The future of the nuclear agreement in light of the US-Iranian escalation

The future of the nuclear agreement in light of the US-Iranian escalation
an introduction
The Iranian nuclear deal entered a complex phase under the pressure of US economic sanctions on Iran, military escalation, and targeting economic interests and sea lanes in the Gulf region and the Sea of ​​Oman, which almost ignited a war after Iran shot down a US drone before the president stopped carrying out a limited military strike at the last minute. It was acknowledged as a reaction to the attack.
Iran no longer sees the nuclear deal as an interest unless it reaps its fruits, especially economic ones. Attacks on oil tankers in the Oman Sea may indicate a desire for Gulf states to share economic pressure or complicate a new nuclear deal.
Consideration of the situation in the narrative of the nuclear agreement, the possibility of its survival in its new form 4 + 1 after the withdrawal of the United States of America, and the opportunities to modify the agreement and its fate, especially between Iran and the United States, and the security effects on the region.
Narrative of the Nuclear Agreement
Since the unilateral withdrawal of the United States of America from the nuclear deal on May 8, 2018, economic pressure on Iran has increased through the brinkmanship policy adopted by the United States in order to push Iran to accept the amendment of the nuclear deal, so that its items are not limited to the program, but must To include modifying its behavior that threatens US interests and its allies in the region.
The US escalation included tough steps, including with regard to zeroing the export of Iranian oil, which Tehran considered a red line in order not to withdraw from the agreement, as well as additional sanctions related to raising taxes by 10% on the mining sector and petrochemicals, in addition to the designation of the Iranian Revolutionary Guard terrorist organization , The first time America has designated an official institution as a terrorist organization.
Iran, for its part, confirmed that it will not stand idly by if Iranian oil ships are prevented from crossing, and bet on the positions of the rest of the signatories of the agreement, where it gave it 60 days to comply with the terms of the agreement not just by talking, otherwise it will resume its nuclear activity if it does not withdraw Of the Nuclear Convention. In turn, those countries rejected the Iranian threats and stressed their adherence to the agreement and seeking to find a mechanism to limit the impact of US sanctions.
It was not easy to sign an agreement that would force Iran to restrict its nuclear program to ensure its peacefulness. But after years of painstaking negotiations, the nuclear agreement, known as the Joint and Comprehensive Plan of Action, was signed in three rounds; the first was the Geneva Accord (the Interim Agreement). In November 2013, Iran's nuclear activities were temporarily suspended until a comprehensive agreement was reached. The second round of the Lausanne Agreement (Framework Agreement) took place in April 2015, and the last round (the Final Agreement) came on June 30, 2015.
Despite the many loopholes contained in the general framework of the agreement, the agreement was considered a historic step because it restricted the Iranian nuclear program, where the United States and European countries and others insist that it has military dimensions that harm the security of the region in particular, and harm international economic interests in general; Strict controls and safeguards on Iran's nuclear activities and facilities, restrictions on the level of uranium and plutonium enrichment, and the identification of Iran's centrifuges. Iran has benefited from it in restoring its economic activity and breaking its political isolation by revitalizing its oil and mineral sector and opening its markets to foreign investment.
However, Iran has not been able to reap the benefits of this agreement, as the previous sanctions were restored, in addition to new economic sanctions imposed by the Trump administration, which felt that the agreement was bad because it contained many loopholes, most notably that it did not lead to the dismantling of Iran's nuclear facilities, which indicates The possibility of Tehran possessing a nuclear bomb in the future, it can resume nuclear activity once the ten-year agreement expires.
- The American position
The Trump administration's attitude toward the Iranian nuclear file is deliberately different from that of its predecessor, Barack Obama, as it often blames it for the nuclear deal.It sees no provisions that address Iran's worrisome behavior to US security interests and threaten its strategic allies in the region through Iran's armed arms. Here the United States not only withdrew from the nuclear deal, but imposed economic sanctions and waved tightening, and may extend the countries that may deal with Iran, and gave a deadline for eight countries dependent on Iranian oil to find another alternative by May 2 (2019). Saudi Arabia demanded that it cover the market's need for oil, which irritated Iranian officials who threatened to close the Strait of Hormuz, so Iranian ships alone would not be harmed.
