The Sudanese government faces tough choices exam

The Sudanese government faces tough choices exam
Sudan has witnessed mass protests against the deterioration of economic conditions, amid the massive deployment of police forces in the streets of the capital Khartoum and the rest of the Sudanese cities, which are witnessing mass demonstrations, centered near government facilities and gas stations.
Protests began in Atbara, the northern state of the River Nile, with renewed popular protests while the White Nile state imposed a state of emergency, and the Ministry of Higher Education announced the closure of universities in the capital until further notice.
According to eyewitness accounts, worshipers at the mosque of Abdul Rahman al-Mahdi in Omdurman (the national capital) estimate the tens of people who came out after Friday prayers, condemning the wave of high prices. They demanded the fall of the regime before the police dispersed them using tear gas and dispersed in neighboring neighborhoods.
Demonstrations have expanded to include Omak Street in the district of Emtedad Nasser in Khartoum. There were no reports of casualties among protesters, and demonstrators called for the regime to be overthrown and chanted slogans against the army.
As a result of the volatile situation, the Ministry of Education in the state of Khartoum announced the closure of primary and secondary schools and kindergartens in the state indefinitely. The ministry's announcement, which was broadcast by state television, did not specify the reasons for the closure. The decision was made by the state security committee, in anticipation of losses among students, limiting the participation of secondary school students in popular demonstrations or limiting demonstrations.
Witnesses said Sudanese police fired tear gas at dozens of protesters in Atbara and Al-Abyad in northern Kordofan. In the city of Rabak, capital of the southern state of White Nile, protesters set fire to the ruling National Congress Party (NCP) headquarters in the state. Witnesses said the security forces prevented them from approaching the headquarters of the state government.
In the city of Gedaref, where he fell on Thursday the first day of the death of six people in the demonstrations, witnesses said that the calm returned to Gedaref since yesterday morning, after the spread of heavy security in the vicinity of the city market. Rumors of shops being looted and robbed are spreading overnight Thursday - Friday
Sudanese authorities have been gradually blocking Internet services since Thursday evening, which was completed at 9:30 am local time (Friday) before returning to duty. Users of social networking sites and applications have difficulty accessing them, especially Facebook and users by activists in broadcasting information about demonstrations
According to the indicators of the past three days, the fate of the demonstrations is open to several possibilities, including the increase in the number of demonstrations to include cities and other states or develop for civil disobedience and political strike. If the demonstrations last Wednesday began in only three cities are Atbara in the north and Port Sudan in the east and the West in the west, the next day entered more than 8 cities, including Berber and Karim and Meroe, Khartoum, Qadarif and white. It also saw yesterday the admission of new neighborhoods in Khartoum, the most densely populated and most influential country.
"The government promised the protesters to do the economic treatment that prompted the protesters to go out into the streets"
There are questions about the government's options, whether it will be limited to security and economic measures to contain the protesters' anger, or whether it will include political measures.
