Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the The Trump Administration’s New Africa Strategy

Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the The Trump Administration’s New Africa Strategy
 FOREIGN POLICY
As delivered on December 13, 2018.
Heritage Foundation, Washington, D.C.
Well, Kim, thanks very much, and thanks to you and Kay for inviting me here. I’m delighted again to be here at the Heritage, an institution that really has contributed so much to the public policy debate for many decades now in the United States. And I’m particularly pleased to be here to unveil the Trump administration’s new Africa Strategy, which the President approved yesterday, and which the administration will begin executing immediately.
This strategy is the result of an intensive interagency process, and reflects the core tenets of President Trump’s foreign policy doctrine. Importantly, the strategy remains true to his central campaign promise to put the interests of the American People first, both at home and abroad.
The White House is proud to finalize this strategy during the second year of President Trump’s first term, about two years earlier than the prior administration’s release of its Africa strategy.
We have prioritized developing this document because we understand that lasting stability, prosperity, independence, and security on the African continent are in the national security interest of the United States.
Under our new approach, every decision we make, every policy we pursue, and every dollar of aid we spend will further U.S. priorities in the region. In particular, the strategy addresses three core U.S. interests on the continent:
First, advancing U.S. trade and commercial ties with nations across the region to the benefit of both the United States and Africa.
We want our economic partners in the region to thrive, prosper, and control their own destinies. In America’s economic dealings, we ask only for reciprocity, never for subservience.
Second, countering the threat from Radical Islamic Terrorism and violent conflict.
ISIS, al-Qaida, and their affiliates all operate and recruit on the African continent, plotting attacks against American citizens and targets. Any sound U.S. strategy toward Africa must address this serious threat in a comprehensive way.
And third, we will ensure that U.S. taxpayer dollars for aid are used efficiently and effectively.
The United States will no longer provide indiscriminate assistance across the entire continent, without focus or prioritization. And, we will no longer support unproductive, unsuccessful, and unaccountable U.N. peacekeeping missions.
We want something more to show for Americans’ hard-earned taxpayer dollars.
Under our new Africa strategy, we will target U.S. funding toward key countries and particular strategic objectives. All U.S. aid on the continent will advance U.S. interests, and help African nations move toward self-reliance.
Our first priority, enhancing U.S. economic ties with the region, is not only essential to improving opportunities for American workers and businesses; it is also vital to safeguarding the economic independence of African states and protecting U.S. national security interests.
Great power competitors, namely China and Russia, are rapidly expanding their financial and political influence across Africa. They are deliberately and aggressively targeting their investments in the region to gain a competitive advantage over the United States.
From 2016-2017, China’s foreign direct investment toward Africa totaled $6.4 billion dollars. And, over the past several years, China has devoted considerable state-directed and state-supported financing to projects in the region.
China uses bribes, opaque agreements, and the strategic use of debt to hold states in Africa captive to Beijing’s wishes and demands.  Its investment ventures are riddled with corruption, and do not meet the same environmental or ethical standards as U.S. developmental programs.
Such predatory actions are sub-components of broader Chinese strategic initiatives, including “One Belt, One Road”—a plan to develop a series of trade routes leading to and from China with the ultimate goal of advancing Chinese global dominance.
In Africa, we are already seeing the disturbing effects of China’s quest to obtain more political, economic, and military power.
The nation of Zambia, for example, is currently in debt to China to the tune of $6 to $10 billion dollars. China is now poised to take over Zambia’s national power and utility company in order to collect on Zambia’s financial obligations.
Similarly, from 2014 to 2016, Djibouti’s external public debt-to-GDP ratio ballooned from fifty percent to eighty-five percent, with most of that debt owed to China.
In 2017, China established a military base in Djibouti that is only miles from our U.S. base, Camp Lemonnier, which supports critical U.S. operations to counter violent terrorist organizations in East Africa.
In May, U.S. officials accused China of using military-grade lasers from this base to target and distract U.S. pilots on ten different occasions. Two of our American pilots suffered eye injuries from exposure to laser beams.
And soon, Djibouti may hand over control of the Doraleh Container Terminal, a strategically-located shipping port on the Red Sea, to Chinese state-owned enterprises.
Should this occur, the balance of power in the Horn of Africa—astride major arteries of maritime trade between Europe, the Middle East, and South Asia—would shift in favor of China. And, our U.S. military personnel at Camp Lemonnier, could face even further challenges in their efforts to protect the American people.

