Armenian Genocide

Armenian Genocide

The Turkish presidency deplores the commemoration of the Armenian genocide in France

The Turkish presidency strongly condemned French President Emmanuel Macaron's decision to declare April 24 every year a national day in France to commemorate the genocide of the Armenians, which the Ottoman state accuses of committing.

"We condemn and reject Makron's use of historical events as a political tool to escape the political problems he is living in his country," said Turkish presidential spokesman Ibrahim Qallan. "The use of tragedies as political tools is a political and moral crime, "Anatolia".

"The political lie has no legal basis and contradicts the historical facts," he said. "Turkey has no weight."

He said that there are attempts to manipulate historical events by parties that evade the invitation of President Recep Tayyip Erdogan, in 2005, to form a joint historical commission with the aim of clarifying the historical facts.

The Turkish presidency confirmed that it will never allow attempts to spread hatred, hatred and hostility by distorting history, stressing that no one can accuse Turkey of a crime that did not commit or distort its history.

He added that Turkey would continue to support "good faith efforts to clarify the events of the First World War, from the perspective of common pain and fair memory."

In a speech on Tuesday evening at the annual dinner of the Armenian Coordinating Council in France, the French president announced on April 24 "a national day to commemorate the genocide of the Armenians," thereby fulfilling the era he had cut during his election campaign.

France admitted in 2001 that what the Armenians had been subjected to between the years 1915 and 1917 in the Ottoman era was "genocide", while Ankara refused to recognize it.

On April 24, the Armenian communities in the world commemorate the anniversary of the victims of the Armenian genocide, which claimed the lives of one and a half million Armenians, about a third of the Armenian people at the time.

France, Lithuania, Italy, the Netherlands, Belgium, Sweden, Switzerland, Greece, Cyprus, the Vatican, Austria, Luxembourg, Canada, Lebanon, Uruguay, Venezuela, Argentina and Chile , Bolivia and Brazil.

Source: Agencies

 Lighting on Armenian genocide

The Armenian Genocide (Armenian: Հայոց ցեղասպանությու Hayots tseghaspanutyun), also known as the Armenian Holocaust,was the Ottoman government's systematic extermination of 1.5 million Armenians, mostly citizens within the Ottoman Empire.The starting date is conventionally held to be 24 April 1915, the day that Ottoman authorities rounded up, arrested, and deported from Constantinople (now Istanbul) to the region of Ankara 235 to 270 Armenian intellectuals and community leaders, the majority of whom were eventually murdered. The genocide was carried out during and after World War I and implemented in two phases—the wholesale killing of the able-bodied male population through massacre and subjection of army conscripts to forced labour, followed by the deportation of women, children, the elderly, and the infirm on death marches leading to the Syrian Desert. Driven forward by military escorts, the deportees were deprived of food and water and subjected to periodic robbery, rape, and massacre.Other ethnic groups were similarly targeted for extermination in the Assyrian genocide and the Greek genocide, and their treatment is considered by some historians to be part of the same genocidal policy.Most Armenian diaspora communities around the world came into being as a direct result of the genocide.

Raphael Lemkin was moved specifically by the annihilation of the Armenians to define systematic and premeditated exterminations within legal parameters and coin the word genocide in 1943.The Armenian Genocide is acknowledged to have been one of the first modern genocides, because scholars point to the organized manner in which the killings were carried out. It is the second most-studied case of genocide after the Holocaust.

Turkey denies the word genocide is an accurate term for these crimes. In recent years, Turkey has been faced with repeated calls to recognize them as genocide. As of 2018, 29 countries have officially recognized the mass killings as genocide, as have most genocide scholars and historians.

Terminology

The Armenian Genocide took place before the coining of the term genocide. English-language words and phrases used by contemporary accounts to characterise the event include "massacres", "atrocities", "annihilation", "holocaust", "the murder of a nation", "race extermination" and "a crime against humanity".Raphael Lemkin coined "genocide" in 1943, with the fate of the Armenians in mind; he later explained that: "it happened so many times ... It happened to the Armenians, then after the Armenians Hitler took action."