Immediately after the US deadline expired, the decision to enforce US sanctions came into effect, tightening the economic stranglehold on Iran.
Many data indicate that there are two streams controlling the US decision on the Iranian file; the first is headed by Trump, and has set the goal of his administration to reach a new deal with Iran to ensure the modification of the behavior of the Iranian regime to include twelve items, dealing primarily with three main issues: The nuclear agreement, Iran's missile capabilities, and the behavior of the Iranian regime threatening regional security and stability. In order to achieve this goal, Trump adopted a strategy of "extreme pressure" to reach this deal.
This trend tends to resolve the Iranian file diplomatically.Trump in more than one statement indicated that he does not want a war in the Middle East, and is working to return US soldiers from abroad, including his decision, in December 2018, on the withdrawal of US troops From Syria, which then provoked a political storm in Washington, and is now trying to reach an agreement with the Taliban to withdraw from Afghanistan.
The second trend is led by Secretary of State Mike Pompeo and National Security Adviser John Bolton. This trend adopts the idea of ​​changing the Iranian regime by provoking Iran to respond militarily to US sanctions to besiege it politically and economically, and then ignite a confrontation that leads to a war that weakens the Iranian regime. You didn't change it.

Though President Donald Trump's decision to take military action, especially after a failed Senate resolution, June 28, 2019, withdraws the power to wage war, there is concern that Bolton is influencing President Trump because of his closeness to him and fears are growing. The absence of strong figures in the Trump administration is parallel to the Bolton-Pompeo trend, after Trump got rid of strong figures in his administration, including: former Secretary of State Rex Tillerson, resigned Secretary of Defense James Mattis, and White House Chief of Staff Gen. John Kelly.
The Iranian position
Despite US pressure, Iran remains committed to long-term policy, deliberately moving the file through statements and provoking some events pending the US administration's preoccupation with the upcoming elections. After its previous refusal to negotiate with the United States, Iran announced its readiness to negotiate if the United States accepted new concessions.
The adherence of Iran to reject the amendment of the nuclear agreement is free of charge based on a number of facts, most notably the survival of the other signatories of the agreement, which means the continuity of its executive legitimacy. On the other hand, the IAEA reports confirm Iran's commitment to the provisions of the nuclear agreement, which supports the legitimacy of the nuclear agreement This reinforces Iran's position in refusing to enter into a new negotiation for its nuclear project.
Despite threats by Iran to restore its nuclear activity and to give it 60 days to the rest of the signatories to comply with the terms of the agreement, it has not withdrawn from the agreement so far, indicating the possibility of the nuclear agreement remaining in its current form 4 + 1. Iran 's ability to maneuver longer with the pressure of US sanctions, leveraging 40 years of economic pressure and sanctions, as well as its ability to move hot spots in the region through its military and sectarian arms, reinforces the viability of the nuclear deal. On the other hand, its geostrategic position has a pivotal role in enabling it to continue the policy of long breath until the emergence of new changes in the US administration may benefit the continuation of the nuclear agreement in its current form or a new formula is not very different from the previous formula, as Iran is the biggest beneficiary of the survival of this It strengthens its political and economic presence, as it strengthens its military influence in many of the region's hot spots.
- The position of the other signatories to the nuclear agreement and the Gulf States
One year after the United States withdrew from the nuclear deal, none of the other signatories has withdrawn. On the other hand, the signatories have not stopped their attempts to find a way out of the strict US sanctions against Iran. Any country with a clear strategic project could represent a satisfactory alternative to the Iranian side, which prompted Iran to use the language of threat.
Despite the US accusations against Iran following the bombings in the Gulf of Oman following the expiry of the US deadline for the eight countries, which were excluded from sanctions to import Iranian oil, none of the signatories to the agreement have adopted the US accusations, except Britain, which has adopted the US rhetoric toward Iran.
While the Russian and Chinese positions were opposed to the US position on the nuclear dossier, the EU, led by its three signatories (Britain, France and Germany), is working to ease the escalation in the Gulf and try to fulfill the obligations of the agreement in accordance with Iranian demands. June 2019, following a meeting in Vienna, the EU has confirmed that Britain, France and Germany have a special trade mechanism with Iran ready and activated to avoid US economic sanctions. Iran's foreign minister for political affairs, Abbas Araghchi, said on Friday that European proposals to boost trade with his country were a step forward, but probably not enough to prevent Tehran from gradually emerging from its nuclear deal with major powers.