Russia, for its part, is also seeking to increase its influence in the region through corrupt economic dealings. Across the continent, Russia advances its political and economic relationships with little regard for the rule of law or accountable and transparent governance.

It continues to sell arms and energy in exchange for votes at the United Nations—votes that keep strongmen in power, undermine peace and security, and run counter to the best interests of the African people.
Russia also continues to extract natural resources from the region for its own benefit.
In short, the predatory practices pursued by China and Russia stunt economic growth in Africa; threaten the financial independence of African nations; inhibit opportunities for U.S. investment; interfere with U.S. military operations; and pose a significant threat to U.S. national security interests.
Equally concerning at this time, the lack of economic progress in the region has accompanied the proliferation of Radical Islamic Terrorism, and other forms of violent conflict, across Africa.
Countering these serious threats is the second priority under our new Africa strategy.
In recent years, ISIS, al-Qaida, and other terrorists operating in Africa have increased the lethality of their attacks, expanded into new areas, and repeatedly targeted U.S. citizens and interests.
In Mali, JNIM, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin—which describes itself as an al-Qaida affiliate—is increasing in strength and has killed and wounded scores of peacekeepers, partner forces, and innocent civilians, in addition to kidnapping Westerners and threatening U.S. allies.
In Libya, the local ISIS-affiliate has found fertile ground to recruit new terrorists and plot attacks against the United States.
In South Sudan, an ongoing civil war has ravaged a young nation, displaced millions, and led to the deaths of hundreds of thousands of people.
The continuing threat from terrorism and other violent conflicts across the region puts American lives at risk, and drains vital American resources.
Between 2014 and 2018, the United States provided approximately $3.76 billion dollars in humanitarian aid to South Sudan and refugees in neighboring countries.
This number represents only a small amount of the total aid that the United States devotes to Africa.
In fact, in Fiscal Year 2017, the Department of State and USAID provided approximately $8.7 billion dollars in development, security, and food assistance to Africa.
In Fiscal Year 2016, we provided approximately $8.3 billion dollars.
Between 1995 and 2006, U.S. aid to Africa was roughly equal to the amount of assistance provided by all other donors combined.
Unfortunately, billions upon billions of U.S. taxpayer dollars have not achieved the desired effects.
They have not stopped the scourge of terrorism, radicalism, and violence.
They have not prevented other powers, such as China and Russia, from taking advantage of African states to increase their own power and influence.
And, they have not led to stable and transparent governance, economic viability, and increasing development across the region.
From now on, the United States will not tolerate this longstanding pattern of aid without effect, assistance without accountability, and relief without reform.
Instead, we are pursuing a new path, one that, we hope, finally gets results.
Americans are a generous people, but we insist that our money is put to good use.
Our third priority, therefore, is ensuring that all U.S. assistance dollars sent to Africa are used efficiently and effectively to advance peace, stability, independence, and prosperity in the region.
Here are some of the specific, bold actions we will take under our new strategy to address the three priority areas I have just highlighted.
To expand our economic relationships in the region, we are developing a new initiative called “Prosper Africa,” which will support U.S. investment across the continent, grow Africa’s middle class, and improve the overall business climate in the region.
In addition, we will encourage African leaders to choose high-quality, transparent, inclusive, and sustainable foreign investment projects, including those from the United States. We will leverage our expanded and modernized development tools to support access to financing and provide strong alternatives to external state-directed initiatives.
America’s vision for the region is one of independence, self-reliance, and growth—not dependency, domination, and debt.
We want African nations to succeed, flourish, and remain independent in fact and not just in theory.
In the coming years and months, we also intend to pursue modern, comprehensive trade agreements on the continent that ensure fair and reciprocal exchange between the United States and the nations of Africa. We will begin these negotiations on a bilateral basis, and focus on creating mutually beneficial partnerships.
Our new economic initiatives in Africa will help support American jobs and expand market access for U.S. exports, while promoting sustainable growth in African countries.
We will focus our economic efforts on African governments that act with us as strategic partners, and, which are striving toward improved governance and transparent business practices.
As our partner nations develop economically, they will be better prepared to address a range of security threats, including terrorism and militant violence.
Under our new strategy, we will also take several additional steps to help our African friends fight terrorism and strengthen the rule of law. We will assist key African governments in building the capacity of partner forces and security institutions to provide effective and sustainable security and law enforcement services to their citizens.
Our goal is for the nations of the region to take ownership over peace and security in their own neighborhood.
The G5 Sahel Joint Force, comprised of Mauritania, Niger, Chad, Burkina Faso, and Mali, which the United States supports, is a great example of the enormous potential for African joint security cooperation.
