Somalia has not pledged a socialist economy -Khaled Hassan Yousef

Somalia has not pledged a socialist economy
Khaled Hassan Yousef
This article comments on an article entitled Why did the socialist economy collapse in Somalia? By Omar Ali Pasha and published on Facebook on the page of culture and civilization
According to my point of view, the article is no more than an unsuccessful story to address the experience mentioned in the title of the article, where there was a lack of deep analysis of the issues contained in the article and that the context was just to undermine the experience of the article, without presenting significant reasons, Things that stood behind many of the issues mentioned in his speech prejudiced and non-objective
"In our revolution, we declare that we have abolished a chain of consumption-based economy, which depends on imports, and we decide our fate and our economy, in order to achieve the interests of the people," he said. Somalia and achieve development and a better life we ​​declare that we are socialists "
The reality of the Somali regime, issued by Siad Barre, did not take that step because he was a believer in socialism and its economy, but for political considerations, including obtaining a political ally who believes in the regime in the long term
And after exceeding these basic dimensions, which stood behind the decision of the regime to get into the above, and saying that the Somali economy was a consumer is a correct approach and confirmed by the Somali economic reality that existed then, and the fact that it was in this country did not necessarily mean that This consumer nature was the result of an actual Somali capitalist economy, but rather a combination of economic relations left behind by colonialism between state control, feudal structures and parasitic capitalism that sought to accumulate capital from the Somali economy and export it to Italian banks specifically
Officially, Somalia's economic reality was said to have been capitalism and was merely a chaotic and corrupt relationship. It was the result of a capitalist capitalist and feudal economic experiment that the country had known before its political independence and the validity of some of its effects until 1970.
In view of the development context, it started with the year in question. There were no significant development indicators between 1960 and 1969. Ironically, the fish factory that was built in the city of Las Qari in 1964 was built by the same Soviets. Development that can be said worthy of mention did not exceed this plant!
Somalia was a consumer country that did not produce its needs and under the so-called socialist experiment, it continued to import its needs and consume more than it produced
After the exclusion of some economic sectors with a natural format and its representative of livestock and some agricultural products, especially controlled by Italian companies, which was intended to grow to meet the Italian market and other markets
In another context, writer Omar says that "the transition from the capitalist economy to the socialist economy is not easy in this way it needs the scientific and professional efficiency of economists and politicians, planners and researchers, the transformation needs an academic army because you switch from an existing system to an existing system, Reform foreign policy and trade policy and deal with international organizations, especially the World Bank and the IMF, and enter into an international conflict between the capitalist pole and the socialist pole, the Cold War"
In my role, I would emphasize that there was no real capitalist economy to say that it was difficult to transform it into a socialist economy. As I mentioned, the nature of the economy that existed in the country was not capitalist, whereas a mixture of corrupt relations was chaotic, And the existence of a feudal structure formed by the Italian owners and their companies. Therefore, their change to another economic direction was not difficult, especially in the service of Somali society, which was affected by the negative relations that existed
The fact that there was no real shift in the direction of socialism, and that this was merely an identification of the military system with the Warsaw Pact states. The need for an academic army, as stated in the article, was not necessarily urgent for the establishment of a socialist economy. Socialism, especially since there was no economic system that could be described as capitalist and moving from one to another
All that was required in such a transformation from reality to reality, and not systems designed to find groups of technocrats who are able to work with a political and economic system regardless of their ideological orientation, and the experiences of the socialist economy itself in many countries was based on the technocrats who worked previously In the context of economic relations feudal and capitalist
This is also true of the foreign political relations of a state. Technocrats are the backbone of any political system, regardless of their ideological convergence or disagreement. However, their desire to maintain their position and interest compels them to adapt to their political nature. In other words, While the real problem was the lack of specialists in the country, whether in the public services or productive work and that has been problematic in Somalia since independence and to the present
"Most of the developing countries that adopted socialism as an economic policy hit by economic collapse have succumbed to capitulation to capitalist organizations. The process of transformation, in essence, requires the reshaping of the state and society, because the state was The growth in the hands of colonialism and Somali society was a traditional society and a pastoral economy based on simple exchange-like exchanges. "
In my view, the weaker or less developed countries that adopted socialism as a policy were hit by economic collapse not because they adopted this ideological option but because they were involved in political failures, administrative corruption, wars and political conflicts or because of their lack of economic resources compared to their needs. It was characterized by a socialist orientation only, and its socialist character only surpassed the state's control of the economy administratively and independently of socialist economic relations.