In response to the demonstrators, the government's spokesman, Information Minister Bishara Juma Aror, said that the government promised the protesters to deal with the economic problems that caused the angry people to take to the streets, including the scarcity of bread, fuel and cash. The statement said that the Government had been making determined efforts to provide the necessary basic goods and services, despite the conditions of the embargo and its effects on the economy. The statement confirmed that the government in turn to provide goods and services and to address the crisis of fuel and bread, and they made a decision to continue to support flour and fix the price of bread to the citizen. He stressed that efforts are continuing to bring radical remedies to all issues, including the issue of banknotes.
But a fundamental question emerges from within the scope of these pledges about the government's ability to meet them, and if it is really capable of doing so, why has not it done so before? The four crises (bread, liquidity, fuel, medicine) are not the product of the day, but began at the beginning of the year before they escalated in recent weeks, doubling the factor of scarcity and price as the prices of dehydrated milk and sugar began to rise.
Some believe that the government can pay instantaneous reliefs to calm the situation for days, as it did in Atbara last Thursday, when it sent flour to the city to fill the gap in its scarcity, or as it did in Port Sudan when it retreated from the increase announced by local authorities in the price of a piece Bread from one pound (the dollar equals about 50 pounds) to 3 pounds.
Also, many expect the government to postpone implementing its plans to raise fuel subsidies after a number of officials began to prepare for this in their statements during the past few days, including President Omar al-Bashir himself, who said at the beginning of the week that there will be no real reform except by lifting support, Fuel and, more specifically, gasoline, which confirms the absence of a way out of the economic crisis and the loss of government to the core initiative to address the crisis.
After the explosion of public anger, the government has stepped down its readiness to raise support, whether through the official statement or through practical steps, by publishing press reports about the government's intention to increase its support for the 25 kg bag of flour from 350 pounds to 450 pounds.
It may all be on the economic side, but the government is already aware that there is a political dimension to the protests. Many slogans and cheers by demonstrators, such as "the people want to overthrow the regime" and "one million people for a new era" In such situations, the government often uses the strategy of accusing opposition parties, which may be behind these slogans and often focus more and more on left-wing parties - Communist, Baath and Sudanese Congress - and the facts confirm that the protests broke out spontaneously without planning a party or support from the opposition that is working Investing politically.
"Observers do not rule out the authorities to carry out a campaign of large arrests in the ranks of the opposition"
Observers do not rule out the authorities to carry out a large campaign of arrests in the ranks of the opposition and may include political activists and activists of social networking sites, as well as directing their weapons against these parties and forming a negative public opinion towards them.
This trend appeared clear in the government statement, which pointed out that "some political parties emerged, in an attempt to exploit these situations to destabilize security and stability to achieve its political agenda."
A large number of opposition parties, including the Umma Party, issued statements supporting the demonstrations and understanding them for their reasons, which is considered encouraging the demonstrators to continue their movements until the regime falls. It also supported the Justice and Equality Movements and the Sudan Liberation Front ...
