The Political Economy of Transition: Options and Merits -- Dr.. Ali Mohammed Othman Iraqi

The Political Economy of Transition: Options and Merits
Dr.. Ali Mohammed Othman Iraqi
The stages of transition are characterized by different characteristics and attributes from the previous stage, although the political component prevailed in global experiences, but the economic dimension remained present and influential because of its close relationship with the allocation of resources, justice and equity, and this may have prompted some to include them as an area of ​​interest for economists and called the economies of transition
The country is taking its first steps in the transitional phase. We need to think collectively about the nature and merits of the historic moment.
Perhaps the first of the liabilities is to resolve the nature of the approach and perspective Paradigm to be followed by the state; whether it will be a welfare state welfare state and the expansion of government companies and increase the scope of subsidies for goods and services or the state company Corporate state Vtfdha all forms of human capital building and justice and equity To the market, or will we see a developmental state with a responsibility to create the climate and achieve justice and seriously consider the pattern of resource allocation?!.
While the first is to resolve the paradigm, the emergence of justice and equity as a basic tenet in our economic thinking is a top priority, and this must be clearly reflected in the pattern of allocation of resources, we do not see favoritism of the irrigated sector on the rain with the large difference in the population, for example, we do not raise the sound levels of governance The highest versus the lowest are the real power aspects represented by the citizen.
Building human capital and increasing spending on education and health are one of the benefits of justice and equity, and this is linked to empowering young people and putting their issues at the forefront of transition concerns.
Although the 2014 Household Sector Survey confirmed that the poverty rate decreased from 46.5% to 36%, it highlighted the shocking fact of increasing the rate of inequality, which is expressed in a genetic scale, registering a decline from 0.35 to 0.29. It is known that this measure is used to know the degree of inequality and inequality. Its value is between zero and the correct one. You may have realized, dear reader, the importance and centrality of justice and equity in shaping the features of the transitional period so as not to be surprised by the growth of narrow base and exclusion of large groups of the population.
The private sector is a key partner in national construction and has been subjected to many pressures and displacements that have led some of them to leave the country to the extent that Sudanese investments ranked second in Ethiopia after China, according to the report of the African Development Bank 2018 !!! In order to avoid the transition to the emergence of a new layer of accountability as was done in Eastern Europe must implement a project to empower the private sector through a system of policies, requirements and stimulus, in an environment with the title of transparency and integrity.
The transition needs a critical review of the experience of the Sudanese economy since the morning of independence. Let the title of this review do we need some structural reforms or a new foundation? Is the method of prioritization and targeting of productive sectors, which has been maintained by national governments, appropriate? These and other questions and reviews are desperately needed at this stage to come up with a new and agreed vision that forms the basis for building a modern national economy.
In order to establish a civil state, it is necessary to implement a broad program of civil service reform and transform it into an essential lever for building a modern state, stressing that this does not mean the expansion of state powers and shadow in the public sphere at the expense of society. It is no secret that an intensive service reform program will help improve the efficiency of public servants' performance and immune the civil service from corruption.
Participation in identifying development options and hearing everyone's voices is necessary to ensure that there is a change in the approach and mechanisms; a change that implies that the means (participation) is as important as the goal (development strategy).
الاقتصاد السياسي للانتقال: خيارات واستحقاقات ..
د. علي محمد عثمان العراقي
تتميز مراحل الانتقال بخصائص وسمات مختلفة عما سبقها من مرحلة، ولئن غلب المكون السياسي في التجارب العالمية إلا أن البعد الاقتصادي ظل حاضرا ومؤثرا لعلاقته الوثيقة بتخصيص الموارد والعدالة والإنصاف ولعل ذلك ما دفع البعض لإدراجها كمجال اهتمام لدارسي الاقتصاد وأطلقوا عليها اقتصاديات الانتقال Economics of Transition
والبلاد تخطو أولى خطواتها في المرحلة الانتقالية نحتاج وبشدة للتفكير الجماعي حول طبيعة اللحظة التاريخية واستحقاقاتها.
ولعل أولى المطلوبات حسم طبيعة التوجه والمنظور Paradigm الذي ستتبعه الدولة؛ هل ستكون دولة رعاية welfare state فيعود القطاع العام وتتمدد الشركات الحكومية ويزيد نطاق دعم السلع والخدمات أم تكون الدولة الشركة Corporate state فتنفض يدها عن كل أشكال بناء رأس المال البشري واستحقاقات العدالة والإنصاف مفسحة المجال تماما للسوق، أم سنرى دولة تنموية Developmental state تضطلع بمسؤولياتها في تهيئة المناخ وتحقيق العدالة والنظر بجدية في نمط تخصيص الموارد؟!.
