Dr. Salman Mohammed Ahmed Sallman: Wars of messages and initiatives between Mr. Sadiq al - Mahdi and Dr. John Garang

Dr.. Salman Mohammed Ahmed Salman (Agencies
Dr. Salman Mohammed Ahmed Sallman: Wars of messages and initiatives between Mr. Sadiq al - Mahdi and Dr. John Garang
Dr.. Salman Mohammed Ahmed Salman
The Government of Salvation had completed the signing of the Political Charter with dissident factions of the SPLM and had begun negotiating the Khartoum Agreement (peace from within) when Mr. Sadiq Al-Mahdi succeeded in exiting the Sudan and entering Eritrea on December 9, 1996. The leaders of the NDA signed the Asmara Declaration on crucial issues in June 1995. At the same meeting, Mr. Mohamed Osman Al-Mirghani was elected as President of the National Democratic Rally, Dr. John Garang as his deputy and Mr. Mubarak Al-Fadhel Al-Mahdi as Secretary-General of the Rally.
Mr. Sadiq al-Mahdi came to the city of Asmara. Dr. John Garang was there. Mr. Al-Sadiq Al-Mahdi confirmed during the meeting the commitment of the Umma Party to the agreements signed by Messrs. Mubarak Al-Fadhel Al-Mahdi and Omar Nour with the SPLM on behalf of the party. This commitment was understood as a clear reference to the December 1994 Shkdom Agreement, in which the Umma Party agreed to the right of self-determination for the people of Southern Sudan, as well as the Umma Party's signing of Asmara's decisions in June 1995.
This was the second meeting of Mr. Sadiq Al-Mahdi and Dr. John Garang. This meeting came more than ten years after the first meeting in Addis Ababa in July 1986, which lasted for about nine hours, and ended in total failure. But the second meeting was short, and his palace was silent more than words.
2
A few weeks after his departure from Sudan, Mr. Sadiq al-Mahdi met Mr. Mohamed Othman al-Mirghani in Cairo at the beginning of 1997. It was clear that a new chapter in the history of the National Democratic Rally had just begun and that the old conflicts between Mr. Sadiq al-Mahdi, Osman al-Mirghani and Dr. John Garang on the other side, have returned to the forefront, but outside Sudan this time.
Mr. Sadiq al-Mahdi began to refer to himself as the elected prime minister, held press conferences and wrote articles, and issued statements and statements bearing that status. Mr. Sadiq then began a shuttle tour that included Arab, African and European countries under the umbrella of his constitutional status before the NSF coup in Sudan on June 30, 1989.
3
The most important statements issued by Mr. Sadiq al-Mahdi were his letter to the Sudanese armed forces on February 1, 1997, as the elected prime minister, calling it the call of the homeland, calling on the army leaders to be biased towards the people and move to overthrow the corrupt Islamic National Front.
In March 1997, Mr. Sadiq al-Mahdi issued his appeal to the Sudanese youth to migrate eastwards to Eritrea to participate in the training camps and contribute to the task of overthrowing the regime, known as the "immigration appeal". But the response was too weak for the second call, while no one in the armed forces paid attention to the first call.
That same month Mr. Sadiq al-Mahdi met Dr. Lam Akol in Nairobi for several hours. This was the first time that a leader of the northern opposition met with a faction leader who broke away from the SPLM. Of course, this meeting did not satisfy the leaders of the SPLM and contributed to widening the gap between the dispute between Mr. Sadiq al-Mahdi and Dr. John Garang.
At the beginning of 1996, the RND rejected a request from Dr. Riek Machar to join the National Democratic Rally. The main reason for this refusal was the knowledge of the leaders of the northern party gathering that Dr. Garang and SPLM leaders would not even allow discussion of that request.
4
At the beginning of 1997, it was clear to members of the assembly and observers that there had been two opposition leaders outside the Sudan, competing in everything, including making press statements, issuing directives to parties within Sudan, meeting foreign officials and speaking to them on behalf of the Sudanese opposition.
Mr. Sadiq al-Mahdi was based on the legitimacy of his election in 1986 as prime minister. On the other hand, Mr. Mohamed Osman al-Mirghani and Dr. John Garang relied on the legitimacy of the option of opposition parties and organizations, including the Umma Party itself, at the Asmara meeting in June 1995.
5
However, the calls and programs of Mr. Sadiq al-Mahdi, calling for the overthrow of the regime quickly changed and replaced the talk of a political solution. The failure of the armed forces to respond to him, and the poor response to his immigration appeal, appeared to be among the main reasons, although he tried to attribute it to a change in the bailout system.
"In 1997 we noticed a change in the language of the regime in its late acceptance of the IGAD Declaration of Principles, its acceptance of citizenship as a basis for constitutional rights, adoption of some Asmara decisions in 1995, especially the principle of self-determination for the South, "The expansion of the margin of internal political opposition, the shrinking of military employment opportunities, the fear of the dangers of the malign internationalization agenda and the danger of imminent Balkanization have convinced us to move quickly in search of a comprehensive political solution that has paved the way for new circumstances."
