Sudan: World Food Basket Starving and longing for freedom

Sudan: World Food Basket Starving and longing for freedom
At a time of attention, to witness the demonstrations and popular protests in the Sudanese street, demanding a decent life, some are wondering why the "basket of food of the Arab world" is in the role of the role.
Sudan is rich in natural resources and many resources that enable it to be one of the countries that provide food security in the Arab world, if not in the whole world.
The economic situation in Sudan suffers from successive crises, which have worsened the living conditions of the citizen and contributed to the launch of popular protests that have been taking place in different parts of the country since last week.
Since last Wednesday, several cities in Sudan are witnessing demonstrations to protest the deteriorating economic situation, killing eight people, according to the authorities, while Amnesty International said 37 people were killed by live bullets within five days.
The project of the island .. Column of the Sudanese economy:
The Sudanese economy has gone through bright times, but the succession of military governments and their failure to manage state resources in a rational way has wasted much of their resources.
The Sudanese economy depended on agriculture, grazing, the production of gum arabic and some industries, and the island project was one of the largest agricultural projects in Africa and represents the national economy.
The agricultural island project is located in central Sudan between the blue and white Nile in the muddy plain extending from Sennar region to the south of Khartoum, the capital of the Sudan, with an area of ​​two million and 200 thousand feddans (850 km).
The project was established in 1925. By British colonialism, British factories were supplied with cotton ore, which formed the backbone of Sudan's economy after independence. The island project is considered the largest irrigation project in Africa.
Over the past years, the project has contributed more than 65% of Sudan's agricultural production, which constituted 45% of Sudan's exports before the oil and contributed to the general budget of Sudan in this large proportion.
At the beginning of the 1980s, the al-Jazeera project witnessed a major deterioration, leading to a decline in cotton production, the main source of foreign currency for the Treasury. However, some blame the current government, which ignored it and turned a blind eye to the problems it suffered in a policy that some considered to be deliberate.
The economic crisis in Sudan:
A bakery in the Sudanese capital - August 25
Observers say the government has been preoccupied with the short-term petroleum abundance that suddenly provided it with huge sums of money, without paying attention to the recommendations of experts that oil money be invested in developing Sudan's real economy of agriculture and agro-processing.
In 2005, the government signed the Naivasha Agreement with the SPLM, represented at that time by the late Colonel John Garang. Among the most important items included in giving the South Sudan sector the right to self-determination six years after the signing, the death of John Garang in the crash of a plane led to Things are different.
Features of the secession of the south seemed clear after the death of John Garang and required the government to take preventive measures to meet the economic deficit that will result from the departure of oil South, as 75% of oil production is produced in the fields of southern Sudan, which was about to secede.
The effects of the secession of southern Sudan began to appear clearly on the economy of the north in 2012, where the value of the Sudanese currency fell against foreign currency, the dollar was then equivalent to three pounds, and continued the currency after that decline more until the value of the dollar in four years about 11 pounds.
South Sudan, along with its oil, broke up, leading to the exposure of the economy of the North, which neglected in the oil boom of the South its economic exports that generated the foreign income of the public treasury, so that the proceeds of its exports did not cover the import bill.
This led to imbalances in the balance of payments and the scarcity of foreign exchange. This led to the weakening of the national currency and the creation of a parallel market, the "black market" of the dollar, the prices of commodities and services have doubled, and the purchasing power of most Sudanese has declined.
Where did oil revenues go?
Oil in Sudan
According to official reports, the production of Khartoum refinery in 2005 reached 100 thousand barrels per day and developed Al-Abyad refinery to produce 15 thousand barrels per day. After the expansion of exploration, Sudan's proven oil reserves rose to 700 million barrels and total reserves by about 5 billion barrels in 2005.
According to a previous oil management report, oil production in the south reached (86.6%) of the volume of oil produced in the country during the first quarter of 2010 (while the oil produced in the north was about 14.32%), where oil fields in the north produced about 6.1 million barrels during the quarter Of the year and oil produced in Abyei area (0.98%), less than (1%).
 The share of the revenues of this production between the producing companies and the government was in accordance with the peace agreement to jump the share of the government to (23.2) million barrels during the first quarter of 2010 compared to (16.7) million barrels for the same period in 2009, an increase of (38.8%).
The share of oil production companies decreased from 20.9 million barrels in the first quarter of 2009 to 15.6 million barrels during the first quarter of 2010, a decline of 25 percent due to the increase in oil prices during the first quarter. From the year when Nile Nile prices jumped to (77.7) dollars per barrel compared to (35) dollars a barrel in the first quarter of 2009.
The increase in prices exceeded (100%) at a time when prices jumped (Dar mix) to (65.5) dollars per barrel during the first quarter of 2010 compared to (20.5) dollars a barrel more than (200%).
According to economists, the volume of oil revenues that came to the government since the start of production and export in 1999. The amount of $ 70 billion, in addition to another $ 20 billion is the proceeds of traditional exports.
Experts explain that these funds were not used in the implementation of development projects of roads and dams and the development of industries in the country, which would be a support for the great deficit that resulted after the separation of the South with oil, and a question was asked by many about where the oil money went?
Warnings with the repercussions of the emergence of the crisis:

The attempts of the Sudanese government throughout 2016 failed to control the economic situation and stop the significant deterioration in the exchange rate of the pound against the dollar, the shortage of cash from foreign currency and the failure of inflation and the insane rise in the prices of commodities and basic materials.
During the year, the Sudanese have been hit by a lot of crises from the fuel crisis and cooking gas to increase the prices of bread. The successive crises have affected their lives. Long lines have been set up in gas stations, bank counters and bakeries.
Some circles of government in Sudan have recently begun to feel the seriousness of the economic crisis in the country and its possible repercussions, which has made voices within the ruling party (National Congress) warning against them.
Voices from within the National Congress Party led by Omar al-Bashir warned of the effects of the economic crisis and of the "revolution of the hungry" unless there is a radical change in the deteriorating economic situation and quickly do not know the delay.
With Sudan's President Omar al-Bashir announcing austerity measures and a major cabinet reshuffle, the second in his government over four months, the situation in the country has progressed to more difficult stages. The new economic strategy announced by al-Bashir on Monday (September 10th) Spending also pledged to tackle corruption and reform the national economy, promising more support for the poorer classes, increasing productivity and revenue, and financing agricultural schemes.
The new cabinet is the fourth cabinet reshuffle since the last general election in 2015. The previous government was appointed in May after Bashir sacked Foreign Minister Ibrahim Ghandour after telling parliament that his ministry had run out of funds.
The Sudanese opposition in all its forms rejected the changes as a tactical game and said that al-Bashir is running the posts on the ruling National Congress Party, especially since five former ministers have been appointed to government posts and the same privileges.
Many observers have criticized the movements of Sudan's ruling party, which has neglected to tackle the economic problems that have begun to emerge clearly and seriously, and put its utmost attention, to try to nominate Bashir for a third term and to violate the constitution set by the ruling party itself.
Sudan has been through difficult economic conditions in recent months, despite hopes that rebounded last year after the lifting of US sanctions imposed on it since 1997. Some considered it would enhance opportunities for economic prosperity for the Sudanese.
Instead, long queues for bread, fuel, cooking gas and the withdrawal of funds to meet essential needs have become a constant sight in Khartoum and the rest of the Sudanese states since the beginning of this year.

Why protests broke out?

Protests broke out in Sudan from the southern Sudanese city of Atbara on Wednesday (December 19th), before it extended to the state of Gedaref in eastern Sudan and other cities and then landed in the capital Khartoum and culminated in a massive demonstration on Tuesday aimed at handing over a memorandum to the presidency calling for Bashir to step down.

Demonstrators protesting the poor economic situation and reject the government's decision to raise the price of bread, in addition to crises in fuel and cash, which deprived the citizen of the right to withdraw money deposited in the bank.

Although the Sudanese took out protest demonstrations against the high prices, many of them also went out for reasons related to the absence of public freedoms and restrictions and government policies that they considered to be confused and in the management of national and foreign files, without a clear strategy.