The Arab Gulf states all stressed the need for a peaceful solution, and found themselves the most affected in the recent escalation in the Gulf, and Saudi Arabia remains the most open attitude towards criticism of Iranian hostile policies, where it worked to organize two emergency summits, Gulf and Arab, on the sidelines of the Islamic summit on the night 27 Ramadan last 1/6/2019, in order to condemn Iran's arm in Yemen, the armed Houthi group, which intensified its attacks on Saudi interests.
Conclusion
The US position remains vague if not volatile on the Iranian file, after retreating from the military strike at the last moment, Trump has always pointed to the possibility of dialogue between Washington and Tehran, stressing that America does not want to fight a war that may be disastrous consequences for the region. The policy of economic pressure, including the imposition of sanctions on Supreme Leader Ali Khamenei, Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, and Revolutionary Guards commanders, was seen by Tehran as a step to block diplomacy with Washington.
Hence the step of the US failure to respond to the downing of the plane by the IRGC, as well as the subsequent reassuring statements by Trump that there is no real US interest in the Strait of Hormuz, and that its current role is limited to protecting the interests of other countries must pay a bill American protection of its interests. It may have signaled that the US is no longer interested in the stability of the region to make concessions, and it is clear that the impact of the US economic escalation against Iran has security implications in the region.

It is likely that Iran and the other signatories to the nuclear agreement will continue to abide in the near future, provided that the rest of the signatories take serious steps to ease the US sanctions on Iran and maintain Iran's ability to export oil under the European mechanism. Between the United States and Iran is very likely if not underground, but the chances of success depends on the ability of the parties to make concessions, and some will be at the expense of the countries of the region, according to the theory of American-Iranian rivalry in the region, as the United States can not impose its influence Diabetes and its economic control without a security justification threatening the interests of its allies in the region.
مستقبل الاتفاق النووي في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني
مقدمة
دخل الاتفاق النووي الإيراني مرحلة معقدة في ظل ضغوط العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، والتصعيد العسكري، واستهداف المصالح الاقتصادية والممرات البحرية في منطقة الخليج وبحر عُمان، الذي كاد يشعل حرباً عقب إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيَّرة قبل إيقاف الرئيس الأمريكي تنفيذ ضربة عسكرية محدودة في اللحظات الأخيرة، كانت أُقرت كردة فعل على الهجوم.
لم تعد إيران ترى في الاتفاق النووي مصلحة ما لم تحصد ثماره، وخاصة الاقتصادية منها، وقد تشير الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عُمان إلى الرغبة في مشاركة دول الخليج الضغوط الاقتصادية، أو تعقيد التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
يبحث تقدير الموقف في سردية الاتفاق النووي، وإمكانية بقائه بصيغته الجديدة 4+1 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص تعديل الاتفاق ومصيره، خاصة بين إيران والولايات المتحدة، والتأثيرات الأمنية على المنطقة.
سردية الاتفاق النووي
منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار 2018، ازدادت الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال سياسة حافة الهاوية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل دفع إيران لقبول تعديل الصفقة النووية، بحيث لا تقتصر بنودها على البرنامج، بل يجب أن تشمل تعديل سلوكها المهدد للمصالح الأمريكية ولحلفائها في المنطقة.
اشتمل التصعيد الأمريكي على خطوات صارمة، منها ما يتعلق بتصفير تصدير النفط الإيراني الذي عدته طهران خطاً أحمرَ من أجل عدم انسحابها من الاتفاق، كما اشتمل على عقوبات إضافية تعلقت برفع الضرائب بنسبة 10% على قطاع التعدين والبتروكمياويات، إضافة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها أمريكا مؤسسة رسمية بأنها منظمة إرهابية.
إيران من جهتها أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال مُنعت سفن النفط الإيرانية من العبور، وراهنت على مواقف بقية الدول الموقعة على الاتفاق، حيث أعطتها مهلة 60 يوماً من أجل الالتزام ببنود الاتفاق فعلياً لا بمجرد الكلام، وإلا فإنها ستستأنف نشاطها النووي وإن لم تنسحب بصفة رسمية من الاتفاقية النووية. بدورها رفضت تلك الدول التهديدات الإيرانية وأكدت على تمسكها بالاتفاق وسعيها لإيجاد آلية تحد من تأثير العقوبات الأمريكية.
