For these reasons .. Makron in Cairo !!-------Mamdouh Wali

!!For these reasons .. Makron in Cairo
Mamdouh Wali
All these circumstances prompted the French president to visit Egypt amid the troubled conditions of his country, and the demonstrations that demanded his departure, trying to improve his balance of goods trade imbalance
Looking at the situation of the French economy is a continuous deficit in the trade balance of goods, since 2003 until last year without interruption, a deficit expected to continue in light of the scarcity of French oil resources, producing less than 1% of its consumption of oil, and produces less than one per thousand Of their natural gas consumption.
Although it achieved a surplus in the trade balance between 2000 and last year, except for 2016, and a surplus in the remittance balance of foreign workers, its remittances from French expatriates increased the value of remittances to their countries of origin.
However, the calculation of current transactions, which includes both commodity and service trade and remittances, has been a continuing deficit since 2005 and last year without interruption due to the large commodity trade deficit.
Foreign direct investment in France has been affected by the increase in foreign direct investment from France, the value of foreign direct investment entering France for years, and the result is limited foreign exchange reserves to reach 156 billion dollars in 2017, while foreign debt in 2016 about 5 trillion and 360 billion dollars .
With regard to the French budget, it is suffering from the chronic deficit continued uninterrupted since 2001, and the International Monetary Fund predicted the continuation of the budget deficit without interruption until 2023.
 The decisions made by President Macron last month to raise the minimum wage, reduce taxes for pensioners and eliminate the recent increase in social insurance taxes for pensioners earning less than 2,000 euros contributed to an additional budget burden that would increase the deficit.
High unemployment and decline of industrial production
The ratio of French government debt to GDP has continued to rise since 2006, even more than 90% since 2012, and remained so until 2017.
The International Monetary Fund (IMF) forecasts remained high above the 90 to 2023 level, although those expectations were in October 2018, before the rise of yellow jackets and financial decisions to suppress them.
Unemployment in France has not decreased from 9% between 2009 and 2017, exceeding 10% in 2013, 2014 and 2015, although the unemployment rate fell slightly to 8.9% in October last November, bringing the number of unemployed in November to 2 million and 656 A thousand people; the unemployment of young people took the opposite direction ..
The number of young unemployed stood at 653,000 young men and women, and they are good fuel for the demonstrations.
In a country where the number of migrant workers is close to 8 million, many of them are in difficult and at times even racist conditions as the French populist tide rises to push for a candidate for president.
France's industrial production index fell in September, October and November last year from a year earlier in 2017 to 9.1% in November.
  Tourism revenues threatened by demonstrations
This was reflected in France's GDP growth, falling from 2002 to 2016. It contracted in 2009 as a result of the global financial crisis, although growth improved to 3.2% in 2017.
However, it fell back to 5.1% last year. Due to the yellow jackets, the International Monetary Fund (IMF) in January lowered its forecast for growth of the French economy in October last year to 1.5%, expecting it to improve to only 6.1% by 2020.
France relies heavily on tourism revenues, especially since it has for years maintained the first place for the number of tourists in the world, which amounted to about 87 million tourists in 2017, investigating revenues of about 61 billion dollars, which means the seriousness of the recurrence of the demonstrations of yellow jackets accompanied by violence and break shops, Having to vacate some of the main squares, and closing some of the shops on the next tourism to France.
France's trade deficit of $ 89.5 billion in 2017 indicates a deficit with China, Germany, the Netherlands, Italy, Belgium and Japan, and a trade deficit with other countries: the United States, Poland, Russia, Portugal, the Czech Republic, Sweden and Turkey. $ 60 million and Morocco $ 870 million.
All these circumstances prompted the French president to visit Egypt amidst his country's turbulent conditions and the demonstrations that demanded his departure. He tries to improve his trade balance, which is partially offset by the increase of French exports to Egypt, which declined in 2016 and 2017 according to Egyptian data, to less than two billion and 484 million Dollars in 2015 to billion and 730 million in 2016, then continued decline during 2017 to one billion and 480 million.
Limited French investments and aid
Although the data for the first ten months of last year of trade between the two countries according to the Egyptian data indicate that the increase of French exports to Egypt by 8%, but the continuation of the same rate over the past year full of expected to reach 6.1 billion dollars, makes the value of those French exports less than it was In 2016, already low in 2015, in a country whose annual imports exceed 60 billion dollars.
McCron will also try to recover French arms deals worth 6 billion euros by selling the 24 Rafale planes and the two warships and the warships to trigger Egypt's purchase of 12 other Rafal aircraft that have been in operation for two years.
The spokesman for the Elysee Palace, who said the deal would not be signed during Macron's current visit, said the deal could take place within the next few weeks or months.
The French president will also seek to bring business to French companies, similar to what Germany received directly in the field of electricity production in Egypt, after the entry of other companies to complete the subway lines initiated by French companies.