On the other hand, other observers expect the demonstrations to lead the government to seek after a period of political breakthroughs in the process of negotiation with the armed opposition to achieve a level of popular satisfaction, both with the National Umma Party which the government has opened channels of communication with him and did not implement orders issued by the prosecution The state security in the right of its president, Sadiq al-Mahdi, who finally returned to Sudan from his voluntary exile, which he spent about a year or with left-wing parties and unite with the Popular Congress Party. Concurrently, the African Union is continuing consultations to resume negotiations with the SPLM fighting in South Kordofan and Blue Nile. Khartoum may take advantage of all these platforms to make substantial concessions that could not have been made before the demonstrations in order to ease the political burden, although Prime Minister Moataz Moussa ruled out this option in a press statement last Wednesday when he said the government had nothing to give up . However, the experience of previous protests confirms the possibility of this; after the popular protests in September 2013 only three months, Sudanese President Omar al-Bashir called for the widest process of political dialogue. The government continues to view the recommendations of the dialogue as a political way out of all crises and led the national dialogue to the inclusion of the Popular Congress Party of the government.
"The government is likely to exploit any appearance of sabotage accompanying the demonstrations by amplifying it and portraying it as an indication of the consequences of the collapse that will happen when the government goes"
Another option, which the government used to resort to tactics, is to exploit any aspect of violence accompanying the demonstrations by exaggerating it and portraying it as an indicator of the impending chaos that will occur when the government goes. This balance of terror was activated during previous demonstrations. Indeed, this option appeared in the first statement of the government in response to the protests, saying that the peaceful demonstrations deviated from its course and turned from the description of the statement in the engineers to the sabotage activities targeted public institutions and property of burning and destruction and the burning of some police headquarters.
According to the government, "subversion, assault on property, panic and public disorder are unacceptable, offensive and contrary to the law." "They will not tolerate sabotage, and will not hesitate to resolve the chaos and violate the law
Paradoxically, the statement praised the fact that the police and security forces took part in demonstrations in a civilized manner without restraint or opposition, since citizens exercised a guaranteed constitutional right to them, although at least eight people were killed.
It is likely that the option of a decisive solution would be the government's closest choice, given the political horizon. Since the advent of the government of President Omar al-Bashir in 1989, there have been numerous attempts at popular demonstrations. The first in 1995 and the latest and the most violent in September 2013, and the day was 80 people killed, according to the estimated government, and 200 people, according to estimates of human rights organizations
الحكومة السودانية امام امتحان الخيارات العصيبة 
تتصاعد التظاهرات، شهد السودان أمس احتجاجات شعبية اعتراضاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة  في شوارع العاصمة الخرطوم وباقي المدن السودانية التي تشهدتظاهرات عارمة، تمركزت قرب المنشآت الحكومية ومحطات الوقود .
بدأت التظاهرات من مدينة عطبرة،ولاية نهر النيل  الشمالية، مع تجدد الاحتجاجات الشعبية في حين فرضت ولاية النيل الأبيض حالة الطوارئ، وأعلنت وزارة التعليم العالي إغلاق الجامعات في العاصمة حتى إشعار آخر.
حسب روايات شهود عيان، فإن مصلين في مسجد السيد عبد الرحمن المهدي بأم درمان (العاصمة الوطنية) يقدرون بالعشرات خرجوا بعد صلاة الجمعة منددين بموجة الغلاء، وطالبوا بسقوط النظام، قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وتفرقوا في الاحياء المجاورة.
اتسعت التظاهرات لتشمل شارع أوماك في حي امتداد ناصر في الخرطوم. كما شهدت أحياء الرميلة وجبرة (جنوب الخرطوم) والحاج يوسف( الخرطوم بحري)، تظاهرات شعبية عارمة، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها، ولم ترد تقارير عن إصابات وسط المتظاهرين داع المتظاهرون لاسقاط النظام وهتفوا للجيش.