"We have seen in the Umma Party, beginning in May 1998, and the events that led to the Horn of Africa and the Great Lakes War, that our geopolitical map? "We have begun to form a new way that opens the door to alliances that were not expected before, and warned that, according to our analysis, the area of ​​military and logistical support that we had enjoyed until then had disappeared."
Suddenly, the political solution, not the overthrow of the regime, became the new program of the Umma Party with regard to the relationship with the Government of Salvation, and in a short time after the departure of Mr. Sadiq al-Mahdi from Sudan, and very quickly.
6
As for the party's relationship with the NDA, Mr. Sadiq al-Mahdi explained: "In March 1997 we proposed a ten-point program for the pursuit of military achievements and we proposed a working group to achieve it. In February 1998, the Fourth Nation Conference criticized the structures and performance of the assembly and wrote an extensive memorandum that outlined the achievements of the past and the obstacles of the present, and proposed a reform program to restructure, expand and activate the organization, but to no avail. A so lifelessness. "
7
The "liberation from that mawat" that Mr. Sadiq al-Mahdi was referring to was to take whatever decisions he considered without reference or to comply with the decisions of the NDA. This "liberation" was completed in 1999 when the Umma Party decided to go public with its contacts with the Salvation Government.
On May 1 and 2, 1999, Mr. Sadiq al-Mahdi met with Dr. Hassan al-Turabi, who until then was the de facto ruler of Sudan, in Geneva, Switzerland. Although the meeting lasted two days, it did not issue any agreement or joint statement.

Dr. Omar Nur, Secretary-General of the Umma Party, issued a statement on May 3 confirming the meeting. He explained that the Sudan is in great danger. The Sudanese people are suffering from unparalleled misery and the country is at risk of rupture and internationalization. To take the hand of the country. The statement pointed out that there has been a frank dialogue in which he expressed his opinion on the Sudanese issues in the dispute. The outcome of the political dialogue was the work to agree on an agenda and mechanism with a view to reaching a Sudanese political agreement that resolves all disputed national issues. The statement pointed out that the two sides agreed to hold broad consultations to take the opinion of all parties to the opposition and the regime, and agreed that the outcome of those consultations will determine the next step.
8
Because of this loose language and generalities, everyone agreed that the meeting was a powerful blow to the unity of the assembly and the decisions of Asmara, and it was a great failure for Mr. Sadiq al-Mahdi, who did not come out of the meeting with a written agreement even on these broad generalities. Mr. Mehdi reiterated that the meeting resulted in "an oral agreement in May 1999 to hold an umbrella conference comprising the regime and the opposition to discuss all the disputed issues." The reader must wonder how any politician can try Mr. Sadiq al-Mahdi to rely on verbal agreement? and with who? With Dr. Hassan al-Turabi, who planned and carried out the coup that ousted Mr. Sadiq al-Mahdi and his government and the third phase of civil rule?
9
However, this Geneva meeting paved the way for six months to meet Mr. Sadiq al-Mahdi and President Omar al-Bashir in Djibouti on 25 November 1999. Mr. Sadiq al-Mahdi accompanied Mr. Mubarak al-Fadhel al-Mahdi and Dr. Siddiq Bulad. President al-Bashir was accompanied by Mustafa Osman Ismail, Nafie Ali Nafie, Abdel Basset Sabdrat, Dr. Lam Akol (who had joined peace from the inside by signing the Fashoda Agreement with the Government of Salvation). At the end of the second day of the meeting, the two sides signed an agreement called "the call of the homeland", also referred to as the "Djibouti Agreement".
The agreement was full of swollen words, loose words, and vague promises. The Agreement referred to several principles, including that citizenship is the basis of constitutional rights and duties, and that no national group is privileged because of their religious, cultural or ethnic affiliation, while recognizing the religious, cultural and ethnic diversity of the Sudan and that international human rights instruments are respected and binding. The agreement also stipulates equitable participation in power at all levels, equitable sharing of wealth, elimination of the effects of civil war and building confidence among the people of Sudan leading to voluntary unity.
The agreement indicated that these measures would be completed in a four-year transition period that would take the south of the country by its 1956 border at the end of the process to choose between a voluntary unit with decentralized powers to be agreed upon, or separation.
10

The two sides committed themselves to the success of the Libyan-Egyptian initiative and to accelerate the holding of the comprehensive conference called for by the initiative at the earliest opportunity. The IGAD initiative was also supported by neighboring countries concerned. The parties appealed to all political forces to support that agreement for a comprehensive political solution and join it and push it to achieve unity, peace and harmony. He also appealed to all brothers and friends and neighboring countries to support and achieve Sudanese national accord.
The agreement was signed by Mr. Mubarak al-Fadhel al-Mahdi, who was then Secretary of Foreign Relations of the Umma Party, who was also Secretary-General of the National Democratic Rally, and Dr. Mustafa Osman Ismail, Sudanese Foreign Minister. The agreement concluded by thanking His Excellency the President of Djibouti, Ismail Omar Geely for his generous initiative and for hosting the meeting and his efforts to complete that reconciliation.