Alarm .. Crisis after the crisis:

Economists believe that the economic crisis in Sudan resulted from mismanagement of public funds and prioritization, which led to higher prices and inflation rate, which is the situation experienced by Sudan, especially after the secession of the south, which went to (75%) of oil revenues.

The economic crises are due to the widespread corruption in the institutions, which has been evident in many cases of corruption that have come to light in the country's leading institutions. Some have been brought to trial, but no clear court rulings have been issued.

Others also blame the failure of the war on corruption campaign to achieve its goals, that it did not look at the centers of great corruption and therefore its effect did not have much impact.

Solving the Sudanese dilemma:

The Sudanese issue has now entered a new turn after the eruption of demonstrations on December 19 culminated in an unprecedented procession in the heart of the capital, Khartoum, not far from the presidential palace.

The solution of the Sudanese issue in this critical period needs solutions that must take into account what the masses of the masses in all parts of Sudan have come out for. The victims of the youth have been killed and wounded and others have been arrested over a 30-year rule in which Sudan has not witnessed a positive and accomplished achievement. In favor of the country.

Sudan is divided under the current ruler and five of its territory after the secession of the south, at a time of war in three regions of Sudan, at a time when other areas of Sudan is a frightening migration from the Sudanese countryside and poverty and spread of diseases and epidemics.

The government adopts a language of intimidation and intimidation against all its policy opponents. It also adopts a religious letter, which makes every violator in violation of religion who wants to destroy its "civilizational" project and hire a group of stakeholders from writers, journalists, media professionals, clerics and others.

Source Al Jazeera Direct Media

السودان: سلة غذاء العالم يتضور جوعا ويتوق للحرية
في وقت تتجه فيه الأنظار، إلى ما يشهده الشارع السوداني من مظاهرات واحتجاجات شعبية، مطالبة بالعيش الكريم، يتساءل البعض عن سبب كبوة " سلة غذاء العالم العربي" في القيام بدوره.
يمور السودان بالثروات الطبيعية والموارد الكثيرة والمتنوعة والتي تؤهله لأن يكون إحدى الدول التي توفر  الأمن الغذائي في العالم العربي، إن لم يكن في العالم كله.
ويعاني الوضع الاقتصادي بالسودان، من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق احتجاجات شعبية تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ الأسبوع الماضي.
ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا سقطوا ضحايا الرصاص الحي في غضون 5 أيام.
مشروع الجزيرة.. عمود الاقتصاد السوداني:
مرّ الاقتصاد السوداني بعصور زاهية، لكن تعاقب الحكومات العسكرية وفشلها في إدارة موارد الدولة بطريقة رشيدة أهدر الكثير من مواردها الكبيرة.
كان الاقتصاد السوداني يعتمد على الزراعة والرعي وإنتاج الصمغ العربي وبعض الصناعات، وكان مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية في أفريقيا ويمثل وريد الاقتصاد الوطني.
يقع مشروع الجزيرة الزراعي في وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم عاصمة السودان، وتبلغ مساحته مليونين و200 ألف فدان (850 كم).
أنشئ المشروع في عام 1925. من قبل الاستعمار البريطاني لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن والذي شكل العمود الفقري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال، ويعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا.
ساهم المشروع خلال السنوات الماضية بأكثر من 65% من الإنتاج الزراعي السوداني، وكان يشكل قبل النفط 45% من صادرات السودان وكان يساهم في الميزانية العامة للسودان بهذه النسبة الكبيرة.
شهد مشروع الجزيرة، بداية الثمانينيات تدهورا كبيرا أدى إلى تراجع إنتاج القطن المحصول الرئيس الذي يدر العملة الصعبة للخزينة العامة، غير أن البعض ينحي باللائمة على الحكومة الحالية التي أهملته وغضت الطرف عن المشاكل التي يعانيها في سياسة اعتبرها البعض متعمدة.
الأزمة الاقتصادية في السودان:
أحد المخابز بالعاصمة السودانية- 25 أغسطس
بعد ظهور النفط في الثمانينيات، اتجهت أنظار الحكومة إليه وانخرطت فيه، ويقول مراقبون إن الحكومة انشغلت بالوفرة البترولية قصيرة الأجل التي وفرت لها فجأة أموالاً طائلة بددتها دون أن تلتفت لتوصيات مختصين بأن تستثمر أموال النفط في تطوير الاقتصاد الحقيقي للسودان المتمثل في الزراعة وفي التصنيع الزراعي.
في عام 2005 وقعت الحكومة اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية ممثلة في ذلك الوقت بالعقيد الراحل جون قرنق، ومن بين أهم البنود التي تضمنتها إعطاء قطاع جنوب السودان حق تقرير المصير بعد ستة أعوام من التوقيع، إلا أن مقتل جون قرنق في حادث سقوط طائرة أدى إلى سير الأمور على نحو آخر.
ملامح انفصال الجنوب كانت تبدو واضحة بعد مقتل جون قرنق وكانت تستوجب من الحكومة اتخاذ تدابير وقائية لسد العجز الاقتصادي الذي سينتج عن ذهاب بترول الجنوب، إذ إن 75% من إنتاج البترول يتم إنتاجه في حقول تابعة لجنوب السودان الذي كان على وشك الانفصال.
آثار انفصال جنوب السودان بدأت تظهر جليا على اقتصاد الشمال عام 2012، حيث بدأت قيمة العملة السودانية تنخفض أمام العملة الأجنبية، وكان الدولار وقتها تعادل قيمته ثلاثة جنيهات، وواصلت العملة بعد ذلك الانخفاض بمعدل أكثر حتى وصلت قيمة الدولار خلال أربع سنوات ما يقارب 11 جنيها.
انفصل جنوب السودان، ومعه نفطه ما أدى لانكشاف اقتصاد الشمال الذي أهمل في فورة بترول الجنوب صادراته الاقتصادية التي كانت تدر الدخل الأجنبي للخزينة العامة، فكان أن أصبحت حصيلة صادراته لا تغطي فاتورة الواردات.
كل ذلك، أدى لخلل في ميزان المدفوعات وندرة في العملات الأجنبية، أدت لتدني العملة الوطنية وخلق سوق موازية " سوق سوداء" للدولار، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية والخدمات وأصبحت فوق طاقة المواطن وتدنت القوة الشرائية لمعظم السودانيين.

