Sudan protests Do you overthrow the regime of President Omar al-Bashir?

?Sudan protests Do you overthrow the regime of President Omar al-Bashir
Introduction
Many cities in Sudan have witnessed unprecedented protests since 19 December, driven by deteriorating living conditions, but their slogans quickly evolved to call for the overthrow of President Omar al-Bashir's regime, and its supporters call it a revolution. The protests entered an upward spiral (January 1, After the support of political forces represented by (the National Front for Change), consisting of 22 parties and a movement, to the demands of the demonstrators, and announced what was included in the government to withdraw from them.
On the other hand, the ruling party and the Sudanese government have declared their understanding of the demands of the protestors. The government has promised economic reforms, calling on the opposition to react positively and stop the reckless adventures.
During his 30-year rule, the regime of President Omar al-Bashir was able to face many challenges, represented by internal wars, peaceful protests, and economic and political siege led by the United States of America. Can Bashir's regime contain these demonstrations or are they not?
The assessment of the situation reviews the reasons for the protests and the objectives of the protesters, the position of local and international actors, and the prospect of the missionaries.
The context of the protests
Only two days after Sudanese President Omar al-Bashir visited Syrian President Bashar al-Assad in Damascus. Surprisingly, a wave of protests broke out in Sudanese cities because of the scarcity and price of bread, foodstuffs and oil derivatives, and the deterioration of the national currency and public services. , And joined by other cities is an incubator of the ruling party to the capital Khartoum, and the size of the participation of citizens from one area to another and from day to day also, the protests sparked the burning of a number of government offices and some of the headquarters of the ruling party (National Convention).
At the same time, the official authorities declared that citizens have the right to demonstrate and recognized their reasons. The security forces dealt with them firmly. In the first week, the security forces detained about ten of the leaders of the opposition parties: Sudan's appeal and the national consensus. The arrests also targeted some activists and leaders of opposition parties in the states, and the security services offered some military tools, claiming that they were seized by subversive cells belonging to rebel movements, supported by the Israeli occupation and foreign forces.
Many countries with good levels of growth experienced an economic crisis last year, and President Omar al-Bashir's regime survived a wave of Arab Spring revolutions in 2011, the year in which South Sudan split following a referendum under the peace deal. He also managed to overcome the strong protests that broke out in Khartoum in September 2013, which the security services dealt with rigorously. In early 2014, a national dialogue was organized with the participation of most of the political and social forces, including his late rival Hassan al-Turabi and his party (the Popular Congress) Mahdi, leader of the Umma Party, but the latter announced not to continue the national dialogue. The Bashir regime involved the political forces that continued the dialogue and accepted its results in power in varying degrees, and adopted the dialogue document as a program of action for the government, as he claims.
Local attitudes
The Sudanese Opposition: Although the Sudanese opposition is suffering from a large number of entities and a state of fragmentation due to the absence of common visions, and the skepticism among them, some of them seeking to conclude deals with the regime, and accused of trying (riding) wave of popular protests to achieve its objectives, (National Front for Change), which includes 22 parties, in addition to the Umma Party, announced a unified position in favor of the demonstrations and sent a memorandum to President Omar al-Beshir calling for him to form a transitional sovereignty council to run the affairs of the country instead of the president and form a national government. The coalition also called for the dissolution of parliament in its first two chambers (the National Assembly), the second (the Council of States), the appointment of a 100-member national council and the dissolution of the 18 states' parliaments.
Sadiq al-Mahdi announced that his party would present a memorandum to the Sudanese presidency, "either to be approved, or lead its refusal to follow the path of popular uprising." Mahdi calls on the opposition parties to agree on a memorandum to the Sudanese presidency, including the steps of a solution to the establishment of a transitional government, "to avoid the country to fall into the evils and tearing."
The opposition is trying to take advantage of these popular demonstrations to topple the Bashir regime and to reduce the control of the ruling National Congress, if not exclusion, but the Sudanese opposition usually do not work in one frame: due to several factors, the most important difference references, and the absence of visions of the future common. The Sudanese opposition accuses it of failing to present an objective reformist vision, whether on the political or economic level, and its lack of awareness of the dangers that the country may slip into.