لم يكن من السهولة توقيع اتفاق يجبر إيران على تقييد برنامجها النووي بما يضمن سلميته، لكن وبعد جهود مضنية من المفاوضات استمرت سنوات وُقِّعت الاتفاقية النووية المعروفة بـ(خطة العمل المشتركة والشاملة)، التي امتدت على ثلاث جولات؛ تمثلت الأولى باتفاق جنيف (الاتفاق الانتقالي) في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وعُلقت بموجبه الأنشطة النووية الإيرانية مؤقتاً إلى أن حين التوصل إلى اتفاق شامل. في حين تمت الجولة الثانية في اتفاق لوزان (اتفاق الإطار) في أبريل/نيسان 2015، وجاءت الجولة الأخيرة (الاتفاق النهائي) في 30 يونيو/حزيران 2015.
ورغم الثغرات الكثيرة التي احتوت عليها بنود الإطار العام للاتفاق، فقد عُد الاتفاق خطوة تاريخية لأنه قيد البرنامج النووي الإيراني، حيث تصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأخرى على أن له أبعاداً عسكرية تضر بأمن المنطقة بشكل خاص، وتضر بالمصالح الاقتصادية الدولية بشكل عام؛ إذ عزز الاتفاق الإجراءات والضمانات الرقابية الصارمة على الأنشطة والمنشآت النووية الإيرانية، ووضع قيوداً على مستوى تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم، وحدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران. في حين استفادت منه إيران في استعادة نشاطها الاقتصادي وكسر عزلتها السياسية؛ من خلال تنشيط قطاعها النفطي والمعدني وفتح أسواقها للاستثمارات الأجنبية.
لكن إيران لم تتمكن من قطف ثمار هذا الاتفاق؛ إذ أعيدت العقوبات السابقة، إضافة إلى عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها إدارة ترامب، التي رأت أن الاتفاق كان سيئاً لأنه احتوى على ثغرات كثيرة، أبرزها أنه لم يؤدِّ إلى تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يشير إلى إمكانية امتلاك طهران قنبلة نووية في المستقبل، إذ تستطيع أن تستأنف نشاطها النووي ما إن تنتهي مدة الاتفاق التي تضمنت عشرة أعوام.
-  الموقف الأمريكي
موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني يتعمد مغايرة موقف إدارة سلفه باراك أوباما، فكثيراً ما تلومها على الاتفاق النووي، وترى أنه لم يتضمن بنوداً تعالج السلوك الإيراني المقلق للمصالح الأمريكية أمنياً والمهدد لحلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، من خلال أذرع إيران المسلحة. وهنا لم تكتفِ الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من الاتفاق النووي، بل عمدت إلى فرض عقوبات اقتصادية ولوحت بتشديدها، وقد تطول الدول التي قد تتعامل مع إيران، وأعطت مهلة لثماني دول تعتمد على النفط الإيراني لتجد لها بديلاً آخر بحلول الثاني من مايو/أيار الماضي (2019)، وطالبت المملكة العربية السعودية بأن تغطي حاجة السوق من النفط، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين الإيرانيين الذين هددوا بإغلاق مضيق هرمز، ومن ثم فلن تتضرر السفن الإيرانية وحدها.
وفور انتهاء المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة دخل قرار تنفيذ العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، وبذلك ضُيق الخناق الاقتصادي على إيران.
تشير كثير من المعطيات إلى أن ثمة تيارين يتحكمان في القرار الأمريكي بخصوص الملف الإيراني؛ التيار الأول يرأسه ترامب، وقد حدد هدف إدارته بالوصول إلى صفقة جديدة مع إيران تضمن تعديل سلوك النِّظام الإيراني بحيث يشمل اثني عشر بنداً، تعالج بالأساس ثلاث قضايا رئيسية: الخلل في الاتِّفاق النووي، والقدرات الصاروخية الإيرانيَّة، وسلوك النِّظام الإيرانيّ المهدِّد للأمن والاستقرار الإقليميَّين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمد ترامب استراتيجية (الضغوط القصوى) للوصول إلى هذه الصفقة.
