Demonstrations against Iraq and Lebanon broke out against corruption

Demonstrations against Iraq and Lebanon broke out against corruption
Barely a few weeks after a new round of Iraqi protests against corruption and the ruling class, unprecedented demonstrations erupted in Lebanon for years for almost the same reasons, in two countries experiencing the same challenges with regard to Iran's project to strike the concept of the state and its institutions and the creation of a second state.
Iraq witnessed at the beginning of this month a wave of protests against corruption killed more than a hundred people and the occurrence of about 600 wounded, where demonstrators raised slogans calling for the elimination of corruption and improve economic conditions and services.
In Lebanon, protests erupted on Thursday night after the government approved a tax, which it later withdrew, on Internet communications as part of a series of new taxes that it considers to be adopted in succession, but the demonstrations continued to expand to cover the various social and political sectors of the Lebanese society.
Like Iraq, the slogans were united with slogans against corruption, and even the demands were the same for the departure of the ruling political class.
Contrary to what the Iranian media claimed, the magnitude of the popular resentment in Lebanon seemed remarkable in the outbreak of angry demonstrations in areas affiliated with influential political parties, in which protesters burned and tore pictures of political leaders and leaders, in an unusual scene, especially in the strongholds of Hezbollah and its ally Amal.
Former Lebanese Prime Minister Fouad Siniora blamed Hezbollah and President Michel Aoun for the economic and political crises in the country. He said in an interview with Al Hurra television that one of the causes of the crisis was "Hezbollah's total control of the reins" and that President Aoun behaves "as if he were a small team." Of the Lebanese without another, and may also be under the authority of Hezbollah. "
Siniora pointed out that the remedies that Nasrallah is talking about to get out of the crisis "do not meet the purpose", stressing that there is a need for "a radical change by the President of the Republic to act as a sponsor of all Lebanese and respect for the Taif Agreement and the Constitution and the authority of the state rather than a tool in the hands of Iran."
Lebanese demonstrators responded to Hizbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah's remarks on Saturday in response to protests launched since Thursday night across the country against corruption and new taxes.
Immediately after the end of Nasrallah's speech, protesters gathered in Beirut's Riad al-Solh Square, chanting "Kellen means Kellen, Nasrallah is one of them", referring to calls by protesters that the country's ruling political class must leave completely.
Lebanese Prime Minister Saad Hariri on Friday accused his partners in the government, in which Hizbollah and its allies form an absolute majority, of blocking economic reforms for years.
Nasrallah said in his speech on Saturday that his group does not support the resignation of the government "but supports it but in a new spirit and a new methodology," as he put it.
Popular Mobilization and Amal Soldiers
In the demonstrations in Iraq dozens were killed by snipers as Iraqi authorities accused "saboteurs" and "unidentified snipers" infiltrated to target protesters and police, and Iraqi activists, journalists and bloggers face a campaign of accusations and threats through anonymous Internet accounts and suspected of being linked to Iranian-backed factions.
Amnesty International noted that the Popular Mobilization, operating in an official setting in Iraq, was involved in at least one abduction, the abduction of lawyer Ali al-Hattab, who was defending the protesters arrested on 8 October in southern Iraq.
The head of the Popular Mobilization Commission, Faleh al-Fayyad, announced during the demonstrations the readiness of his factions to intervene to prevent any "coup or rebellion" in Iraq, if requested by the government.
Two Iraqi security officials told Reuters that snipers of Iranian-backed militias on the roofs and fired on demonstrators during the recent protests in Iraq, which killed more than 100 people and wounded more than 6,000 wounded.
In the protests that erupted and spread quickly in Lebanon, the correspondent of Al Hurra reported that a number of wounded were killed in Nabatiyeh after supporters of Amal movement opened fire on protesters who were chanting and chanting slogans against Berri, and assaulted them with sticks and beatings.
This scene was repeated in several southern towns that are considered the first human reservoir of the supporters of Berri and his ally Hezbollah, such as Tire and other cities.
Activists posted on social media pictures and videos showing elements of the Amal movement carrying light and medium weapons roaming the streets, while others vowed to kill demonstrators.
Al Hurra could not confirm the authenticity of the videos.
Amal issued a statement affirming its rejection of "armed manifestations" and that it was conducting a "behavioral" investigation to determine responsibilities and take the necessary measures.