To the extent that the opposition accompanies the demonstrations and earns a regulatory situation, it may in turn deviate the street action from being a popular movement demanding reform to a political crisis that is negotiated between elites and power.
National Congress Party
The government and the ruling party have been very sensitive in dealing with the events, fearing scenarios similar to the revolutionary situation in 2011 in some Arab countries, confirming their understanding of the reasons for the protests resulting from the difficult living situation. She promised to address them and solve the economic crisis soon. She stressed that she will not tolerate humiliation. .
The Sudanese news agency said that President Bashir issued a republican decree to set up a fact-finding committee (Monday evening, December 31, 2018) on the latest events in the country, headed by the Sudanese Minister of Justice, and announced Interior Minister Ahmed Bilal, full and complete police stand with the President Omar al-Bashir.
On the other hand, the ruling party reduced the repercussions of the withdrawal of these parties from the government because their participation in executive and legislative bodies is limited and does not affect the political process. Most of these parties are without mass or political weight, considering that the statement of 22 parties calling itself the Front National change "out of the national consensus represented by the national document, and a position contrary to the practice of political ethics," and warned them of the adventures calculated. This was stated by the head of the media sector in the party, Ibrahim Siddiq, who added that only six parties from this group participated in the national dialogue and was even two days ago part of the political process and approved the budget.
External Attitudes
The official and popular positions differed. While the latter appeared more trenchant, some of the votes attributed to the Arab Spring were divided among voices, most of them fearful of the repercussions of the protests on Sudan's stability and future, especially in light of the sharp international polarization in the region and other voices. The protesters demanded the need to change the regime of President Omar al-Bashir, and the protests were considered a continuation of the revolutionary situation that won the will of the people, after the counterrevolutionary forces thought that they were able to deter societies from repeating the revolutionary situation.
The official positions of the Arab governments have been built according to their sensitivity to the revolution and its relationship with the regime of President Omar al-Bashir, and his foreign policy, which is characterized by instability and stability in their relations and positions and the most contradictory. Although al-Bashir's regime was able to normalize its relationship after the political and economic embargo imposed on it with a number of countries, these relations and alliances did not positively affect the economy of his country, because the Bashir regime with its Islamic background was not accepted by the majority of regional and international parties.
This is reflected in the official reluctance to comment on the protests and the weakness and nature of the media coverage. This fear of the Egyptian position has been demonstrated, despite the fact that there is a new wave of violence in the region. The Egyptian Minister of Foreign Affairs, Sameh Shukri, visited the Sudanese capital to discuss and announce Egypt's support for President Omar al-Bashir's regime.
The countries of Qatar and Turkey appear to be the most fearful countries of the repercussions of the overthrow of the Bashir regime and the entry of Sudan into anarchy, given the size of the relations and interests that bind them to its regime. The State of Qatar has distinguished relations with it. It has played important roles in the Sudanese government negotiations with the armed movements, Despite the rapprochement between the Sudan and Saudi Arabia and the UAE after severing diplomatic relations with Iran, participating in the storm of war in Yemen since March 2015, and its commitment to neutrality in the Gulf crisis in mid-2017,
Turkey, which signed strategic agreements with Sudan, granted the Red Sea island of Suakin to the restoration of Ottoman facilities and the promotion of tourism. Turkish President Recep Tayyip Erdogan revealed a secret annex that did not disclose its contents.
It may be noted that many countries have hastened to congratulate the Sudanese President on the anniversary of his country's independence, but has declined to offer any material assistance in order to alleviate the economic crisis, despite his alliance with each other in the storm Hazm, cut off his relations with Iran, In which foreign aid can make a difference that can positively affect the lives of citizens, even if limited and in the form of loans.
The role of the Sudan (Bashir regime) in the African reconciliation led by Ethiopia and with the participation of Eritrea and Somalia, which Saudi Arabia and the United Arab Emirates played a role in these reconciliations, as well as the interests that may be sponsored by the United States to reduce the influence of China in East Africa.
