US denies visa to ICC chief prosecutor, unhappy with her probing American war crimes in Afghanistan

US denies visa to ICC chief prosecutor, unhappy with her probing American war crimes in Afghanistan
RT | April 5, 2019
Washington has annulled the entry visa of Fatou Bensouda, chief prosecutor of the International Criminal Court, after the State Department vowed to shield Americans from “unjust prosecutions” of possible war crimes in Afghanistan.
“We can confirm that the US authorities have revoked the prosecutor’s visa for entry into the US,” Bensouda’s office told Reuters in an email. However, the move should not restrict her travels to the UN headquarters in New York City.
Less than a month ago, US Secretary of State Mike Pompeo made clear that the US would not allow Americans to live in “fear of unjust prosecutions” just because thousands of citizens were sent to “defend” their country on the other side of the globe, some 7,000 miles away.
“If you’re responsible for the proposed ICC investigation of US personnel in connection with the situation in Afghanistan, you should not assume that you still have, or will get, a visa or that you will be permitted to enter the United States,” he warned in mid-March.
Over the last two years, the Gambian lawyer has been probing US-led war crimes in Afghanistan but has not yet opened a formal investigation into alleged atrocities conducted over the last 18 years. For now, the preliminary inquiry remains in Pre-Trial Chamber, even though Bensouda found a “reasonable basis to believe that war crimes and crimes against humanity have been committed in connection with the armed conflict in Afghanistan.”
Only the American military system can judge the servicemen, Pompeo said, warning the ICC to drop their inquiry. “We are prepared to take additional steps, including economic sanctions, if the ICC does not change course,” Pompeo warned.
The ICC is investigating alleged war crimes and crimes against humanity committed by various parties in the protracted conflict, including US forces, as detailed in a 2016 report. The part concerning unidentified members of the US military and intelligence relates to dozens of cases in 2003-2004, and alleged crimes like torture, cruel treatment, and sexual assault.
The ICC says those crimes may have been committed in furtherance of US policy in the freshly occupied country, rather than a set of individual unrelated atrocities. In light of this, Washington’s resistance to the probe may be more than a sign of principled rejection of any international authority over US nationals.
US courts have not been very forthcoming in prosecuting Americans for such crimes. A notable exception is the case of retired US Army Ranger turned CIA civilian contractor David Passaro. Over two nights in 2003, he tortured to death an Afghan man named Abdul Wali, who turned himself in after being accused of taking part in a rocket attack on a US base.
Passaro was sentenced to serve eight years and four months in prison, and later said he was a scapegoat for the US government, which wanted to show the public that it was holding the CIA accountable in the wake of the Abu Ghraib prison scandal.
International court judge resigns, citing ‘shocking’ interference from ‘above the law’ US
الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة دخول إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، غير راضية عن التحقيق في جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان
RT | 5 أبريل 2019
ألغت واشنطن تأشيرة دخول فاتو بنسودة ، كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية ، بعد أن تعهدت وزارة الخارجية الأمريكية بحماية الأمريكيين من "الملاحقات الجائرة" لجرائم الحرب المحتملة في أفغانستان.
وقال مكتب بنسودا لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني "يمكننا تأكيد أن السلطات الأمريكية ألغت تأشيرة المدعي العام لدخول الولايات المتحدة." ومع ذلك ، ينبغي ألا تقيد هذه الخطوة سفرها إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
منذ أقل من شهر ، أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن الولايات المتحدة لن تسمح للأمريكيين بالعيش في "خوف من الملاحقات القضائية الجائرة" لمجرد إرسال آلاف المواطنين "للدفاع" عن بلادهم على الجانب الآخر من العالم. ، على بعد حوالى 7000 ميل.
"إذا كنت مسؤولاً عن التحقيق الذي اقترحته المحكمة الجنائية الدولية مع موظفين أمريكيين فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان ، فيجب ألا تفترض أنك ما زلت ، أو ستحصل على تأشيرة أو سيسمح لك بدخول الولايات المتحدة" حذر في منتصف مارس.
على مدار العامين الماضيين ، كان المحامي الغامبي يحقق في جرائم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان ، لكنه لم يفتح بعد تحقيقًا رسميًا في الأعمال الوحشية المزعومة التي ارتكبت خلال السنوات الـ 18 الماضية. في الوقت الحالي ، لا يزال التحقيق الأولي في الدائرة التمهيدية ، على الرغم من أن بنسودة وجد "أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت فيما يتعلق بالنزاع المسلح في أفغانستان".
وقال بومبيو إن النظام العسكري الأمريكي وحده هو الذي يستطيع الحكم على الجنود ، محذراً المحكمة الجنائية الدولية من التخلي عن تحقيقهم. وحذر بومبيو قائلاً: "نحن على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية ، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ، إذا لم تغير المحكمة الجنائية الدولية مسارها".
تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مختلف الأطراف في النزاع الطويل ، بما في ذلك القوات الأمريكية ، على النحو المفصل في تقرير عام 2016. الجزء المتعلق بأعضاء مجهولين في الجيش والمخابرات الأمريكية يتعلق بعشرات الحالات في 2003-2004 ، والجرائم المزعومة مثل التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء الجنسي.
تقول المحكمة الجنائية الدولية إن تلك الجرائم ربما تكون قد ارتكبت في إطار تعزيز السياسة الأمريكية في البلد المحتل حديثًا ، بدلاً من مجموعة من الأعمال الوحشية الفردية التي لا علاقة لها بها. في ضوء ذلك ، قد تكون مقاومة واشنطن للتحقيق أكثر من مجرد إشارة إلى الرفض المبدئي لأي سلطة دولية على رعايا الولايات المتحدة.
لم تكن محاكم الولايات المتحدة صريحة للغاية في مقاضاة الأميركيين على مثل هذه الجرائم. استثناء واضح هو حالة المتقاعد من الجيش الأمريكي الحارس تحولت وكالة المخابرات المركزية المقاول المدني ديفيد باسارو. على مدى ليلتين في عام 2003 ، قام بتعذيب حتى الموت رجل أفغاني يدعى عبد الوالي ، والذي سلم نفسه بعد اتهامه بالمشاركة في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية.
وحُكم على Passaro بالسجن لمدة ثماني سنوات وأربعة أشهر ، وقال في وقت لاحق إنه كبش فداء للحكومة الأمريكية ، التي أرادت أن تُظهر للجمهور أنها تحاسب وكالة المخابرات المركزية في أعقاب فضيحة سجن أبو غريب.
استقالة قاضي المحكمة الدولية ، مشيرًا إلى تدخل "صادم" من "فوق القانون" الأمريكي