Political Economy of Transition: Options and Benefits----- Dr. Ali Mohammed Osman Al-Iraqi

Political Economy of Transition: Options and Benefits
Dr. Ali Mohammed Osman Al-Iraqi
The stages of transition are characterized by different characteristics and characteristics than in the previous stage. While the political component of global experiences has become predominant, the economic dimension has been present and influential for its close relationship with resource allocation, justice and equity. This has led some to include it as an area of ​​interest for economic students.
And the country is taking its first step in the transition period, we need and strongly to think collectively about the nature of the historical moment and its benefits.
One of the first liabilities is to determine the nature of the trend and the Paradigm perspective that the state will follow. Will the welfare state be the public sector, government corporations will expand and the scope of support for goods and services will increase, or will the state corporate lose its hand in all forms of building human capital and the benefits of justice and equity? To the market, or will we see a development state that fulfills its responsibilities in creating climate, achieving justice and seriously considering the pattern of allocation of resources?
While the first is to resolve the paradigms, the emergence of justice and equity as a fundamental tenet of our economic thinking is a top priority, and this must be clearly reflected in the pattern of resource allocation. We do not see favoritism for the Meroi sector on Matari with the large population gap, for example, The highest versus the lowest, which is the true power of the citizen.
Building human capital and increasing spending on education and health as one of the benefits of justice and equity is linked to empowering youth and putting their issues at the forefront of transition concerns.
The establishment of a modern civil state requires the implementation of a broad program to reform the civil service and turn it into a main lever for the building of the modern state, and this will be appointed to improve the efficiency of the performance of the public servant and to immunize the civil service from corruption.
The private sector is a key partner in national construction. In order to ensure that the transition stage does not become a new layer of accounting. In Eastern Europe, a project should be implemented to enable the private sector through a system of policies, conditions and incentives in an environment of transparency and integrity.
As the investment climate is highly sensitive to rumors and media campaigns, the transition to a form of truth and reconciliation or transitional justice is needed, guided by global success stories and driven by the specificity of the national situation.
21 May 2019
الاقتصاد السياسي للانتقال: خيارات واستحقاقات ..
د.علي محمد عثمان العراقي
تتميز مراحل الانتقال بخصائص وسمات مختلفة عما سبقها من مرحلة، ولئن غلب المكون السياسي في التجارب العالمية إلا أن البعد الاقتصادي ظل حاضرا ومؤثرا لعلاقته الوثيقة بتخصيص الموارد والعدالة والإنصاف ولعل ذلك ما دفع البعض لادراجها كمجال اهتمام لدارسي الاقتصاد وأطلقوا عليها اقتصاديات الانتقال Economics of Transition 
والبلاد تخطو أولى خطواتها في المرحلة الانتقالية نحتاج وبشدة للتفكير الجماعي حول طبيعة اللحظة التاريخية واستحقاقاتها.
ولعل أولى المطلوبات حسم طبيعة التوجه والمنظور Paradigm الذي ستتبعه الدولة؛ هل ستكون دولة رعاية welfare state فيعود القطاع العام وتتمدد الشركات الحكومية ويزيد نطاق دعم السلع والخدمات أم تكون الدولة الشركة Corporate state فتنفض يدها عن كل أشكال بناء رأس المال البشري واستحقاقات العدالة والإنصاف مفسحة المجال تماما للسوق، أم سنرى دولة تنموية Developmental state تضطلع بمسؤولياتها في تهيئة المناخ وتحقيق العدالة والنظر بجدية في نمط تخصيص الموارد؟!. 
ولئن كان المطلوب الأول هو حسم البرادايم فإن ظهور العدالة والإنصاف كعقيدة أساسية في تفكيرنا الاقتصادي تعد أولوية قصوى، ويجب أن يبرز ذلك بوضوح في نمط تخصيص الموارد فلا نشهد محاباة لقطاع مروي على مطري مع الفارق الكبير في عدد السكان مثلا، ولا نعلي من صوت مستويات الحكم الاعلى مقابل الأدنى وهي مظان السلطة الحقيقية التي يمثلها المواطن. 
ويأتي بناء رأس المال البشري وزيادة الانفاق على التعليم والصحة كواحدة من استحقاقات العدالة والإنصاف ويرتبط ذلك بتمكين الشباب ووضع قضاياهم في صدارة إهتمامات الانتقال. 
ولتأسيس دولة مدنية حديثة يلزم تنفيذ برنامج واسع لإصلاح الخدمة المدنية وتحويلها لرافعة أساسية لبناء الدولة الحديثة، ولا يخفى أن ذلك سيعين في تحسين كفاءة أداء الموظف العمومي وتحصين الخدمة المدنية من الفساد.
يعد القطاع الخاص شريكا أساسيا في البناء الوطني، وحتى لا تتحول مرحلة الانتقال لبروز طبقة جديدة من المحاسيب كما تم في أوربا الشرقية يجب تنفيذ مشروع لتمكين القطاع الخاص عبر منظومة من السياسات و الاشتراطات والتحفيز وذلك في بيئة عنوانها الأساسي الشفافية والنزاهة. 
وحيث أن المناخ الاستثماري شديد الحساسية تجاه الشائعات والحملات الإعلامية يحتاج الانتقال لشكل من أشكال الحقيقة والمصالحة أو العدالة الإنتقالية مستهدين في ذلك بقصص النجاح العالمية ومنطلقين من خصوصية الحالة الوطنية.

٢١ مايو 2019