11
The most important thing to say about the Djibouti agreement is that it is the first agreement between two northern parties that recognizes the right of self-determination for the people of southern Sudan. Neither the SPLM nor any of the dissident factions was party to that agreement. The agreement set the transitional period at four years, explicitly stating the option of voluntary unity and separation. It was clear, however, that the other problems of the Agreement had overshadowed this issue and that no one paid any attention to the right to self-determination in the Djibouti Agreement. The other reason may be that the right to self-determination is no longer an issue that any Sudanese politician needs to stop. All politicians and their parties accepted, without exception, that demand.
12
The reaction of the other NDA parties to the Djibouti agreement was swift and furious. The other leaders of the Rally held a consultative meeting of the Leadership and Executive Office on November 28, 1999 at the headquarters of the Democratic Unionist Party in Cairo, less than three days after the Djibouti meeting. The participants unanimously agreed to reject the Djibouti agreement in form and content as a clear departure from the NDA conventions and the decisions of the Conference on Critical Issues - Asmara in June 1995 - especially on the issue of war and peace, the relationship of religion to politics, And violations of human rights.
The statement issued by the meeting added that the Secretary-General of the National Democratic Rally, Mr. Mubarak al-Fadhel al-Mahdi, no longer represents the will of the assembly after signing the agreement and recommended freezing his powers as secretary-general until the meeting of the leadership of the Rally, which is scheduled to take place in Kampala, In 1999.
13
The assembly's leadership meeting was held as scheduled in Kampala and was addressed by Dr. John Garang on December 7, 1999 with a lengthy speech. It was clear that Dr. Garang himself was in a critical position. He had to distinguish between his meetings and negotiations with the rescue system on the one hand, and between the negotiations and the Djibouti agreement between the rescue system and the Umma Party on the other hand, there are many similarities and great between the two.

Dr. Garang also had to explain how to deal with the Libyan-Egyptian initiative, which the National Democratic Rally had supported and decided to abide by, and called for coordination between them and the IGAD initiative. That was also what the Umma Party, as well as the Government of Salvation, did. As we shall discuss later, the Libyan-Egyptian initiative only called for holding a conference of all the parties to the Sudanese conflict. It did not address the issues of self-determination and secularism of the Sudanese state, as did the IGAD initiative.
14
"The minimum agreement between the parties to the assembly is to remove the ruling regime of the NIF and to put in place a transitional government of the National Democratic Assembly to lead the country towards democracy, peace and the new Sudan," he said.
As for the Libyan-Egyptian initiative, Dr. Garang explained that it is necessary to avoid parallel initiatives because they lead to division and to maintain the IGAD initiative, with the inclusion of Libya and Egypt.
As for the IGAD's participation in the IGAD negotiations, Dr. John Garang's mentality came to mind the idea of ​​involving the group and not involving it at the same time when he suggested: "The NDA can form a technical committee to explain its position and reflect its point of view, In addition, the SPLM delegation can include some members of the group as a think tank in the technical team of the delegation of the movement, which usually accompanies the movement in these talks This is what the Sudanese government is doing to involve its allies in the talks such as Riek Machar in P Coordination of technical supporting government delegation. The movement can do the same thing. "
15th
Dr. Garang described the Djibouti agreement as a clear alliance attempt between the Umma Party and the National Islamic Front in an ethnic and religious direction. It will further polarize Sudan, and it is an extension of the concept of peace from within. Dr. Garang mentioned that the SPLM is mandated by the RCD to be the only faction allowed to conduct negotiations with the FMLN alone. Pointed out that the fears of the Umma Party is not justified by the internationalization of the problem of southern Sudan, and foreign intervention in Sudan has led him to commit a serious mistake in the efforts of the joint assembly to remove the regime.
16
Dr. Garang tried to justify the SPLM's secession by negotiating with the Salvation Government, but his payment was confused. But worse was the similarity between the SPLM and the other parties and organizations of the Rally, the government's relationship with dissident factions of the SPLM. It is certain that this analogy has greatly reduced the standing and credibility of its friends and allies in the gathering. But it seems to have been a rare sincerity moment. It has become clear that his proposal for the IGAD's participation in the IGAD negotiations has frustrated his friends and allies in the rally. But did these allies have any other options?
17
At the end of the Kampala meeting, the leadership issued a statement in which it declared that the agreement called the call of the homeland issued in Djibouti on November 25, 1999 is rejected because it does not constitute a comprehensive framework for solving the problems of Sudan.
The Djibouti agreement and the decisions of the Kampala meeting represented the practical conclusion of the Umma party's relationship with the NDA and reopened the old divisions between the SPLM and its President, Dr. John Garang, and the Umma Party and its President, Mr. Sadiq al-Mahdi. As we have pointed out in previous articles, these differences surfaced in July 1986 when the two leaders met in Addis Ababa. The meeting ended without even a handshake.
