?Can Sudan cross the economic renaissance in the New Testament
Hatem Babiker Awad Karim Mahel
Sudan 's Transitional Prime Minister Abdullah Hamdouk and the Sovereignty Council (Interim Military Administrative Council) are now facing the problem of Sudan' s historical misguidance, which is behind all the crises, the accumulated imbalance, the fall of governments, civil war and popular revolutions - the economic plan that suits the Sudanese situation.
All the Sudanese forces, regardless of their trends and perceptions at the level of parties and movements, are unanimous that the popular revolution that started on December 19, 2018 and is still in interaction and movement until the announcement of the Prime Minister of the transitional period on 21 August 2019 islands to exacerbate the multidimensional economic crisis and the failure to manage Cultural political diversity.
The Sudanese economy has exhausted experimentation based on divergent concepts and perceptions of political ideology (socialism, nationalism). Sudan is one of the oldest countries to have followed the programmed economic system since before independence. Sudan gained its independence in the annual plans until the ten-year plan (1961-1971). True, it is the first step of comprehensive planning and it is the first coherent vision to consider to envision an economic renaissance. The implementation of this plan was not completed due to the political crisis, which was essentially the failure to manage the diversity that triggered the civil war in the south (August 1955), which deepened the political crisis that turned into a popular revolution in October 1964. The first economic plan to move from spontaneous economic construction to the planned economy failed due to the political crisis, which is essentially the deficit in managing diversity when jobs were blackened by a rigid horizon that did not take into account the components of Sudan's complex population. 40 million, but for diversity, ethnic, cultural and religious diversity). Before the end of the ten-year plan came in May with a socialist political vision, May devised a five-year plan 1970-1975, which followed the policies of the dominance of the public sector and nationalization and exportation Methodology of the socialist economy In 1972, Sudan was introduced in what was known as the mixed economy. Then, a six-year plan was adopted in 1977-1983. In this plan, it opened the door to borrowing from the world economic system. World Bank To deal with debt issues, the Sudanese economy started to benefit from the World Bank's prospects for economic recovery. The Sudanese pound was losing its weight and the street moved against the United States and the International Monetary Fund. The popular chanting in the April 1985 uprising (Down Down USA) was not going to be ruled by the international community. The transitional authority in one year has not succeeded in getting out of the economic downturn due to the impact of the drought, the spread of civil war, the chants of the left to expand in the public sector and the right's call for the implementation of the Islamic economy. It is said that the government of Mr. Sadiq al-Mahdi went on a new course that dealt with the economic crisis with different horizons. The experts were gathered in a comprehensive economic conference that resulted in different directives accordingly, drawing up an economic plan (the four-year program for rescue, reform and development 1989-1992) before this program stabilized. The removal of the traces of the Islamic Front (the removal of the effects of May) (besieging the Mayan dam) was a coup rescue that brought the market economy with an Islamic cover, but the truth is said that the quartet program was implemented by the rescue in what is known as the tripartite program (1991-1993), which announced the policy of liberation a The problem of these policies coincided with the escalation of the economic sanctions that started since 1988 when the government failed to meet and complicate the sanctions for political reasons and ideological attitudes. Ideology until it reached the level of putting the name of Sudan in the list of countries that sponsor terrorism. Neither Sudan has benefited from privatization nor a market economy, and inflation has doubled until it reached 105% in 1993.
- Inability to address the challenges of national construction (socio-political and cultural)
- Impotence to achieve security and stability and address issues of war and peace
- Inability to make breakthroughs that have an impact on the regional and international environment
The Sudanese economy emerged as an economy of the Gulf and China
Now the Prime Minister of Sudan and the Sovereign Council (the Interim Administrative Military Council) find that they are an economic front that suffers from a structural and structural distortions and an unprecedented inflationary deficit and historical deficiencies in the systematic planning of the economic renaissance away from populist and leftist rhetoric. The economic crisis is a natural reflection of a political crisis that has led to the isolation of Sudan from the banking system and the almost complete restraint of the production systems. Sudan since the late 1990s and after the secession of the south depends almost entirely on subsidies and subsidies and deals with political agendas, whether with China and the Gulf
Mr. Prime Minister of Sudan can break through the cycle of failure with the right start
* Achieving a broader national consensus of the forces of freedom and change to secure national constants, national interests and national orientations so that its efforts will be positive starts aborted by political turmoil and partisan conflicts.
* A national collective approach to the meeting of all Sudanese experts from home and abroad to come up with an economic plan to get Sudan out of a state of collapse.