ولئن كان المطلوب الأول هو حسم البرادايم فإن ظهور العدالة والإنصاف كعقيدة أساسية في تفكيرنا الاقتصادي تعد أولوية قصوى، ويجب أن يبرز ذلك بوضوح في نمط تخصيص الموارد فلا نشهد محاباة لقطاع مروي على مطري مع الفارق الكبير في عدد السكان مثلا، ولا نعلي من صوت مستويات الحكم الاعلى مقابل الأدنى وهي مظان السلطة الحقيقية التي يمثلها المواطن.
ويأتي بناء رأس المال البشري وزيادة الانفاق على التعليم والصحة كواحدة من استحقاقات العدالة والإنصاف ويرتبط ذلك بتمكين الشباب ووضع قضاياهم في صدارة إهتمامات الانتقال.
وبالرغم من أن مسح القطاع العائلي 2014 اكد تراجع نسبة الفقر من 46.5% إلى 36% إلا أنه أبرز حقيقة صادمة وهي زيادة معدل التباين واللا مساواة الذي يعبر عنه بمقياس جيني مسجلا تراجعا من 0.35 إلى 0.29 ومعلوم ان هذا المقياس يستخدم لمعرفة درجة التباين واللا مساواة وتنحصر قيمته بين الصفر والواحد الصحيح وكلما اقترب من الواحد كانت درجة المساواة أعلى. ولعلك أيقنت عزيزي القارئ الكريم أهمية ومحورية العدالة والانصاف في تشكيل ملامح الفترة الانتقالية حتى لا نفاجأ بنمو ضيق القاعدة واقصائي لمجاميع كبيرة من السكان.
يعد القطاع الخاص شريكا أساسيا في البناء الوطني وقد تعرض لكثير من الضغوطات وعمليات الازاحة التي دفعت بعضه لمغادرة البلاد للدرجة التي احتلت فيها الاستثمارات السودانية المرتبة الثانية في اثيوبيا بعد الصين وفقا لتقرير بنك التنمية الافريقي 2018!!!. وحتى لا تتحول مرحلة الانتقال لبروز طبقة جديدة من المحاسيب كما تم في أوربا الشرقية يجب تنفيذ مشروع لتمكين القطاع الخاص عبر منظومة من السياسات و الاشتراطات والتحفيز وذلك في بيئة عنوانها الأساسي الشفافية والنزاهة.
يحتاج الانتقال لمراجعة نقدية لتجربة الاقتصاد السوداني منذ صبيحة الاستقلال وليكن عنوان هذه المراجعة هل نحتاج لبعض الاصلاحات الهيكلية أم لتأسيس جديد؟ هل طريقة وضع الأولويات واستهداف القطاعات الإنتاجية ، الذي ظلت تحافظ عليه الحكومات الوطنية ، مناسب ؟ هذه وغيرها من الأسئلة والمراجعات مطلوبة وبشدة في هذه المرحلة لنخرج منها برؤية جديدة متوافق عليها تشكل الأساس لبناء اقتصاد وطني حديث.
ولتأسيس دولة مدنية يلزم تنفيذ برنامج واسع لإصلاح الخدمة المدنية وتحويلها لرافعة أساسية لبناء الدولة الحديثة مع التأكيد على أن ذلك لا يعني تمدد سلطات وظل الدولة في المجال العام على حساب المجتمع بل العكس هو المطلوب؛ بل أن تعزيز قدرات المجتمع عبر قواه ومكوناته المختلفة هو الضمانة لانتقال سلس وآمن .ولا يخفى أن برنامجا مكثفا لإصلاح الخدمة سيعين في تحسين كفاءة أداء الموظف العمومي وتحصين الخدمة المدنية من الفساد.
تعد المشاركة في تحديد الخيارات التنموية وسماع أصوات الجميع مطلوبا ضروريا لتأكيد أن ثمة تغييرا في المنهج والآليات ؛ تغييرا يستبطن أن الوسيلة ( المشاركة) مهمة بقدر أهمية الغاية (استراتيجية التنمية).