As well as the reconciliation page between the Umma Party and the Popular Movement led by Messrs. Mubarak Al-Fadhel Al-Mahdi and Omar Nour. The conciliation was highlighted at the height of their visit to the headquarters of the Popular Movement in Shqdum in southern Sudan, their stay in the hospitality of the movement for several days, the signing of the Umma Party and the Shakdoum Agreement in July 1994, and then the Umma Party signed the Asmara Declaration in June 1995.
18
This period of reconciliation between the Umma Party and the SPLM ended, and a new phase could be called "Messianic War" phase between Sadiq al-Mahdi, head of the Umma Party, and Dr. John Garang, head of the SPLM.

The letter war began with Dr. John Garang's speech at the Kampala Conference on December 7, 1999, and continued for almost four months, as we will discuss in the next article.
د.سلمان محمد احمد سلملن: حروبُ الرسائلِ والمبادرات بين السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق 1 - 3
د. سلمان محمد أحمد سلمان
كانت حكومةُ الإنقاذ قد فرغتْ من التوقيعِ على الميثاق السياسي مع الفصائل المنشقّة من الحركة الشعبية، وبدأت التفاوض على اتفاقية الخرطوم (السلام من الداخل) عندما نجح السيد الصادق المهدي في الخروج من السودان ودخول إريتريا في 9 ديسمبر عام 1996. وكان ذلك بعد عامٍ ونصف من توقيع قادة التجمّع الوطني الديمقراطي على إعلان أسمرا حول القضايا المصيرية في يونيو عام 1995. وقد تمّ في ذلك الاجتماع نفسه انتخاب السيد محمد عثمان الميرغني رئيساً للتجمع الوطني الديمقراطي، والدكتور جون قرنق نائباً له، والسيد مبارك الفاضل المهدي أميناً عاماً للتجمع.
صادف وصول السيد الصادق المهدي لمدينة أسمرا تواجد الدكتور جون قرنق هناك، فالتقيا لفترةٍ قصيرة. وقد أكّد السيد الصادق المهدي خلال ذلك اللقاء التزام حزب الأمة بالاتفاقيات التي وقّعها السيدان مبارك الفاضل المهدي وعمر نور الدائم مع الحركة الشعبية نيابةً عن الحزب. وقد فُهِم ذلك الالتزام على أنه إشارةٌ واضحة إلى اتفاقية شقدوم الموقّعة في شهر ديسمبر عام 1994، والتي وافق فيها حزب الأمة على حقِّ تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وكذلك إلى توقيع حزب الأمة على مقررات أسمرا في يونيو عام 1995.
كان ذلك ثاني لقاء للسيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق. وقد أتى ذلك اللقاء بعد أكثر من عشر سنواتٍ على اللقاء الأول في أديس أبابا في يوليو عام 1986، الذي دام لحوالي تسع ساعات، وانتهى بالفشل التام. لكن اللقاء الثاني الفجائي كان قصيراً، وعلى قصره فقد ساد فيه الصمتُ أكثر من الكلام.
2
بعد أسابيع قليلة من خروجه من السودان التقى السيد الصادق المهدي بالسيد محمد عثمان الميرغني في القاهرة في بداية عام 1997. كان واضحاً أن فصلاً جديداً في تاريخ التجمّع الوطني الديمقراطي قد بدأ على التو، وأن الصراعات القديمة بين السيد الصادق المهدي من جهة، وبين السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق من الجهة الأخرى، قد عادت إلى الواجهة، ولكن خارج السودان هذه المرّة.
بدأ السيد الصادق المهدي يشير إلى نفسه بلقب رئيس الوزراء المُنْتخب، وعَقَدَ مؤتمراتٍ صحفية وكتب مقالاتٍ، وأصدر تصريحاتٍ وبياناتٍ تحمل تلك الصفة. ثم بدأ السيد الصادق جولةً مكوكيةً شملت دولاً عربية وأفريقية وأوروبية تحت مظلة وضعه الدستوري ذاك قبل انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في السودان في 30 يونيو عام 1989.
3
كانت أهم البيانات التي أصدرها السيد الصادق المهدي هي رسالته التي وجّهها إلى القوات المسلحة السودانية في أول فبراير عام 1997، بوصفه رئيس الوزراء المنتخب، وسمّاها نداء الوطن، وطالب فيها قيادات الجيش بالانحياز لجانب الشعب والتحرّك للإطاحة بنظام الجبهة القومية الإسلامية الفاسد.
وفي مارس عام 1997 أصدر السيد الصادق المهدي نداءه للشباب السوداني بالهجرة شرقاً إلى إريتريا لينخرطوا في معسكرات التدريب ويساهموا في مهمة إسقاط النظام، وهو ما عُرِف بـ "نداء الهجرة." ولكن الاستجابة كانت ضعيفةً للغاية للنداء الثاني، بينما لم يعِرْ أحدٌ في القوات المسلحة انتباهاً للنداء الأول.