As for the western position, it still deals with the events, as opposed to its reaction to the events of the Arab Spring countries in 2011. This may be due to the fact that the outbreak of protests in Sudan took place after the demonstrations in France and coincided with the normalization of the relations of some countries with Bashar al- , Which seeks international powers to regain its role in the regional scene again.

To the extent that the opposition parties have demonstrated their opposition to the protests, the regime of President Omar al-Bashir has emerged. It may divert the street from being a revolution to a political crisis that will prolong the age of the regime, especially after it has absorbed the shock.
Scenarios
The protests may surprise all the political forces in power and the opposition in terms of timing and its high ceiling as well, but the majority recognizes their reasons. While it is difficult to confirm the reliability of the protests turning into a revolution or chaos, it is also difficult to predict the behavior of President Omar al-Bashir, Which is linked to the development of the way the official authorities and their executive bodies deal with the demonstrators, the role of the opposition and external forces.
Scenario 1: Containing the protests and the president's survival
This scenario is likely to hold the ruling party and the military establishment to President Omar al-Bashir at this stage, since they are targeted together, especially under the rhetoric of the leftist parties and armed movements, and then any concession will be followed by a series of concessions to rise the ceiling of opposition with each concession .
This scenario is based on President Omar al-Bashir's adherence to his position and his retention of a set of cards he has not yet used, such as declaring a state of emergency, arresting the leaders of the protests after their exposure or calling for early elections without running for president. Which preserves the rights of citizens and their lives, and the enjoyment of its system bloc of supporting arguments, in addition to changing the local and regional mood of the repercussions of the protests on the stability of the country and its vulnerability to disruption, especially in the activity of armed movements regional and regional identities, and the absence of the project and the unified leadership The opposition, and the lack of clarity on how to deal with developments after toppling the regime, and that the continuation of the protests would worsen the economic crisis, and more importantly, the absence of official external support political initiatives organized for the process of smooth transition of power until the moment.
The second scenario: the overthrow of President Omar al-Bashir and the survival of the military establishment
With the support of a majority of the opposition forces, including some Islamist parties, for the demands of the protesters with the highest ceiling, the overthrow of the Bashir regime, it could lead to the overthrow of the al-Bashir regime or push an active part of the military establishment and the ruling party into disqualification. President Omar al-Bashir, even through a military coup, in order to preserve the survival of the regime.
 This scenario is still present in light of the ongoing economic crisis in various sectors, which affected the citizens 'daily income and the inability of the system to deal with them. This has caused the loss of citizens' confidence, especially in the absence of external financial support from the Gulf states.
Scenario III: Survival of the regime with the expansion of chaos

If the protests continue, the regime remains committed to President Omar al-Bashir, unable to carry out economic reforms, and failed to reach understandings with the opposition and the protesters in general, due to the loss of confidence and the waste of many reform opportunities in the past. This scenario foresees the survival of the regime, In the secondary areas, and out of the control of state institutions, with the escalation of international interventions on the crisis line, and then further deterioration of the living situation, and the weakness of state institutions.

احتجاجات السودان هل تطيح بنظام الرئيس عمر البشير؟
المقدمة
يشهد العديد من مدن السودان احتجاجات غير مسبوقة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت مدفوعة بتدهور الأحوال المعيشية، لكن شعاراتها سرعان ما تطورت إلى المطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، ويصفها مؤيدوها بالثورة، حيث دخلت الاحتجاجات مساراً تصاعدياً (1 يناير/ كانون الأول الجاري) بعد تأييد قوى سياسية متمثلة بـ(الجبهة الوطنية للتغيير)، المكونة من 22 حزباً وحركة، لمطالب المتظاهرين، وأعلن ما كان منها منضوياً في الحكومة الانسحاب منها.
بالمقابل أعلن الحزب الحاكم والحكومة السودانية تفهمهما لمطالب المحتجين المعيشية، ووعدت الحكومة بإصلاحات اقتصادية، داعية المعارضة إلى التفاعل الإيجابي والتوقف عن المغامرات غير المحسوبة.