The talk about the increase of French investments in Egypt is attributed to the exit of Societe France Bank from Egypt, and the weakness of the value of these investments during the last five years from 2013 to 2017, when it amounted to one billion and 122 million dollars with an annual average of 5.224 million dollars, and during the first half of last year, The value of the French investment in Egypt is less than 83 million dollars.
If this is the case with investments, the French aid is much lower. The Central Bank of Egypt's data on foreign aid is almost negligible for France's share, except for its $ 5.4 million in 2015 and $ 100,000 in 2016.
About the Author: Mamdouh Al Wali
An Egyptian writer and economic expert, former Egyptian journalists' chairman, and former chairman of Al Ahram Press
Source: Al Jazeera Media Network
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%C2%A0%C2%A0-
لهذه الأسباب.. ماكرون في القاهرة!
ممدوح الولي
كل تلك الظروف دفعت الرئيس الفرنسي الى زيارة مصر وسط أوضاع بلاده المضطربة، والتظاهرات التي طالبت برحيله، يحاول تحسين ميزانه التجاري السلعي المختل
الناظر إلى أوضاع الاقتصاد الفرنسي يرصد عجزا متواصلا بالميزان التجاري السلعي، منذ عام 2003 وحتى العام الماضي بلا انقطاع، وهو عجز يتوقع استمراره في ضوء شح الموارد النفطية الفرنسية، إذ تنتج أقل من 1% من استهلاكها من النفط، كما تنتج أقل من نسبة واحد بالألف من استهلاكها من الغاز الطبيعي.
ورغم تحقيقها فائضا بالميزان التجاري الخدمي منذ عام 2000 وحتى العام الماضي فيما عدا عام 2016 فقط، وفائضا بميزان تحويلات العمالة بالخارج، إذ تزيد مواردها من تحويلات الفرنسيين العاملين بالخارج، عن قيمة تحويلات المهاجرين العاملين بها إلى بلادهم الأصلية.
إلا أن حساب المعاملات الجارية الذي يتضمن كلا من التجارة السلعية والخدمية والتحويلات، ظل يحقق عجزا مستمرا منذ عام 2005 وحتى العام الماضي بلا انقطاع بسبب كبر العجز التجاري السلعي.
وتعاني الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا من زيادة الاستثمارات المباشرة الخارجة من فرنسا، عن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لفرنسا منذ سنوات، والنتيجة محدودية الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل 156 مليار دولار عام 2017، بينما بلغت الديون الخارجية في عام 2016 نحو 5 تريليونات و360 مليار دولار.
وفيما يخص الموازنة الفرنسية فإنها مصابة بالعجز المزمن المستمر بلا انقطاع منذ عام 2001، وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ذلك العجز بالموازنة بلا توقف حتى عام 2023.
 ولقد ساهمت القرارات التي اتخذها الرئيس ماكرون في الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب عن أصحاب المعاشات، وإلغاء الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفى يورو، في تحميل الموازنة نفقات إضافية ستساهم في زيادة العجز.
بطالة عالية وتراجع للإنتاج الصناعي
وظلت نسبة الدين الحكومي الفرنسي إلى الناتج المحلى ترتفع منذ عام 2006، حتى تخطت نسبة الـ90% منذ عام 2012، وظلت هكذا حتى عام 2017 ..
وظلت توقعات صندوق النقد الدولي لها مرتفعة عن نسبة الـ90 حتى عام 2023، رغم أن تلك التوقعات كانت في أكتوبر 2018، أي قبل تصاعد تظاهرات السترات الصفراء والقرارات المالية التي تمت لإخمادها.
ولم تقل نسبة البطالة في فرنسا عن نسبة الـ9% منذ عام 2009 وحتى 2017، إذ تجاوزت نسبة الـ10% خلال سنوات 2013 و2014 و2015، ورغم تراجع نسبة البطالة بشكل طفيف إلى 8.9 % خلال شهري أكتوبر نوفمبر الماضيين، ليصل عدد العاطلين في نوفمبر إلى مليوني و656 ألف شخص؛ فإن بطالة الشباب أخذت منحى معاكسا ..
إذ ظلت نسبتها ترتفع ما بين شهر أغسطس من العام الماضي وحتى نوفمبر لتصل إلى 8.21 % وليصل عدد العاطلين من الشباب 653 ألف شاب وشابة، وهؤلاء يعدون وقودا جيدا للتظاهرات.
وفي بلد يبلغ فيه عدد العمال المهاجرين ما يقرب من 8 ملايين شخص يعاني كثير منهم من ظروف صعبة بل وعنصرية أحيانا مع تنامى المد الشعبوى الفرنسي حتى دفع بمرشحة للتنافس على منصب رئيس البلاد.
وها هو مؤشر الإنتاج الصناعي الفرنسي ينخفض خلال شهور: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، عما كان عليه بنسبة الشهور من عام 2017، حتى بلغت نسبة التراجع 9.1 % في نوفمبر الماضي.
  إيرادات سياحية مهددة بالتظاهرات
وانعكس كل ذلك على نمو الناتج المحلى الإجمالي الفرنسي، لتنخفض معدلاته منذ عام 2002 وحتى عام 2016، بل إنه أصيب بالانكماش عام 2009 جراء الأزمة المالية العالمية، ورغم تحسن النمو إلى 3.2 % عام 2017 ..