The survivors of the genocide used a number of Armenian terms to name the event. Mouradian writes that Yeghern (Crime/Catastrophe), or variants like Medz Yeghern (Great Crime) and Abrilian Yeghern (the April Crime) were the terms most commonly used. The name Aghed, usually translated as "Catastrophe", was, according to Beledian, the term most often used in Armenian literature to name the event. After the coining of the term genocide, the portmanteau word Armenocide was also used as a name for the Armenian Genocide.

Works that seek to deny the Armenian Genocide often attach qualifying words against the term genocide, such as "so-called", "alleged" or "disputed," or characterise it as a "controversy", or dismiss it as "Armenian allegations", "Armenian claims" or "Armenian lies", or employ euphemisms to avoid the word genocide, such as calling it a "tragedy for both sides", or "the events of 1915".[non-primary source needed] American President Barack Obama's use of the term Medz Yeghern when referring to the Armenian Genocide has been described "as a means of avoiding the word genocide".

Several international organizations have conducted studies of the atrocities, each in turn determining that the term "genocide" aptly describes "the Ottoman massacre of Armenians in 1915–16". Among the organizations affirming this conclusion are the International Center for Transitional Justice, the International Association of Genocide Scholars, and the United Nations' Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities.

In 2005, the International Association of Genocide Scholars affirmed that scholarly evidence revealed the "Young Turk government of the Ottoman Empire began a systematic genocide of its Armenian citizens – an unarmed Christian minority population. More than a million Armenians were exterminated through direct killing, starvation, torture, and forced death marches". The IAGS also condemned Turkish attempts to deny the factual and moral reality of the Armenian Genocide. In 2007, the Elie Wiesel Foundation for Humanity produced a letter signed by 53 Nobel Laureates re-affirming the Genocide Scholars' conclusion that the 1915 killings of Armenians constituted genocide.

MENU0:00

Audio recording of Section 3 of Martyred Armenia, by Fa'iz El-Ghusein

Bat Ye'or has suggested that "the genocide of the Armenians was a jihad". Ye'or holds jihad and what she calls "dhimmitude" to be among the "principles and values" that led to the Armenian Genocide. This perspective is challenged by Fà'iz el-Ghusein, a Bedouin Arab witness of the Armenian persecution, whose 1918 treatise aimed "to refute beforehand inventions and slanders against the Faith of Islam and against Moslems generally ... [W]hat the Armenians have suffered is to be attributed to the Committee of Union and Progress ... t has been due to their nationalist fanaticism and their jealousy of the Armenians, and to these alone; the Faith of Islam is guiltless of their deeds".:49 Arnold Toynbee writes that "the Young Turks made Pan-Islamism and Turkish Nationalism work together for their ends, but the development of their policy shows the Islamic element receding and the Nationalist gaining ground". Toynbee and various other sources report that many Armenians were spared death by marrying into Turkish families or converting to Islam. Concerned that Westerners would come to regard the "extermination of the Armenians" as "a black stain on the history of Islam, which the ages will not efface", El-Ghusein also observes that many Armenian converts were put to death.:39 In one instance, when an Islamic leader appealed to spare Armenian converts to Islam, El-Ghusein quotes a government official as responding that "politics have no religion", before sending the converts to their deaths.

Background

Armenians under Ottoman rule

The western portion of historical Armenia, known as Western Armenia, had come under Ottoman jurisdiction by the Peace of Amasya (1555) and was permanently divided from Eastern Armenia by the Treaty of Zuhab (1639). Thereafter, the region was alternatively referred to as "Turkish" or "Ottoman" Armenia. The vast majority of Armenians were grouped together into a semi-autonomous community, the Armenian millet, which was led by one of the spiritual heads of the Armenian Apostolic Church, the Armenian Patriarch of Constantinople. Armenians were mainly concentrated in the eastern provinces of the Ottoman Empire, although large communities were also found in the western provinces, as well as in the capital, Constantinople.

