OPCW, Douma and the Post Truth World - By James

OPCW, Douma and the Post Truth World
By James O’Neill – New Eastern Outlook – 21.05.2019
The Chemical Weapons Convention (CWC) came into effect on 29 April 1997. 193 Member States of the United Nations have ratified it. The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) is the United Nations body charged with the task of monitoring compliance with the CWC. It is based in The Hague. Among its powers are the powers to investigate allegations of the use of chemical weapons, and (since June 2018) the power to assign blame.
The investigations are carried out by a Fact Finding Mission, which compromises a team of experts from the relevant scientific disciplines. Additional technical assistance is frequently sought from bodies external to the OPCW, typically university departments.
The use of chemical weapons, apart from being banned under the CWC, can constitute war crimes and/or crimes under the civil jurisdiction of the country where they are used. As with any forensic examination of a crime scene, the integrity of the investigation process and any conclusions reached must accord with the highest standards of professional practice.
The work of the OPCW has had a high profile in the past two years because of three well-publicized incidents. The first of these was the alleged use of sarin gas in the Syrian town of Khan Shaykun on 4th of April 2017.
Less than one week after the alleged attack, the United States government released his own intelligence report in which they expressed their “confidence” that the Syrian ‘regime’ had used sarin against its own people. On this unsourced and uninvestigated, much less forensically examined incident, the United States launched a barrage of cruise missiles against Syrian targets. That this response was itself a gross violation of international law was barely considered by the mainstream media at the time, so content were (and are) they in demonizing the Syrian government and in particular its President Bashar al Assad.
The OPCW report of the incident was no better than the US intelligence estimate. Without having visited the site, and without meeting minimum forensic standards such as determining a proper chain of custody, the OPCW in its October 2017 report nonetheless attributed the release of sarin gas to the Syrian government.
The second incident to receive wide publicity, expressions of outrage from western governments and large-scale expulsion of Russian diplomats, was the alleged nerve agent attack on Sergei and Yulia Skripal in Salisbury, United Kingdom, in March 2018.
The UK government, again before any scientific investigation and a proper conclusion could be reached, announced in parliament the first of its many versions or what they alleged had happened. The manifold absurdities of the U.K. Governments explanation as to what happened to the Skripals is outside the scope of this article. They are usefully summarised by British researcher Rob Slane.
In the Salisbury case, the OPCW investigators arrived at the scene nearly three weeks after the incident and then produced a report that is a masterpiece of obfuscation. Without actually rebutting the UK government’s version, they also failed to confirm it. They would only refer to the “toxic chemical compound which displays the properties of a nerve agent” as being found in the biomedical and environmental samples provided to them by the UK government.
One clue as to the reason for this caution is that the samples analysed by the OPCW were said to be of “high purity”, something that is literally impossible if examined weeks after the event. As with Khan Shaykun, evidence and logic did not feature in the responses of either the western governments who expelled Russian diplomats, or the western mainstream media that blamed the Russians. Then as now, the official government version is the least likely scenario of several possible versions.
Had the OPCW properly investigated the incident, and perhaps more importantly released the full details of its investigation, including the real cause of the Skripal’s illness, the Russian blame game would not have travelled the distance that it has.
Only a month after the Salisbury events, and perhaps coincidentally, there was another alleged chemical attack by the Syrian government on civilians in the city of Douma.
Douma was an area held by the Al Qaeda linked terrorist group, Jaysh-al-Islam. The Syrian army was on the verge of recapturing the city. Jaysh-al-Islam had a powerful motive to try and enlist the support of the US led “Coalition” that has been illegally occupying Syrian territory since 2015. Australia is a member of that coalition, and the only justification given for that participation (by then Foreign Minister Julie Bishop in November 2015) is simply nonsense from the viewpoint of international law.

At the time of the alleged attack, the western media were full of images of dead persons including children, the claimed activities of the so-called humanitarian White Helmets personnel, and pictures of two cylindrical objects purportedly used to spread the chemical agents that caused the death of the pictured victims.