Iran's political and security interventions
Iran intervened in Iraq to remove the commander of the counter-terrorism forces, Lieutenant General Abdul-Wahab al-Saadi, who played a major role in the battles against ISIS, and to bring a figure close to Iran under pressure from the Hashd.
In Lebanon, Hezbollah has been able to penetrate more and more into the security and military institutions in particular, "and naturally controls foreign and defense policy, which has negatively impacted the economy," according to journalist Ali al-Amin in previous statements to the site "free."
Hezbollah and its ally the Free Patriotic Movement, founded by President Michel Aoun, have more than a third of the ministers, allowing them to block any unwilling decision within the government.
Hizbullah has three ministers, while the Free Patriotic Movement (FPM), along with ministers affiliated with the president, has 11 ministers, within 30 ministries.
On the reason for the penetration of Hezbollah in the security institutions and the transfer of control of the largest in domestic policies, Ali al-Amin told Al-Hurra website, "The possession of weapons affects the political reality, and the policy of running back by Arab countries has created a vacuum in front of an Iranian expansion that wants to control The region has become an opportunity. "
Both the Popular Mobilization Units, whose forces are now regularized by their Shiite factions, and Hezbollah have a weighty balance on both the political and security arenas in Iraq and Lebanon, drawn from significant Iranian support that has allowed them to acquire a massive military force.
Hezbollah is the only organization in Lebanon that did not surrender its weapons after the end of the 1975-1990 civil war.
"Rediff Economy"
In a previous interview with Minister of State for Administrative Development Mai Chidiac with Al-Hurra website, Chidiac said that "the main crisis for the Lebanese economy is Hizballah's auxiliary economy and its smuggling."
"Hezbollah can enter materials through unofficial channels and even through the port without paying fees on the grounds that what it enters is under the framework of resistance. All commercial items are entered without paying taxes and fees, while merchants pay," Chidiac said. .
"President Michel Aoun and his brother-in-law, Foreign Minister Gebran Bassil, are using Hezbollah inside Lebanon to pass its deals, especially the electricity deal and many suspicious deals because of the strength of Hezbollah's arms, not because of its parliamentary strength," said political researcher Dr. Makram Rabah.
The Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on more than 50 individuals and entities affiliated with Hezbollah since 2017, and the latest sanctions targeted Jamal Trust Bank, a Lebanon-based financial institution that aims to facilitate Hezbollah's banking activities, according to the report. US Treasury.
According to a US State Department statement in April, "Hezbollah's revenues amount to about $ 1 billion annually through direct financial support from Iran, international exchanges and investments, a network of donors and money laundering activities."
Washington is seeking to cut off funding to Hezbollah, and the sanctions are part of a wide range of anti-Tehran measures since US President Donald Trump withdrew last year from the 2015 international nuclear deal.
Iran admits it is seeking to expand. The imam of the Iranian city of Mashhad, Ahmed Alam al-Huda, said in his Friday prayer sermon that Iran was larger than its "geographic" borders because all armed factions supported by Tehran in the Middle East were "part of Iran."
"Today, Iran is not only Iran and does not limit its geographical boundaries. The Popular Mobilization in Iraq, Hezbollah in Lebanon, Ansar Allah (Houthi rebels) in Yemen, the National Defense Forces in Syria, Islamic Jihad and Hamas in Palestine," the ISNA news agency quoted the governor as saying. This is all Iran. "
The fate of the two countries remains unknown as the same reasons that led to the revolution continue in light of the non-retreat of demonstrators in both countries, where it continues in Lebanon, while renewed calls for demonstrations again in Iraq on Friday, October 25.
Experts say that the absence of radical reforms demanded by Iraqis after four decades of war in a country ranked 12 in the list of the most corrupt countries in the world, is only a postponement of the problem.
Lebanon suffers from insufficient provision of basic services and sagging infrastructure. Today's public debt is estimated at more than $ 86 billion, more than 150 percent of GDP.
Lebanon's economy grew by barely 0.2 percent in 2018, and successive governments have failed to undertake structural reforms in the small country, which is plagued by heavy debt and massive corruption.
 Source: Middle East Television Network
مظاهرات العراق ولبنان اندلعت ضد الفساد
لم تكد تمضي أسابيع قليلة عن جولة جديدة من احتجاجات العراقيين ضد الفساد والطبقة الحاكمة، حتى اندلعت تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات في لبنان لنفس الأسباب تقريبا، في بلدين يشهدان نفس التحديات فيما يتعلق بمشروع إيران الرامي لضرب مفهوم الدولة ومؤسساتها وخلق دولة رديفة.
