Ethiopia’s new tobacco control law: a step forward that needs to be complemented by higher taxes! - PATRICIO V. MARQUEZ

Ethiopia’s new tobacco control law: a step forward that needs to be complemented by higher taxes!
 PATRICIO V. MARQUEZ
Recently, Ethiopia’s parliament unanimously approved one of Africa’s strongest anti-tobacco laws.  Ethiopia’s new tobacco control law is comprehensive as it requires 100 percent smoke-free public and work places, bans tobacco advertising and promotions, restricts the sale of flavored tobacco products and mandates pictorial warning labels covering 70 percent of the front and back of all tobacco products. The law also bans the sale of heated tobacco products, e-cigarettes and shisha, and prohibits tobacco sales to anyone under the age of 21.
The impact of this law on the health of the people of Africa’s second most populous country, with more than 105 million people, and on human capital formation in the country, cannot be overestimated.
While tobacco use is concentrated among adult males (the prevalence of smoking is estimated at 11% among urban men and 21.6% among rural men compared to less than 2% among women), second-hand smoking puts unsuspected family members, particularly children, and people at work and in other public venues, at risk of developing or making worse a wide range of damaging health conditions including lung cancer, respiratory infections and asthma. Deaths from tobacco-related chronic diseases are already leading causes of years of life lost in Ethiopia.   What is ominous in Ethiopia and other countries in sub-Sahara Africa, where smoking is on the rise, is the vulnerability of their large youth populations to initiate tobacco use encouraged by the “deception and manipulation” strategy of tobacco advertisement and marketing.   
By contributing to prevent tobacco-attributable diseases, the effective implementation of the different provisions of the new tobacco law in Ethiopia will result in improved adult survival rates (i.e., the proportion of 15-year-olds who will survive until age 60).  This positive health outcome, along improved nutrition, skills, knowledge and resilience, would be critical for human capital formation, hence to help Ethiopians be more productive, flexible, and innovative in the future.
 As done in other countries at different levels of income, the Ethiopian government could further strengthen the public health impact of the new tobacco control law by raising tobacco taxes to hike up prices, reduce affordability of tobacco products, lower consumption among current smokers, and prevent smoking initiation among the youth.  This could be achieved if the tobacco tax structure is modified by adopting an uniform specific excise tax, on top of the current ad valorem excise tax, and the amount and rate of these taxes are increased, respectively, on a yearly basis, taking into account inflation and income growth.   The rationale for this proposed  fiscal measure becomes  clear when one considers that the retail price for a pack of 20 cigarettes of the most sold brand in Ethiopia at $0.69 (15.00 ETB) in 2016, is among the cheapest in the world, well below the sub-Sahara Africa regional average of $1.24 and the global average price of $2.15. And, as observed in other countries across the income spectrum globally, besides the public health benefits of tobacco taxation, there is significant potential for mobilizing additional domestic resources for development in Ethiopia.  
Some people will argue that if Ethiopia were to reform its excise tax structure and impose higher tobacco taxes, a regressive policy would be adopted, and the country will experience an increase in illicit tobacco trade.  Accumulated evidence from across the world, however, suggests that these claims are unfounded. 
Different country studies conducted by the World Bank Group show that a rise in tobacco prices have a pro-poor, progressive effect, as they generate positive income variations across the lowest income groups in the population (the bottom 20 percent), since poorer smokers respond more to changes in price than do richer smokers. This positive effect is further enhanced when lower medical expenses associated with the treatment of tobacco-attributable diseases and an expansion in working years are accounted.  Also, a recent WBG global report documents that tobacco taxes are not the primary reason for cigarette smuggling and cigarette tax avoidance. Despite high cigarette prices due to high taxes in high-income countries, illicit trade is much less common in these countries than in low-income countries with low tobacco taxes. Non-price factors such as poor governance, weak regulatory framework, social acceptance of illicit trade, and the availability of informal distribution networks appear to be far more important determinants of the size of the illicit tobacco market.