The Armenian community was made up of three religious denominations: Armenian Catholic, Armenian Protestant, and Armenian Apostolic, the Church of the vast majority of Armenians. Under the millet system, the Armenian community was allowed to rule itself under its own system of governance with fairly little interference from the Ottoman government. Most Armenians—approximately 70%—lived in poor and dangerous conditions in the rural countryside, with the exception of the wealthy, Constantinople-based Amira class, a social elite whose members included the Duzians (Directors of the Imperial Mint), the Balyans (Chief Imperial Architects) and the Dadians (Superintendent of the Gunpowder Mills and manager of industrial factories).Ottoman census figures clash with the statistics collected by the Armenian Patriarchate, but according to the latter, there were almost three million Armenians living in the empire in 1878 (400,000 in Constantinople and the Balkans, 600,000 in Asia Minor and Cilicia, 670,000 in Lesser Armenia and the area near Kayseri, and 1,300,000 in Western Armenia).

In the eastern provinces, the Armenians were subject to the whims of their Turkish and Kurdish neighbors, who would regularly overtax them, subject them to brigandage and kidnapping, force them to convert to Islam, and otherwise exploit them without interference from central or local authorities In the Ottoman Empire, in accordance with the dhimmi system implemented in Muslim countries, they, like all other Christians and also Jews, were accorded certain freedoms. The dhimmi system in the Ottoman Empire was largely based upon the Pact of Umar. The client status established the rights of the non-Muslims to property, livelihood and freedom of worship, but they were in essence treated as second-class citizens in the empire and referred to in Turkish as gavours, a pejorative word meaning "infidel" or "unbeliever". The clause of the Pact of Umar which prohibited non-Muslims from building new places of worship was historically imposed on some communities of the Ottoman Empire and ignored in other cases, at the discretion of local authorities. Although there were no laws mandating religious ghettos, this led to non-Muslim communities being clustered around existing houses of worship.

In addition to other legal limitations, Christians were not considered equals to Muslims and several prohibitions were placed on them. Testimony against Muslims by Christians and Jews was inadmissible in courts of law wherein a Muslim could be punished; this meant that their testimony could only be considered in commercial cases. They were forbidden to carry weapons or ride atop horses and camels. Their houses could not overlook those of Muslims; and their religious practices were severely circumscribed, e.g., the ringing of church bells was strictly forbidden.

Reform, 1840s–1880s

Main article: Armenian Question

German ethnographic map of Asia Minor and Caucasus in 1914. Armenians are labeled in blue.

In the mid-19th century, the three major European powers, Great Britain, France and Russia, began to question the Ottoman Empire's treatment of its Christian minorities and pressure it to grant equal rights to all its subjects. From 1839 to the declaration of a constitution in 1876, the Ottoman government instituted the Tanzimat, a series of reforms designed to improve the status of minorities. Nevertheless, most of the reforms were never implemented because the empire's Muslim population rejected the principle of equality for Christians. By the late 1870s, the Greeks, along with several other Christian nations in the Balkans, frustrated with their conditions, had, often with the help of the Entente powers, broken free of Ottoman rule.

The Armenians remained, by and large, passive during these years, earning them the title of millet-i sadika or the "loyal millet". In the mid-1860s and early 1870s this passivity gave way to new currents of thinking in Armenian society. Led by intellectuals educated at European universities or American missionary schools in Turkey, Armenians began to question their second-class status and press for better treatment from their government. In one such instance, after amassing the signatures of peasants from Western Armenia, the Armenian Communal Council petitioned the Ottoman government to redress their principal grievances: "the looting and murder in Armenian towns by [Muslim] Kurds and Circassians, improprieties during tax collection, criminal behavior by government officials and the refusal to accept Christians as witnesses in trial". The Ottoman government considered these grievances and promised to punish those responsible, but no meaningful steps to do so were ever taken.:36