جراء الوضع المتفجر أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن إغلاق مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال بالولاية لأجل غير مسمى. ولم يحدد منشور الوزارة الذي أذاعه تلفزيون الولاية الحكومي أسباب الإغلاق، الرجح إن القرار اتخذته لجنة أمن الولاية، تحسباً لوقوع خسائر بين التلاميذ، والحد من مشاركة طلاب التعليم الثانوي في المظاهرات الشعبية او الحد من التظاهرات.
نقلت وكالة رويترز عن شهود أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في عطبرة و الابيض شمال كردفان. وفي مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض (جنوب)، أضرم محتجون النيران، في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الولاية. وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من مقر حكومة الولاية.
وفي مدينة القضارف، حيث سقط أول من أمس الخميس 6 قتلى في التظاهراتت، قال شهود عيان ، إن الهدوء عاد إلى القضارف منذ صباح أمس، وذلك بعد انتشار أمني كثيف في محيط سوق المدينة. تنتشر الشائعات عن تعرض محلات تجارية للنهب والسرقة  ليل الخميس - الجمعة
وكانت السلطات السودانية قد بدأت منذ مساء الخميس تدريجياً في حجب خدمات الانترنت، والذي اكتمل تماما في التاسعة والنصف من صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، قبل أن تعود الخدمة ظهراً. وواجه مستخدمو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي صعوبة في الدخول إليها، خصوصاً فيسبوك وواتساب المستخدمين من قبل النشطاء في بث المعلومات عن التظاهرات
وتفيد مؤشرات الأيام الثلاثة الماضية بأن مصير التظاهرات مفتوح على احتمالات عدة، من بينها ازدياد رقعة التظاهرات لتشمل مدناً وولايات أخرى او تتطور لعصيان مدني واضراب سياسي. وإذا كانت التظاهرات يوم الأربعاء الماضي بدأت في ثلاث مدن فقط هي عطبرة في الشمال وبورتسودان في الشرق والنهود في الغرب، ففي اليوم التالي دخلت أكثر من 8  مدن منها بربر وكريمة ومروي والخرطوم والقضارف والابيض. كما أنها شهدت أمس انضمام أحياء جديدة في ولاية الخرطوم الأكثر كثافة سكانية والأكثر تأثيراً على الأحداث.
" وعدت الحكومة المتظاهرين بالقيام بمعالجة الاقتصادية  التي دفعت المتظاهرين للخروج إلى الشوارع"
وتسود تساؤلات حول الخيارات التي قد تعمد إليها الحكومة، وما إذا كانت ستقتصر على إجراءات أمنية وأخرى اقتصادية لاحتواء غضب المحتجين أم أنها ستتضمن إجراءات سياسية.
ولعل أول ما تبيّن في البيان الحكومي الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام، بشارة جمعة ارور، رداً على المتظاهرين هو وعد الحكومة للمحتجين بالقيام بمعالجة المشكلات الاقتصادية التي دفعت الغاضبين للخروج إلى الشوارع، ومنها الندرة في الخبز والوقود والسيولة النقدية. وذكر البيان أن الحكومة ظلت تبذل جهوداً مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية، رغم ظروف الحصار وآثاره على الاقتصاد. وأكد البيان قيام الحكومة بدورها في توفير السلع والخدمات ومعالجة أزمة الوقود والخبز وأنها اتخذت قراراً باستمرار دعم الدقيق وتثبيت سعر قطعة الخبز للمواطن. وشدد على أن الجهود متواصلة لإحداث معالجات جذرية لكافة القضايا، بما فيها قضية توفير الأوراق النقدية.
لكن سؤالاً جوهرياً يبرز من ضمن ثنايا تلك التعهدات حول مدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها، وإذا كانت فعلاً قادرة على ذلك فلماذا لم تفعل ذلك من قبل؟ إذ إن رباعية الأزمات (الخبز، السيولة، الوقود، الدواء) ليست وليدة اليوم إنما بدأت مع بداية العام الحالي قبل أن تستفحل في الأسابيع الأخيرة، إذ تضاعف عاملا الندرة والغلاء فيما بدأت أسعار الألبان المجففة والسكر تتصاعد بصورة غير مسبوقة.
ويرى البعض أن بإمكان الحكومة الدفع بمسكنات لحظية تهدئ الأوضاع أياماً، كما فعلت في مدينة عطبرة يوم الخميس الماضي، عندما أرسلت كميات من الدقيق إلى المدينة لسد الفجوة في ندرته، أو كما فعلت في مدينة بورتسودان لمّا تراجعت عن الزيادة التي أعلنتها السلطات المحلية في سعر قطعة الخبز من جنيه واحد(الدولار يساوي 50 جنيهاً تقريباً) إلى 3 جنيهات.
كذلك، يتوقع الكثيرون أن تؤجل الحكومة تنفيذ خططها برفع الدعم عن المحروقات، بعدما بدأ عدد من المسؤولين التمهيد لذلك، في تصريحاتهم خلال الأيام الماضية، بمن فيهم الرئيس عمر البشير نفسه الذي قال في بداية الأسبوع إنه لن يكون هناك إصلاح حقيقي إلا برفع الدعم خاصة عن المحروقات وبصفة أخص عن البنزين مما يؤكد عدم وجود مخرج من الازمة الاقتصادية وفقدان الحكومة للمبادرة الجوهرية لمعالجة الازمة.
بعد انفجار الغضب الشعبي تراجعت الحكومة عن جاهزيتها رفع الدعم، سواء عبر بيان المتحدث الرسمي أو من خلال خطوات عملية عبر نشر تقارير صحافية عن نية الحكومة زيادة دعمها لجوال (كيس) الدقيق (وزنه 25 كليوغراماً) من 350 جنيهاً إلى 450 جينهاً.

