The current situation: Is Sudan heading towards the revolution ... !!??-Hatem Babeker Awad Al - Karim

Archaeological images of the demonstrations of September / 2013
!!??...The current situation: Is Sudan heading towards the revolution 
Hatem Babeker Awad Al - Karim
 We have become accustomed over the past years to speak out loud and talk about the completeness of the objective and subjective conditions of the revolution, so that the demonstrations and protests will move, and then it will deteriorate and retreat. What is the problem in the first place?
 The main problem is the permanent deficit in the budget. Since Sudan went on the path of the free market and allocated the public sector to the ruling political class in the nineties of the twentieth century, the precise description of the political system periodic crisis system because the permanent political class controlling the economy is not a capitalist layer grew and evolved The political class of wealth, power and violence has reached its place in the political coup and has accumulated its wealth from the iron fist of the state. It is not concerned with the balance and does not allow serious reforms that threaten its own interests. Economic Asymmetry It is superfluous to assume that the greatest blemishes are the faults of the political economic system. There is no choice but for the people to bear all this weight or go to the revolution, which is supposed to be closed by the force of authoritarian violence.
The recurring dilemma every December of each year is the strategic gap between what is planned in the budget book and what is actually achieved from the economic performance of the political decision and its historical confusion. Therefore, the public budget is suffering from permanent permanent deficit, but pressure on the living reality of the majority (impoverished) Over the past seven years, inflation has been growing at phenomenal rates from 30 percent to 42 percent to 60 percent to 165 percent at the end of the fiscal year, which means that the national currency has gone beyond erosion and retreat, but is accelerating towards zero. Which means erosion of wages that have not changed during the five years, which necessarily means the end of the two production and services. This negative economic performance over the last seven years clearly shows a deep structural and structural imbalance that is not dealt with through painkillers and alterations in the positions of ministers and administrators, but requires reconstruction in accordance with the post-CPA changes that led to the independence of South Sudan in 2011. The problem reflected on the economy negatively is a political problem related to the approach and priorities of the state administration. The political disposition of structures is unnecessary and does not provide a political function in the state and allows the minority to continue to govern through what is known as the federal system confined to the central decision. What is the value of elected governors isolated by the center? And what is the value of localities to speak of a real act of the local person? Legislative councils and state governments are more money-consuming than anything else, but deepening the old economic forms related to the choice of the economic stage without a vision, goal or project but to empower the ruling minority. The political problem is related to decision-making without a national vision or goal and therefore does not achieve national interest.
Every new budget in December is used to issuing a package of economic decisions that take place under the conditions of risk, ending with a fundamental imbalance in economic performance by the end of the year. The first observation says that the political decisions of the superpower's contradictory system of goals, projects and programs erode the political decisions and turn them into an economic disaster. The complex political system with coercive will believes that the only way to solve the national crisis is to solve the people's failed solutions. The dominant elite imagines that there is no change in the cost of the non-productive political system, and that it is not accepted or damaged by revolution. It is true that the financial cost of the existing political system is sufficient to destroy the budget of any country.
The problem of the budget, which burdens the majority at the end of each year, is a political problem based on preserving the privileges of the ruling political class. The people must accept the status quo or move towards revolution. The struggle for the street is capable of containing it and resolving it with police security measures. Make the situation as it is unchanged. All the countries that follow the free market system, where inflation and contraction of two economies, and change prices and deal with the situation of increasing the income of productive personnel for workers in production and services, that the state is keen before lowering the weight of the economic act to ensure the minimum life of dignity of the people.
 The bad behavior of the dominant class highlights what is in the positions of the political movement (government and opposition), which revolves around false bidding or revolution or acceptance of the constant pressure on the people for this we hear cheering and cheering against the problems inherent in the decision-making crisis, can not be the option or the social coup Or accept economic anarchy? It is the right of the people to protest to improve living, control prices and protect the consumer. The government has the right to hear its voice and put it in the critical corner, whether it is acceptance or imposition of oppression and coercive force, assuming that it monopolizes violence.
  The mouthpiece says: (You went out to the revolution and did not win anything but we won that the poor conditions added to it more) he walk towards the abyss and set fire. The jar will not be delivered every time you lead the big explosion
                                      Hatem Babeker Awad Al - Karim
 الوضع الراهن: هل السودان يتجه نحو الثورة....؟؟!!
حاتم بابكر عوض الكريم
 اعتدنا خلال السنوات الماضية تتعالى الاصوات متحدثة عن اكتمال الشروط الموضوعية والذاتية للثورة ، فتتحرك التظاهرات والاحتجاجات ،ثم تهمد وتتراجع فما المشكلة في الاساس؟
 المشكلة الرئيسة تتمثل في العجز الدائم في الموازنة ، فمنذ ان سار السودان في طريق السوق الحر وخصص القطاع العام لصالح الطبقة السياسية الحاكمة  في تسعينات القرن العشرين ،فالتوصيف الدقيق للنظام السياسي نظام ازمة دورية دائمة  ذلك لان الطبقة السياسية المسيطرة على الاقتصاد ليس طبقة راسمالية نمت وتطورت بشكل طبيعي وبالتالي معنية باستقرار النظام السياسي ، فالطبقة المحتكرة للثروة والسلطة والعنف ، قد وصلت لمركزها بالانقلاب السياسي وراكمت ثروتها من القبضة الحديدية التي تدير بها الدولة فهي غير معنية بالتوازن ولاتسمح باحداث اصلاحات جدية تهدد مصالحها السياسية الاقتصادية ومن نافلة القول افتراضها ان يتحمل السواد الاعظم عيوب النظام الاقتصادي السياسي. فلا خيار للشعب الا تحمل كل هذا الثقل او يذهب للثورة التي يفترضوا ان طريقها مغلق بقوة العنف السلطوي.