وشهد العراق في بداية الشهر الحالي موجة احتجاجات ضد الفساد قتل أكثر من مائة شخص ووقوع حوالي 600 جريح، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات.
وفي لبنان، اندلعت تظاهرات، ليل الخميس، بعد إقرار الحكومة ضريبة، سحبتها لاحقا، على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت ضمن سلسلة ضرائب جديدة تدرس إقرارها تباعا، لكن التظاهرات استمرت في التوسع لتشمل مختلف فئات المجتمع اللبناني الاجتماعية والسياسية.
وكما العراق توحدت الهتافات بشعارات ضد الفساد، حتى أن المطالب كانت واحدة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
وعلى عكس ما ادعى الإعلام الإيراني، فإن حجم النقمة الشعبية في لبنان، بدا لافتا في خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صورا لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصا في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
وحمَّل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة حزب الله والرئيس ميشال عون مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، وقال في مقابلة مع قناة الحرة، إن من أسباب الأزمة "سيطرة حزب الله الكاملة على مقاليد الأمور"، وأن الرئيس عون يتصرف "وكأنه يمثل فريقا صغيرا من اللبنانيين دون آخر، وربما يخضع أيضا لسلطة حزب الله".
وأوضح السنيورة أن المعالجات التي يتحدث عنها نصر الله للخروج من الأزمة "لا تف بالغرض"، مشددا على أن هناك حاجة "لتغيير جذري من قبل رئيس الجمهورية للتصرف كراع لجميع اللبنانيين ومحترم لاتفاق الطائف والدستور وسلطة الدولة بدلا من أن تكون أداة بيد إيران".
ورد المتظاهرون اللبنانيون على كلمة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، التي ألقاها السبت تعليقا على الاحتجاجات التي انطلقت منذ مساء الخميس في أنحاء البلاد ضد الفساد وفرض ضرائب جديدة.
ومباشرة بعد انتهاء كلمة نصر الله هتف متظاهرون تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت "كلن يعني كلن.. نصرالله واحد منن (منهم)" في إشارة إلى الدعوات التي أطلقها المحتجون بضرورة رحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد بشكل كامل.
واتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، شركاءه في الحكومة، التي يشكل حزب الله وحلفاؤه الأغلبية المطلقة فيها بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات.
وقال نصر الله في كلمته، السبت، إن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة "بل تدعمها ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة"، حسب تعبيره.
"الحشد الشعبي" وجنود "أمل"
في مظاهرات العراق قتل العشرات برصاص قناصة حيث اتهمت السلطات العراقية "مخربين" و"قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة، كما يواجه ناشطون وصحافيون ومدونون عراقيون حملة من الاتهامات والتهديدات من خلال حسابات على الإنترنت مجهولة الهوية ويشتبه بارتباط أصحابها بفصائل مدعومة من إيران.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي في العراق، متورط في عملية اختطاف واحدة على الأقل، هي اختطاف المحامي علي الحطاب، الذي كان يدافع عن المتظاهرين الذين اعتقلوا في 8 أكتوبر في جنوب العراق.
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض قد أعلن خلال التظاهرات استعداد فصائله للتدخل لمنع أي "انقلاب أو تمرد" في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك.
وكان مسؤولان أمنيان عراقيان قد قالا لوكالة رويترز إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها العراق، وأدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح.
وفي المظاهرات التي اندلعت وانتشرت سريعا في لبنان، أفاد مراسل الحرة بأن عددا من الجرحى سقطوا في النبطية بعد أن قام مناصرو حركة أمل بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يهتفون ويرددون شعارات مناهضه لبري كما قاموا بالاعتداء عليهم بالعصي والضرب.
وتكرر هذا المشهد في بلدات جنوبية عدة تعتبر الخزان البشري الأول لأنصار بري وحليفه حزب الله مثل صور وغيرها من المدن، كما تم رصد قيام مسلحين تابعين للحركة بالانتشار في الطرقات في محاولة لترهيب المتظاهرين.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر عناصر من حركة أمل يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة وهو يجوبون الشوارع، فيما توعد آخرون المتظاهرين بالقتل.
ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة هذه المقاطع.