ويميل هذا التيار إلى حل الملف الإيراني دبلوماسياً، فترامب في أكثر من تصريح له أشار إلى أنه لا يريد حرباً في الشرق الأوسط، كما أنه يعمل على إعادة الجنود الأمريكيين من الخارج، ومن ذلك قراره، في ديسمبر/كانون الأول 2018، حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، الذي أثار عاصفة سياسية، حينها، في واشنطن، وهو يحاول الآن التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان للانسحاب من أفغانستان.
أما التيار الثاني فيتزعمه كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ويتبنى هذا التيار فكرة ضرورة تغيير النظام الإيراني من خلال استفزاز إيران للرد عسكرياً على العقوبات الأمريكية لمحاصرتها سياسياً واقتصادياً، ومن ثم إشعال فتيل مواجهة يؤدي إلى حرب تضعف النظام الإيراني إن لم تغيره.

وعلى الرغم من أن قرار العمل العسكري في يد الرئيس دونالد ترامب، خاصة بعد إخفاق مشروع قرار في مجلس الشيوخ، 28 يونيو/حزيران 2019، يسحب صلاحية شن الحرب منه، فإن ثمة قلقاً من تأثير بولتون على الرئيس ترامب؛ نظراً لقربه منه، وتزداد المخاوف بسبب غياب شخصيات قوية في إدارة ترامب توازي تيار بولتون - بومبيو، بعد أن تخلص ترامب من شخصيات قوية كانت في إدارته، منهم: وزير الخارجية السابق المقال ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس، ورئيس طاقم موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي.
 الموقف الإيراني
رغم الضغوط الأمريكية ما زالت إيران تلتزم بسياسة النَّفَس الطويل، مع تعمد تحريك الملف من خلال التصريحات وإثارة بعض الأحداث في انتظار انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات القادمة. وبعد رفضها السابق للتفاوض مع الولايات المتحدة أعلنت إيران استعدادها للتفاوض إذا ما قبلت الولايات المتحدة أن تقدم امتيازات جديدة.
ويستند تمسك إيران برفض تعديل الاتفاقية النووية دون مقابل إلى جملة من المعطيات؛ أبرزها بقاء بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق، وهو ما يعني استمرارية شرعيته التنفيذية، من جهة أخرى تؤكد تقارير وكالة الطاقة الذرية على التزام إيران ببنود الاتفاقية النووية التي تدعم شرعية الاتفاق النووي بصيغته الحالية، الأمر الذي يعزز موقف إيران في رفضها الدخول في تفاوض جديد من أجل مشروعها النووي.
وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقتها إيران باستعادة نشاطها النووي، وإعطائها مهلة 60 يوماً لبقية الأطراف الموقعة للالتزام ببنود الاتفاق، لم تنسحب من الاتفاق حتى الآن، وذلك يشير إلى إمكانية بقاء الاتفاقية النووية بصيغتها الحالية 4+1. ما يعزز إمكانية بقاء الاتفاق النووي هو قدرة إيران على المناورة مدة أطول أمام ضغط العقوبات الأمريكية، مستفيدة من خبرة 40 عاماً من تحمل الضغوط والعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى قدرتها على تحريك ملفات ساخنة في المنطقة من خلال أذرعها العسكرية والطائفية. من جهة أخرى فإن لموقعها الجيواستراتيجي دوراً محورياً في تمكينها من مواصلة سياسة النفَس الطويل إلى حين ظهور متغيرات جديدة في الإدارة الأمريكية قد تفيد في استمرار الاتفاقية النووية بصيغتها الحالية أو بصيغة جديدة لا تختلف كثيراً عن الصيغة السابقة، إذ إن إيران هي المستفيد الأكبر من بقاء هذا الاتفاق؛ لأنه يقوي من حضورها السياسي والاقتصادي، كما أنه يعزز من نفوذها العسكري في كثير من الملفات الساخنة في المنطقة.