* The national consensus must be linked to the end of the war. Agreement on peace and construction plans in cooperation with all international partners
Appreciation that the new Prime Minister of Sudan can get Sudan out of the bottleneck and the verge of economic collapse and satisfy the hopes and aspirations for peace and democratic transformation through a new approach to the advancement of an economy capable of employing all the resources abundant in Sudan as well as the powers of the call of the sweeping popular will determined to Sudan Towards the Prospects of Developed Countries
Hatem Babiker Awad Karim Mahel
Omdurman Sudan
August 22, 2019
هل يمكن ان يعبر السودان للنهضة الاقتصادية في العهد الجديد؟
حاتم بابكرعوض الكريم ماهل
رئيس وزاء السودان الانتقالي عبد الله حمدوك هو و مجلس السيادة( المجلس العسكري الاداري المؤقت) الان هم امام مشكلة مضلة السودان التاريخية التي هي وراء كل الازمات والخلل المتراكم وسقوط الحكومات والحرب الاهلية والثورات الشعبية - الخطة الاقتصادية التي تناسب الوضع السوداني.
تجمع كل القوى السودانية ، على اختلاف اتجاهاتها وتصوراتها على مستوى الاحزاب والحركات ان الثورة السعبية التي انطلقت في ١٩/ ديمبر/٢٠١٨ ومازلت في تفاعل وتحرك حتى اعلان رئس وزراء المرحلة الانتقالية في ٢١/ اغسطس /٢٠١٩ جزرها في تفاقم الازمة الاقتصادية متعددة الابعاد والفشل في ادارة التنوع السياسي الثقافي.
انهك الاقتصاد السوداني التجريب المنطلق من المفاهيم والتصورات الفكرية السياسية المتباينة ( الاسامية والاشتراكية والقومية). السودان من اقدم الدول التي اتبعت نظام الاقتصاد المبرمج منذ ماقبل الاستقلال فقد وضعت اول خطة خمسية في الفترة ( ١٩٤٦-١٩٥١) ثم البرنامج الخماسي (١٩٥١-١٩٥٦). نال السودان استقلاله بدأ في الخطط السنوية حتى جاءت الخطة العشرية ( ١٩٦١-١٩٧١). صحيح تعتبر الخطوة الاولى للتخطيط الشامل وانها الرؤيا المتماسكة الاولى للنظر لتصور نهضة اقتصادية . لم يكتمل تنفيذ هذه الخطة بسبب الازمة السياسية التي في جوهرها الاخفاق في ادارة التنوع الذي فجر الحرب الاهلية في الجنوب ( اغسطس ١٩٥٥) التي عمقت الازمة السياسية التي تحولت لثورة شعبية في ( اكتوبر1964). فشلت اول خطة اقتصادية للانتقال من البناء الاقتصادي العفوي الى الاقتصاد المخطط بسب الازمة السياسية التي في جوهرها العجز في ادارة التنوع حين تمت سودنة الوظائف بافق جامد لم يراع مكونات السودان وتركيبته السكانية المعقدة ( تعقيد تركيبة السكان في السودان ليس لعظم حجم الكثافة ففي الظروف لم تزيد عن ٤٠ مليون بل للتنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني). فقبل انتهاء الخطة العشرية جاء ت مايو بالتصور السياسي الاشتراكي فوضعت مايو خطة خمسية ١٩٧٠- ١٩٧٥ م اتبعت فيها سياسات هيمنة القطاع العام والتاميم والمصدرة( انقلاب هاشم العطا في يوليو ١٩٧١ م احدث انحراف في هذه الخطة ولم يحدث تحول جدي في التوجه العام) فتراجعت مايو عن منهجية الاقتصاد الاشتراكي في ١٩٧٢ م فادخلت مايو السودان فيما عرف بالاقتصاد المختلط ثم وضعت خطة من ستة سنوات ١٩٧٧ -١٩٨٣ م ففي هذه الخطة فتح الباب واسعا للاستدانة من النظام الاقتصادي العالمي كما برز ما عرف بالاقتصاد الاسلامي ( بنك فيصل الاسلامي) هنا ظهر دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة قضايا الديون فاخذ الاقتصاد السوداني في الاستفادة من افق البنك الدولي للانتعاش الاقتصاد فظل الغائب الحاضر التصور الوطني للنهضة الاقتصادية لهذا لم يفلح برنامج انعاش الصادرات الاول ( ١٩٧٨-١٩٨١) والثاني (١٩٨١-١٩٨٢) والثالث (١٩٨٣-١٩٨٥) فزاد التدهور وتراجعت العملة