Resolving the outstanding debt issue is testing the seriousness of the international community By-: Khalid Tijani light

Resolving the outstanding debt issue is testing the seriousness of the international community
By: Khalid Tijani light
-What Sudan needs, "Marshall" project, not just -donor fund

(1)
Despite the welcome shown by the international community to the third Sudanese revolution, and the great admiration for the pivotal role played by young people of both sexes, especially girls, and the proven valor, feet and sacrifices of enormous, until the overthrow of the former regime that Sudan remained under the weight of an international blockade on the Background The Sudanese people believed that the fall of the internationally chased regime would automatically restore Sudan to its role and position and normalize its foreign relations by the absence of the reason for this break with all its loads and its severe negative effects on the country, especially its manifestations. Which contributed to, of course, in light of the internal self-motivating factors for change, in the further deterioration of economic conditions that produced a political and social congestion was the direct cause of the outbreak of the popular movement and victory.
(2)
However, these expectations of a productive and fruitful breakthrough in Sudan's international relations, beyond promises of rhetorical support, have not yet materialized. The last ten months since the beginning of the movement, and through the fall of the former regime, until the formation of the transitional government long enough to reflect the international expression of effective support for this great change With specific and urgent measures that cannot tolerate any arguments or claims to support the civilian government and stabilize its feet and enable it to extend its control over the management of the state's wheel of exhausting the clutches of the old regime, which has pressed the international community strongly to enable them to take matters and lead However, the government of Dr. Abdullah Hamdouk, who assumed this difficult task under extremely complicated circumstances, and with great challenges and dangers that threaten its resilience, and thus put the stability of the country to the test, faces a great challenge that was not included in its calculations. That the sticks in their wheels are the international community itself, which still overlooks the issuance of a death certificate for the former regime, and above all holds the civilian government all its consequences to keep the state and the Sudanese society hostage to his legacy, the need in the same capitals of the UN resolution surprised by the fall of the Bashir regime, It does not seem Li fully convinced of the usefulness of the current transitional arrangements, as if waiting for something to test their ability to serve their interests.
(3)
Last week, Washington saw a series of events of particular interest to Sudan, the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group, in which the civilian government participated for the first time with a delegation led by Minister of Finance and National Economy, Dr. Ibrahim Al-Badawi. The Group of Friends of Sudan, formed in May after the overthrow of the former regime, includes the United States, Britain and Norway, representing Western donors, as well as Germany, France, Saudi Arabia, the The third event, which was attended by Minister of Finance Ibrahim al-Badawi, was a symposium in the Atlantic Council with the participation of the Troika envoys to Sudan. A quick review of the results of these events will help to bring the picture closer to the outcome. We began with this article in reading the positions of the international community in its entirety on dealing with Sudan in the New Testament, which requires a sense of urgency to move quickly to rearrange and normalize relations with international institutions.
(4)
The participation of Sudan and its agenda in the annual meetings of the IMF and the World Bank was not the same as all other member countries' salary contributions in the Bretton Woods institutions. Approximately 60 billion dollars, increasing every year and not decreasing, due to the accumulation of debt service benefits, and the accumulation of penal sanctions for the inability to pay debts or even installments of interest, which has so far tripled in size assets, ironically, the origin of these Inherited from the era of the former regime who was deprived of access to financing, loans or grants from international institutions and most countries because of its survival relationship, with the exception of receiving some loans and grants from some Arab funds, Arab and Asian countries, especially China,
(5)
Sudan's external debt crisis is the Achilles' heel of any attempt to revive the Sudanese economy, which the prime minister has been focusing on alerting him as well as the finance minister because failure to resolve it urgently will hinder the implementation of the economic reform program, which is the cornerstone of the transition by denying access to resources from However, the complexity of this issue is not related to purely economic considerations, and hence the possibility of having opportunities to address them in this context, but because it has become a political tool par excellence in the hands of the decision-makers in the international economic institutions, in particular the The United States has succeeded in using it effectively in the service of its foreign policy agenda, in general and in the Sudanese issue in particular, which has left the issue of the Sudanese debt beyond the ability of international financial institutions, even if they wish, to address them within the technical frameworks available to do so, such as the initiative to forgive Heavily indebted countries are exempted, where Sudan has met the technical qualification requirements to benefit from them, and dozens of the poor have benefited from them, but the Sudan, which remained unable to do so due to linking the handling of its debt crisis with a US veto against the background of the US classification of Sudan in the list of sponsors Terrorism since 1993.
