From the memory of history -The massacre of Sudanese refugees in Cairo

From the memory of history
The massacre of Sudanese refugees in Cairo
Nine years have passed since the massacre of Sudanese refugees in Cairo; Egypt has not played its legal and moral role. Sudanese refugees are still in al-Qanater prison.
Today, December 31, 2014 marks the ninth anniversary of the massacre of Sudanese refugees in the field of Muzfti Mahmoud in the neighborhood of engineers in central Cairo. On the morning of Friday, 31 March 2005, the security forces of the Egyptian Ministry of the Interior forced 3,000 Sudanese refugees to sit in the square three months ago to force them to stop their sit-in. The forced evacuation of the field led to the massacre. According to statistics from the Center for Contemporary Sudan Studies conducted in the years following the massacre, 302 women, men and the elderly were killed, including 57 children.
On the seventh anniversary, in 2012, the Center for Contemporary Sudan Studies published a list of the names of the first officials of the incident. The center of Sudan for the years following that painful incident called on the Egyptian judiciary to conduct an independent legal investigation;
As is known, Negro nations are exposed to the people of the major Sudanese regions of Southern Sudan; Darfur; the Nuba Mountains; The inhabitants of the ghetto houses around the cities and the cannabis in central Sudan; they are subjected to a systematic war of extermination; political ethnic and cultural discrimination by the regime of the state in Khartoum; And that the three thousand victims of the incident of Mufti Mahmoud are victims of the policies of discrimination and the war of genocide in their country; and are considered to be a few survivors and Varon to Egypt in search of protection and safety. But Egypt faced more discrimination and killing.
Through the follow-up of the Sudan Center for this file there are many facts that made it clear that Khartoum is a genuine partner in the crime; and many testimonies indicated that Cairo cooperated and coordinated with Khartoum before carrying out the forced eviction in the excessive manner that led to the massacre.
The cooperation and coordination between the two countries was carried out through the approval of officials of the Sudanese Embassy in Cairo; and Sudanese Foreign Ministry officials on the forced eviction plan targeted by its citizens, without considering the moral consequences of the operation. Khartoum allowed Cairo to do whatever it could to organize its capital and deport the protesters to their country if necessary. Aware of the consequences of the issue, Khartoum watched over the three days following the massacre the methods and abuses that Cairo followed to achieve the full evacuation; from killing, terrorizing, imprisoning and removing members of some of the injured alive.
It is the Sudanese authorities that have provided the Egyptians with false information that some of the refugees in the field are former army soldiers in the Sudan and that they are dangerous; they may use violence if they can obtain police weapons and security if they approach them. Thus, the Egyptian security had to put the necessary precautions to deal with the extreme and excessive violence faced by unarmed civilians.
It is indeed regrettable that the Egyptian judiciary refuses to include the file of the massacre of Sudanese refugees as part of the crimes committed under the rule of former President Hosni Mubarak and his interior minister, Habib Al-Adli; through the Cairo trials of President Mubarak and the symbols of his regime in the years following the revolution of January 25, wisely.
But most regrettable, the Egyptian state has put General Mohamed Ibrahim Ahmed as interior minister and is continuing so far. General Ibrahim, in charge of the state security apparatus in the Giza district, which includes Muhandisin, is the first question in the crime. He ordered his forces to implement the forced evacuation plan; he followed the policy of direct violence with the civilians; he supervised the process that led to the heinous massacre.
The Center for Contemporary Sudan reiterates its call for the Egyptian judiciary to open a criminal investigation into the massacre of Sudanese refugees in Egypt; to bring those responsible to legal accountability; and to compensate the victims. And that the center of Sudan will seek to complete the file and submit it to the International Criminal Court in The Hague as part of a series of crimes that complement the genocide against the Sudan, which is chasing them while they are outside their land.
On the other hand, the center of modern Sudan indicates that since the accession of General Abdul Fattah al-Sisi to the presidency of Egypt; Sudanese refugees have not witnessed human rights violations, which are the state's security and police institutions. And because of the appearance of the army in the arena. Although it is a remarkable situation contrary to what was the situation of human rights in previous times, but the army another new role in the refugee camp in Egypt.
There is an exception concerning the status of nine Sudanese refugees in Qanater prison four months ago. They were transferred from a police prison in Alexandria in August after being arrested while attempting to cross the sea into Europe with the aid of Egyptian smugglers. The Center points out that the smuggling operations across the sea are supervised by officers in the army and Egyptian intelligence;
Nine refugees were imprisoned in Qanater prison and some forced to return to their country forcibly, although some registered as recognized in the Office of the Commission is considered a violation of human rights. The prisoners' file remains an urgent matter for the Egyptian authorities to expedite cooperation with the Office of the United Nations' Office of the UN's Detainees' Affairs.
The situation of the Sudanese refugees in Egypt in terms of security, living and health is deteriorating; there has been a worsening in the political and security unrest in the country; and the rise in the phenomenon of attacks on some refugees in the housing And streets. In recent years, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and its affiliated organizations have been unable to play their part in care and attention to refugee situations. Many Sudanese refugees and other African nationalities complain of discrimination by some UNHCR staff in dealing with them compared to the situation with Syrian and Iraqi refugees.