The OPCW team began its on-site investigations in April-May 2018. It obtained expert assistance from two European universities as well as its own internal experts. The final report was issued on 1st of March 2019, long after western media and politicians had not only taken the view that the Syrian government was responsible, but that it ought to be punished. Part of that response was a missile attack by United States, United Kingdom and French forces long before the OPCW team had commenced, let alone concluded, their investigation. As with the Khan Shaykun missile attack a year earlier, this latest attack was also a breach of international law.
What the OPCW report failed to disclose were the conclusions of an internal report by its own experts of their assessment as to what had actually happened. That suppressed report has now been leaked. Its findings are devastating, not only to the credibility of the OPCW, already damaged by the Khan Shaykun and Salisbury reports, but also to the credibility of the western mainstream media and western politicians.
Both of these groups had sought to blame the Syrian government and its principal backers, Russia Iran and Hezbollah, in the most extreme terms, and utterly without regard to the most basic principles of international law, forensic methodology, and the need to establish an evidential foundation before taking precipitate action which in this case could have had catastrophic consequences.
The suppressed report was signed by Ian Henderson, a senior OPCW staffer since 1998. Dr Henderson’s team applied the laws of physics and engineering to the results of their empirical observations. A detailed analysis of the Henderson report can be found in Paul McKeigue et al Briefing Note on the Final Report of the OPCW Fact-finding Mission on the Alleged Chemical Attack in Douma in April 2018.
The OPCW team led by Dr Henderson inspected the locations where the aforementioned cylinders were found (and widely photographed) as well as the alleged associated damage to the buildings. They concluded that the dimensions, characteristics and appearance of the cylinders and the surrounding scenes were inconsistent with those cylinders having been dropped from an aircraft. That they were manually placed where they were photographed “is the only plausible explanation for observations at the scene”.
McKeigue et al referred to the findings set out in their earlier Briefing Note and concluded “these findings, taken together, establish beyond reasonable doubt that the alleged chemical attack in Douma on 7 April 2018 was staged”.
Those conclusions raised a number of obvious questions. The first is, how did the victims, so graphically displayed, actually die? The forensic evidence clearly shows that these victims were undoubtedly hung upside down, their eyes blindfolded, and then murdered with exposure to a toxic chemical. Their bodies were then transported to the location where they were photographed, to form the pictorial backdrop to the allegations of a chemical attack by Syrian government forces.
The terrorists were the only ones with the means, motive and opportunity to murder these victims and then arrange the scenes for their propaganda purposes. It is an irresistible inference that in these staged scenes they were aided and abetted by the White Helmets. Far from being a neutral humanitarian group, the White Helmets, trained by the British, are not part of the solution; they are part of the problem.
The second question Dr Henderson’s report raises is in two parts: why did the OPCW suppress this report and not include its findings in the OPCW final report released in March 2019; and why have the western media, including Australia, completely failed to report both the fact of the suppression of the crucial evidence in Dr Henderson’s report, and the substance of the fact-finding missions conclusions?
It is a measure of the disgraceful state that the western mainstream media have fallen into, that they refuse to report, much less analyse, vital information that could easily have led to a major war between the United States and its allies (including Australia) and Russia.
At the time that the United States, United Kingdom and France were announcing their intention to attack Syria in retaliation for the Douma incident, the Russian military warned that if the missiles targeted their serviceman they would not only destroy the missiles but the carriers from which they were fired. There is no doubting their capacity to do so (Martyanov Losing Military Supremacy 2018). A full-scale war could easily have eventuated.
The final point is that any future OPCW reports must inevitably be treated with a degree of skepticism. The international community, and undoubtedly the overwhelming majority of the member states that signed the CWC are concerned that such an important body has been compromised in this way. It is not too difficult to infer that political pressure had been applied to all three of the investigations noted here.
It is too much to expect that our mainstream media and the politicians will issue a mea culpa after this latest exposure of their duplicity and sacrifice of principle and probity in pursuit of US geopolitical aims. Perhaps in the future however, they will be less quick to condemn and take actions that could so very easily lead to another war based on lies and imperial hubris.