أين ذهبت عائدات البترول؟

النفط في السودان

بحسب تقارير رسمية وصل إنتاج مصفاة الخرطوم في العام 2005 إلى 100 ألف برميل في اليوم وتطورت مصفاة الأبيض لتنتج 15 ألف برميل في اليوم، وبعد توسع عمليات الاستكشاف ارتفع احتياطي النفط السوداني المؤكد إلى 700 مليون برميل وإجمالي الاحتياطي بنحو 5 مليارات برميل في العام 2005.

بحسب تقرير سابق لإدارة البترول بلغ إنتاج النفط بالجنوب (86.6%) من حجم النفط المنتج بالبلاد خلال الربع الأول من العام (2010) بينما بلغ النفط المنتج بالشمال نحو (14.32%) حيث أنتجت الحقول النفطية الواقعة بالشمال نحو (6.1) ملايين برميل خلال الربع الأول من العاموالنفط المنتج بمنطقة أبيي نحو (0.98%) أي أقل من (1%).

 قسمة عائدات هذا الإنتاج بين الشركات المنتجة والحكومة تمت وفقاً لاتفاقية السلام ليقفز نصيب الحكومة إلى (23.2) مليون برميل خلال الربع الأول من العام 2010 مقارنة ب(16.7) مليون برميل لنفس الفترة من العام 2009 بزيادة بلغت (38.8%).

تراجع نصيب الشركاء (الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط) من (20.9) مليون برميل خلال الربع الأول من العام 2009 إلى (15.6) مليون برميل خلال الربع الأول من العام 2010. بنسبة تراجع بلغت (25%) نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام حيث قفزت أسعار مزيج النيل إلى (77.7) دولارا للبرميل مقارنة ب(35) دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام 2009.