(6)
The position of the IMF and the World Bank in their talks with the new Sudanese government officials has not changed from the situation during the previous regime, without regard for all the new circumstances of the regime change, the two institutions declare that they can not provide more than advice and limited technical assistance, and the normalization of relations and access to funding New grants or loans, which are badly needed by the new government to obtain resources to carry out its economic emergency program, are unlikely unless the debt problem is addressed, and officials at both institutions avoid the blame for the United States. Veto, and only provide advice padded the need to normalize relations with Sudan before proceeding to discuss a solution to the debt crisis.
(7)
The dilemma in this matter relates primarily to the designation of Sudan as a state sponsor of terrorism, and its political, legislative and legal implications within the American system. Once a country is included in this list, it will automatically trigger a series of economic sanctions under the umbrella of several legislation, including Restricting economic, commercial and banking transactions, but more importantly in the case of Sudan, it prevents US representatives in international financial institutions from voting in favor of granting loans or financial assistance to states classified as sponsors of terrorism. The US system, so unless its name is removed from this regulation, it will not be able to obtain exemption from its repayment, or even reschedule it, nor will it be able to benefit even from the assistance of the World Bank's International Development Association, which provides long-term concessional loans to countries. Heavily indebted poor, an option the transitional government hopes to gain by trying to persuade Washington to separate the accelerators is a terrorism issue with all its consequences, but given the current data and the US legislative restrictions ceiling, there is little room for response.
(8)
The American position in this regard is clear in his narrative that the issue of removing Sudan from the list of support for terrorism requires an indefinite period of time as required by the course of a series of procedures, and dealing with a number of legislation and the complexities of law as required by the requirements of its commitment, which necessarily does not depend on Sudan The influence of the American factor in the position of the French President Emmanuel Macron, who warmly received Prime Minister Hamdouk in the Elysee last month, and promised to organize an international conference in Paris to address the Sudanese debt issue, was evident. And the timing of the decision of the Conference of the US administration on the situation in Sudan's terrorism list. This indicates that the major countries themselves are aware of the limits and the space of their movement to stand by Sudan.
(9)
The centrality of the Sudanese debt issue was clear in the statement of the Group of Friends of Sudan, which stressed that addressing it is key to the success of the macroeconomic reform program adopted by the government of Hamdouk.
The complexities of the American factor are reflected in the statement of the Friends of Sudan issued by the Chairman of the meeting, Assistant Secretary of State for African Affairs Tibor Knog, where he proved that many countries pointed to the impact of the name of Sudan in the list of state sponsors of terrorism to address the issue of debt, access to financing and investments, In his statement, however, he merely pointed out that the United States had entered into communication with the Sudanese government on the requirements to remove Sudan's potential name from the list, and did not go beyond giving a specific commitment in this regard.
