# Push for a Somali settlement with Kenya. - By Khaled Hassan Youssef

 
Push for a Somali settlement with Kenya#.
By Khaled Hassan Youssef
A delegation of government representatives on the dispute with Kenya in connection with the dispute over the maritime border of Somalia with Kenya met with his Kenyan counterpart at the International Court of Justice in the Dutch city of Heij on October 3, 2019, as an emergency session of settlement between the two countries.
The Somali government has stated in the words of its officials, most notably Mehdi Mohamed Guled, Deputy Prime Minister, that the meeting with the Kenyan side at the seat of the Court was not on their previous agenda, and that they have received notification to attend a meeting of understanding requested by the Kenyan counterpart.
Mr. Mahdi Mohamed Guled said his government could not accept the extension of the scheduled hearing on November 4, 2019, even for a day and one, but added that they had been notified by a court. International Court of Justice, to adjourn the hearing from 8 June 2020.
He said that this represents a compromise decision by the court towards the positions of the two countries, where this was stated in a press statement to the Somali Deputy Prime Minister during a press statement on October 17, adding that the extension time is up to 6 months, while the actual time in this regard occurs during The period 4 November 2019 - 8 June 2020 includes 8 months and 4 days.
It is indisputable that the October 3 meeting between the two countries occurred due to foreign political pressure on Somalia by the United States, Britain, Ethiopia and the African Union, to accept a political settlement between Mogadishu and Nairobi.
The Somali Deputy Prime Minister, said his government will not accept another extension comes to the convening of the ruling, in order to absorb the shock of Somali public opinion.
What is certain is the desire of the Kenyan government to prolong the date of the session, through its justification related to the unwillingness of its legal team, and the need for more time extension, and betting on attacks and political pressure on Somalia through the opposition of Somali politicians to the government of President Farmago, and invest in destabilizing the internal arena through Political conflicts, and cut back on the government of Somali President Farmago again in 2020.
This will coincide with the date of the next presidential elections in Somalia, while it will take the next eight months, as a stage of preparation to overthrow Somali President Mohamed Abdullah Mohamed, and work not to return by preoccupying his government with conflicts with its divisions in the cantons of the interior.
To seek a settlement later with the opponents of the current Somali president, the outcome of the next government to concede the arbitration case before the International Court of Justice, while the period between 4 - 8 November 2019, a favorable date for the Somali government, which would give it a real opportunity To devote to other issues and dilemmas suffered by the country.
Of course, as expected through the clear indications that the intensity of the political conflict and the destabilization of security and stability will increase in the coming period, Nkayta government of President Farmago, and the main purpose of this desire to attract MPs in the near term, and get their votes in the upcoming presidential elections, and create a deteriorating reality To raise the Somali society against the president and the government.
In this regard, the statement of former Somali President Hassan Sheikh Mahmoud on 17 October 2019, which wanted to exploit the situation and confirmed that the government of President Sharif Sheikh Ahmed has sent to the United Nations an agreement that has damaged the sovereignty of Somalia on its maritime border.
His administration had begun to correct the course since 2012 through outreach to the United Nations, and consensus had reached a dead end with Kenya, after which international arbitration had been resorted to.
Former President Hassan Sheikh Mahmoud made his remarks against the backdrop of winning the Somalis in his conflict with President Mohamed Abdallah Farmajo, and trying to show that he was not involved in engaging with the Kenyan government to overthrow President Farmajo and preparing public opinion to accept his candidacy again, betting on him. The Kenyan government pays for its current Somali counterpart.
 By Khaled Hassan Youssef
 Source: For Somalia
# الدفع نحو تسوية صومالية مع كينيا.
بقلم/ خالد حسن يوسف
التقى وفد ممثلي الحكومة بشأن النزاع مع كينيا بصدد النزاع على الحدود البحرية لصومال مع كينيا مع نظيره الكيني، في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة هيج الهولندية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩، وذلك كجلسة طارئة لتسوية بين الدولتين.
علما أن الحكومة الصومالية قد ذكرت على لسان مسؤوليها وأبرزهم مهدي محمد جوليد، نائب رئيس الوزراء، أن اللقاء مع الجانب الكيني في مقر المحكمة لم يكن من ضمن أجندتهم السابقة، وأنهم قد تلقوا إخطار حضور لجلسة تفاهم طلبها النظير الكيني.