James O’Neill is an Australian-based Barrister at Law and geopolitical analyst.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، دوما وعالم ما بعد الحقيقة
بقلم جيمس أونيل - النظرة الشرقية الجديدة - 21.05.2019
دخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في 29 نيسان / أبريل 1997. وصدقت عليها 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) هي هيئة الأمم المتحدة المكلفة بمهمة رصد الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. ومقرها لاهاي. من بين سلطاتها صلاحيات التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ، و (منذ يونيو 2018) القدرة على توجيه اللوم.
يتم إجراء التحقيقات عن طريق بعثة لتقصي الحقائق ، والتي تعرض للخطر فريق من الخبراء من التخصصات العلمية ذات الصلة. كثيرا ما يتم طلب مساعدة فنية إضافية من هيئات خارج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وعادة ما تكون إدارات الجامعة.
إن استخدام الأسلحة الكيميائية ، إلى جانب حظره بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، يمكن أن يشكل جرائم حرب و / أو جرائم خاضعة للولاية المدنية للبلد الذي تُستخدم فيه. كما هو الحال مع أي فحص جنائي لمسرح الجريمة ، يجب أن تتوافق نزاهة عملية التحقيق وأي استنتاجات يتم التوصل إليها مع أعلى معايير الممارسة المهنية.
كان لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شهرة كبيرة في العامين الماضيين بسبب ثلاث حوادث تم نشرها بشكل جيد. أولها الاستخدام المزعوم لغاز السارين في بلدة خان شايكون السورية في الرابع من أبريل 2017.
بعد أقل من أسبوع من الهجوم المزعوم ، أصدرت حكومة الولايات المتحدة تقريرها الاستخباري الخاص الذي عبروا فيه عن "ثقتهم" في أن "النظام" السوري استخدم السارين ضد شعبه. في هذا الحادث الذي لم يتم التحقيق فيه ، والذي لم يتم التحقيق فيه ، وأقل من ذلك بكثير فحص الطب الشرعي ، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة من الصواريخ على أهداف سورية. أن هذا الرد كان بحد ذاته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي نظرًا بالكاد من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في ذلك الوقت ، لذلك كان المحتوى (وهم) في شيطنة الحكومة السورية وخاصة رئيسها بشار الأسد.
لم يكن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الحادث أفضل من تقديرات الاستخبارات الأمريكية. دون زيارة الموقع ، ودون تلبية الحد الأدنى من معايير الطب الشرعي مثل تحديد سلسلة مناسبة من الاحتجاز ، عزت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الصادر في أكتوبر / تشرين الأول 2017 إطلاق غاز السارين إلى الحكومة السورية.
الحادث الثاني الذي حصل على دعاية واسعة ، وتعبيرات عن غضب الحكومات الغربية وطرد الدبلوماسيين الروس على نطاق واسع ، كان الهجوم المزعوم على وكيل الأعصاب على سيرجي ويوليا سكريبال في سالزبوري ، المملكة المتحدة ، في مارس 2018.
أعلنت الحكومة البريطانية ، مرة أخرى قبل إجراء أي تحقيق علمي وإمكانية التوصل إلى استنتاج مناسب ، في البرلمان أول إصداراتها العديدة أو ما زعموا أنه قد حدث. إن العبث المتشعب في تفسير حكومات المملكة المتحدة لما حدث لـ Skripals هو خارج نطاق هذه المقالة. تم تلخيصها بشكل مفيد من قبل الباحث البريطاني روب سلان.
في قضية ساليسبري ، وصل محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مكان الحادث بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الحادث ، ثم أصدروا تقريراً يمثل تحفة من التشويش. وبدون دحض نسخة حكومة المملكة المتحدة بالفعل ، فشلوا أيضًا في تأكيدها. سوف يشيرون فقط إلى "المركب الكيميائي السام الذي يعرض خصائص عامل الأعصاب" كما هو موجود في العينات الطبية والبيئية التي قدمتها لهم حكومة المملكة المتحدة.
أحد الدلائل على سبب هذا الحذر هو أن العينات التي حللتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قيل إنها "عالية النقاء" ، وهو أمر مستحيل حرفيًا إذا تم فحصه بعد أسابيع من الحدث. كما هو الحال مع خان شيكون ، لم تبرز الأدلة والمنطق في ردود الحكومات الغربية التي طردت الدبلوماسيين الروس أو وسائل الإعلام الغربية السائدة التي ألقت باللوم على الروس. كما هو الحال الآن ، النسخة الحكومية الرسمية هي السيناريو الأقل ترجيحًا للعديد من الإصدارات المحتملة.