في نفس ذلك الشهر التقى السيد الصادق المهدي بالدكتور لام أكول في نيروبي لعدة ساعات. كانت تلك أول مرة يلتقي فيها أحد قادة المعارضة الشمالية بأحد قادة الفصائل المنشقّة عن الحركة الشعبية الأم. بالطبع لم يُرضِ ذلك اللقاء قيادات الحركة الشعبية الأم وساهم في توسيع شقة الخلاف بين السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرنق.

وكان التجمّع الوطني الديمقراطي قد رفض في بداية عام 1996 طلباً من الدكتور رياك مشار بالانضمام للتجمع الوطني الديمقراطي. وقد كان السبب الرئيسي لذلك الرفض هو معرفة قادة التجمّع من الأحزاب الشمالية أن الدكتور قرنق وقيادات الحركة الشعبية سوف لن يسمحوا حتى بمناقشة ذلك الطلب.
4
وضح لأعضاء التجمّع وللمراقبين مع بداية عام 1997 أنه قد أصبحت هناك قيادتان للمعارضة خارج السودان، تتنافسان في كلِّ شيء، بما في ذلك الإدلاء بالتصريحات الصحفية، وإصدار التوجيهات إلى جهاتٍ داخل السودان، واللقاء بالمسئولين الأجانب والتحدّث إليهم باسم المعارضة السودانية.
استند السيد الصادق المهدي على شرعية انتخابه عام 1986 رئيساً للوزراء، وكأنّ لسان حاله يقول "إذا حضر الماء بطل التيمّم." من الجانب الآخر استند السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق على شرعية خيار أحزاب وتنظيمات المعارضة مجتمعةً، بما فيها حزب الأمة نفسه، في اجتماع أسمرا في يونيو 1995.
5
غير أن دعوات وبرامج السيد الصادق المهدي الداعية إلى إسقاط النظام سرعان ما تغيّرت وحلَّ مكانها الحديث عن الحلِّ السياسي. ويبدو أن إهمال القوات المسلحة لندائه، وضعف الاستجابة لنداء الهجرة من أنصاره، كانا من ضمن الأسباب الرئيسية لذلك، رغم أنه حاول أن يعزي ذلك إلى تغييرٍ في نظام الإنقاذ.
فقد كتب السيد الصادق المهدي: "في عام 1997 لاحظنا تغيراً في لغة النظام ظهر في قبوله المتأخر بإعلان مبادئ الإيقاد، قبوله بالمواطنة كأساس للحقوق الدستورية، تبنّيه لبعض مقررات أسمرا عام 1995 خاصةً مبدأ تقرير المصير للجنوب، ثم تعيين لجنة قومية للدستور للقيام بكتابة مسودة لدستور يكفل التعددية السياسية. إن توسيع هامش المعارضة السياسية الداخلية، وانكماش فرص العمل العسكري، والمخاوف من أخطار أجندة التدويل الخبيث وخطر البلقنة الداهم، كل ذلك أقنعنا بالتحرك السريع بحثاً عن حلٍ سياسيٍ شامل مهدّت له الظروف الجديدة."
وواصل السيد الصادق المهدي سرد الأسباب التي دفعته إلى ذلك التغيير السريع المفاجئ نحو الحل السياسي، مضيفاً: "لقد رأينا في حزب الأمة، وبدءاً بمايو 1998 والأحداث التي قادت إلى حرب القرن الأفريقي وحرب البحيرات العظمى، أن خارطة إقليمنا الجغسياسي (الجغرافي - السياسي؟) بدأت تتشكّل بصورةٍ جديدة تفتح الباب لتحالفاتٍ لم تكن متوقّعة من قبل، وأنذر ذلك حسب تحليلنا بزوال مساحة الدعم العسكري واللوجستي التي كنا نتمتع بها حتى ذلك الوقت."
فجأةً أصبح الحلُّ السياسي وليس إسقاط النظام هو البرنامج الجديد لحزب الأمة فيما يتعلّق بالعلاقة مع حكومة الإنقاذ، وفي زمنٍ وجيز بعد خروج السيد الصادق المهدي من السودان، وبسرعةٍ فائقة.
6
أما بالنسبة لعلاقة الحزب مع التجمّع الوطني الديمقراطي فقد أوضح السيد الصادق المهدي: "في مارس عام 1997 اقترحنا برنامجاً نفيرياً من عشر نقاط لاستصحاب الإنجازات العسكرية واقترحنا مجموعة عمل لتحقيقه. أقر (التجمّع) برنامج نفيري ولكن دون إقرار مجموعة العمل، والنتيجة: لم يفعل أحدٌ شيئاً. في فبراير 1998 انتقد مؤتمر حزب الأمة الرابع هياكل التجمّع وأداءه. وكتبنا مذكرة موسّعة ساقت إنجازات الماضي وإعاقات الحاضر، واقترحنا برنامجاً إصلاحياً لإعادة هيكلة التنظيم وتوسيعه وتفعيله ولكن بدون جدوى! وبعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح التجمّع وتفعيله قرّرنا أن نحرّر أنفسنا من ذلك الموات."