The G5 Sahel Joint Force is seeking to build regional capability to combat terrorism, transnational organized crime, and human trafficking in the Sahel.
As this force gains capacity, G5 countries must remain in the driver’s seat—this initiative cannot be outsourced to the U.N. for funding and other support.
We want to see more cooperative regional security organizations like these emerge around the world.
As part of our new Africa strategy, the United States will also reevaluate its support for U.N. peacekeeping missions. We will only back effective and efficient operations, that we will seek to streamline, reconfigure, or terminate missions that are unable to meet their own mandate or facilitate lasting peace.  Our objective is to resolve conflicts, not freeze them in perpetuity.
And, we will not provide legitimacy to missions that give large payouts to countries sending poorly-equipped soldiers who provide insufficient protection to vulnerable populations on the ground.
The sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers of the very populations that they were sent to protect has been, and remains, completely unacceptable. Continued malfeasance without consequences damages the integrity of the entire U.N. peacekeeping system. If we are truly committed to protecting innocent life in conflict zones, then we must insist on accountable, robust, and effective peacekeeping operations.
In April, the United States did just that regarding the decades-old U.N. peacekeeping mission in Western Sahara. We demanded a six month, rather than annual, renewal period for the mission, and we insisted on a stronger, more effective mandate tied to substantive political progress.
Because of our actions, the parties to the conflict and key neighboring countries agreed to meet for the first time since 2012. Last week, the U.N. Envoy hosted these talks in Geneva and the participants agreed to hold additional talks in early next year.
Moving forward, we will also ensure that bilateral U.S. security assistance targets nations that act as responsible regional stakeholders, and nations where state failure or weakness would pose a direct threat to the United States and our citizens. We want to use American dollars in the most efficient way to protect the interests of the American people.
Accordingly, we will make certain that ALL aid to the region—whether for security, humanitarian, or development needs—advances these U.S. interests.
Countries that receive U.S. assistance must invest in health and education, encourage accountable and transparent governance, support fiscal transparency, and promote the rule of law.
The administration will not allow hard-earned taxpayer dollars to fund corrupt autocrats, who use the money to fill their coffers at the expense of their people, or commit gross human rights abuses.
For example, the United States is now reviewing its assistance to South Sudan to ensure that our aid does not prolong the conflict or facilitate predatory behavior. We will not provide loans or more American resources to a South Sudanese government led by the same morally bankrupt leaders, who perpetuate the horrific violence and immense human suffering in South Sudan.
The administration is also developing a new foreign assistance strategy to improve the effectiveness of American foreign aid worldwide. American foreign assistance was originally designed to counter the Soviet Union during the Cold War, and most recently to fight terrorism after 9/11.
Today, we need to make adjustments to address the pressing challenge of great power competition, and to correct past mistakes in structuring our funding.
In developing our strategy, we are revisiting the foundational principles of the Marshall Plan. The Marshall Plan furthered American interests, bypassed the United Nations, and targeted key sectors of foreign economies rather than dissipating aid across hundreds of programs.
Our new foreign assistance strategy will ensure that all U.S. foreign aid, in every corner of the globe, advances U.S. interests.
Our goal is to move recipient states toward self-reliance, and prevent long-term dependency.
Structural reforms will likely be critical, including practicing fiscal responsibility, promoting fair and reciprocal trade, deregulating economies, and supporting the private sector.
We should emphasize bilateral mechanisms to maintain maximum American control over every American dollar spent.
Less needy recipients should graduate from foreign assistance, and assistance should decline to countries and organizations making poor policy choices.
In addition, we should target resources toward areas where we have the most impact to ensure efficient use of taxpayer dollars.
Countries that repeatedly vote against the United States in international forums, or take action counter to U.S. interests, should not receive generous American foreign aid.
The United States will respect the independence of other nations in providing humanitarian, security, and development assistance—we are not among those powers that pursue dollars for dependency. However, we draw the line at funding causes that harm our interests and our citizens.
Around the world, the United States seeks partners who are self-reliant, independent, and strong—nations that respect the interests of their people, the rights of their neighbors, and the principle of fairness and reciprocity in all agreements.
Under our new Africa Strategy, we will expand economic ties on the basis of mutual respect. We will help African nations take control of their own economic destinies and their own security needs. And, we will ensure that all U.S. foreign assistance in the region gets results for the American people.
I am honored to have had the opportunity to highlight the details of our plans here at Heritage today, and I look forward to taking your questions.
Thank you very much.