لو كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حققت في الحادث بشكل صحيح ، وربما الأهم من ذلك ، فقد نشرت التفاصيل الكاملة للتحقيق ، بما في ذلك السبب الحقيقي لمرض سكريبال ، لما كانت لعبة اللوم الروسية قد قطعت المسافة التي كانت عليها.
بعد شهر واحد فقط من أحداث سالزبوري ، وربما من قبيل الصدفة ، كان هناك هجوم كيميائي آخر مزعوم من قبل الحكومة السورية على المدنيين في مدينة دوما.
كانت دوما منطقة تسيطر عليها جماعة جيش الإسلام الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. كان الجيش السوري على وشك استعادة المدينة. كان لجيش الإسلام دافعًا قويًا لمحاولة حشد دعم "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحتل الأراضي السورية بطريقة غير شرعية منذ عام 2015. أستراليا عضو في هذا التحالف ، والمبرر الوحيد المقدم لتلك المشاركة (بواسطة ثم وزير الخارجية جولي بيشوب في نوفمبر 2015) هو مجرد هراء من وجهة نظر القانون الدولي.
في وقت الهجوم المزعوم ، كانت وسائل الإعلام الغربية مليئة بصور القتلى بمن فيهم الأطفال ، والأنشطة المزعومة لما يسمى بموظفي ذوي الخوذ البيض الإنسانية ، وصور لكائنين أسطوانيين يُستخدمان في نشر العوامل الكيميائية التي تسببت في موت الضحايا المصورين.
بدأ فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاته في الموقع في الفترة من أبريل إلى مايو 2018. وحصل على مساعدة الخبراء من جامعتين أوروبيتين وكذلك خبراء داخليين. تم إصدار التقرير النهائي في الأول من مارس 2019 ، بعد فترة طويلة من أن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين لم يأخذوا فقط الرأي القائل بأن الحكومة السورية مسؤولة ، بل يجب معاقبتهم. جزء من هذا الرد كان هجومًا صاروخيًا شنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والقوات الفرنسية قبل وقت طويل من بدء فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، ناهيك عن الانتهاء ، من تحقيقاتها. كما هو الحال مع الهجوم الصاروخي على خان شيكون قبل عام ، كان هذا الهجوم الأخير خرقًا أيضًا للقانون الدولي.
إن ما فشل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشفه هو استنتاجات تقرير داخلي لخبرائها حول تقييمهم لما حدث بالفعل. لقد تم تسريب هذا التقرير المكبوت. النتائج التي توصلت إليها مدمرة ، ليس فقط لمصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي تضررت بالفعل من خلال تقارير خان شايكون وساليسبوري ، ولكن أيضًا لمصداقية وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والسياسيين الغربيين.
سعت هاتان المجموعتان إلى إلقاء اللوم على الحكومة السورية وداعميها الرئيسيين ، روسيا إيران وحزب الله ، بأكثر العبارات تطرفًا ، وبدون أي اعتبار لأبسط مبادئ القانون الدولي ، ومنهجية الطب الشرعي ، والحاجة إلى إنشاء دليل الأساس قبل اتخاذ الإجراءات المتسرعة التي في هذه الحالة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.
وقع التقرير المكبوت من قبل إيان هندرسون ، أحد كبار موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1998. طبق فريق الدكتور هندرسون قوانين الفيزياء والهندسة على نتائج ملاحظاتهم التجريبية. يمكن الاطلاع على تحليل مفصل لتقرير هندرسون في مذكرة موجزة من Paul McKeigue et al حول التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في أبريل 2018.
قام فريق OPCW بقيادة الدكتور هندرسون بتفقد المواقع التي تم فيها العثور على الأسطوانات المذكورة أعلاه (وتصويرها على نطاق واسع) وكذلك الأضرار المرتبطة المزعومة التي لحقت بالمباني. وخلصوا إلى أن أبعاد وخصائص ومظهر الأسطوانات والمشاهد المحيطة بها كانت غير متسقة مع إسقاط تلك الأسطوانات من طائرة. إن وضعهم يدويًا حيث تم تصويرهم "هو التفسير الوحيد المعقول للملاحظات في مكان الحادث".