نسبة الزيادة في الأسعار فاقت ال(100%) في وقت قفزت أسعار(مزيج دار) إلى (65.5) دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام 2010 مقارنة ب(20.5) دولاراً للبرميل بنسبة تفوق ال(200%.

يقول خبراء اقتصاديون، إن حجم عائدات البترول التي وصلت للحكومة منذ بداية الإنتاج والتصدير في العام 1999. تبلغ (70) مليار دولار، علاوة على (20) مليار دولار أخرى عبارة عن عائدات الصادرات التقليدية.

ويوضح الخبراء أن هذه الأموال لم تستخدم في تنفيذ مشروعات للتنمية من طرق وسدود وتطوير صناعات في البلاد، كانت ستكون سندا للعجز الكبير الذي نتج بعد انفصال الجنوب مع بتروله، وتم طرح سؤال من قبل الكثيرين عن أين ذهبت أموال البترول؟

تحذيرات مع إرهاصات ظهور الأزمة:

فشلت محاولات الحكومة السودانية طيلة عام 2016 في السيطرة على الوضع الاقتصادي ووقف التدهور الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وشح السيولة النقدية من العملة الصعبة وانفلات معدل التضخم والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الأساسية.

دهمت السودانيين خلال العام الجاري الكثير من الأزمات من أزمة الوقود وغاز الطبخ إلى زيادة أسعار الخبز، وأثرت الأزمات المتعاقبة على حياتهم، وتشكلت الصفوف الطويلة في محطات الوقود وأمام صرافات البنوك وأمام المخابز، حتى باتت الصفوف كابوسا يؤرق السودانيين.

بعض دوائر الحكم في السودان، بدأت تستشعر في الآونة الأخيرة جدية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها المحتملة، ما جعل أصواتا من داخل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) تنطلق بالتحذير منها.

حذرت أصوات من داخل حزب المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير من آثار الأزمة الاقتصادية ومن (ثورة الجياع) ما لم يحدث تغيير جذري في الوضع الاقتصادي المتدهور وبسرعة لا تعرف التأخير.

مع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير عن إجراءات تقشف شديدة، وإجراء التغيير الوزاري الكبير وهو الثاني الذي أجراه في حكومته على مدار أربعة أشهر، اتجهت الأوضاع في البلاد إلى مراحل أكثر صعوبة.الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي أعلنها البشير يوم الإثنين 10 سبتمبر/أيلول، تضمنت تخفيض الإنفاق وتعهد أيضا بالتعامل مع الفساد وإصلاح الاقتصاد الوطني، ووعد بالمزيد من الدعم للطبقات الأفقر، وزيادة الإنتاجية والعائدات، وتمويل المخططات الزراعية.

يعد مجلس الوزراء الجديد رابع تغيير وزاري منذ الانتخابات العامة الماضية عام 2015. وكانت الحكومة السابقة قد عُينت في شهر مايو/أيار، بعد أن أقال البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور، بعد أن قال أمام البرلمان بأن وزارته قد نفدت أموالها.

المعارضة السودانية بكل أطيافها رفضت التغييرات واعتبرتها لعبة تكتيكية وقالت إنَ البشير يدير المناصب على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خاصة وأنه قد تم تعيين 5 من الوزراء السابقين في مناصب حكومية وبنفس الامتيازات السابقة، ما ينتفي معه "التقشف وخفض النفقات".

انتقد الكثير من المراقبين تحركات الحزب الحاكم في السودان، الذي أهمل علاج المشكلات الاقتصادية التي بدأت تظهر بصورة جلية وخطيرة، وصبّ جل اهتمامه، لمحاولة ترشيح البشير لفترة رئاسية ثالثة، وخرق الدستور الذي وضعه الحزب الحاكم نفسه، بتحديد حكم الرئيس بفترتين رئاسيتين.

كان السودان قد مر بظروف اقتصادية صعبة خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من الآمال التي انتعشت العام الماضي بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ عام 1997. واعتبر البعض أنه ستعزِز من فرص الازدهار الاقتصادي للسودانيين.