Source: White House
كلمة مستشار الأمن القومي السفير جون بولتون حول استراتيجية إفريقيا الجديدة لإدارة ترامب
 السياسة الخارجية
كما تم تسليمه في 13 ديسمبر 2018.
مؤسسة التراث ، واشنطن العاصمة
حسناً ، كيم ، شكراً جزيلاً ، شكراً لكم ولكي على دعوتي إلى هنا. يسعدني مرة أخرى أن أكون هنا في فندق Heritage ، وهي مؤسسة ساهمت حقًا كثيرًا في النقاش حول السياسة العامة منذ عدة عقود في الولايات المتحدة. ويسرني بشكل خاص أن أكون هنا للكشف عن استراتيجية إفريقيا الجديدة لإدارة ترامب ، والتي وافق عليها الرئيس أمس ، والتي ستبدأ الإدارة في تنفيذها على الفور.
هذه الاستراتيجية هي نتيجة لعملية مكثفة بين الوكالات ، وتعكس المبادئ الأساسية لمبدأ السياسة الخارجية للرئيس ترامب. الأهم من ذلك ، أن الاستراتيجية تظل وفية بوعد حملته المركزية بوضع مصالح الشعب الأمريكي أولاً ، في الداخل والخارج على السواء.
يفخر البيت الأبيض بوضع الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية خلال السنة الثانية من ولاية الرئيس ترامب الأولى ، أي قبل حوالي عامين من إصدار الإدارة السابقة لاستراتيجيتها الخاصة بأفريقيا.
لقد أعطينا الأولوية لتطوير هذه الوثيقة لأننا نفهم أن الاستقرار الدائم والازدهار والاستقلال والأمن في القارة الأفريقية هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
بموجب النهج الجديد الذي نتبعه ، فإن كل قرار نتخذه وكل سياسة نتبعها وكل دولار ننفقه سيعزز أولويات الولايات المتحدة في المنطقة. على وجه الخصوص ، تتناول الاستراتيجية ثلاثة مصالح أمريكية أساسية في القارة:
أولاً ، تطوير العلاقات التجارية والتجارية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة لصالح الولايات المتحدة وإفريقيا.
نريد لشركائنا الاقتصاديين في المنطقة أن ينمووا ويزدهروا ويتحكموا في مصائرهم. في المعاملات الاقتصادية الأمريكية ، نطلب فقط المعاملة بالمثل ، وليس التبعية أبداً.
ثانياً ، مواجهة تهديد الإرهاب الإسلامي الراديكالي والصراع العنيف.
يعمل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وفروعهم جميعًا في القارة الإفريقية ويعملون على تجنيدهم ، حيث يخططون لشن هجمات ضد المواطنين والأهداف الأمريكية. أي استراتيجية أمريكية سليمة تجاه إفريقيا يجب أن تعالج هذا التهديد الخطير بطريقة شاملة.
وثالثا ، سنضمن استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للمساعدة بكفاءة وفعالية.
لن تقدم الولايات المتحدة بعد الآن مساعدة عشوائية في جميع أنحاء القارة ، دون التركيز أو تحديد الأولويات. ولن ندعم بعد الآن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير المنتجة وغير الناجحة وغير الخاضعة للمساءلة.
نحن نريد شيئًا آخر لإظهاره مقابل أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي اكتسبوها بصعوبة
بموجب إستراتيجيتنا الجديدة الخاصة بأفريقيا ، سنستهدف التمويل الأمريكي تجاه الدول الرئيسية والأهداف الإستراتيجية الخاصة. جميع المساعدات الأمريكية في القارة ستعمل على تعزيز المصالح الأمريكية ، ومساعدة الدول الإفريقية على التحرك نحو الاعتماد على الذات.
إن أولويتنا الأولى ، تعزيز الروابط الاقتصادية الأمريكية مع المنطقة ، ليست ضرورية فقط لتحسين الفرص للعمال والشركات الأمريكية ؛ من الضروري أيضًا الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للدول الأفريقية وحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
يوسع منافسو القوة العظمى ، أي الصين وروسيا ، نفوذهم المالي والسياسي بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا. إنهم يستهدفون عمدا وبقوة استثماراتهم في المنطقة لاكتساب ميزة تنافسية على الولايات المتحدة.
من عام 2016 إلى عام 2007 ، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للصين نحو إفريقيا 6.4 مليار دولار. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ، كرست الصين تمويلًا كبيرًا موجهًا من الدولة ومدعومًا من الدولة لمشاريع في المنطقة.