أشار ماكيغي وآخرون إلى النتائج الواردة في مذكرة الإحاطة السابقة الخاصة بهم وخلصوا إلى أن "هذه النتائج ، مجتمعة ، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في 7 أبريل 2018 تم تنظيمه".
هذه الاستنتاجات أثارت عددا من الأسئلة الواضحة. الأول هو ، كيف مات الضحايا ، عرضًا بشكل بياني ، في الواقع؟ تشير الأدلة الجنائية بوضوح إلى أن هؤلاء الضحايا كانوا بلا شك معلقة رأسًا على عقب ، وعيناهم معصوبة العينين ، ثم قُتلوا بالتعرض لمادة كيميائية سامة. ثم نُقلت جثثهم إلى الموقع الذي تم تصويره فيه ، لتشكيل خلفية مصورة لمزاعم قيام قوات الحكومة السورية بالهجوم الكيميائي.
كان الإرهابيون هم الوحيدون الذين يمتلكون الوسائل والدافع والفرصة لقتل هؤلاء الضحايا ومن ثم ترتيب المشاهد لأغراض الدعاية الخاصة بهم. إنه استنتاج لا يقاوم أنه في هذه المشاهد التي نظموا فيها تم تشجيعهم وتحريضهم من قبل الخوذ البيض. بعيدًا عن كونها مجموعة إنسانية محايدة ، فإن الخوذات البيضاء ، المدربين من قبل البريطانيين ، ليسوا جزءًا من الحل ؛ هم جزء من المشكلة.
السؤال الثاني الذي يطرحه تقرير الدكتور هندرسون هو في جزأين: لماذا قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقمع هذا التقرير ولم تدرج نتائجه في التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في مارس 2019 ؛ ولماذا فشلت وسائل الإعلام الغربية ، بما في ذلك أستراليا ، في الإبلاغ عن حقيقة قمع الأدلة الحاسمة في تقرير الدكتور هندرسون ، ومضمون استنتاجات بعثات تقصي الحقائق؟
إنه مقياس للحالة المشينة التي سقطت فيها وسائل الإعلام الغربية السائدة ، وهي ترفض الإبلاغ عن المعلومات الحيوية التي كان من الممكن أن تؤدي بسهولة إلى حرب كبيرة بين الولايات المتحدة وحلفائها (بما في ذلك أستراليا) ، روسيا.
في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن نيتها لمهاجمة سوريا رداً على حادثة دوما ، حذر الجيش الروسي من أنه إذا استهدفت الصواريخ جنديها فإنها لن تدمر الصواريخ فقط بل الناقلات التي ينتقلون منها أطلقت. ليس هناك شك في قدرتها على القيام بذلك (Martyanov تفقد العسكرية التفوق 2018). حرب واسعة النطاق يمكن أن يكون بسهولة.
النقطة الأخيرة هي أن أي تقارير مستقبلية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تعامل حتما بدرجة من الشك. إن المجتمع الدولي ، ولا شك في أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية تشعر بالقلق من أن مثل هذه الهيئة المهمة قد تعرضت للخطر بهذه الطريقة. ليس من الصعب للغاية استنتاج أن الضغط السياسي قد تم تطبيقه على التحقيقات الثلاثة المذكورة هنا.
إنه لأمر مفرط أن نتوقع أن تصدر وسائل إعلامنا والسياسيون السائدون إعلانًا سيئًا بعد هذا الكشف الأخير عن ازدواجية وتضحياتهم من حيث المبدأ والنزاهة في السعي لتحقيق الأهداف الجيوسياسية الأمريكية. ومع ذلك ، في المستقبل ، سيكونون أقل سرعة في الإدانة واتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى حرب أخرى قائمة على الأكاذيب والإكراهات الإمبريالية.

جيمس أونيل هو محام في أستراليا ومحلل جيوسياسي.