فالمعضلة المتكررة كل ديسمبر من كل عام هي الفجوة الاستراتيجية بين ماهو مخطط في كتاب الموازنة وماهو متحقق فعليا من الاداء الاقتصادي التابع للقرار السياسي وارتباكه التاريخي لذلك اصبحت الموازنة العامة تعاني من عجز دائم مستمر  بل الضغط على الواقع المعيشي للاغلبية ( المفقرة) هو اللازمة للاقتصاد السوداني ، فخلال السنوات السبع الماضية ظل التضخم في تنامي بمعدلات خرافية من ٣٠% الى ٤٢% الى 60 % ليصبح في نهاية العام المالي 165 % مما يعني ان العملة الوطنية تجاوز حد التآكل والتراجع بل تسير بعجلة متسارعة نحو الصفر. مما يعني تآكل الاجور التي لم تتغير خلال السنوات الخمسة مما يعني بالضرورة نهاية جهازي الانتاج والخدمات. هذا الاداء الاقتصادي السالب خلال السنوات السبع الماضية يبرز بوضوح حالة خلل بنيوي وهيكلي عميق لايعالج  من خلال مسكنات وتبديلات في  مواقع الوزراء والادارين بل يحتاج اعادة بناء وفق المتغيرات التي تتصل بالدولة ما بعد اتفاقية السلام الشامل  2005 التي قادت الى استقلال جنوب السودان في 2011 . فالمشكلة المنعكسة على الاقتصاد  سلبا مشكلة سياسية تتصل بمنهج واوليات ادارة الدولة ،فالصرف السياسي علي هياكل غير ضرورية ولاتقدم وظيفة سياسية في بينية الدولة وتسمح لاقلية بالاستمرار في الحكم من خلال ما عرف بالنظام الفدرالي المنحصر في القرار المركزي فماقيمة مجالس تشريعية ليس لها قرار ؟ وماقيمة ولاة منتخبوب يعزلهم المركز؟ وماقيمة محليات لاتحدث فعل حقيقي لانسان المحلية؟ فالمجالس النيابية التشريعية والحكومات الولائية اكبر منصرف مالي لاطائل منه بل تعميق للاشكال الاقتصادي القديم المتصل باختيار طريق الطور الاقتصادي دون رؤية او هدف او مشروع سوى تمكين الاقلية الحاكمة. فالمشكلة السياسية تتصل باتخاذ القرارات دون رؤية او غاية وطنية بالتالي لاتحقق مصلحة وطنية.
فكل موازنة جديدة في ديسمبر تعودنا على اصدار حزمة من القرارات الاقتصادية التي تتخذ في ظروف المخاطرة لتنتهي بخلل جوهري في الاداء الاقتصادي مع نهاية العام ، فالملاحظة الاولية تقول ان القرارات السياسية لجهاز السلطة الحاكمة المتضخم المتناقض في الاهداف والمشروعات والبرامج تطيح بالقرارات السياسية بل تحولها لكارثة اقتصادية. فالنظام السياسي المركب بالارادة القسرية يعتقد ان لاسبيل الا مايرى وان لاحل للازمة الوطنية الا حلوله الجاهزة المجربة النتائج المفقر للشعب. فتصور النخبة المسيطرة ان لا يحدث تحول في تكلفة النظام السياسي غير المنتج  ومن لايقبل بذلك او يتضرر عليه بالثورة فالحق يقال ان التكلفة  المالية النظام السياسي القائم تكلفة كفية بهدم موازنة اي دولة.
مشكلة الموازنة التي ترهق كاهل الاغلبية كل نهاية عام مشكلة سياسية قائمة على المحافظة على امتيازات الطبقة السياسية الحاكمة ، وعلى الشعب ان يقبل بالوضع الراهن او يتحرك نحو الثورة، فنقل الصراع للشارع انها قادرة على احتوائه وحسمه بالاجراءات الامنية البوليسية وفي ذات الوقت يمنحها فرصة للتنصل  من مسؤلياتها وجعل الاوضاع كما هي دون تغيير. فكل الدول التي تتبع نظام السوق الحر يحدث فيها تضخم وانكماش اقتصادين،وتتغير الاسعار وتعالج الاوضاع بزيادة دخل الافراد المنتجين للعاملين في الانتاج والخدمات اي ان الدولة تحرص قبل انزال اثقال الفعل الاقتصادي الي ضمان الحد الادني من الحياة الحرة الكريمة للشعب.
 سوء السلوك للطبقة المسيطرة يبرز اظهر ما يكون في مواقف الحركة السياسية ( حكومة ومعارضة) التي تدور حول المزايدة الكاذبة ام الثورة او القبول بالضغط المستمر على الشعب من اجل هذا نسمع الهتاف والهتاف المضاد فالاشكال كامن في ازمة اتخاذ القرار  ، فلايمكن ان يكون الخيار ام الانقلاب الاجتماعي او قبول الفوضي الاقتصادية؟  فمن حق الشعب الاحتجاج لتحسين المعيشة وضبط الاسعار وحماية المستهلك ، ومن حق الحكومة ان تسمع صوته وتضعه في الزاوية الحرجة ام القبول او الفرض بالقمع والقوة الجبرية  لافتراض انها تحتكر العنف فهذا لاشك دوفع للبلاد نحو الهاوية.
  لسان الحال يقول :( انتم خرجتم للثورة ولم تكسبوا شىء بل كسبنا ان الاوضاع الرديئة اضفنا اليه المزيد) انه السير نحو الهاوية واشعال الحرائق. ولن تسلم الجرة كل مرة فتحتم يقود للانفجار الكبير ...ولن تنفع الندامة

                                      حاتم بابكر عوض الكريم