تستخدم الصين الرشاوى ، واتفاقيات مبهمة ، والاستخدام الاستراتيجي للديون لإبقاء الدول في أفريقيا أسيرة لرغبات بكين ومطالبها. مشاريعها الاستثمارية مليئة بالفساد ، ولا تلبي نفس المعايير البيئية أو الأخلاقية مثل البرامج التنموية الأمريكية.
مثل هذه الإجراءات المفترسة هي مكونات فرعية للمبادرات الاستراتيجية الصينية الأوسع ، بما في ذلك "حزام واحد ، طريق واحد" - وهي خطة لتطوير سلسلة من الطرق التجارية المؤدية إلى الصين وإليها بهدف نهائي هو تعزيز الهيمنة الصينية العالمية.
في أفريقيا ، نرى بالفعل الآثار المزعجة لسعي الصين للحصول على المزيد من القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
إن أمة زامبيا ، على سبيل المثال ، مدين حالياً للصين بمبلغ يتراوح من 6 إلى 10 مليارات دولار. تستعد الصين الآن لتولي شركة الطاقة والمرافق الوطنية في زامبيا من أجل تحصيل التزاماتها المالية.
وبالمثل ، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي من عام 2014 إلى عام 2016 من 50 في المائة إلى خمسة وثمانين في المائة ، وكان معظم الدين مستحقًا للصين.
في عام 2017 ، أنشأت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي على بعد أميال فقط من قاعدتنا الأمريكية ، معسكر ليمونير ، والتي تدعم العمليات الأمريكية الهامة لمواجهة المنظمات الإرهابية العنيفة في شرق إفريقيا.
في شهر مايو ، اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين باستخدام أشعة الليزر ذات الدرجة العسكرية من هذه القاعدة لاستهداف الطيارين الأمريكيين وتشتيت انتباههم في عشر مناسبات مختلفة. عانى اثنان من الطيارين الأمريكيين من إصابات في العين من التعرض لأشعة الليزر.
وقريباً ، قد تسلم جيبوتي السيطرة على محطة حاويات دوراله ، وهي ميناء شحن ذو موقع استراتيجي على البحر الأحمر ، إلى الشركات الصينية المملوكة للدولة.
في حالة حدوث ذلك ، فإن ميزان القوى في القرن الإفريقي - الشرايين الرئيسية المنفصلة للتجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا - سوف يتحول لصالح الصين. وقد يواجه أفراد الجيش الأمريكي في معسكر ليمونير المزيد من التحديات في جهودهم لحماية الشعب الأمريكي.

وتسعى روسيا ، من جانبها ، إلى زيادة نفوذها في المنطقة من خلال تعاملات اقتصادية فاسدة. في جميع أنحاء القارة ، تقدم روسيا علاقاتها السياسية والاقتصادية مع القليل من الاهتمام بسيادة القانون أو الحكم الخاضع للمساءلة والشفاف.

فهي تواصل بيع الأسلحة والطاقة في مقابل الحصول على أصوات في الأمم المتحدة - أصوات تبقي رجالاً أقوياء في السلطة وتقوض السلام والأمن وتتعارض مع أفضل مصالح الشعب الأفريقي.
تواصل روسيا أيضًا استخراج الموارد الطبيعية من المنطقة لمصلحتها الخاصة.
باختصار ، إن الممارسات المفترسة التي تتبعها الصين وروسيا تعوق النمو الاقتصادي في إفريقيا ؛ تهدد الاستقلال المالي للدول الأفريقية ؛ تمنع فرص الاستثمار في الولايات المتحدة ؛ التدخل في العمليات العسكرية الأمريكية ؛ وتشكل تهديدًا كبيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
وبنفس القدر من القلق في هذا الوقت ، فإن الافتقار إلى التقدم الاقتصادي في المنطقة قد رافق انتشار الإرهاب الإسلامي الراديكالي ، وغيرها من أشكال الصراع العنيف ، في جميع أنحاء أفريقيا.
إن مواجهة هذه التهديدات الخطيرة هي الأولوية الثانية في إطار استراتيجيتنا الجديدة لأفريقيا.
في السنوات الأخيرة ، زاد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة والإرهابيون الآخرون العاملون في إفريقيا من فتك هجماتهم ، وتوسع في مناطق جديدة ، واستهدف المواطنين والمصالح الأمريكية بشكل متكرر.