Facing refugees from Sudan, Somalia, Aatrella and southern Sudan; harsh life in Egypt, in the absence of a fixed entry of living and lack of employment opportunities for them; and face ill-treatment in violation of dignity and humanity by the institutions of staff such as Caritas; or they stand in front of the High Commissioner for Refugees (UNHCR); or they are in front of the headquarters Police when they try to record reports of assaults on them by thugs in the streets or prosecution by the security of the Embassy of Sudan against them.
The Egyptian authorities, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and human rights and human rights organizations should work to assist refugees in Egypt.
Center for Contemporary Sudan Studies
Human Rights Violations Monitoring Section
31 December 2014
 Source: Facebook account
Abdalsalam Moneer Abree with Amir Gabir Elnour
من ذاكرة التاريخ 
.مذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة
تسع سنوات مرت على مذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة؛ ومصر لم تقم بدورها القانوني والأخلاقي . ولاجئون سودانيون لا يزالون في سجن القناطر.
يمر اليوم 31؛ ديسمبر 2014ف الذكرى التاسعة لمذبحة اللاجئين السودانيين بميدان مصفطى محمود بحي المهندسين وسط القاهرة. حيث إنه في صباح يوم الجمعة 31 مارس 2005ف أجبرت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية 3 ألف لاجيئ سوداني إعتصموا قبل ثلاث أشهر بالميدان أجبرتهم لفض إعتصامهم ؛ وقد أفضى عملية إخلاء الميدان بالقوة إلى إرتكاب المذبحة. وحيث إنه و بحسب إحصائات مركز دراسات السودان المعاصر الذي أجراه خلال السنوات التالية للمذبحة؛ وصل عدد القتلي 302 لاجئء من النساء والرجال والعجزة؛ من بينهم 57 طفلا. 
في الذكرى السابعة؛ سنة 2012ف نشر مركز دراسات السودان المعاصر قائمة بإسماء المسؤولين الأوائل في الحادثة؛ وظل مركز السودان طوال السنوات التالية لتلك الحادثة المؤلمة يطالب القضاء المصري بإجراء تحقيق قانوني مستقل؛ وضرورة تقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة وإنصاف الضحايا.
وكما هو معروف تتعرض الأمم الزنجية سكان الأقاليم السودانية الكبرى في جنوب السودان؛ دارفور؛ جبال النوبة؛ الأنقسنا وشعب البجا. وسكان مساكن الجيتو حول المدن و الكنابو وسط السودان؛ يتعرضون لحرب إبادة ممنهجة؛ وسياسية تمييز عرقي وثقافي من قبل نظام الدولة في الخرطوم؛ وتحت قيادة نظام الإخوان المسلمين فرع السودان. وأن الثلاث ألف ضحايا حادثة مصفطى محمود هم ضحايا سياسيات التمييز وحرب الإبادة ببلادهم؛ ويعتبرون هم من القلة الناجين والفارون إلى مصر بحثا عن الحماية والأمان. لكن مصر واجهتهم بتمييز وتقتيل أشد. 
من خلال متابعة مركز السودان لهذا الملف هناك العديد من الحقائق التي وضحت بجلاء أن الخرطوم شريك أصيل في الجريمة؛ وأشارت شهادات العديد إلى أن القاهرة تعاونت ونسقت مع الخرطوم قبل الإقدام على تنفيذ عملية الإجلاء القسري بالشكل المفرط الذي أفضى لإرتكاب المذبحة. 
لقد جرى التعاون والتنسيق بيت البلدين من خلال موافقة مسئولون في سفارة السودان بالقاهرة؛ ومسؤولون بالخارجية السودانية على خطة الإجلاء القسرية المستهدفة رعاياها المعتصمين دون التفكير في العواقب اللأخلاقية للعملية. بل وسمحت الخرطوم من القاهرة حرية القيام ما بوسعها لتنظيم عاصمتها وترحيل المعتصمين إلى بلادهم إن دعت الضرورة. مع علمها بعواقب المسألة راقبت الخرطوم على مدار الأيام الثلاث التالية للمذبحة الأساليب والإنتهاكات التي إتبعتها القاهرة لتحقيق عملية الإجلاء بالكامل؛ من قتل وترويع وحبس وأعمال نزع أعضاء بعض المصابين وهم أحياء.
والسلطات السودانية هي التي زودت المصريين بمعلومات كاذبة تفيد أن بعض اللاجئين المعتصمين بالميدان هم جنود سابقون بالجيش في السودان وأنهم خطرون؛ وقد يستخدمون العنف اذا تمكنوا من الحصول على أسلحة رجال الشرطة والأمن حالة الإقتراب منهم. وهكذا فإن الامن المصري كان عليه وضع الإحتياطات اللازمة للتعامل بالقسوى والعنف المفرطين واللتي واجهت بهما المدنين العزل. 