السودانية فاخذ الجنيه السوداني يفقد وزنه فتحرك الشارع ضد الولايات المتحد وصندوق النقد الدولي فكانت الهتاف الشعبية في انتفاضة ابريل ١٩٨٥ ( داون داون يو اس اي) ( لن يحكمنا البك الدولي) . لم توفق السلطة الانتقالية في عامها الواحد من الخروج من مسار التدهور الاقتصادي بسبب تاثير الجفاف والاتساع في رقعة الحرب الاهلية وهتافات اليسار بالتوسع في القطاع العام وداعوي اليمين بتطبيق الاقتصاد الاسلامي. الحق يقال ان حكومة السيد الصادق المهدي سارت في مسار جديد تناول الازمة الاقتصادية بافق مختلف فتم جمع الخبراء في مؤتمر اقتصادي جامع تمخض عنه موجهات مختلفة بناءا عليها وضع خطة اقتصادية ( البرنامج الرباعي للانقاذ والاصلاح والتنمية ١٩٨٩- ١٩٩٢) قبل ان يستقر هذا البرنامج تحول عدم الوفاق السياسي ابعاد الجبهة الاسلامية من الحياة السياسية ( ازالة اثار مايو) ( محاصرة سدنة مايو) فكان انقلاب الانقاذ الذي جاء باقتصاد السوق بغلاف اسلامي ولكن الحق يقال ان البرنامج الرباعي هو من نفذته الانقاذ فيما عرف بالبرنامج الثلاثي (١٩٩١-١٩٩٣) الذي اعلنت فيه سياسة التحرير التي مهدت لما عرف بالاستراتيجية القومية الشاملة (١٩٩٢- ٢٠٠٢ م) التي تم فيها خصصت القطاع العام واهملت القطاعات الانتاجية ( الزراعية والصناعية) فمشكلة هذه السياسات انها تواكبت مع تصاعد العقوبات الاقتصادية التي بدات منذ العام 1988م حين عجزت الحكومة بالوفاء وتعقد العقوبات لاسباب سياسية ومواقف عقائدية ايدلوجية حتى بلغت مستوى وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب. فلم يستفد السودان من الخصصة ولا اقتصاد السوق فتضاعفت معدلات التضخم حتى وصلت 105% عام ١٩٩٣ فالتصورات المخططة فشلت في تحقيق
- العجز في معالجة تحديات البناء القومي ( الاجتماعي السياسي الثقافي)
- العجز تحقيق الامن والاستقرار ومعالجة قضايا الحرب والسلام
- العجز في احداث اختراقات ذاث اثر في البيئة الاقليمية والدولية
فظهر الاقتصاد السوداني كاقتصاد تابع للخليج والصين
الان يجد رئيس وزراء السودان والمجلس السيادي ( المجلس العسكري الاداري المؤقت) انهم امام اقتصادي يعاني جملة من التشوهات البنيوية والهيكلية وحاصة من التضخم غير مسبوقة وقصور تاريخي في التخطيط المنظم للنهضة الاقتصادية بعيدا عن الخطابات الشعبوية والتعبوية لليمين واليسار. فالازمة الاقتصادية انعكاس طبيعي لازمة سياسية افضت لعزلة السودان عن النظام المصرفي وقعود شبه تام لاجهزة الانتاج. السودان منذ اوخر تسعينات القرن الماضي وبعد انفصال الجنوب يعتمد بشكل شبه تام على الدعومات والاعانات والصفقات ذات الاجندات السياسية سواء كان مع الصين والخليج
يستطيع السيد رئيس وزراء السودان اختراق دائرة الفشل بالبداية الصحيحة
* تحقيق توافق وطني اوسع من قوى الحرية والتغير يامن على الثوابت الوطنية والمصالح الوطنية والتوجهات الوطنية لكي يكون مجهوده بدايات ايجابية تجهضها الاضطربات السياسية والصراعات الحزبية وما تقود له من مالات خطره حدثت بعد اكتوبر ١٩٦٤ -١٩٨٥ - وانقلاب ١٩٨٩
* توجه وطني جماعي باجتماع كل الخبراء السودانين من الداخل والخارج للخروج بخطة اقتصادية تخرج السودان من حالة الانهيار.
* لابد من ربط التوافق الوطني بنهاء الحرب الاتفاق على خطط السلام والبناء بالتعاون مع كل الشركاء الدولين
تقدير ان السيد رئيس وزراء السودان الجديد يستطيع ان يخرج السودان من عنق الزجاجة ومشارف الانهيار الاقتصادي ويشبع الامال والتطلعات بالسلام والتحول الديمقراطي من خلال توجه جديد لاحداث نهضة اقتصاد قادر على توظيف كافة الموارد التي يزخر بها السودان وكذلك قوى الدول الدعوة من ارادة شعبية جارفة مصممه على بالسودان نحو افاق الدول المتقدمة
حاتم بابكرعوض الكريم ماهل
ام درمان السودان
٢٢/اغسطس /2019
Comments
Post a Comment