في مالي ، تزداد قوة جماعة JNIM وجماعة نصرت الإسلام والمسلمين - التي تصف نفسها على أنها تابعة لتنظيم القاعدة - وتسببت في مقتل وجرح العشرات من حفظة السلام والقوات الشريكة والمدنيين الأبرياء ، بالإضافة إلى الاختطاف الغربيون وتهديد حلفاء الولايات المتحدة.
في ليبيا ، وجدت الشركة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أرضًا خصبة لتجنيد إرهابيين جدد وللقيام بهجمات ضد الولايات المتحدة.
في جنوب السودان ، دمرت حرب أهلية مستمرة أمة شابة ، ونزحت الملايين ، وأدت إلى مقتل مئات الآلاف من الناس.
إن التهديد المستمر من الإرهاب والصراعات العنيفة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة يعرض حياة الأميركيين للخطر ، ويستنزف الموارد الأمريكية الحيوية.
بين عامي 2014 و 2018 ، قدمت الولايات المتحدة حوالي 3.76 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لجنوب السودان واللاجئين في الدول المجاورة.
لا يمثل هذا الرقم سوى كمية صغيرة من إجمالي المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لأفريقيا.
في الواقع ، في السنة المالية 2017 ، قدمت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حوالي 8.7 مليار دولار في التنمية والأمن والغذاء إلى أفريقيا.
في السنة المالية 2016 ، قدمنا ​​حوالي 8.3 مليار دولار.
بين عامي 1995 و 2006 ، كانت المساعدات الأمريكية لأفريقيا مساوية تقريبًا لمقدار المساعدة المقدمة من جميع المانحين الآخرين مجتمعين.
لسوء الحظ ، لم تحقق المليارات من مليارات الدولارات من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الآثار المرجوة.
إنهم لم يوقفوا بلاء الإرهاب والتطرف والعنف.
لم يمنعوا القوى الأخرى ، مثل الصين وروسيا ، من الاستفادة من الدول الأفريقية لزيادة قوتها ونفوذها.
كما أنها لم تؤد إلى حكم مستقر وشفاف ، وقابلية اقتصادية ، وتنمية متزايدة في جميع أنحاء المنطقة.
من الآن فصاعدًا ، لن تتسامح الولايات المتحدة مع هذا النمط القديم من المساعدات دون تأثير ، والمساعدة دون محاسبة ، والإغاثة بدون إصلاح.
بدلاً من ذلك ، نحن نتبع مسارًا جديدًا ، نأمل أن يحصل في النهاية على نتائج.
الأمريكيون شعب كريم ، لكننا نصر على أن أموالنا تستخدم بشكل جيد.
وبالتالي ، فإن أولويتنا الثالثة هي ضمان استخدام جميع دولارات الولايات المتحدة للمساعدة التي تُرسل إلى أفريقيا بكفاءة وفعالية لدفع السلام والاستقرار والاستقلال والازدهار في المنطقة.
فيما يلي بعض الإجراءات المحددة والجريئة التي سنتخذها في إطار استراتيجيتنا الجديدة لمعالجة المجالات الثلاثة ذات الأولوية التي أبرزتها للتو.
لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية في المنطقة ، نقوم بتطوير مبادرة جديدة تسمى "Prosper Africa" ​​، والتي ستدعم الاستثمارات الأمريكية في جميع أنحاء القارة ، وتنمي الطبقة الوسطى في إفريقيا ، وتحسن مناخ الأعمال العام في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك ، سنشجع القادة الأفارقة على اختيار مشروعات استثمار أجنبي عالية الجودة وشفافة وشاملة ومستدامة ، بما في ذلك مشروعات من الولايات المتحدة. سنستفيد من أدوات التطوير الموسعة والحديثة لدينا لدعم الوصول إلى التمويل وتوفير بدائل قوية للمبادرات الخارجية الموجهة من الدولة.
رؤية أمريكا للمنطقة هي الاستقلال والاعتماد على الذات والنمو - وليس التبعية والهيمنة والديون.
نريد أن تنجح الدول الإفريقية وتزدهر وتظل مستقلة في الواقع وليس فقط من الناحية النظرية.
في السنوات والأشهر المقبلة ، نعتزم أيضًا متابعة الاتفاقيات التجارية الحديثة والشاملة في القارة والتي تضمن التبادل العادل والمتبادل بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا. سنبدأ هذه المفاوضات على أساس ثنائي ، وسنركز على إنشاء شراكات متبادلة المنفعة.