-  موقف بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي ودول الخليج
رغم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النووية لم تنسحب أي من الدول الأخرى الموقعة، من جهة أخرى لم تتوقف الدول الموقعة عن محاولاتها إيجاد مخرج من العقوبات الدولية الأمريكية الصارمة على إيران، وعلى الرغم من الالتزام الذي تبديه الدول الموقعة تجاه الاتفاق لا يبدو أن أي دولة لديها مشروع استراتيجي واضح يمكن أن يمثل بديلاً مرضياً للطرف الإيراني، وهو ما دفع إيران لاستخدام لغة التهديد.
ورغم الاتهامات الأمريكية التي وجهت لإيران عقب التفجيرات التي حدثت في خليج عمان عقب انتهاء المهلة الأمريكية للدول الثمان- التي استُثنِيت من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني- لم تتبنَّ أيٌّ من الدول الموقعة على الاتفاق الاتهامات الأمريكية، عدا بريطانيا التي تبنت الخطاب الأمريكي تجاه إيران.
وفي حين كان الموقفان الروسي والصيني معارضَين للموقف الأمريكي من الملف النووي، يعمل الاتحاد الأوروبي، وفي المقدمة دوله الثلاث الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، على تخفيف حدة التصعيد في الخليج، ومحاولة الإيفاء بالتزامات الاتفاقية وفق المطالب الإيرانية، ففي بيان صدر في 28 يونيو/حزيران 2019، عقب اجتماع في فيينا، أكد الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنّ المقترحات الأوروبية لتعزيز التجارة مع بلاده هي خطوة إلى الأمام، ولكنها ليست كافية على الأرجح لمنع طهران من الخروج تدريجياً من اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

دول الخليج العربي أكدت جميعها ضرورة الحل السلمي، ووجدت ذاتها المتضرر الأبرز في حالات التصعيد التي شهدها الخليج مؤخراً، ويبقى موقف المملكة العربية السعودية الأكثر صراحة تجاه انتقاد السياسات العدائية الإيرانية، حيث عملت على تنظيم قمتين طارئتين؛ خليجية وعربية، على هامش القمة الإسلامية في ليلة 27 رمضان الماضي الموافق 1/6/2019، بهدف إدانة ذراع إيران في اليمن؛ جماعة الحوثي المسلحة، التي كثفت هجماتها تجاه المصالح السعودية.
خاتمة
لا يزال الموقف الأمريكي غامضاً إن لم يكن متذبذباً تجاه الملف الإيراني، فبعد تراجعه عن الضربة العسكرية في آخر لحظة، لم يفتأ ترامب يشير إلى إمكانية الحوار بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن أمريكا لا تريد خوض حرب قد تكون نتائجها كارثية على المنطقة. ليعاود فيما بعد سياسة الضغوط الاقتصادية متمثلة في فرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وقادة من الحرس الثوري، وهو ما عدَّته طهران خطوة لإغلاق طريق الدبلوماسية بينها وبين واشنطن.
ومن هنا تتضح خطوة عدم الرد الأمريكي على إسقاط الطائرة من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التصريحات التطمينية اللاحقة لترامب في أنه لم يعد هناك مصلحة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، وأن دورها الحالي يقتصر على حماية مصالح دول أخرى يجب عليها دفع فاتورة الحماية الأمريكية لمصالحها. وقد تكون حملت إشارة إلى أن الولايات المتحدة لم يعد يهمها استقرار المنطقة لتقدم تنازلات، ومن هنا يتضح أن تأثير التصعيد الاقتصادي الأمريكي ضد إيران له تأثيراته الأمنية في المنطقة.

من المرجح أن يستمر تمسك إيران وبقية الأطراف الموقعة بالاتفاق النووي، خلال الفترة القريبة، بشرط جدية بقية الدول الموقعة باتخاذها خطوات إجرائية تخفف من وطأة العقوبات الأمريكية على إيران، وبقاء قدرة إيران على تصدير النفط وفق الآلية الأوروبية، ومع ذلك يبدو أن إمكانية حدوث مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران محتملة جداً إن لم تكن جارية بشكل سري، لكن فرص نجاحها تتوقف على قدرة الطرفين على تقديم تنازلات، وبعضها ستكون على حساب دول المنطقة، وفق نظرية التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة، إذ لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض نفوذها العسكري وسيطرتها الاقتصادية دون وجود مبرر أمني يهدد مصالح حلفائها في المنطقة.