7
كان "التحرّر من ذلك الموات" الذي عناه السيد الصادق المهدي هو اتخاذ ما يراه من القرارات دون الرجوع، أو التقيّد، بقرارات التجمّع الوطني الديمقراطي. وقد اكتمل ذلك "التحرّر" في عام 1999 عندما قرّر حزب الأمة الخروج إلى العلن باتصالاته بحكومة الإنقاذ.
فقد التقى السيد الصادق المهدي في الأول والثاني من مايو عام 1999 بالدكتور حسن الترابي، والذي كان حتى ذلك الوقت الحاكم الفعلي والحقيقي للسودان، في مدينة جنيف في سويسرا. ورغم أن اللقاء دام يومين، إلا أنه لم يصدر أي اتفاقٍ أو بيانٍ مشترك.

أصدر الدكتور عمر نور الدائم الأمين العام لحزب الأمة بياناً في الثالث من مايو أكّد فيه اللقاء، وأوضح أن السودان في خطرٍ عظيم، والشعب السوداني يعاني شقاءً لا مثيل له، وأن البلاد معرّضة لخطر التمزق والتدويل، مما دفع الحزب إلى البحث عن كل الوسائل وكل الخيارات للأخذ بيد البلاد. أوضح البيان أنه قد جرى حوارٌ صريح أدلى فيه كلٌ برأيه حول القضايا السودانية محل النزاع، وأن نتيجة الحوار السياسي كان العمل للاتفاق على أجندة وآلية بهدف الوصول لاتفاقٍ سياسيٍ سودانيٍ يحسم كافة المسائل الوطنية المتنازع عليها. أشار البيان إلى أن الجانبين التزما بإجراء مشاوراتٍ واسعة لأخذ رأي كل أطراف المعارضة والنظام، واتفقا أن نتيجة تلك المشاورات سوف تحدّد الخطوة التالية.
8
بسبب هذه اللغة الفضفاضة والعموميات فقد اتفق الجميع أن اللقاء كان صفعةً قويةً لوحدة التجمّع ولمقررات أسمرا، كما أنه مثّل فشلاً ذريعاً للسيد الصادق المهدي الذي لم يخرج من الاجتماع باتفاقٍ مكتوب حتى على هذه العموميات الفضفاضة. وقد كرّر السيد المهدي أن اللقاء نتج عنه "اتفاق شفهي في مايو 1999 لعقد مؤتمر جامع يضم النظام والمعارضة لبحث كافة المسائل المتنازع عليها." ولا بد للقارئ أن يتساءل كيف يمكن لأيِّ سياسيٍ بتجربة السيد الصادق المهدي الاعتماد على اتفاقٍ شفهي؟ ومع من؟ مع الدكتور حسن الترابي الذي خطّط ونفّذ الانقلاب الذي أطاح بالسيد الصادق المهدي وحكومته ومرحلة الحكم المدني الثالثة؟
9
غير أن لقاء جنيف هذا قد عبّد الطريق بعد ستة أشهر للقاء السيد الصادق المهدي والرئيس عمر البشير في جيبوتي في 25 نوفمبر عام 1999. رافق السيد الصادق المهدي السيد مبارك الفاضل المهدي، والدكتور صديق بولاد. ورافق الرئيس البشير السادة مصطفى عثمان إسماعيل، ونافع علي نافع، وعبد الباسط سبدرات، والدكتور لام أكول (الذي كان قد انضم إلى السلام من الداخل بتوقيعه على اتفاق فشودة مع حكومة الإنقاذ، وأصبح وزيراً في الحكومة المركزية). وقّع الطرفان في نهاية اليوم الثاني للقاء على اتفاقٍ تمّت تسميته "نداء الوطن" ويُشار إليه أيضاً "باتفاق جيبوتي."
كان الاتفاق مليئاً بالعبارات المنتفخة، والكلمات الفضفاضة، والوعود المبهمة. أشار الاتفاق إلى عدّة مبادئ من بينها أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية، وألا تنال أيّة مجموعة وطنية امتيازًا بسبب انتمائها الديني أو الثقافي أو العرقي، مع الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والعرقية في السودان، وأن تُراعى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتكون مُلْزِمة. كما نصّ الاتفاق على المشاركة العادلة في السلطة بكافة مستوياتها واقتسامٍ عادل للثروة، وإزالة آثار الحرب الأهلية، وبناء الثقة بين أهل السودان بما يفضي للوحدة الطوعية.
أشار الاتفاق إلى إكمال هذه الإجراءات في فترةٍ انتقالية قدرها أربعة أعوام يُسْتفتي جنوب البلاد بحدوده عام 1956 في نهايتها ليختار بين وحدةٍ طوعية بسلطاتٍ لامركزية يتم الاتفاق عليها، أو الانفصال.