ستساعد مبادراتنا الاقتصادية الجديدة في إفريقيا في دعم الوظائف الأمريكية وتوسيع الوصول إلى الأسواق أمام الصادرات الأمريكية ، مع تعزيز النمو المستدام في البلدان الأفريقية.
سنركز جهودنا الاقتصادية على الحكومات الأفريقية التي تعمل معنا كشركاء استراتيجيين ، والتي تسعى جاهدة نحو تحسين الحوكمة والممارسات التجارية الشفافة.
مع تطور الدول الشريكة لنا اقتصاديًا ، ستكون أفضل استعدادًا لمواجهة مجموعة من التهديدات الأمنية ، بما في ذلك الإرهاب والعنف المسلح.
بموجب إستراتيجيتنا الجديدة ، سنتخذ أيضًا العديد من الخطوات لمساعدة أصدقائنا الأفارقة في محاربة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون. سنساعد الحكومات الأفريقية الرئيسية في بناء قدرات القوات الشريكة والمؤسسات الأمنية لتوفير خدمات الأمن وإنفاذ القانون الفعالة والمستدامة لمواطنيها.
هدفنا هو أن تتولى دول المنطقة ملكية السلام والأمن في جوارها.
تعد قوة الساحل لمجموعة G5 ، المؤلفة من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي ، والتي تدعمها الولايات المتحدة ، مثالاً رائعًا على الإمكانات الهائلة للتعاون الأمني ​​الأفريقي المشترك.
تسعى القوة المشتركة لمجموعة G5 إلى بناء قدرات إقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر في منطقة الساحل.
نظرًا لأن هذه القوة تكتسب القدرة ، يجب أن تبقى دول مجموعة الخمسة في مقعد السائق — لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المبادرة من أجل التمويل وغيره من أشكال الدعم.
نريد أن نرى المزيد من منظمات الأمن الإقليمي التعاونية مثل هذه تظهر في جميع أنحاء العالم.
كجزء من استراتيجيتنا الجديدة الخاصة بأفريقيا ، ستعيد الولايات المتحدة أيضًا تقييم دعمها لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لن ندعم فقط العمليات الفعالة والكفؤة ، والتي سنسعى لتبسيط أو إعادة تكوين أو إنهاء المهام غير القادرة على الوفاء بولايتها الخاصة أو تسهيل السلام الدائم. هدفنا هو حل النزاعات ، وليس تجميدها إلى الأبد.
ولن نوفر الشرعية للبعثات التي تقدم دفعات كبيرة للبلدان التي ترسل جنودًا مجهزين تجهيزًا جيدًا ولا يوفرون حماية كافية للسكان المستضعفين على الأرض.
إن الاستغلال والاعتداء الجنسيين من جانب حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة للسكان الذين أرسلوا لحمايتهم كان ولا يزال غير مقبول على الإطلاق. الإضرار المستمر دون عواقب يضر بكامل نظام الأمم المتحدة لحفظ السلام. إذا كنا ملتزمون حقًا بحماية الأرواح البريئة في مناطق الصراع ، فعلينا إذن أن نصر على عمليات حفظ السلام القوية والقوية والفعالة.
في أبريل ، فعلت الولايات المتحدة ذلك بالضبط فيما يتعلق بمهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام المستمرة منذ عقود في الصحراء الغربية. لقد طالبنا بفترة ستة أشهر ، بدلاً من أن تكون سنوية ، لتجديد المهمة ، وأصررنا على ولاية أقوى وأكثر فعالية مرتبطة بالتقدم السياسي الجوهري.
بسبب إجراءاتنا ، اتفقت أطراف النزاع والدول المجاورة الرئيسية على الاجتماع للمرة الأولى منذ عام 2012. وفي الأسبوع الماضي ، استضاف مبعوث الأمم المتحدة هذه المحادثات في جنيف ووافق المشاركون على إجراء محادثات إضافية في أوائل العام المقبل.
للمضي قدمًا ، سنضمن أيضًا أن المساعدة الأمنية الثنائية للولايات المتحدة تستهدف الدول التي تعمل كجهات معنية مسؤولة في المنطقة ، والدول التي يشكل فشل أو ضعف الدولة فيها تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة ومواطنينا. نريد استخدام الدولارات الأمريكية بأكثر الطرق فعالية لحماية مصالح الشعب الأمريكي.
وفقًا لذلك ، سوف نتأكد من أن جميع المساعدات المقدمة للمنطقة - سواء لاحتياجات الأمن أو الإنسانية أو التنمية - تعمل على تعزيز هذه المصالح الأمريكية.