إلا إنه عاد إلى الانخفاض بالعام الماضي إلى 5.1 %، وبسبب تظاهرات أصحاب السترات الصفراء خفض صندوق النقد الدولي في يناير الحالي توقعه لنمو الاقتصاد الفرنسي الذي وضعه في أكتوبر من العام الماضي ليصبح  1.5%، ومتوقعا تحسنه الى 6.1 % فقط عام 2020.
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الإيرادات السياحية، خاصة وأنها ظلت لسنوات تحتفظ بالمركز الأول لعدد السياح بالعالم، والذين بلغ عددهم حوالي 87 مليون سائح عام 2017 محققين إيرادات بلغت حوالي 61 مليار دولار، وهو ما يعنى خطورة تكرار تظاهرات السترات الصفراء المصحوبة بعمليات العنف وتكسير المحلات، والاضطرار لإخلاء بعض الميادين الرئيسية، وإغلاق بعض المحلات على السياحة القادمة لفرنسا.
وتشير بيانات العجز التجاري السلعي الفرنسي البالغ 89.5 مليار دولار عام 2017 إلى تركز ذلك العجز مع الصين وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا واليابان، ووجود عجز تجارى مع دول أخرى منها: الولايات المتحدة وبولندا وروسيا والبرتغال والتشيك والسويد وتركيا، بل إنها حققت عجزا تجاريا مع تونس بلغ مليار و60 مليون دولار ومع المغرب قيمته 870 مليون دولار.

كل تلك الظروف دفعت الرئيس الفرنسي إلى زيارة مصر وسط أوضاع بلاده المضطربة، والتظاهرات التي طالبت برحيله، يحاول تحسين ميزانه التجاري السلعي المختل جزئيا من خلال زيادة الصادرات الفرنسية إلى مصر، والتي اتجهت للانخفاض خلال عامي 2016 و2017 حسب البيانات المصرية، لتقل من ملياري و484 مليون دولار في عام 2015 إلى مليار و730 مليون دولار في عام 2016، ثم واصلت الانخفاض خلال عام 2017 إلى مليار و480 مليون دولار.  
استثمارات ومعونات فرنسية محدودة
ورغم أن بيانات الشهور العشر الأولى من العام الماضي للتجارة بين البلدين حسب البيانات المصرية تشير إلى زيادة تلك الصادرات الفرنسية لمصر بنسبة 8 %، إلا أن استمرار نفس المعدل خلال العام الماضي كاملا بتوقع بلوغها 6.1 مليار دولار، يجعل قيمة تلك الصادرات الفرنسية أقل مما كانت عليه عام 2016 المنخفضة خلاله أصلا عن 2015، في بلد تزيد قيمة وارداته السنوية عن الستين مليارا من الدولارات. 
كذلك سيحاول ماكرون استعادة صفقات السلاح الفرنسية التي بلغت قيمتها 6 مليارات يورو، عبر بيع طائرات الرافال الأربع والعشرين والفرطاقة والسفينتين الحربيتين، لتحريك صفقة شراء مصر لعدد 12 طائرة رافال أخرى معطلة منذ عامين ..
وها هو بيان المتحدث باسم قصر الإليزيه الذي قال إنه لن يتم توقيع الصفقة خلال الزيارة الحالية لماكرون، لكنه قال إن الصفقة يمكن أن تتم خلال الأسابيع أو الشهور القليلة التالية للزيارة.
كذلك سيسعى الرئيس الفرنسي لجلب أعمال للشركات الفرنسية أسوة بما حصلت عليه ألمانيا بالأمر المباشر في مجال إنتاج الكهرباء بمصر، بعد دخول شركات دول أخرى في إكمال خطوط مترو الأنفاق التي بدأتها الشركات الفرنسية.
أما الحديث عن زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر فيرد عليه خروج بنك سوسوتيه الفرنسي من مصر، وضعف قيمة تلك الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية من 2013 وحتى 2017، حين بلغت مليار و122 مليون دولار بمتوسط سنوي 5.224 مليون دولار، وخلال النصف الأول من العام الماضي وهى آخر بيانات منشورة بلغت قيمة الاستثمار الفرنسية بمصر أقل من 83 مليون دولار.
وإذا كان الأمر كذلك بالاستثمارات فإن الأمر بالنسبة للمعونات الفرنسية أشد انخفاضا، إذ لا تكاد بيانات البنك المركزي المصري الدورية عن المعونات الأجنبية تذكر شيئا عن نصيب فرنسا منها، سوى ما ذكرته من بلوغها 5.4 مليون دولار فقط عام 2015 ومائة ألف دولار عام 2016.
عن الكاتب: ممدوح الولي
كاتب مصري وخبير اقتصادي، نقيب الصحفيين المصريين السابق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقا

المصدر:شبكة الجزيرة الاعلامية