(10)
However, the statements of the US envoy to Sudan, Ambassador Donald Booth, made at the Atlantic Council seminar revealed that it is more complicated than expected, as stated in his comment on the intervention of Minister Ibrahim al-Badawi on this issue, while stressing the launch of a decision-making process on the issue. Sudan's presence in the list of state sponsors of terrorism and requirements such as making sure that Sudan no longer provides any support for terrorism, "which we must be cautiously assured," he said, and prove that Sudan fulfilled the requirements of the normative US policy in this regard, but the surprise was Is Booth's affidavit that There are three pieces of legislation passed by Congress in 2002, 2004, and 2006 on other issues, such as human trafficking and others, which also include sanctions and restrictions on Sudan, which add to the complexity, despite its assertion that The administration will do its utmost to seek ways to deal with the Sudanese issue under the constraints of these additional legislation.classification
(11)
Despite the seemingly positive stance of the Friends of Sudan's assertion of support for the Transitional Government's economic reform plans, including partners discussing a donor conference early next year and agreeing to establish a multi-donor fund for the mechanism to support economic reforms, it is wise for the Transitional Government to take these promises The Sudanese experience proves that these promises from the international community are not being fulfilled as they were. The agreement was made to establish a similar fund following the CPA at a conference in Oslo, Norway, until the end of the transitional period. To achieve its commitments, the government needs to study the circumstances of that experience so as not to re-produced. Another evidence of the need to be cautious of such promises is the issue of outstanding Sudanese debt, which also testifies to the international community's renunciation of its obligations. Khartoum may bear Sudan's unified debt in the so-called zero option in the transitional financial arrangements after the independence of South Sudan under the agreement that the two countries work together with the community. Eight years have passed without any progress, albeit one iota.
(12)
Therefore, it is not wise to rely on the position of the international community in dealing with the new situation in Sudan. The country needs more than mere statements and promises that the experience has proved not serious to fulfill. It is also true that we should not despair of the ways of international support that Sudan deserves, but what requires caution. Aware of these complexities, the government is attempting to put forward an ambitious economic reform program in order to emphasize seriousness, self-reliance and exerting efforts before seeking help from abroad. Vision and Economic In addition to the limited time space of these economic reforms, the expected resistance, or the chances of success in implementing them under the current complexities, it will be a great adventure to start without a clear, specific, unconditional and enforceable international support umbrella. Just create a donor fund to adopt a Marshall project to save the Sudanese economy.
(13)
In light of the experience of countries such as Egypt with all the international support and the loans it has received, the severe impact of the implementation of the structural reform programs has caused political and social tension that forced it to retreat in some aspects.

With this international reluctance to provide urgent assistance, the Transitional Civil Government will find itself at the same time expected to perform miracles under unfavorable conditions to achieve intolerable reforms at this difficult juncture, confronted by untenable domestic entitlements. Expectations of the magnitude of change are expected to increase at all levels, especially economically, and this makes their resilience very limited in light of the international community's failure to help them, opening the door to all possibilities for the future of stability and peace in Sudan, a responsibility that cannot be borne by the civilian government. And h The international community must also take its share of responsibility.
Source: Elaph newspaper. October 23, 2019
حل قضية الديون العالقة تختبر جدية المجتمع الدولي
بقلم: خالد التيجاني النور
ما يحتاجه السودان مشروع "مارشال"، لا مجرد "صندوق مانحين"

(1)
على الرغم من الترحيب الذي أظهره المجتمع الدولي بالثورة السودانية الثالثة، والإعجاب الكبير الذي أبداه للدور المحوري الذي لعبه الشباب من الجنسين لا سيما الفتيات، وما أثبتوه من بسالة وإقدام وتضحيات جسام، حتى الإطاحة بالنظام السابق الذي السودان ظل طوال عهده تحت وطأة حصار دولي خانق على خلفية انتقادات واسعة لسياسته وممارساته، وظن السودانيون بأن سقوط النظام المطارد دولياً سيعني تلقائياً استعادة السودان لدوره ومكانته وتطبيع علاقاته الخارجية بانتفاء وجود السبب في تلك القطيعة بكل حمولاتها وتأثيراتها السلبية شديدة الوطأة على البلاد لاسيما تجلياتها التي أسهمت، بالطبع في ظل العوامل الداخلية الذاتية المحفزّة للتغيير، في المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية التي أنتجت احتقاناً سياسياً واجتماعياً وكانت سبباً مباشراً في إندلاع الحراك الشعبي وانتصاره.