وخلال حكمه الممتد على ثلاثين عاماً تمكن نظام الرئيس عمر البشير من مواجهة العديد من التحديات، متمثلة بحروب داخلية واحتجاجات سلمية، وحصار اقتصادي وسياسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، فهل يتمكن نظام البشير من احتواء هذه التظاهرات أم أنها ليست كسابقاتها؟
يستعرض تقدير الموقف أسباب الاحتجاجات وأهداف المحتجين، وموقف القوى الفاعلة المحلية والدولية، واستشراف المآلات.
سياقات الاحتجاجات
بعد يومين فقط من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لرئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، وعلى نحو مفاجئ اندلعت موجة احتجاجات في مدن سودانية؛ بسبب الندرة والغلاء في الخبز والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، وتدهور سعر العملة الوطنية والخدمات العامة، ابتدأت شرارتها من مدينة عطبرة الشمالية، وانضمت لها مدن أخرى تعد حاضنة للحزب الحاكم وصولاً إلى العاصمة الخرطوم، وقد تفاوت حجم مشاركة المواطنين فيها من منطقة لأخرى ومن يوم لآخر أيضاً، وقد تسببت الاحتجاجات بحرق عدد من المكاتب الحكومية وبعض مقار الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني).
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية أن من حق المواطنين التظاهر، وأقرت بتفهمها لأسبابه، فقد تعاملت القوات الأمنية معها بحزم، حيث اعتقل جهاز الأمن في الأسبوع الأول نحو عشرة من قيادات تحالفَي المعارضة: (نداء السودان) و(الإجماع الوطني)، وقد طالت حملات الاعتقال أيضاً بعض النشطاء وقادة أحزاب المعارضة في الولايات، وعرضت الأجهزة الأمنية بعض الأدوات العسكرية، مدعية ضبطها خلايا تخريبية تابعة لحركات متمردة، مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي وقوى أجنبية.
الجدير بالذكر أن العديد من الدول ذات المستويات الجيدة من النمو شهدت خلال العام الماضي أزمة اقتصادية، كما أن نظام الرئيس عمر البشير قد نجا من موجة ثورات الربيع العربي في عام 2011، وهو العام الذي جرى فيه انفصال جنوب السودان عقب استفتاء بموجب اتفاق السلام. كما استطاع تجاوز الاحتجاجات القوية التي اندلعت في العاصمة الخرطوم في سبتمبر/أيلول 2013، والتي تعاملت معها الأجهزة الأمنية بصرامة، وفي مطلع العام 2014 نظم حوار وطني بمشاركة أغلب القوى السياسية والاجتماعية، من ضمنهم خصمه الدكتور الراحل حسن الترابي وحزبه (المؤتمر الشعبي)، والصادق المهدي زعيم حزب الأمة، لكن الأخير أعلن عدم الاستمرار في الحوار الوطني. وقد أشرك نظام البشير القوى السياسية التي استمرت في الحوار وقبلت بنتائجه في السلطة بنسب متفاوتة، وتبنى وثيقة الحوار كبرنامج عمل للحكومة بحسب ما يدعيه.
المواقف المحلية
المعارضة السودانية: على الرغم من أن المعارضة السودانية تعاني من كثرة الكيانات وحالة تشتت من جراء غياب رؤى مشتركة، والتشكيك الذي يجري فيما بينها بسعي بعضها لإبرام صفقات مع النظام، واتهامها بمحاولة (ركوب) موجة الاحتجاجات الشعبية لتحقيق أهدافها، فقد تمكن جزء منها يعرف باسم (الجبهة الوطنية للتغيير)، وتضم 22 حزباً، بالإضافة إلى حزب الأمة، من إعلان موقف موحد مؤيد للمظاهرات، ووجهت مذكرة للرئيس عمر البشير تطالبه بـ"تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد بدلاً عن الرئيس، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب". وطالب التحالف أيضاً "بحل البرلمان بغرفتيه الأولى (المجلس الوطني) والثانية (مجلس الولايات)، وتعيين مجلس وطني يتكون من مئة عضو"، إلى جانب "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها".