Following the violent suppression of Christians during the Great Eastern Crisis, particularly in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria and Serbia, the United Kingdom and France invoked the 1856 Treaty of Paris by claiming that it gave them the right to intervene and protect the Ottoman Empire's Christian minorities.:35ff Under growing pressure, the government of Sultan Abdul Hamid II declared itself a constitutional monarchy with a parliament (which was almost immediately prorogued) and entered into negotiations with the powers. At the same time, the Armenian patriarch of Constantinople, Nerses II, forwarded Armenian complaints of widespread "forced land seizure ... forced conversion of women and children, arson, protection extortion, rape, and murder" to the Powers.

The Russo-Turkish War of 1877–1878 ended with Russia's decisive victory and its army in occupation of large parts of eastern Turkey, but not before entire Armenian districts had been devastated by massacres carried out with the connivance of Ottoman authorities. In the wake of these events, Patriarch Nerses and his emissaries made repeated approaches to Russian leaders to urge the inclusion of a clause granting local self-government to the Armenians in the forthcoming Treaty of San Stefano, which was signed on 3 March 1878. The Russians were receptive and drew up the clause, but the Ottomans flatly rejected it during negotiations. In its place, the two sides agreed on a clause making the Sublime Porte's implementation of reforms in the Armenian provinces a condition of Russia's withdrawal, thus designating Russia the guarantor of the reforms. The clause entered the treaty as Article 16 and marked the first appearance of what came to be known in European diplomacy as the Armenian Question.

On receiving a copy of the treaty, Britain promptly objected to it and particularly Article 16, which it saw as ceding too much influence to Russia. It immediately pushed for a congress of the great powers to be convened to discuss and revise the treaty, leading to the Congress of Berlin in June–July 1878.  Patriarch Nerses sent a delegation led by his distinguished predecessor, Archbishop Khrimian Hayrik, to speak for the Armenians, but it was not admitted into the sessions on the grounds that it did not represent a country. Confined to the periphery, the delegation did its best to contact the representatives of the powers and argue the case for Armenian administrative autonomy within the Ottoman Empire, but to little effect.

Following an understanding reached with Ottoman representatives, Britain drew up an emasculated version of Article 16 to replace the original, a clause that retained the call for reforms, but omitted any reference to the Russian occupation, thereby dispensing with the principal guarantee of their implementation. Despite an ambiguous reference to Great Power supervision, the clause failed to offset the removal of the Russian guarantee with any tangible equivalent, thus leaving the timing and fate of the reforms to the discretion of the Sublime Porte.:38–39 The clause was readily adopted as Article 61 of the Treaty of Berlin on the last day of the Congress, 13 July 1878, to the deep disappointment of the Armenian delegation.

Armenian national liberation movement

Main article: Armenian national liberation movement

Prospects for reforms faded rapidly following the signing of the Berlin treaty, as security conditions in the Armenian provinces went from bad to worse and abuses proliferated. Upset with this turn of events, a number of disillusioned Armenian intellectuals living in Europe and Russia decided to form political parties and societies dedicated to the betterment of their compatriots in the Ottoman Empire. In the last quarter of the 19th century, this movement came to be dominated by three parties: the Armenakan, whose influence was limited to Van, the Social Democrat Hunchakian Party, and the Armenian Revolutionary Federation (Dashnaktsutiun). Ideological differences aside, all the parties had the common goal of achieving better social conditions for the Armenians of the Ottoman Empire through self-defense and advocating increased European pressure on the Ottoman government to implement the promised reforms.

Hamidian massacres, 1894–1896

Main article: Hamidian massacres

Corpses of massacred Armenians in Erzurum in 1895.