والذي طالب بتمديد جلسة الحكم لمدة عام، بينما أكد الوفد الصومالي رفضه لذلك التمديد، وأضاف السيد مهدي محمد جوليد، أن حكومته لا يمكنها أن تقبل بتمديد جلسة الحكم المقررة بتاريخ ٤ نوفمبرة٢٠١٩ حتى لمدة يوم وأحد، إلا أنه أضاف مجددا أنهم تلقوا إخطار من قبل محكمة العدل الدولية، بتأجيل جلسة الحكم انطلاقا من تاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠.
وذكر أن ذلك يمثل قرار وسط من قبل المحكمة تجاه مواقف الدولتين، حيث ورد ذلك من خلال تصريح صحفي لنائب رئيس الوزراء الصومالي خلال تصريح صحفي بتاريخ ١٧ أكتوبر الحالي، مضيفا أن زمن التمديد يصل إلى ٦ أشهر، في حين أن الزمن الفعلي بصدد ذلك يقع خلال الفترة ٤ نوفمبر ٢٠١٩-٨ يونيو ٢٠٢٠ وتشمل ٨ أشهر وأربعة أيام.
وما لا يقبل الجدل أن لقاء ٣ أكتوبر بين الدولتين حدث بفعل ضغوط سياسية خارجية على الصومال من قبل الولايات المتحدة،بريطانيا وإثيوبيا والإتحاد الإفريقي، لأجل القبول بتسوية سياسية بين مقديشو ونيروبي.
وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي، أن حكومته لن تقبل تمديد آخر يأتي على إنعقاد جلسة الحكم، وذلك لأجل امتصاص صدمة الرأي العام الصومالي.
المفروق منه هو رغبة الحكومة الكينية لاطالة موعد الجلسة، من خلال مبرارتها ذات الصلة بعدم إستعداد فريقها القانوني، وحاجتها إلى مزيد من التمديد الزمني، ومراهنتها على شن هجمات وضغوط سياسية تجاه الصومال من خلال معارضة السياسيين الصوماليين لحكومة الرئيس فرماجو، والإستثمار في زعزعة الساحة الداخلية عبر الصراعات السياسية، وقطع طريق العودة على حكومة الرئيس الصومالي فرماجو مجددا في عام ٢٠٢٠.
وهو ما سيشكل تزامنا مع موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة في الصومال، بينما ستتخذ الأشهر الثمانية القادمة، كمرحلة إعداد لإسقاط الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، والعمل لأجل عدم عودته من خلال إشغال حكومته بصراعات مع فرقائها في كانتونات الداخل.
والسعي في سبيل إيجاد تسوية فيما بعد مع خصوم الرئيس الصومالي الحالي، وبالمحصلة تنازل الحكومة القادمة عن دعوى التحكيم الماثلة أمام محكمة العدل الدولية، في حين أن الفترة ما بين ٤-٨ نوفمبر ٢٠١٩، تشكل موعدا مواتي للحكومة الصومالية، وهو ما كان سيمنحها فرصة حقيقية لتفرغ إلى قضايا ومعضلات أخرى تعاني منها البلاد.
وبطبيعة الحال كما هو متوقع من خلال المؤشرات الجلية أن حدة الصراع السياسي وزعزعة الأمن والاستقرار سترتفع خلال الفترة القادمة وذلك نكايتا بحكومة الرئيس فرماجو، والغرض الرئيسي من ذلك الرغبة لاستقطاب نواب البرلمان خلال الأمد المنظور، والحصول على أصواتهم في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وخلق واقع متردي على شتى الأصعدة لإثارة المجتمع الصومالي على الرئيس والحكومة.
وفي هذا المنحى جاء تصريح الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، والذي أراد إستثمار الموقف وأكد أن حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد قد أرسلت إلى الأمم المتحدة إتفاق أضر بسيادة الصومال على حدوده البحرية.
وأن إدارته بدأت في تصحيح المسار منذ عام ٢٠١٢ من خلال التواصل مع الأمم المتحدة، وأن التوافق بشأن ذلك وصل إلى طريق مسدود مع كينيا، وبعدها تم اللجوء إلى التحكيم الدولي.
فالرئيس السابق حسن شيخ محمود، قام بإعادة تصريحه هذا على خلفية كسب الصوماليين في صراعه مع الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وكمحاولة إظهار أنه ليس متورطا في الارتباط مع الحكومة الكينية بصدد إسقاط الرئيس فرماجو، وتهيئة لرأي العام لتقبل ترشحه مجددا، وذلك مراهنة منه على الضربات التي تسددها الحكومة الكينية لنظيرتها الصومالية الحالية.
 بقلم /خالد حسن يوسف

 المصدر: من اجل الصومال