يتعين على البلدان التي تتلقى مساعدة من الولايات المتحدة الاستثمار في الصحة والتعليم ، وتشجيع الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية ، ودعم الشفافية المالية ، وتعزيز سيادة القانون.
لن تسمح الإدارة بدولارات دافعي الضرائب المكتسبة بشق الأنفس لتمويل المستبدين الفاسدين ، الذين يستخدمون الأموال لملء خزائنهم على حساب شعبهم ، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال ، تقوم الولايات المتحدة الآن بمراجعة مساعدتها لجنوب السودان للتأكد من أن مساعداتنا لا تطيل أمد الصراع أو تسهل السلوك المفترس. لن نقدم قروضًا أو المزيد من الموارد الأمريكية لحكومة جنوب السودان يقودها نفس القادة المفلسين أخلاقيا ، الذين يديمون العنف المروع والمعاناة الإنسانية الهائلة في جنوب السودان.
تقوم الإدارة أيضًا بتطوير استراتيجية جديدة للمساعدة الخارجية لتحسين فعالية المساعدات الخارجية الأمريكية في جميع أنحاء العالم. صُممت المساعدات الخارجية الأمريكية في الأصل لمواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة ، ومؤخراً لمحاربة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.
اليوم ، نحن بحاجة إلى إجراء تعديلات للتصدي للتحدي الملح المتمثل في منافسة القوة العظمى ، وتصحيح أخطاء الماضي في هيكلة تمويلنا.
في تطوير استراتيجيتنا ، نعيد النظر في المبادئ الأساسية لخطة مارشال. عززت خطة مارشال المصالح الأمريكية ، وتجاوزت الأمم المتحدة ، واستهدفت القطاعات الرئيسية للاقتصادات الأجنبية بدلاً من تبديد المساعدات عبر مئات البرامج.
ستضمن إستراتيجيتنا الجديدة للمساعدة الخارجية أن جميع المساعدات الخارجية للولايات المتحدة ، في كل ركن من أركان المعمورة ، تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية.
هدفنا هو تحريك الدول المتلقية نحو الاعتماد على الذات ، ومنع التبعية على المدى الطويل.
من المرجح أن تكون الإصلاحات الهيكلية حاسمة ، بما في ذلك ممارسة المسؤولية المالية ، وتشجيع التجارة العادلة والمتبادلة ، وإلغاء الضوابط الاقتصادية ، ودعم القطاع الخاص.
يجب أن نشدد على الآليات الثنائية للحفاظ على أقصى قدر من السيطرة الأمريكية على كل دولار أمريكي تنفقه.
يجب أن يتخرج المستفيدون الأقل احتياجا من المساعدات الخارجية ، وينبغي أن تتراجع المساعدات إلى البلدان والمنظمات التي تتخذ خيارات سياسية رديئة.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب علينا توجيه الموارد نحو المناطق التي يكون لدينا فيها التأثير الأكبر لضمان الاستخدام الفعال لأموال دافعي الضرائب.
البلدان التي تصوت مرارًا وتكرارًا ضد الولايات المتحدة في المنتديات الدولية ، أو تتعارض مع المصالح الأمريكية ، يجب ألا تتلقى مساعدات خارجية أمريكية سخية.
ستحترم الولايات المتحدة استقلالية الدول الأخرى في تقديم المساعدات الإنسانية والأمنية والإنمائية - لسنا من بين القوى التي تسعى للحصول على دولارات من أجل التبعية. ومع ذلك ، فنحن نرتكز على أسباب التمويل التي تضر بمصالحنا ومواطنينا.
في جميع أنحاء العالم ، تبحث الولايات المتحدة عن شركاء يعتمدون على أنفسهم ومستقلون وقويون - دول تحترم مصالح شعوبها وحقوق جيرانها ومبدأ الإنصاف والمعاملة بالمثل في جميع الاتفاقات.
بموجب إستراتيجيتنا الجديدة لأفريقيا ، سنوسع العلاقات الاقتصادية على أساس الاحترام المتبادل. سنساعد الدول الأفريقية في السيطرة على مصائرها الاقتصادية واحتياجاتها الأمنية الخاصة. وسوف نضمن حصول كل المساعدات الخارجية الأمريكية في المنطقة على نتائج للشعب الأمريكي.
يشرفني أن أتيحت لي الفرصة لتسليط الضوء على تفاصيل خططنا هنا في Heritage اليوم ، وأتطلع إلى طرح أسئلتك.
شكرا جزيلا.
المصدر: البيت الابيض