لكن عوضا عن ذلك، أصبحت الطوابير الطويلة للحصول على الخبز والوقود وغاز الطهي وسحب الأموال المودعة لمقابلة الاحتياجات الضرورية مشهدا ثابتا في العاصمة الخرطوم وباقي الولايات السودانية وذلك منذ بداية هذا العام.

لماذا اندلعت الاحتجاجات؟

اندلعت الاحتجاجات في السودان من مدينة عطبرة شمال شرقي السودان يوم الأربعاء 19 ديسمبر قبل أن تمتد منها إلى ولاية القضارف، شرقي السودان، ومدن أخرى، ثم حطت رحالها في العاصمة الخرطوم وتوجت بمظاهرة حاشدة الثلاثاء بهدف تسليم مذكرة إلى الرئاسة تطالب بتنحي البشير.

المتظاهرون كانوا يحتجون على سوء الأوضاع الاقتصادية ويرفضون قرار الحكومة برفع سعر الخبز، إضافة إلى أزمات في الوقود والسيولة النقدية التي حرمت المواطن من حق سحب نقوده المودعة في البنك.

مع أن خروج السودانيين في مظاهرات احتجاجية كانت ضد الغلاء، فإن الكثير منهم خرجوا أيضا لأسباب تتعلق بغياب الحريات العامة والتضييق وسياسات الحكومة التي اعتبروها متخبطة وفي إدارة الملفات الوطنية والخارجية، دون استراتيجية واضحة.

ناقوس الخطر.. أزمة إثر أزمة:

يعتقد اقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية في السودان نتجت عن سوء إدارة المال العام وترتيب الأولويات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، وهو الوضع الذي يعيشه السودان خاصة بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بـ(75%) من عائدات البترول.

يرجع مراقبون، الأزمات الاقتصادية إلى الفساد المستشري في المؤسسات والذي تبينت آثاره في الكثير من قضايا الفساد التي ظهرت إلى العلن في المؤسسات القيادية في الدولة وتم تقديم بعضها إلى محاكمات، لكن دون إصدار أحكام قضائية واضحة.

ويرجع آخرون كذلك السبب في قصور حملة الحرب على الفساد في بلوغ مراميها، إلى أنها لم تطل مراكز الفساد الكبير وبالتالي فإن مفعولها لم يكن ذا أثر كبير.

حل المعضلة السودانية:

دخلت المسألة السودانية الآن، منعطفا جديدا، بعد تفجر المظاهرات التي اندلعت يوم 19 ديسمبر وتوجت بموكب كبير غير مسبوق في قلب العاصمة الخرطوم وغير بعيد عن قصر الرئاسة، وكان الموكب يحمل رسالة اعتبرت كبيرة وغير مسبوقة تنادي بتنحي البشير.

يحتاج حل المسألة السودانية في هذه الفترة الحرجة، حلولا يجب أن تراعي ما خرجت من أجله الجماهير في كل بقاع السودان، وسقط فيها ضحايا من الشباب قتلى وجرحى واعتقل آخرون، على حكم امتد على مدى 30 عاما، لم يشهد فيه السودان، فعلا إيجابيا وإنجازا تحقق لصالح البلاد.

تقسم السودان في ظل الحاكم الحالي وذهبت خمس مساحته بعد انفصال الجنوب، في وقت تشتعل فيه الحروب في 3 مناطق من السودان، في وقت تشهد فيه المناطق الأخرى من السودان هجرة مخيفة من الريف السوداني وفقر وتفشٍ للأمراض والأوبئة.

تعتمد الحكومة لغة تخوين وتهديد تجاه كل معارض لسياستها، كما تتبنى خطابا دينيا، يجعل كل مخالف لها في خانة المخالف للدين الذي يريد هدم مشروعها "الحضاري" وتجير لهذا كتيبة من أصحاب المصالح من كتاب وصحفيين وإعلاميين ورجال دين وغيرهم.

المصدر

 

الجزيرة مباشر

وسائل إعلام