10

التزم الطرفان بموجب الاتفاق على العمل على إنجاح المبادرة الليبية المصرية والإسراع بعقد المؤتمر الجامع الذي دعت له المبادرة في أقرب فرصة، مع التأكيد على دعم مبادرة الإيقاد كمبادرةٍ من دول الجوار المعنية بالشأن السوداني، على أن يتم التنسيق بين المبادرتين من خلال الحوار السوداني. ناشد الطرفان كافة القوى السياسية تأييد ذلك الاتفاق للحل السياسي الشامل والانضمام إليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق. كما ناشد كافة الأشقاء والأصدقاء ودول الجوار دعم وتحقيق الوفاق الوطني السوداني.
وقّع على الاتفاق السيد مبارك الفاضل المهدي الذي كان وقتها أمين العلاقات الخارجية بحزب الأمة، وكان أيضاً الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني. وقد اختتم الاتفاق بالشكر لفخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي على مبادرته الكريمة، وعلى استضافته اللقاء وجهوده المقدرة لإتمام ذاك الوفاق.
11
أهم ما يمكن أن يقال عن اتفاق جيبوتي أنه أول اتفاقٍ بين طرفين شماليين يعترف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. فلا الحركة الشعبية ولا أيٌّ من الفصائل المنشقّة عنها كانت طرفاً في ذلك الاتفاق. وقد حدّد الاتفاق الفترة الانتقالية بأربعة أعوام، ونصَّ صراحةً على خياري الوحدة الطوعية والانفصال. ولكن كان واضحاً أن مشاكل الاتفاق الأخرى قد طغت على هذه المسالة فمرّت دون أن يعير أحدٌ أيَّ انتباهٍ لحق تقرير المصير في اتفاق جيبوتي. وقد يكون السبب الآخر أن حق تقرير المصير لم يعد بذاك الوقت مسألةً يحتاج أيُّ سياسيٍ سوداني إلى التوقّف عندها. فقد قَبِلَ جميعُ السياسيين وأحزابُهم، بلا استثناء، ذلك المطلب.
12
كانت ردّة فعل بقية أحزاب التجمّع الوطني الديمقراطي لاتفاق جيبوتي سريعةً وغاضبة. فقد عقد قادة التجمّع الآخرون اجتماعاً تشاورياً لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي في 28 نوفمبر عام 1999بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة، بعد أقل من ثلاثة أيام من لقاء جيبوتي. وقد أجمع المجتمعون على رفض اتفاق جيبوتي شكلاً ومضموناً باعتباره يُشكّل خروجاً صريحاً على مواثيق التجمّع الوطني الديمقراطي ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية - أسمرا يونيو عام 1995 - ولا سيما فيما يتعلّق بقضية الحرب والسلام، وعلاقة الدين بالسياسة، وتفكيك دولة الحزب الواحد، ومحاسبة النظام في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
أضاف البيان الصادر من ذلك الاجتماع أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد مبارك الفاضل المهدي لم يعد يمثّل إرادة التجمّع بعد توقيعه على الاتفاق، وأوصوا بتجميد صلاحياته كأمينٍ عام إلى حين انعقاد اجتماع هيئة قيادة التجمّع الذي تقرّر أن يتم في كمبالا – يوغندا - في 6 ديسمبر عام 1999.
13
التأم اجتماع هيئة قيادة التجمّع كما كان مقرراً له في كمبالا، وخاطبه الدكتور جون قرنق في 7 ديسمبر عام 1999 بكلمة مطوّلة. كان واضحاً أن الدكتور قرنق نفسه كان في وضعٍ حرج. فقد كان عليه أن يُفرّق بين لقاءاته ومفاوضاته مع نظام الإنقاذ من جهة، وبين مفاوضات واتفاق جيبوتي بين نظام الإنقاذ وحزب الأمة من الجهة الأخرى، فهناك أوجه شبهٍ كثيرة وكبيرة بين الاثنين.

كما كان على الدكتور قرنق أيضاً أن يوضّح كيفية التعامل مع المبادرة الليبية المصرية والتي كان التجمّع الوطني الديمقراطي قد أيّدها وقرّر الالتزام بها، وطالب بالتنسيق بينها وبين مبادرة الإيقاد. وكان ذلك هو أيضاً ما فعله ونادى به حزب الأمة، وكذلك حكومة الإنقاذ. وكما سنناقش لاحقاً، فقد نادت المبادرة الليبية المصرية فقط بعقد مؤتمرٍ جامعٍ لكل أطراف النزاع السوداني، ولم تتعرّض لمسألتي حق تقرير المصير وعلمانية الدولة السودانية، كما فعلت مبادرة الإيقاد.
14
كرّر الدكتور قرنق في كلمته في لقاء التجمع في كمبالا أن "الحد الأدنى من الاتفاق الذي يربط بين أطراف التجمّع هو إزالة نظام حكم الجبهة القومية الإسلامية وإحلال حكومة انتقالية من التجمّع الوطني الديمقراطي لتقود البلاد نحو الديمقراطية والسلام والسودان الجديد."
أما بالنسبة للمبادرة الليبية المصرية فقد أوضح الدكتور قرنق أنه من الضروري تجنّب المبادرات المتوازية لأنها تقود إلى الانقسام، والإبقاء على مبادرة الإيقاد، مع ضمِّ ليبيا ومصر إليها.