وأصدرت حركة أمل بيانا أكدت فيه رفضها "للمظاهر المسلحة" وأنها بصدد إجراء تحقيق "مسلكي" لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة.
تدخلات إيران السياسية والأمنية
تدخلت إيران في العراق لإبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد "داعش"، والإتيان بشخصية مقربة من إيران بضغط من الحشد الشعبي.
وفي لبنان، تمكن حزب الله من التغلغل أكثر فأكثر في المؤسسات الأمنية والعسكرية خصوصا، "وأصبح يتحكم بطبيعة الحال في السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد"، بحسب الكاتب الصحفي علي الأمين في تصريحات سابقة لـ"موقع الحرة".
ويتمتع حزب الله مع حليفه التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأكثر من ثلث عدد الوزراء، ما يتيح لهما عرقلة أي قرار لا يرغبان به داخل الحكومة.
ولحزب الله ثلاثة وزراء، في حين حصل التيار الوطني الحر مع وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية على 11 وزيرا، وذلك ضمن 30 وزارة.
وعن سبب تغلغل حزب الله في المؤسسات الأمنية وتحوله للمتحكم الأكبر في السياسات الداخلية قال علي الأمين لـ"موقع الحرة"، إن "امتلاكه السلاح يؤثر في الواقع السياسي، كما أن سياسة إدارة الظهر من قبل الدول العربية أحدثت فراغا أمام تمدد إيراني يريد أن يتحكم في المنطقة فأصبحت الفرصة سانحة".
ويتمتع كلا من "الحشد الشعبي" التي باتت قواته اليوم نظامية بفصائلها الشيعية، و"حزب الله" بثقل وازن على الساحتين السياسية والأمنية في كل من العراق لبنان، تستقيهما الجهتان من دعم إيراني كبير أتاح لهما التزود بقوة عسكرية ضخمة.
وحزب الله هو التنظيم الوحيد في لبنان الذي لم يسلم سلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
"اقتصاد رديف"
في حديث سابق لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق مع "موقع الحرة" رأت شدياق أن "الأزمة الأساسية للاقتصاد اللبناني هو الاقتصاد الرديف لحزب الله والتهريب الذي يقوم به".
وأضافت شدياق حينها أن "حزب الله يستطيع أن يدخل موادا عبر القنوات غير الرسمية وحتى عبر المرفأ بدون أن يدفع رسوما على أساس أن ما يدخله هو تحت إطار المقاومة، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع الضرائب والرسوم المقررة، في حين أن التجار يدفعون".
ورأى الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح أن "الرئيس ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل يستعملان حزب الله في الداخل اللبناني لتمرير صفقاته، لا سيما صفقة الكهرباء والعديد من الصفقات المشبوهة بسبب قوة سلاح حزب الله وليس بسبب قوته البرلمانية".
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك) بفرض عقوبات على أكثر من 50 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله منذ عام 2017، واستهدفت أحدث العقوبات "جمال ترست بنك"، وهي مؤسسة مالية مقرها في لبنان تتقصد تسهيل الأنشطة المصرفية لحزب الله، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية في أبريل الماضي فإن "مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنويا تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".
وتسعى واشنطن إلى قطع التمويل عن حزب الله، وتأتي العقوبات ضمن مجموعة كبيرة من الإجراءات المناهضة لطهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم معها عام 2015.
وتعترف إيران بأنها تسعى للتمدد حيث اعتبر إمام مدينة مشهد الإيرانية أحمد علم الهدى في خطبة صلاة الجمعة أنّ مساحة إيران هي أكبر من حدودها "الجغرافية" لأن كافة الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي "جزء من إيران".
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن المحافظ قوله إنّ "إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحدّ بحدودها الجغرافية. الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله (المتمردون الحوثيون) في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران".
ولا يزال مصير الدولتين مجهولا في ظل استمرار نفس الأسباب التي أدجت إلى الثورة في ظل عدم تراجع المتظاهرين في كلا البلدين، حيث لا تزال مستمرة في لبنان، في حين تجددت الدعوات للتظاهر من جديد في العراق ليوم الجمعة، 25 أكتوبر الحالي.
ويشير خبراء إلى أن عدم وجود إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، ليس إلا تأجيلا للمشكلة.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نموا بالكاد بلغ 0.2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من ديون كثيرة ونسبة فساد هائلة.
 المصدر: شبكة تلفزيون الشرق الأوسط