وكان الصادق المهدي أعلن أن حزبه سيقدم مذكرة للرئاسة السودانية، "إما أن تحظى بالموافقة، أو يقود رفضها نحو السير في طريق الانتفاضة الشعبية". ويدعو المهدي أحزاب المعارضة إلى الاتفاق على مذكرة تقدم للرئاسة السودانية تتضمن خطوات الحل بإقامة حكومة انتقالية، "بما يجنب البلاد الوقوع في الشرور والتمزق".
وتحاول المعارضة الاستفادة من هذه التظاهرات الشعبية في الإطاحة بنظام البشير وتقليص سيطرة المؤتمر الوطني الحاكم على السلطة، إن لم يكن إقصاءه، غير أن المعارضة السودانية عادة لا تعمل في إطار واحد؛ نتيجة لعدة عوامل أهمها اختلاف المرجعيات، وغياب الرؤى المستقبلية المشتركة. وتُتهم المعارضة السودانية بعجزها عن تقديم رؤية إصلاحية موضوعية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وعدم إدراكها للمخاطر التي قد تنزلق إليها البلاد، وهو ما انعكس على حضورها الشعبي وضعف ثقة الشارع بها.

وبالقدر الذي ترفد المعارضة التظاهرات وتكسبها حالة تنظيمية فإنها في المقابل قد تحرف فعل الشارع من كونه حركة شعبية تطالب بالإصلاح إلى أزمة سياسية يتم التفاوض عليها بين النخب والسلطة.
حزب المؤتمر الوطني الحاكم
أبدت الحكومة والحزب الحاكم حساسية شديدة في تعاملها مع الأحداث، متخوفة من سيناريوهات شبيهة بالحالة الثورية 2011 في بعض الدول العربية، مؤكدة تفهمها لأسباب الاحتجاجات الناتجة عن صعوبة الحالة المعيشية، ووعدت بمعالجتها وحل الأزمة الاقتصادية قريباً، وأكدت أنها لن تتهاون مع التخريب، متوعدة مقلقي الأمن.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس البشير أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق (مساء الاثنين 31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل السوداني، وأعلن وزير الداخلية، أحمد بلال، وقوف الشرطة الكامل والتام مع الرئيس عمر البشير.
من جهة أخرى قلل الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) من تداعيات انسحاب تلك الأحزاب من الحكومة؛ لأن مشاركتهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية محدودة، ولا تؤثر في المسار السياسي، وأغلب هذه الأحزاب بلا وزن جماهيري أو سياسي، معتبراً أن بيان 22 حزباً التي تدعو نفسها بالجبهة الوطنية للتغيير "خروج عن الإجماع الوطني الذي تمثله الوثيقة الوطنية، وموقف مخالف للممارسة السياسية الأخلاقية"، ومحذراً إياها من مغامرات غير محسوبة. جاء ذلك على لسان رئيس قطاع الإعلام في الحزب، إبراهيم الصديق، الذي أضاف أن ستة أحزاب فقط من هذه المجموعة شاركت في الحوار الوطني وكانت حتى قبل يومين جزءاً من العملية السياسية وأجازت الميزانية.
المواقف الخارجية
تباينت المواقف الخارجية الرسمية والشعبية؛ ففي حين بدت الأخيرة أكثر تروياً فقد انقسمت- ومن ضمنها بعض الأصوات المحسوبة على قوى الربيع العربي- بين أصوات تتسم غالبيتها بالخشية من تداعيات الاحتجاجات على استقرار السودان ومستقبله، لا سيما في ظل الاستقطاب الدولي الحاد في المنطقة، وأصوات أخرى مطالب المحتجين بضرورة تغيير نظام الرئيس عمر البشير، وقد عدَّت الاحتجاجات استمراراً للحالة الثورية المنتصرة لإرادة الشعوب، بعد أن ظنت قوى الثورة المضادة أنها قد تمكنت من ردع المجتمعات من تكرار الحالة الثورية.