وإنه لمن المؤسف حقا أن يرفض القضاء المصري تضمين ملف مذبحة اللاجئين السودانيين ضمن الجرائم التي إرتكبت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ؛ وذلك من خلال المحاكمات التي شهدتها القاهرة للرئيس مبارك ورموز نظامه في السنوات التالية لقيام ثورة 25 يناير 2011ف وبعد الإطاحة بحكمه. 
ولكن الأكثر أسفا إن الدولة المصرية وضعت الجنرال محمد إبراهيم أحمد وزيرا للداخلية وهو مستمر حتى الأن. و الجنرال إبراهيم بصفته مسؤول جهاز أمن الدولة بمطنقة الجيزة التي تضم منطقة المهندسين؛ يعد المسؤال الأول في الجريمة؛ فهو الذي أمر قواته بتطبيق خطة الإجلاء القسري؛ وإتباع سياسة العنف المباشر مع المدنين؛ وأشرف بنفسه العملية التي أفضت إلى إرتكاب المذبحة البشعة. 
يكرر مركز السودان المعاصر دعوته القضاء المصري ضرورة فتح تحقيق جنائي حيال مذبحة اللاجئين السودانيين بمصر؛ وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية؛ وتعويض الضحايا. وأن مركز السودان سوف يسعى لإكمال الملف وتقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضمن سلسلة الجرائم المكملة لأعمال الإبادة البشرية المتبعة بحق السوداننين ؛والتي تلاحقهم وهم خارج أرضهم. 
من صعيد أخر؛ يشير مركز السودان المعاصر إلى أنه ومنذ تولي الجنرال عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بمصر؛ لم تشهد ساحة اللاجئين السودانيين إنتهاكات حقوق الانسان التي تكون طرفها مؤسسات الدولة الامنية والشرطية. وبسبب ظهرور مؤسسة الجيش في الساحة.ومع أنها حالة ملحوظة بعكس ما كان عليها أوضاع حقوق الإنسان في الأزمنة السابقة لكن للجيش دور اخر جديد في ساحة اللاجئين بمصر. 
وهناك إستثناء يتعلق بوضع تسع لاجئين سودانيين بسجن القناطر منذ أربعة أشهر؛ وكان قد تم نقلهم من سجن للشرطة في مدينة الإسكندرية في شهر أغسطس المنصرم؛ بعد إلقاء القبض عليهم وهم يحاولون التسلل عبر البحر إلى إوربا بمعونة مهربين مصريين. ويشير المركز إلى أن عمليات التهريب عبر البحر يشرف عليه ظباط نافذون في الجيش والمخابرات المصرية؛ وسوف يفرد المركز مساحة للأمر. 
سجن تسع لاجئين بسجن القناطر وإجبارهم بعضهم على الرجوع لبلادهم قسرا رغم أن البعض مسجلين معترف بحالاتهم في مكتب المفوضية تعد إنتهاك لحقوق الإنسان. ويظل ملف سجناء القناطر مسألة ملحة يجدر بالسلطات المصرية الإسراع في التعاون مع مكتب مفوضية شئون اللاجين التابعة للامم المتحدة العمل على إنهاءه. 

إن أعداد اللاجئين السودانيين يتزايد كل يوم بمصر؛ وذلك بسبب إستمرار جرائم الإبادة التي ترتكبها نظام بلادهم ؛ وأن أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر من الناحية الأمنية والمعيشية والصحية تزداد تدهورا؛ وقد إزدادت سؤا في ظل الإضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد؛ وإرتفاع ظاهرة الإعتداءات على بعض اللاجئين في المساكن والشوارع. وخلال السنين الأخيرة شهد مكتب مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين والمنظمات التابعة لها عن عجز في القيام بدورها في الرعاية والإهتمام بأوضاع الاجئين. ويشتكي العديد من اللاجئيين السودانيين وجنسيات إفريقية أخرى تمييزا من بعض موظفي المفوضية في التعامل معهم مقارنة بالمعالمة مع أوضاع اللاجئين السوريين والعراقيين .
يواجه اللاجئون من السودان والصومال وايتريا وجنوب السودان؛ حياة قاسية في مصر بغياب دخول ثابتة للمعيشة وعدم توفر فرص عمل لهم؛ ويواجهون سوء معاملة تنتهك كرامتهم وإنسانيتهم من قبل موظفي مؤسسات مثل كريتاس؛ أو هم وقوف أمام مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين؛ أو هم أمام مقار الشرطة حين يحاولون تدوين بلاغات عن حالات الإعتداء التي تقع عليهم من قبل بلطجية في الشوارع أو ملاحقات من قبل أمن سفارة السودان ضدهم. 
إن السلطات المصرية؛ و مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الحقوقية والإنسانية يجدر بها العمل على مساعدة اللاجئيين في مصر.
مركز دراسات السودان المعاصر 
قسم رصد إنتهاكات حقوق الإنسان
31 ديسمبر 2014
 المصدر: الفيس بوك حساب 
‏‎Abdalsalam Moneer Abree‎‏ مع ‏‎Amir Gabir Elnour‎‏