قد يكون كل ذلك في الجانب الاقتصادي، لكن الحكومة تدرك فعلاً أن هناك بُعداً سياسياً في الاحتجاجات تمظهر في كثير من الشعارات والهتافات التي رفعها المتظاهرون على شاكلة "الشعب يريد إسقاط النظام" و"مليون شهيد لعهد جديد" " جيش واحد شعب واحد". عادة ما تلجأ الحكومة  في مثل هكذا الاوضاع إلى استخدام استراتيجية اتهام الأحزاب المعارضة، التي قد تكون وراء تلك الشعارات وغالباً ما تركز أكثر وأكثر على الاحزب اليسارية -  الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني-  والوقائع تؤكد ان الاحتجاجات اندلعت عفويا دون تخطيط حزب او دعم من المعارضة التي تعمل اشتثمار الاوضاع سياسيا. 

" لا يستبعد مراقبون قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة"

وهنا لا يستبعد مراقبون قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة وربما تشمل ناشطين سياسيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، هذا فضلاً عن توجيه أسلحتها الإعلامية ضد تلك الأحزاب وتشكيل رأي عام سلبي تجاهها.

وبدا هذا التوجه واضحاً في بيان الحكومة الذي أشار إلى أن "بعض الجهات السياسية برزت، في محاولة استغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقاً لأجندتها السياسية".

وكان عدد كبير من أحزاب المعارضة، بما فيها حزب الأمة ، أصدرت بيانات دعم للتظاهرات وتفهمهها لدواعيها  مما يحسب  تشجيع للمتظاهرين على المواصلة في تحركاتهم حتى يسقط النظام. كذلك، أيدت حركتي العدل والمساوة وجبهة تحرير السودان ...

في المقابل، يتوقع  مراقبون آخرون أن تقود التظاهرات الحكومة  إلى السعي لو  بعد مدة نحو تحقيق اختراقات سياسية في عملية التفاوض مع  المعارضة المسلحة لتحقيق مستوى من الرضا الشعبي، سواء مع حزب الأمة القومي الذي فتحت الحكومة سلفاً قنوات الاتصال معه ولم تنفذ أوامر قبض صادرة من نيابة أمن الدولة في حق رئيسه، الصادق المهدي، الذي عاد أخيراً إلى السودان من منفاه الاختياري الذي قضى فيه نحو عام او مع احزب اليسار وتتوحد مع حزب المؤتمر الشعبي. وبالتزامن، يواصل الاتحاد الأفريقي مشاورات لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد تنتهز الخرطوم كل تلك المنابر لتقديم تنازلات كبيرة لم يكن ممكناً تقديمها قبيل التظاهرات، من أجل تخفيف الأعباء السياسية، على الرغم من أن رئيس الوزراء، معتز موسى، استبعد هذا الخيار في تصريح صحافي له الأربعاء الماضي حينما قال إن الحكومة ليس لديها ما تتنازل عنه. بيد أن تجربة احتجاجات سابقة تؤكد إمكانية حدوث ذلك؛ فبعد الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر/أيلول 2013 بثلاثة أشهر فقط، دعا الرئيس السوداني عمر البشير لأوسع عملية حوار سياسي. ولا تزال الحكومة ترى في توصيات الحوار مخرجاً سياسياً من كل الأزمات وقد قاد الحوار الوطني الى انضام حزب المؤتمر الشعبي للحكومة. 

"من المرجح استغلال الحكومة أي مظهر تخريبي مصاحب للتظاهرات بتضخيمه وتصويره كمؤشر لعواقب الانهيار الذي سيحدث بذهاب الحكومة"

هناك خيار اخر، وهوالذي اعتادت اليه الحكومة  هواللجوء للتكتيك ، فيتمثل في استغلال أي مظهر عنف مصاحب للتظاهرات بتضخيمه وتصويره كمؤشر للفوضى الوشيكة التي ستحدث بذهاب الحكومة. توازن الرعب هذا كان له مفعوله خلال التظاهرات السابقة. وبالفعل، بدا هذا الخيار مطروحاً في أول بيان للحكومة رداً على الاحتجاجات، إذ ذكرت أن التظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل من وصفهم البيان بالمندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة.

وبحسب الحكومة، فإن "التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضى العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون"، مؤكدة "أنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم الفوضى، وانتهاك القانون".

ومن المفارقات أن البيان أشاد بتعامل قوات الشرطة والأمن مع التظاهرات بصورة حضارية ودون كبحها أو اعتراضها، بحكم أن المواطنين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم، رغم مقتل 8 أشخاص على الأقل.

ويرجح كثيرون أن خيار الحسم سيكون هو الخيار الأقرب لدى الحكومة، نظراً لانسداد الافق السياسي امامها. فمنذ مجيء حكومة الرئيس عمر البشير إلى الحكم في العام 1989، تعددت تجارب محاولات التظاهرات الشعبية. أولاها في العام 1995 وآخرها وأعنفها في سبتمبر/ 2013، ولقي يومها 80 شخصاً مصرعهم، بحسب ما تقدر الحكومة، و200 شخص بحسب تقديرات منظمات حقوقية.