(2)
إلا أن هذه التوقعات بانفراج منتج ومثمر في علاقات السودان الدولية، يتجاوز وعود المساندة البلاغية، لم تتحقق بعد فقد كانت الأشهر العشرة الماضية منذ بداية الحراك، ومروراً بسقوط النظام السابق، وحتى تشكيل الحكومة الانتقالية فترة كافية ليتجسّد فيها التعبير الدولي عن التأييد الفعلي لهذا التغيير الكبير بإجراءات محدّدة وعاجلة لا تحتمل المماطلة بأية حجج أو دعاوى لدعم الحكومة المدنية وثبيت أقدامها وتمكينها من بسط سيطرتها على إدارة دولاب الدولة الخارجة منهكة من براثن النظام القديم، وهي التي ضغط المجتمع الدولي بشدة لتمكينها من أخذ زمام الأمور وفيادة البلاد فعلياً خلال الفترة الانتقالية، غير أن حكومة الدكتورعبد الله حمدوك التي تولّت هذه المهمة الصعبة في ظل ظروف يالغة التعقيد، وفي ظل تحديات ومخاطر جسيمة ماثلة تهدّد صمودها، وبالتالي تضع استقرار البلاد على المحك، تواجه تحدياً كبيراً لم يكن وارداً في حساباتها، حيث اكتشفت أن من يضع العصي في دواليبها هو المجتمع الدولي نفسه، الذي لا يزال يتغاضى عن تحرير شهادة وفاة للنظام السابق، وفوق ذلك يحمّل الحكومة المدنية كل تبعاته بما يبقي الدولة والمجتمع السوداني رهينة لإرثه، لحاجة في نفس بعض عواصم القرار الدولي التي فاجأها سقوط نظام البشير، ولا يبدو أنها على قناعة تامة بجدوى الترتيبات الانتقالية الراهنة، وكأنها تنتظر شيئاً ما لتختبر قدرتها على خدمة مصالحها.
(3)
فقد شهدت العاصمة واشنطن الأسبوع المنصرم سلسلة فعاليات ذات أهمية خاصة للسودان، وهي أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، التي شاركت فيها الحكومة المدنية للمرة الأولى بوفد يقوده وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم البدوي، وكانت الفعالية الثانية التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء السودان التي تشكلت في مايو الماضي عقب الإطاحة بالنظام السابق وتضم الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الذين يمثلون المانحين الغربيين، إضافة إلى ألمانيا فرنسا، والسعودية والإمارات وقطر ومصر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، أما الفعالية الثالثة التي شارك فيها وزير المالية إبراهيم البدوي فهي الندوة التي قدمها في (المجلس الأطلنطي) بمشاركة مبعوثي الترويكا للسودان، ولعل استعراضاً سريعاً لمردود هذه الفعاليات يسهم في تقريب الصورة عن حيثيات النتيجة التي أستهللنا بها هذا المقال في قراءة مواقف المجتمع الدولي المتأخر في مجمله عن التعاطي مع السودان في العهد الجديد بما يقتضية الإحساس بالحاجة الملّحة لتحرك سريع لإعادة ترتيب وتطبيع علاقاته مع المؤسسات الدولية.