Soon after the Treaty of Berlin was signed, Sultan Abdul Hamid II (1876–1909) attempted to forestall the implementation of its reform provisions by asserting that Armenians did not make up a majority in the provinces and that their reports of abuses were largely exaggerated or false. In 1890, Abdul Hamid created a paramilitary outfit known as the Hamidiye, which was mostly made up of Kurdish irregulars tasked to "deal with the Armenians as they wished".[46]:40 As Ottoman officials intentionally provoked rebellions (often as a result of over-taxation) in Armenian populated towns, such as in Sasun in 1894 and Zeitun in 1895–1896, those regiments were increasingly used to deal with the Armenians by way of oppression and massacre. In some instances, Armenians successfully fought off the regiments and in 1895 brought the excesses to the attention of the Great Powers, who subsequently condemned the Porte.

In May 1895, the Powers forced Abdul Hamid to sign a new reform package designed to curtail the powers of the Hamidiye, but, like the Berlin Treaty, it was never implemented. On 1 October 1895, 2,000 Armenians assembled in Constantinople to petition for the implementation of the reforms, but Ottoman police units violently broke the rally up:57–58 Soon, massacres of Armenians broke out in Constantinople and then engulfed the rest of the Armenian-populated provinces of Bitlis, Diyarbekir, Erzurum, Harput, Sivas, Trabzon, and Van. Estimates differ on how many Armenians were killed, but European documentation of the pogroms, which became known as the Hamidian massacres, placed the figures at between 100,000 and 300,000.

Although Hamid was never directly implicated, it is believed that the massacres had his tacit approval.:42 Frustrated with European indifference to the massacres, a group of members of the Armenian Revolutionary Federation seized the European-managed Ottoman Bank on 26 August 1896. This incident brought further sympathy for Armenians in Europe and was lauded by the European and American press, which vilified Hamid and painted him as the "great assassin", "bloody Sultan", and "Abdul the Damned".:35, 115 The Great Powers vowed to take action and enforce new reforms, which never came to fruition due to conflicting political and economic interests.

Labour battalions

Further information: Ottoman labour battalions

On 25 February 1915, the Ottoman General Staff released the War Minister Enver Pasha's Directive 8682 on "Increased security and precautions" to all military units calling for the removal of all ethnic Armenians serving in the Ottoman forces from their posts and for their demobilization. They were assigned to the unarmed Labour battalions (Turkish: amele taburları). The directive accused the Armenian Patriarchate of releasing State secrets to the Russians. Enver Pasha explained this decision as "out of fear that they would collaborate with the Russians". Traditionally, the Ottoman Army only drafted non-Muslim males between the ages of 20 and 45 into the regular army. The younger (15–20) and older (45–60) non-Muslim soldiers had always been used as logistical support through the labour battalions. Before February, some of the Armenian recruits were utilized as labourers (hamals), though they would ultimately be executed.Transferring Armenian conscripts from active combat to passive, unarmed logistic sections was an important precursor to the subsequent genocide. As reported in The Memoirs of Naim Bey, the execution of the Armenians in these battalions was part of a premeditated strategy of the CUP. Many of these Armenian recruits were executed by local Turkish gangs.:178

Armed Armenian civilians and self-defense units during the Siege of Van in April–May 1915

On 19 April 1915, Jevdet Bey demanded that the city of Van immediately furnish him 4,000 soldiers under the pretext of conscription. However, it was clear to the Armenian population that his goal was to massacre the able-bodied men of Van so that there would be no defenders. Jevdet Bey had already used his official writ in nearby villages, ostensibly to search for arms, but in fact to initiate wholesale massacres.:202 The Armenians offered five hundred soldiers and exemption money for the rest in order to buy time, but Jevdet Bey accused the Armenians of "rebellion" and asserted his determination to "crush" it at any cost. "If the rebels fire a single shot", he declared, "I shall kill every Christian man, woman, and" (pointing to his knee) "every child, up to here".:205

The next day, 20 April 1915, the siege of Van began when an Armenian woman was harassed, and the two Armenian men who came to her aid were killed by Ottoman soldiers. The Armenian defenders protected the 30,000 residents and 15,000 refugees living in an area of roughly one square kilometer of the Armenian Quarter and suburb of Aigestan with 1,500 ablebodied riflemen who were supplied with 300 rifles and 1,000 pistols and antique weapons. The conflict lasted until General Yudenich of Russia came to their rescue.