أما المواقف الرسمية للحكومات العربية فقد بُنيت وفق حساسيتها من الثورة وعلاقتها بنظام الرئيس عمر البشير، وسياسته الخارجية التي تتصف بعدم الاستقرار والثبات في علاقاتها ومواقفها ويغلب عليها التناقض. وعلى الرغم من تمكن نظام البشير من تطبيع علاقته بعد الحصار السياسي والاقتصادي الذي فرض عليه مع عدد من البلدان، فإن تلك العلاقات والتحالفات لم تنعكس إيجاباً على اقتصاد بلاده، لأن نظام البشير بخلفيته الإسلامية لم يحظ بالقبول لدى أغلبية الأطراف الإقليمية والدولية.
لذلك تتصف المواقف الإقليمية بعمومها بالقلق من الاحتجاجات؛ لما قد تشكله من موجة ثانية تحفز بعض الشعوب في دول المنطقة لتكرار الحالة الثورية من جديد، وهو ما انعكس في التردد الرسمي في التعليق على الاحتجاجات وضعف وطبيعة التغطية الإعلامية، وقد تجلت هذه الخشية في الموقف المصري رغم التناقضات الإيديولوجية بين النظامين والاختلافات السياسية؛ إذ زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع رئيس جهاز المخابرات، العاصمة السودانية للتباحث وإعلان مساندة مصر لنظام الرئيس عمر البشير.
وتبدو دولتا قطر وتركيا أكثر الدول خشية من تداعيات إسقاط نظام البشير ودخول السودان في الفوضى، نظراً لحجم العلاقات والمصالح التي تربطانهما مع نظامه، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات مميزة معه، وقد كان لها أدوار مهمة في مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة، ورعت اتفاقيات دارفور، ورغم التقارب الذي شهدته علاقة السودان مع السعودية والإمارات بعد قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران والمشاركة بعاصفة الحزم في الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، والتزامه الحياد في الأزمة الخليجية منتصف العام 2017، فقد استمر التفهم القطري لموقف السودان.
أما تركيا التي وقعت اتفاقيات استراتيجية مع السودان مُنِحت بموجبها جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر لها لإعادة ترميم المنشآت العثمانية وتنشيط السياحة، وقد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود ملحق سري لم يفصح عن محتواه.
ويمكن الإشارة إلى أن العديد من الدول قد سارعت إلى تهنئة الرئيس السوداني بذكرى استقلال بلاده، لكنها أحجمت عن المبادرة بتقديم أي مساعدات مادية في سبيل التخفيف من الأزمة الاقتصادية، على الرغم من تحالفه مع بعضها في عاصفة الحزم، وقطعه لعلاقاته مع إيران، ومحدودية الاقتصاد السوداني الذي يمكن أن تُحدِث فيه المساعدات الخارجية فارقاً يمكن أن ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، حتى ولو كانت محدودة وبصيغة قروض.
وقد لوحظ استبعاد دور السودان (نظام البشير) في المصالحات الأفريقية بزعامة إثيوبيا وبمشاركة إرتيريا والصومال، والتي قامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدور في تلك المصالحات، وكذلك المصالح التي قد تترتب عليها برعاية أمريكية بهدف الحد من نفوذ الصين في شرق أفريقيا.
أما الموقف الغربي فما زال تعاطيه مع الأحداث غير واضح، على عكس تفاعله مع ما شهدته بلدان الربيع العربي عام 2011، وربما يعود ذلك إلى أن اندلاع الاحتجاجات في السودان حدث بعد المظاهرات التي شهدتها فرنسا، وتزامنت مع عودة تطبيع علاقات بعض الدول مع نظام بشار الأسد، الذي تسعى القوى الدولية لاستعادة دوره في المشهد الإقليمي من جديد.

وبقدر ما يكشف انضمام أحزاب المعارضة بتنوعها المضاد للاحتجاجات ظهْرَ نظام الرئيس عمر البشير، فإنها قد تحرف فعل الشارع من كونه شرارات ثورة إلى أزمة سياسية تطيل بعمر النظام، خاصة بعد أن يكون قد استوعب الصدمة.