In moving forward, the Ethiopian government could benefit from a large body of evidence on successful global practices in tobacco taxation, which points out that tobacco tax strategies should focus on health gains first, then on fiscal benefits. This means going for big tobacco excise hikes starting early in the process. Adopting a slow, cautious timeline might sound prudent. But it means condemning large numbers of people to avoidable health risks, including tobacco-attributable diseases and premature death, or in the case of the youth, to avoidable long-term addiction. And as shown by the experience in countries such as Botswana, Philippines and the United States, “soft” earmarking of funds -- for example, linking increased taxes to increased health spending or other priority programs and investments that benefit the population as a whole– would help generate grassroots support for proposed tobacco tax hikes.
قانون مكافحة التبغ الجديد في إثيوبيا: خطوة إلى الأمام يجب استكمالها بزيادة الضرائب!
 باتريسيو ف. ماركيز
في الآونة الأخيرة ، وافق البرلمان الإثيوبي بالإجماع على واحد من أقوى قوانين مكافحة التبغ في إفريقيا. يعتبر قانون مكافحة التبغ الجديد في إثيوبيا شاملاً حيث يتطلب 100٪ من الأماكن العامة وأماكن العمل التي يمنع فيها التدخين ، ويحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ، ويقيد بيع منتجات التبغ المنكهة وينص على علامات التحذير التصويرية التي تغطي 70٪ من مقدمة منتجات التبغ من الأمام والخلف. . كما يحظر القانون بيع منتجات التبغ المسخنة والسجائر الإلكترونية والشيشة ، ويحظر بيع التبغ لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا.
لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير هذا القانون على صحة سكان ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان ، حيث يوجد أكثر من 105 مليون شخص ، وعلى تكوين رأس المال البشري في البلاد.
في حين يتركز استخدام التبغ بين الذكور البالغين (يقدر معدل انتشار التدخين بـ 11٪ بين الرجال الحضريين و 21.6٪ بين الرجال الريفيين مقارنة بأقل من 2٪ بين النساء) ، فإن التدخين غير المباشر يضع أفراد الأسرة غير المتوقَّعين ، وخاصة الأطفال ، و الناس في العمل وفي أماكن عامة أخرى ، معرضين لخطر تطوير أو جعل مجموعة واسعة من الحالات الصحية الضارة بما في ذلك سرطان الرئة ، والتهابات الجهاز التنفسي والربو. إن الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة المرتبطة بالتبغ هي بالفعل أسباب رئيسية لسنوات من الحياة فقدت في إثيوبيا. إن ما ينذر بالسوء في إثيوبيا وبلدان أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، حيث يتزايد التدخين ، هو ضعف مجموعاتهم الكبيرة من الشباب لبدء استخدام التبغ بتشجيع من استراتيجية "الخداع والتلاعب" الخاصة بإعلانات التبغ وتسويقه.
من خلال المساهمة في منع الأمراض المرتبطة بالتبغ ، فإن التنفيذ الفعال للأحكام المختلفة لقانون التبغ الجديد في إثيوبيا سيؤدي إلى تحسين معدلات بقاء البالغين (أي نسبة الأطفال في سن 15 سنة الذين سيبقون حتى سن الستين). هذه النتيجة الصحية الإيجابية ، على طول تحسين التغذية والمهارات والمعرفة والمرونة ، ستكون حاسمة لتكوين رأس المال البشري ، وبالتالي مساعدة الإثيوبيين على أن يكونوا أكثر إنتاجية ومرونة وابتكار في المستقبل.
 وكما حدث في بلدان أخرى بمستويات مختلفة من الدخل ، يمكن للحكومة الإثيوبية تعزيز تأثير قانون مكافحة التبغ الجديد على الصحة العامة من خلال زيادة الضرائب المفروضة على التبغ لرفع الأسعار ، والحد من القدرة على تحمل تكاليف منتجات التبغ ، وانخفاض الاستهلاك بين المدخنين الحاليين ، ومنع بدء التدخين بين الشباب. ويمكن تحقيق ذلك إذا تم تعديل هيكل ضريبة التبغ من خلال اعتماد ضريبة إنتاج موحد محددة ، إضافة إلى الضريبة الحالية على القيمة المضافة ، وزيادة مبلغ ومعدل هذه الضرائب ، على أساس سنوي ، مع الأخذ في الاعتبار التضخم ونمو الدخل. يتضح الأساس المنطقي لهذا الإجراء المالي المقترح عندما يعتبر المرء أن سعر التجزئة لمجموعة من 20 سيجارة من العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في إثيوبيا عند 0.69 دولار (15.00 ETB) في عام 2016 ، هو من بين أرخص الأسعار في العالم ، أقل بكثير من السعر الفرعي. - المتوسط ​​الإقليمي لسارة أفريقيا وهو 1.24 دولار ومتوسط ​​السعر العالمي البالغ 2.15 دولار. وكما لوحظ في البلدان الأخرى عبر طيف الدخل العالمي ، إلى جانب الفوائد الصحية العامة لضرائب التبغ ، هناك إمكانية كبيرة لتعبئة موارد محلية إضافية للتنمية في إثيوبيا.