(4)
لم تكن مشاركة السودان ولا أجندته في الاجتماعات السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي كسائر مشاركات الدول الأعضاء الراتبة في مؤسسات بريتون وودز، ذلك أن حاضر السودان الاقتصادي المأزوم، وكذلك تبعات ذلك السياسية والاجتماعية، ومستقبل استقراره رهينة بمعالجة وضع البلاد المعقد والمتشابك بفعل عبء ديون خارجية متراكمة التي تقارب سقف الستين مليار دولار، تزيد كل عام ولا تنقص، بحكم تراكم فوائد خدمة الديون، وتراكم الجزاءات العقابية جراء عدم القدرة على تسديد الديون او حتى أقساط فوائدها التي تضاعف حجمها حتى الآن ثلاثة أضعاف أصولها، والمفارقة أن أصل هذه الديون موروثة من قبل عهد النظام السابق الذي كان محروماً من الحصول على تمويل أو قروض أو منح من المؤسسات الدولية وغالب الدول بسبب بقائها عالقة، باستثناء حصوله على بعض القروض والمنح من بعض الصناديق العربية والدول العربية والآسيوية لا سيما الصين,
(5)

تشكّل أزمة الديون الخارجية على السودان كعب أخيل لأية محاولة لإنعاش الاقتصاد السوداني، وهو ما ظل رئيس الوزراء يركّز على التنبيه إليه وكذلك وزير المالية لأن عدم حلها بصفة عاجلة سيعرقل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمثل حجر الزاوية في مهام الفترة الانتقالية بحرمانها من الوصول إلى موارد من المؤسسات الدولية، بيد أن العقدة في هذه المسألة لا تتعلق باعتبارات اقتصادية بحتة، وبالتالي إمكانية وجود فرص لمعالجتها في هذا الإطار، بل لأنها تحوّلت لتصبح أداة سياسية بامتياز في أيدي الدول صاحبة القرار في المؤسسات الدولية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي نجحت في توظيفها بفعالية في خدمة أجندة سياساتها الخارجية، بصفة عامة وفي المسألة السودانيةعلى وجه الخصوص، وهو ما جعل قضية الديون السودانية خارج قدرة المؤسسات الدولية المالية، حتى لو رغبت، لمعالجتها ضمن الأطر الفنية المتاحة لذلك مثل مباردة إعفاء الدول المثقلة بالديون (هيبيك)، حيث استوفى السودان شروط التأهيل الفني للاستفادة منها، وقد استفادت عشرات الفقيرة منها، لم يبق إلا أن السودان الذي ظل عاجزاً عن ذلك بفعل ربط معالجة أزمة ديونه بفيتو امريكي على خلفية تصنيف الولايات المتحدة للسودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993.
(6)
لم يتغيّر موقف صندوق النقد والبنك الدولي في محادثاتهما مع مسؤولي الحكومة السودانية الجديدة عمّا كان عليه الوضع إبّان النظام السابق، دون أدنى اعتبار لكل الملابسات الجديدة بتغيير النظام، فالمؤسستان تعلنان أنه ليس بوسعهما تقديم أكثر من المشورة والعون الفني المحدود، أما تطبيع العلاقات والحصول على تمويلات جديدة سواء كانت منح أو قروض والتي تمسّ لها حاجة الحكومة الجديدة للحصول على موارد لتنفيذ برنامجها الإسعافي الاقتصادي فليس وارداً ما لم تتم مخاطبة مشكلة الدين بمتعلقاته، ويتفادي المسؤولون في المؤسستين تحميل المسؤولية للولايات المتحدة صاحبة الفيتو، ويكتفون بتقديم نصح مبطن بضرورة تطبيع علاقات السودان معها قبل الشروع في بحث حل لمأزق الدين.
(7)
والمعضلة في هذه المسألة تتعلق أساساً بتصنيف السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتبعات ذلك السياسية والتشريعية والقانونية في إطار النظام الأمريكي، ذلك أنه ما أن يتم إدراج دولة في هذه القائمة حتي يترتب عليها تلقائياً إطلاق سلسلة من العقوبات الاقتصادية تحت مظلة العديد من التشريعات، تتضمن تقييد المعاملات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، غير أن الأهم في حالة السودان أنها تمنع ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية من التصويت فيها لصالح منح قروض أو مساعدات مالية للدول المصنفة راعية للإرهاب، وبذلك أصبحت مسألة ديون السودان محاطة بتعقيدات النظام الأمريكي، ولذلك ما لم يتم محو إسمه من هذه اللائحة فلن يكون بوسعه لا الحصول على إعفاء من تسديدها، ولا حتى إعادة جدولتها، كما لن يتاح له أيضاً الاستفادة حتى على مساعدة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي التي تقدم قروضاً ميسرة طويلة الأجل للدول الفقيرة المثقلة بالديون، وهو خيار تأمل الحكومة الانتقالية في الحصول عليه عن طريق محاولة إقناع واشنطن بفصل هذا المسارعن قضية لائحة للإرهاب بكل تبعاتها، ولكن من المستبعد في ظل المعطيات الراهنة وسقف القيود التشريعية الأمريكية أن يكون هناك مجالاً للاستجابة له.