السيناريوهات
الاحتجاجات قد تكون فاجأت جميع القوى السياسية في السلطة والمعارضة من حيث التوقيت وسقفها المرتفع أيضاً، لكن الغالبية تقر بأسبابها ، وفي الوقت الذي يصعب الجزم بموثوقية تحول الاحتجاجات إلى ثورة أو فوضى، يصعب كذلك التنبؤ بسلوك الرئيس عمر البشير الذي تتوقف عليه سيناريوهات الأزمة، التي عادة ما يرتبط تطورها بطريقة تعامل السلطات الرسمية وأجهزتها التنفيذية مع المتظاهرين، ودور المعارضة والقوى الخارجية.
السيناريو الأول: احتواء الاحتجاجات وبقاء الرئيس
يتوقع هذا السيناريو المرجح تمسك الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية بالرئيس عمر البشير في هذه المرحلة، انطلاقاً من أنهما مستهدفان معاً، خاصة في ظل الخطاب الإقصائي من قبل الأحزاب اليسارية والحركات المسلحة، ومن ثم فإن أي تنازل منهما ستتبعه سلسلة من التنازلات لارتفاع سقف المعارضة مع كل تنازل.
ويستند هذا السيناريو إلى تمسك الرئيس عمر البشير بمنصبه، واحتفاظه بمجموعة أوراق لم يستخدمها بعد، كإعلان حالة الطوارئ، واعتقال القيادات المحركة للاحتجاجات بعد انكشافها، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دون أن يترشح هو (الرئيس البشير)، وتلويحه للشرطة بأن قتل المخربين نوع من القصاص الذي يحفظ حقوق المواطنين وأرواحهم، وتمتع نظامه بكتلة مؤدلجة مساندة له، بالإضافة إلى تغير المزاج العام المحلي والإقليمي من تداعيات الاحتجاجات على استقرار الدولة وتعرضها للتمزق، خاصة في ظل نشاط الحركات المسلحة بهوياتها المناطقية والجهوية، وغياب المشروع والقيادة الموحدة لدى المعارضة، ولغياب الوضوح في كيفية التعامل مع تطورات ما بعد إسقاط النظام، وأن استمرار الاحتجاجات سيفاقم أزمة الاقتصاد، والأهم غياب الدعم الخارجي الرسمي والمبادرات السياسية المنظمة لعملية الانتقال السلس للسلطة حتى اللحظة.
السيناريو الثاني: الإطاحة بالرئيس عمر البشير وبقاء المؤسسة العسكرية
من الممكن أن يؤدي تصاعد الاحتجاجات والعنف المصاحب لها، في ظل تأييد أغلبية قوى المعارضة، ومن ضمنها بعض الأحزاب الإسلامية، لمطالب المحتجين المتمثلة بسقفها الأعلى وهو إسقاط نظام البشير؛ إلى تحقيق هدفها بالإطاحة بنظام البشير أو دفع جزء فاعل من المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم إلى تنحية الرئيس عمر البشير ولو عن طريق انقلاب عسكري، بما يحفظ بقاء النظام.
 ويبقى هذا السيناريو وارداً في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في مختلف القطاعات، والتي مست القوت اليومي للمواطنين، وعجز النظام عن معالجتها، وهو ما تسبب في فقد وعوده ثقة المواطنين، خاصة في ظل غياب الدعم المادي الخارجي من قبل دول الخليج العربي.
السيناريو الثالث: بقاء النظام مع توسع الفوضى

إذا ما استمرت الاحتجاجات وبقي النظام متمسكاً بالرئيس عمر البشير، وعجز عن القيام بإصلاحات اقتصادية، وفشل في التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة والمحتجين عموماً، نظراً لفقدان الثقة، وهدر كثير من فرص الإصلاحات خلال الفترات الماضية؛ يتوقع هذا السيناريو بقاء النظام برئيسه، مصحوباً بتوسع الفوضى في المناطق الثانوية، وخروجها عن سيطرة مؤسسات الدولة، مع تصاعد التدخلات الدولية على خط الأزمة، ومن ثم مزيد من تدهور الحالة المعيشية، وضعف مؤسسات الدولة.