And colonialism during its existence in Somalia did not work on the development of the economy, and the existing economic structure was brutal capitalism and exclusively for the interests of foreign companies and the Italian, Indian and Yemeni bourgeoisie, and in its presence did not constitute an addition to the growth of the Somali economy, property and production tools were owned by non-Somalis and the role of the latter Limited to the production and services, and with the independence of Somalia left a number of foreign owners and sold their interests to other foreigners and some Somalis
While the lives of Somali producers and workers under their control of the economy is miserable and underdevelopment, and with the independence of Somalia in 1960 the state was bankrupt, which forced the British and Italy to provide the treasury of the public funds for several years, especially that they did not leave the new state any financial resources and It is a moral obligation to a country that colonized it for decades, plundered its wealth and exploited its people
As I mentioned in this part of the article is the existence of wrong policies by the regimes that passed on Somalia, and the consensus of those regimes to strengthen the ownership of the state at the expense of the foreign bourgeoisie, specifically Italian, and consequently, it was a political economic scenario that served the Somalis more than to be described as And the nature of the socialist economy is deeper than in Somalia during the 1970s
Of course, Somalia's experience was similar to that of Zimbabwe, in which the state controlled the ownership of the remnants of the European bourgeoisie in that country, while failing to provide the national alternative, although Somalia's approach to Zimbabwe differed in its circumstances because the latter did not suffer from political upheavals, Including Somalia
Khaled Hassan Yousef
Previous article
 Source: For Somalia
# الصومال لم تعهد اقتصاد اشتراكي1
هذا المقال تعقيب على مقال بعنوان لماذا انهار الاقتصاد الاشتراكي في الصومال؟ للكاتب عمر علي باشا والمنشور في الفيسبوك على صفحة ثقافة وحضارة.
وحسب وجهة نظري فإن المقال لا يتعدى مجرد سرد غير موفق لتناول التجربة التي ذكرها عنوان المقال, حيث غاب التحليل العميق تجاه القضايا الواردة في المقال وبحيث جرى السياق لمجرد النيل من تلك التجربة التي مر عليها المقال, دون عرض حيثيات يعتد بها, وعدم استيعاب الكاتب لطبيعة الأمور التي وقفت خلف العديد من المسائل المذكورة في خطابه المتحامل والغير موضوعي.
وقد استهل المقال بالقول "وقف قائد القوات العسكرية محمد سياد بري في الذكرى الأولى للانقلاب 20 أكتوبر 1970، يخطب ويقول "في ثورتنا نعلن أننا ألغينا سلسلة من الاقتصاد القائم على الاستهلاك والذي يعتمد على الواردات، ونحن نقرر مصيرنا واقتصادنا، لهذا من أجل تحقيق مصالح الشعب الصومالي وتحقيق التنمية وحياة أفضل نعلن بأننا اشتراكيون".
حقيقتا النظام الصومالي الذي تصدره سياد بري لم يقم بتلك الخطوة لكونه كان مؤمن بالاشتراكية واقتصادها, بل لاعتبارات سياسية منها الحصول على حليف سياسي يؤمن النظام على المدى البعيد, الحصول المستمر على السلاح بحكم وجود صراع بين الصومال ودول أثيوبيا وكينيا.
وبعد تجاوز هذه الأبعاد الأساسية والتي وقفت خلف قرار النظام للولوج إلى ما تقدم ذكره, وقوله بأن الاقتصاد الصومالي كان استهلاكيا يعد أمر ذو مقاربة صحيحة وأكدها الواقع الاقتصادي الصومالي الذي كان قائما حينها, وكون أن ذلك كان قائما في هذا البلد فلم يكن يعني بالضرورة أن سبب تلك الطبيعة الاستهلاكية تم نتيجة لوجود اقتصاد رأسمالي صومالي فعلي بل بفعل تشابك كتلة من العلاقات الاقتصادية التي تركها الاستعمار متعددة ما بين سيطرة الدولة, بنى اقطاعية ورأسمالية طفيلية اجتهدت في تكديس الراسمال من الاقتصاد الصومالي وتصديره نحو البنوك الإيطالية تحديدا.