Reports of the conflict reached then United States Ambassador to the Ottoman Empire Henry Morgenthau, Sr. from Aleppo and Van, prompting him to raise the issue in person with Talaat and Enver. As he quoted to them the testimonies of his consulate officials, they justified the deportations as necessary to the conduct of the war, suggesting that complicity of the Armenians of Van with the Russian forces that had taken the city justified the persecution of all ethnic Armenians.:300

Arrest and deportation of Armenian notables, April 1915

Further information: Deportation of Armenian intellectuals on 24 April 1915

Some Armenian intellectuals arrested on 24 April 1915, and following weeks, then deported and killed.

By 1914, Ottoman authorities had already begun a propaganda drive to present Armenians living in the Ottoman Empire as a threat to the empire's security. An Ottoman naval officer in the War Office described the planning:

In order to justify this enormous crime the requisite propaganda material was thoroughly prepared in Istanbul. [It included such statements as] 'the Armenians are in league with the enemy. They will launch an uprising in Istanbul, kill off the Ittihadist leaders and will succeed in opening up the straits [of the Dardanelles]'.:220

On the night of 23–24 April 1915, known as Red Sunday (Armenian: Կարմիր Կիրակի Garmir Giragi), the Ottoman government rounded up and imprisoned an estimated 250 Armenian intellectuals and community leaders of the Ottoman capital, Constantinople, and later those in other centers, who were moved to two holding centers near Ankara.:211–12 This date coincided with Allied troop landings at Gallipoli after unsuccessful Allied naval attempts to break through the Dardanelles to Constantinople in February and March 1915.

Following the passage of Tehcir Law on 29 May 1915, the Armenian leaders, except for the few who were able to return to Constantinople, were gradually deported and assassinated. The date 24 April is commemorated as Genocide Remembrance Day by Armenians around the world.

From Wikipedia, the free encyclopedia

الرئاسة التركية تستنكر إحياء فرنسا ذكرى إبادة الأرمن

أدانت الرئاسة التركية بشدة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان 24 أبريل من كل عام يوما وطنيا في فرنسا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن التي تتهم الدولة العثمانية بارتكابها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء: "نُدين ونرفض استخدام ماكرون للأحداث التاريخية كأداة سياسية للنجاة من المشاكل السياسية التي يعيشها في بلاده"، مشيرا إلى أن استخدام المآسي كأدوات سياسية يعد "جريمة سياسية وأخلاقية"، بحسب وكالة "الأناضول".

ووصف قالن إبادة الأرمن بـ"الكذبة السياسية فليس لها أي أساس قانوني وتتعارض مع الحقائق التاريخية"، وتركيا لا تقيم لها وزنا".

واعتبر أن هناك محاولات للتلاعب بالأحداث التاريخية من قبل الأطراف التي تتهرب من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، عام 2005، لتشكيل لجنة تاريخية مشتركة بهدف توضيح الحقائق التاريخية.

وأكدت الرئاسة التركية على لسان قالن أنها لن تسمح إطلاقا بمحاولات نشر الحقد والكراهية والعداء من خلال تشويه التاريخ، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يتهم تركيا بجريمة لم ترتكبها أو أن يشوه تاريخها.

وأضاف أن تركيا ستواصل دعم "جهود حسن النية من أجل توضيح الأحداث التي جرت إبان الحرب العالمية الأولى، من منظور الألم المشترك والذاكرة العادلة".

وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي، في كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء بمناسبة العشاء السنوي للمجلس التنسيقي الأرمني في فرنسا، يوم 24 أبريل "يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية"، وبذلك أوفى بعهد كان قطعه خلال حملته الانتخابية.

واعترفت فرنسا عام 2001 بأن ما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 في حقبة الدولة العثمانية هو "إبادة جماعية"، فيما ترفض أنقرة الاعتراف بها.

يذكر أن الجاليات الأرمنية في العالم تحيي في الـ24 من أبريل الذكرى السنوية لضحايا إبادة الأرمن التي أودت بحياة مليون ونصف المليون أرمني، أي قرابة ثلث الشعب الأرمني حينذاك.

وتعترف إلى جانب فرنسا دول أخرى بإبادة الأرمن، من بينها روسيا، وسلوفاكيا، وبولندا، وليتوانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، وسويسرا، واليونان، وقبرص، والفاتيكان، والنمسا، ولوكسمبورغ، وكندا، ولبنان، والأوروغواي، وفنزويلا، والأرجنتين، وتشيلي، وبوليفيا، والبرازيل.

المصدر: وكالات

 اضاءة على ابادة الارمن

كانت الإبادة الجماعية للأرمن (الأرمينية: ցեղասպանությու ցեղասպանությու Hayots tseghaspanutyun) ، والمعروفة أيضًا باسم المحرقة الأرمينية ، هي الإبادة المنهجية للحكومة العثمانية لـ 1.5 مليون أرمني ، معظمهم من مواطني الإمبراطورية العثمانية. ويقام تاريخ البدء عادةً في 24 أبريل 1915 ، اليوم الذي اعتقلته السلطات العثمانية ، واعتقلت ، ورحلت من القسطنطينية (الآن اسطنبول) إلى منطقة أنقرة من 235 إلى 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمني ، والذين قُتل معظمهم في نهاية المطاف. نفذت الإبادة الجماعية خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها ونفذت على مرحلتين - القتل الجماعي للسكان الذكور القادرين على الحركة من خلال المجزرة وإخضاع مجندي الجيش للعمل الجبري ، متبوعة بترحيل النساء والأطفال وكبار السن ، والمرضى في مسيرات الموت المؤدية إلى الصحراء السورية. دفع المهاجمون إلى الأمام بواسطة الحراسة العسكرية ، وحرموا من الطعام والماء وتعرضوا للسرقة الدورية والاغتصاب والمذابح. واستهدفت مجموعات عرقية أخرى بالمثل للإبادة في الإبادة الآشورية والإبادة الجماعية اليونانية ، واعتبر معاملتهم من قبل بعض المؤرخين أن تكون جزءا من نفس سياسة الإبادة الجماعية. معظم مجتمعات الشتات الأرمنية في جميع أنحاء العالم ظهرت كنتيجة مباشرة للإبادة الجماعية.

تم نقل رافائيل ليمكين على وجه التحديد عن طريق إبادة الأرمن لتحديد الإبادة المنهجية والمتعمدة في إطار المعايير القانونية ونسخ كلمة الإبادة الجماعية في عام 1943. ومن المسلم به أن الإبادة الجماعية للأرمن كانت واحدة من أوائل الإبادة الجماعية الحديثة ، لأن العلماء يشيرون إلى الطريقة المنظمة حيث تم تنفيذ عمليات القتل. وهي ثاني أكثر حالات الإبادة الجماعية بعد الهولوكوست.

وتنفي تركيا أن كلمة "الإبادة الجماعية" مصطلح دقيق لهذه الجرائم. في السنوات الأخيرة ، واجهت تركيا دعوات متكررة للاعتراف بهم كإبادة جماعية. واعتباراً من عام 2018 ، اعترفت 29 دولة رسمياً بأن عمليات القتل الجماعي هي إبادة جماعية ، شأنها في ذلك شأن معظم علماء ومؤرخات الإبادة الجماعية.