(8)
والموقف الأمريكي بهذا الخصوص واضح في سرديته بأن مسألة رفع اسم السودان من لائحة دعم الإرهاب يستلزمه فترة غير محددة من الزمن وفق ما يتطلبه مسار سلسلة من الإجراءات، والتعاطي مع جملة من التشريعات وتعقيدات القانونية وفق ما تقتضيه متطلبات تزامها، وهو ما يتطلب بالضرورة عدم التعويل سودانياً على تغيّر وشيك في هذه المعادلة، وقد بدا واضحاً قوة تأثير العامل الأمريكي في موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل رئيس الوزراء حمدوك بحرارة في الإليزية الشهر الماضي، ووعد بتنظيم مؤتمر دولي في باريس لمعالجة قضية الديون السودانية، إلا أنه عاد وربط إمكانية وتوقيت قيام المؤتمر بقرار الإدارة الأمريكية بشان وضعية السودان في لائحة الإرهاب. وهو ما يفيد بأن الدول الكبرى نفسها تدرك حدود ومساحة تحركها للوقوف إلى جانب السودان.
(9)
ومركزية قضية الديون السودانية كانت واضحة في بيان مجموعة أصدقاء السودان التي أكدت أن أمر معالجتها مسألة مفتاحية لإنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي تبنته حكومة حمدوك.
تعقيدات العامل الأمريكي أظهرها ما ورد في بيان أصدقاء السودان الذي أصدره رئيس الاجتماع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور نوج ، حيث أثبت أن العديد من الدول أشارت إلى تأثير بقاء أسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب على معالجة قضية الديون، والحصول على تمويل واستثمارات، غير أنه اكتفي في بيانه بالإشارة إلى ان الولايات المتحدة دخلت في تواصل مع الحكومة السودانية بشأن متطلبات شطب إسم السودان المحتمل من اللائحة، ولم يتجاوز ذلك إلى إعطاء التزام معيّن بهذا الخصوص.
(10)
غير أن إفادات المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث التي أدلى بها في ندوة (أتلانتيك كاونسل) كشفت أن الأمر أكثر تعقيداً مما تبدو عليه التوقعات كما أفصح عن ذلك في تعليقه على مداخلة الوزير إبراهيم البدوي حول هذة المسألة، فمع تأكيده على إطلاق عملية اتخاذ قرار بشأن وجود السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب واشتراطات ذلك مثل التأكد بالفعل أن السودان لم يعد يقدم أي دعم للإرهاب، "وهو أمر يجب أن نتأكد منه بحذر" على حد قوله، وإثبات أن السودان أوفى بمتطلبات السياسة الأمريكية المعيارية في هذا الخصوص، غير أن المفاجأة كانت هي إفادة المبعوث بوث بأن الأمر لا يتعلق فقط بمسالة لائحة الدول الراعية للإرهاب، فهناك ثلاثة تشريعات صادرة من الكونغرس في الأعوام 2002، و2004، و2006، حول قضايا آخرى مثل الإتجار بالبشر وغيرها تتضمن أيضاً عقوبات وقيود يخضع لها السودان، وهو ما يضفي تعقيدات أكثر، على الرغم من تأكيده بأن الإدارة ستفعل أقصى ما في وسعها للبحث عن سبل للتعامل مع المسألة السودانية في ظل قيود هذه التشريعات الإضافية.