أما فيما يتعلّق بمشاركة التجمّع في مفاوضات الإيقاد، فقد تفتّقت عقلية الدكتور جون قرنق عن فكرةٍ تُشرِك التجمّع ولا تُشرِكه في نفس الوقت حين اقترح: "ويمكن للتجمع الوطني الديمقراطي تكوين لجنة فنية لشرح موقفه وعكس وجهة نظره، الشيء الذي يمكن لوفد الحركة أن يتبناه ضمن عرضه في مباحثات الإيقاد التي يخوضها. بالإضافة لهذا فإن وفد الحركة الشعبية يمكن أن يشمل بعض أعضاء التجمّع كبوتقة تفكير مساندة ضمن الفريق الفني المساعد لوفد الحركة الذي يصحب الحركة عادةً في هذه المباحثات. وهذا عين ما تفعله الحكومة السودانية لإشراك حلفائها في المحادثات مثل رياك مشار في فريق الحكومة الفني المساند للوفد. ويمكن للحركة القيام بنفس الشيء."
15
وصف الدكتور قرنق اتفاق جيبوتي بأنه محاولة تحالفٍ واضحة بين حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية في اتجاهٍ عرقيٍ وديني، وسيُحدث مزيداً من الاستقطاب في السودان، وأنه امتدادٌ لمفهوم السلام من الداخل، وطالب برفضه جملةً وتفصيلاً. ذكّر الدكتور قرنق المجتمعين أن الحركة الشعبية منتدبةٌ من قبل التجمّع لتكون الفصيل الوحيد المسموح له بإجراء مفاوضات مع نظام الجبهة منفرداً. أشار إلى أن مخاوف حزب الأمة غير المبرّرة من تدويل مشكلة جنوب السودان، والتدخّل الاجنبي في السودان قد أوصلته لارتكاب خطأ فادح في حق جهود التجمّع المشتركة لإزالة النظام.
16
حاول الدكتور قرنق تبرير انفراد الحركة الشعبية بالتفاوض مع حكومة الإنقاذ، ولكن دفعه كان مرتبكاً. ولكن كان الأسوأ من ذلك تشبيهه علاقة الحركة الشعبية ببقية أحزاب وتنظيمات التجمّع، بعلاقة الحكومة بالفصائل المنشقّة من الحركة الشعبية. من المؤكّد أن ذلك التشبيه قد قلّل كثيراً من مكانة ومصداقية أصدقائه وحلفائه في التجمّع. لكن يبدو أنها كانت لحظةَ صدقٍ نادرة. وقد أضحى واضحاً أن مقترحه لطريقة مشاركة التجمّع في مفاوضات الإيقاد قد أحبط أصدقاءه وحلفاءه في التجمّع. لكن هل كان لدى هؤلاء الحلفاء أيّة خياراتٍ أخرى؟
17
أصدرت هيئة القيادة في نهاية اجتماع كمبالا بياناً أعلنت فيه أن الاتفاق المسمّى بنداء الوطن والصادر في جيبوتي في 25 نوفمبر عام 1999 مرفوضٌ لأنه لا يشكّل إطاراً شاملاً لحل مشاكل السودان، ويمثل خرقاً واضحاً لمقررات أسمرا.
وقد مثّل اتفاق جيبوتي وقرارات اجتماع كمبالا النهاية العملية لعلاقة حزب الأمة بالتجمّع الوطني الديمقراطي، وأعادا فتح باب الخلافات القديمة بين الحركة الشعبية ورئيسها الدكتور جون قرنق، وحزب الأمة ورئيسه السيد الصادق المهدي. وكما أوضحنا في مقالاتٍ سابقة، فقد برزت تلك الخلافات للعلن في يوليو عام 1986 عندما التقى الزعيمان في أديس أبابا، وانتهى الاجتماع حتى دون مصافحة الوداع.
كما انطوت بذلك صفحة التصالح بين حزب الأمة والحركة الشعبية التي قادها السيدان مبارك الفاضل المهدي وعمر نور الدائم. وكان ذلك التصالح قد برز في ذروته في زيارتهما مقر الحركة الشعبية في شقدوم في جنوب السودان، وإقامتهما في ضيافة الحركة لعدّة أيام، وتوقيع حزب الأمة والحركة اتفاق شقدوم في يوليو عام 1994، ثم توقيع حزب الأمة إعلان أسمرا في يونيو عام 1995.
18
انتهت تلك الحقبة التصالحية بين حزب الأمة والحركة الشعبية، وبدأت مرحلةٌ جديدة يمكن تسميتها مرحلة "حرب الرسائل" بين السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية.

وقد بدأتْ حربُ الرسائلِ تلك بخطاب الدكتور جون قرنق في مؤتمر كمبالا في 7 ديسمبر عام 1999، وتواصلتْ لقرابة الأربعة أشهر، كما سنناقش في المقال القادم.