قد يزعم بعض الناس أنه إذا قامت إثيوبيا بإصلاح هيكل الضرائب المفروضة عليها وفرض ضرائب أعلى على التبغ ، فسوف يتم تبني سياسة ارتدادية ، وسوف تشهد البلاد زيادة في تجارة التبغ غير المشروعة. بيد أن الأدلة المتراكمة من جميع أنحاء العالم تشير إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
تظهر الدراسات القطرية المختلفة التي أجرتها مجموعة البنك الدولي أن ارتفاع أسعار التبغ له تأثير تدريجي لصالح الفقراء ، حيث أنها تولد تباينات إيجابية في الدخل بين الفئات ذات الدخل الأدنى في السكان (أقل 20 في المائة) ، حيث يستجيب المدخنون الأفقر أكثر للتغيرات في الأسعار من المدخنين الأغنياء. ويتعزز هذا الأثر الإيجابي عندما يتم حساب النفقات الطبية المنخفضة المرتبطة بمعاملة الأمراض المرتبطة بالتبغ والتوسع في سنوات العمل. ﮐذﻟك ، ﯾوﺛق ﺗﻘرﯾر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺣدث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أن ﺿراﺋب اﻟﺗﺑﻎ ﻟﯾﺳت اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﮭرﯾب اﻟﺳﺟﺎﺋر وﺗﺟﻧب اﻟﺳﺟﺎﺋر. على الرغم من ارتفاع أسعار السجائر بسبب ارتفاع الضرائب في البلدان ذات الدخل المرتفع ، إلا أن التجارة غير المشروعة أقل شيوعًا في هذه البلدان عنها في البلدان منخفضة الدخل التي تفرض ضرائب منخفضة على التبغ. ويبدو أن العوامل غير السعرية مثل سوء الإدارة ، وضعف الإطار التنظيمي ، والقبول الاجتماعي للاتجار غير المشروع ، وتوافر شبكات التوزيع غير الرسمية ، هما أكثر العوامل أهمية في تحديد حجم سوق التبغ غير المشروع.
في المضي قدمًا ، يمكن للحكومة الإثيوبية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الأدلة على الممارسات العالمية الناجحة في فرض الضرائب على التبغ ، والتي تشير إلى أن استراتيجيات ضريبة التبغ يجب أن تركز على المكاسب الصحية أولاً ، ثم على المنافع الضريبية. وهذا يعني الذهاب إلى زيادة كبيرة في أسعار التبغ بداية من العملية. إن تبني جدول زمني بطيء وحذر قد يبدو حكيماً. لكنه يعني إدانة أعداد كبيرة من الناس لمخاطر صحية يمكن تجنبها ، بما في ذلك الأمراض المرتبطة بالتبغ والوفاة المبكرة ، أو في حالة الشباب ، إلى إدمان طويل الأجل يمكن تجنبه. وكما تظهر التجربة في بلدان مثل بوتسوانا والفلبين والولايات المتحدة ، فإن تخصيص الأموال "ضعيف" - على سبيل المثال ، ربط زيادة الضرائب بزيادة الإنفاق الصحي أو البرامج والاستثمارات الأخرى ذات الأولوية التي تعود بالفائدة على السكان ككل. من شأنه أن يساعد في الحصول على دعم على مستوى القاعدة لزيارات ضريبة التبغ المقترحة.