رسميا كان يقال أن الواقع الاقتصادي لصومال برأسمالي, إلى أنه كان مجرد علاقات متسمة بالفوضى والفساد, ونتجت عقب تجربة اقتصادية رأسمالية واقطاعية استعمارية عرفتها البلد قبل استقلالها السياسي وبقت سارية بعض آثارها وصولا حتى عام 1970.
وبالنظر إلى السياق التنموي فإنه قد أنطلق مع العام المذكور ولم يكن هناك مؤشرات تنموية يعتد بها في الفترة ما بين 1960-1969, والمفارقة أن مصنع الأسماك الذي تم بنائه في مدينة لاس قري عام 1964 تم تشييده من قبل السوفيت ذاتهم, وخلال الفترة المذكورة فإن المشاريع التنموية التي يمكن القول بأنها جديرة بالذكر لم تكن تتعدى هذا المصنع!
الصومال حينها كان بلد استهلاكي لا ينتج حاجته وفي ظل ما أطلق عليها بالتجربة الاشتراكية ذاتها ظل يستورد حاجته ويستهلك أكثر مما ينتج.
ذلك بعد استثناء بعض القطاعات الاقتصادية ذات النسق الطبيعي وممثله بالثروة الحيوانية وبعض المنتوجات الزراعية ولاسيما المسيطر عليها من قبل الشركات الإيطالية, والتي كان الغرض من زراعتها تلبية السوق الإيطالية وأسواق أخرى.
وفي سياق آخر يرى الكاتب عمر أن "التحول من الاقتصاد الرأسمالي إلى الاقتصاد الاشتراكي لا يكون سهلاً بهذه الطريقة فإنه يحتاج إلى كفاءة علمية ومهنية من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين ومخططين وباحثين، التحول يحتاج إلى جيش أكاديمي لأنك تتحول من نظام قائم إلى نظام غير قائم، ويترتب عليها إعادة صياغة السياسة الخارجية والسياسة التجارية والتعامل مع المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد، وتدخل في صراع دولي بين القطب الرأسمالي والقطب الاشتراكي أي الحرب الباردة".
وبدوري أؤكد أنه لم يكن هناك اقتصاد راسمالي فعلي حتى يقال أنه كان من الصعوبة تحوله إلى اقتصاد اشتراكي, فكما كنت ذكرت أن طبيعة الاقتصاد الذي كان قائما في البلد لم تكن رأسمالية, في حين شكلت خليط من علاقات اتسمت بالفساد الفوضى, ناهيك عن سيطرة الدولة على المؤسسات العامة ووجود بنية اقطاعية شكلها الملاك الإيطاليين وشركاتهم, وبالتالي فإن تغييرها نحو منحى اقتصادي آخر لم يكن من الصعوبة ولاسيما أن ذلك كان في خدمة المجتمع الصومالي والذي كان متأثرا بتلك العلاقات السلبية التي كانت قائمة.
ولكون أنه لم يحدث تحول فعلي في اتجاه الاشتراكية وأن ذلك كان مجرد تماهي من نظام العسكر مع الدول حلف وارسو, فالحاجة إلى جيش أكاديمي كما ورد في المقال لم تكن بالضرورة الملحة لتكريس اقتصاد اشتراكي, كما أن الحشد المذكور للاقتصاديين لم يكن من الضرورة لصياغة علاقات اقتصادية اشتراكية, خاصة وأنه لم يكن أصلا وجود لنظام اقتصادي يمكن أن يتم وصفه بالراسمالي ويتم الانتقال منه إلى آخر.
وجل ما كان يتطلبه الأمر في مثل هكذا تحول من واقع إلى آخر وليس كانظمة تمحور في إيجاد مجاميع من التكنوقراط القادرين على العمل مع منظومة سياسية واقتصادية ما بغض النظر عن توجهاتهم الإيديولوجية, والتجارب الاقتصادية الاشتراكية ذاتها في العديد من الدول قامت على دعامات التكنوقراط الذين عملوا سابقا في ظل علاقات اقتصادية اقطاعية ورأسمالية.