(11)
على الرغم مما يبدو من موقف إيجابي بإعلان أصدقاء السودان تأكيدهم على مساندة خطط الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي، ومن ذلك مناقشة الشركاء عقد مؤتمر للمانحين مطلع العام القادم، والاتفاق على تأسيس صندوق متعدد المانحين لآلية دعم الاصلاحات الاقتصادية، فإن من الحكمة أن تأخذ الحكومة الانتقالية هذه الوعود بحذر شديد، ذلك أن التجربة السودانية تثبت أن هذه الوعود من المجتمع الدولي لا يتم الوفاء بها كما جرى الخال، فقد تم الاتفاق على تأسيس صندوق مماثل عقب اتفاقية السلام الشامل في مؤتمر عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو، وحتى نهاية الفترة الانتقالية لم يتم تحقيق تعهداته، وتحتاج الحكومة لدراسة ملابسات تلك التجربة حتى لا تعيد إنتاجها. والدليل الآخر على ضرورة الحذر من مثل هذا الوعود قضية الديون السودانية العالقة التي تقف شاهداً أيضاً على تنصل المجتمع الدولي من التزاماته، فقد تحمل الخرطوم ديون السودان الموحد فيما يعرف بالخيار الصفري في الترتيبات المالية الانتقالية بعد استقلال جنوب السودان وفق اتفاق أن يعمل البلدان معاً مع المجتمع الدولي لمعالجتها، ومضت ثمانية أعوام دون تحقيق أي تقدم ولو قيد أنملة.
(12)
لذلك ليس من الحكمة التعويل على موقف المجتمع الدولي في تعامله مع الأوضاع الجديدة في السودان، فالبلاد تحتاج لأكثر من مجرد بيانات ووعود أثبتت التجربة عدم جدية الوفاء بها، وصحيح أيضاً أنه لا يجب اليأس من طرق باب الدعم الدولي الذي يستحقه السودان، ولكن ما يتطلب الحذر أن الحكومة في ظل إدراكها لذهذه التعقيدات، تحاول طرح برنامج إصلاح اقتصادي طموح من باب تأكيد الجدية، والاعتماد علي الذات وبذل الوسع قبل طلب العون من الخارج، ولكن من المهم ضرورة لفت النظر إلى أن حجم التحديات الراهنة في ظل عدم تناغم المجالين السياسي المفتقر للتماسك ووضوح الرؤية والاقتصادي المتقدم بمسافة، فضلاً عن ضيق الحيز الزمني لهذه الإصلاحات الاقتصادية المطروحة، وحجم المقاومة المتوقعة لها، أو فرص النجاح في تطبيقها في ظل التعقيدات الحالية، فإنها ستكون مغامرة كبرى الشروع فيها بدون مظلة دعم دولي واضح ومحدد وغير مشروط وقابل للتنفيذ يمكن البناء عليه، وهي تتعدى مجرد إنشاء صندوق مانحين إلى تبني مشروع مارشال لإنقاذ الاقتصاد السوداني.
(13)
وفي ظل مردود تجارب دول مثل مصر مع كل الدعم الدولي والقروض التي حصلت عليها، إلا الوطأة الشديدة جراء تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي أحدث احتقاناً سياسياً واجتماعيا اضطرها للتراجع في بعض جوانبه.

ولا شك أن الحكومة المدنية الانتقالية ستجد نفسها، في ظل هذا الإحجام الدولي عن مد يد العون العاجل لها وينتظر منها في الوقت نفسه أن تجترح معجزات في ظل أوضاع غير مواتية لتحقيق إصلاحات يصعب احتمالها، في هذا المنعطف العصيب مواجهة باستحقاقات داخلية لا يمكن الوفاء بها مع تعاظم التوقعات بحجم التغيير المنتظر منها على الصعد كافة، ولا سيما اقتصادياً، وهذا ما يجعل قدرتها على الصمود محدودة للغاية في ظل تقصير المجتمع الدولي عن نجدتها، مما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة حول مستقبل الاستقرار والسلام في السودان، وهي مسؤولية لا يمكن تتحملها الحكومة المدنية وحدها، بل يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل قسطه من المسؤولية حيالها أيضاً.
 المصدر: صحيفة إيلاف. 23 أكتوبر 2019