وينطبق على ذلك محور العلاقات السياسية الخارجية لدولة أيضا, فالتكنوقراط عادتا هم سواعد أي نظام سياسي بغض النظر عن مدى تلاقيهم أو خلافهم الإيديولوجي معه, إلا أن رغبتهم في الحفاظ على مكانتهم ومصلحتهم تدفعهم إلى التكيف مع طبيعته السياسية, وبمعنى أدق فهم مجاميع قابلة لتغيير ولائهإ, بينما كانت الاشكالية الحقيقية القائمة هي قلة المتخصصين في البلد أكان في قطاع الخدمات العامة أو الأعمال الإنتاجية وتلك كانت اشكالية قائمة في الصومال منذ استقلالها ووصولا إلى الحاضر.
وفي فقرة أخرى يضيف الكاتب عمر "وغالباً تصبح الدول الضعيفة ضحية في هذا الصراع، ومعظم الدول النامية التي اعتمدت الاشتراكية كسياسة اقتصادية أصابها انهيار اقتصادي، أدى إلى الخضوع والاستسلام للمنظمات الراسمالية، وأيضاً عملية التحول هي في جوهرها تتطلب إعادة صياغة الدولة والمجتمع، لأن الدولة كانت وليدة وكانت تنمو في يد الاستعمار والمجتمع الصومالي مجتمع تقليدي واقتصاده رعوي قائم على التبادلات البسيطة الشبيهة للمقايضة".
وبدوري أرى ان الدول الضعيفة أو الأقل نموا والتي اعتمدت الاشتراكية كسياسة أصيبت بالانهيار الاقتصادي ليس لكونها اعتمدت هذا الخيار الإيديولوجي, بل كونها وقعت في اخفاقات سياسية, فساد إداري, حروب ونزاعات سياسية أو بفعل قلة مواردها الاقتصادية بالمقارنة مع حاجاتها, يضاف إلى ذلك أن العديد منها لم تكن تحمل من التوجه الاشتراكي سوى المسمى, وأن الصبغة الاشتراكية فيها لم تتجاوز سوى سيطرة الدولة على الاقتصاد إداريا وبمعزل عن علاقات اقتصادية اشتراكية.
والاستعمار خلال وجوده في الصومال لم يعمل على تنمية الاقتصاد, والبنية الاقتصادية القائمة كانت رأسمالية متوحشة وخادمة حصرا لمصالح الشركات الأجنبية والبرجوازية الإيطالية, الهندية, اليمنية, وفي ظل وجودها لم تشكل بإضافة إلى نمو الاقتصاد الصومالي, فالملكيات وأدوات الإنتاج كانت ملكية لغير الصوماليين ودور الأخيرين فيها اقتصر على القيام بالإنتاج والخدمات, ومع استقلال الصومال غادر قدر من المالكين الأجانب وباعوا مصالحهم لغيرهم من الأجانب وبعض الصوماليين.
في حين كانت حياة المنتجين والعاملين الصوماليين في ظل سيطرتهم على الاقتصاد متسمة بالبؤس والتخلف, ومع استقلال الصومال في عام 1960 كانت الدولة مفلسة وهو ما فرض أن ترفد كل من بريطانيا وايطاليا الخزينة العامة بمبالغ مالية لعدة سنوات لاسيما وأنهم لم يتركوا لدولة الجديدة أي موارد مالية وكان ذلك بمثابة التزام أدبي تجاه بلد استعمروه لعقود طويلة ونهبوا ثرواته واستغلوا شعبه.
وفي ظل ما ذكرته في هذا الجزء من المقال هو وجود سياسات خاطئة من قبل الأنظمة التي مرت على الصومال, واجماع تلك الأنظمة على تعزيز ملكية الدولة على حساب البرجوازية الأجنبية وتحديدا الإيطالية, وبتالي فإن ذلك كان تصور سياسي اقتصادي خدم الصوماليين أكثر من أن يوصف بأنه كان منحى لسير نحو الاشتراكية, وأن طبيعة الاقتصاد الاشتراكي هي أعمق مما تم في الصومال خلال عقد السبعينيات.
وبطبيعة الحال فإن تجربة الصومال كانت شبيه بواقع زيمبابوي والذي سيطرت فيه الدولة على ملكية بقايا البرجوازية الأوروبية في هذا البلد مع إخفاق في تقديم البديل الوطني, رغم أن مقاربة الصومال مع زمبابوي تختلف في ظروفها لكون الأخيرة لم تعاني من التقلبات السياسية, والحروب الخارجية والداخلية التي عانت منها الصومال.
خالد حسن يوسف
المصدر:من اجل الصومال
مقال سابق