المصطلح

وقعت الإبادة الجماعية للأرمن قبل صياغة مصطلح الإبادة الجماعية. تتضمن الكلمات والعبارات باللغة الإنجليزية المستخدمة في الحسابات المعاصرة لتوصيف الحدث "المذابح" ، "الفظائع" ، "الإبادة" ، "الهولوكوست" ، "قتل الأمة" ، "إبادة العرق" و "جريمة ضد الإنسانية". صاغ رايميل ليمكين "الإبادة الجماعية" في عام 1943 ، مع وضع مصير الأرمن في الاعتبار ؛ وأوضح في وقت لاحق أن: "حدث ذلك مرات عديدة ... حدث للأرمن ، ثم بعد الأرمينيين هتلر اتخاذ إجراءات".

استخدم الناجون من الإبادة الجماعية عددًا من المصطلحات الأرمينية لتسمية الحدث. كتب مرادديان أن ييجرن (الجريمة / الكارثة) ، أو المتغيرات مثل ميدز يغيرن (الجريمة العظيمة) وأبريلان ييجرن (جريمة أبريل) هي المصطلحات الأكثر استخدامًا. كان الاسم "أغيد" ، الذي يُرجم عادةً باسم "الكارثة" ، وفقًا لـ Beledian ، هو المصطلح الأكثر استخدامًا في الأدب الأرميني لتسمية الحدث. وبعد صياغة مصطلح "الإبادة الجماعية" ، استُخدمت كلمة "أرمنوسيدي" أيضا باسم "الإبادة الجماعية للأرمن".

إن الأعمال التي تسعى إلى إنكار الإبادة الجماعية للأرمن غالباً ما تعلق كلمات مؤهلة ضد مصطلح الإبادة الجماعية ، مثل "ما يسمى" ، أو "المزعوم" أو "المتنازع عليها" ، أو تميزها على أنها "خلاف" ، أو تصفيها على أنها "مزاعم أرمنية". "المطالبات الأرمنية" أو "الأكاذيب الأرمنية" ، أو استخدام عبارات ملطفة لتجنب كلمة الإبادة الجماعية ، مثل وصفها بأنها "مأساة لكلا الجانبين" ، أو "أحداث عام 1915". [حاجة غير أساسية المصدر] الرئيس الأمريكي باراك إن استخدام أوباما لمصطلح "ميدز يغيرن" عند الإشارة إلى الإبادة الجماعية للأرمن قد وصف بأنه "وسيلة لتجنب كلمة الإبادة الجماعية".

وقد أجرت عدة منظمات دولية دراسات عن الفظائع ، كل منها يحدد أن مصطلح "الإبادة الجماعية" يصف على نحو مناسب "المجزرة العثمانية للأرمن في 1915-1916". ومن بين المنظمات التي تؤكد هذا الاستنتاج ، فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، والرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ، واللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات.

في عام 2005 أكدت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن الأدلة العلمية كشفت أن "الحكومة التركية الشابة للإمبراطورية العثمانية بدأت إبادة جماعية منتظمة لمواطنيها الأرمن - وهم أقلية مسيحية غير مسلحة. وتم إبادة أكثر من مليون أرمني من خلال القتل المباشر والمجاعة". والتعذيب ومسيرات الموت القسري ". كما أدانت الرابطة المحاولات التركية الرامية إلى إنكار الحقيقة الواقعية والأخلاقية للإبادة الجماعية للأرمن. في عام 2007 ، أصدرت مؤسسة إيلي فيزل من أجل الإنسانية رسالة موقعة من قبل 53 من الحائزين على جائزة نوبل تؤكد من جديد استنتاج علماء الإبادة الجماعية بأن قتل الأرمن عام 1915 كان إبادة جماعية.

MENU0: 00

تسجيل صوتي للقسم 3 من Martyred Armenia ، لمؤلفه Faiz El-Ghusein

وقد اقترح بات يور أن "الإبادة الجماعية للأرمن كانت جهادية". تحمل يهور الجهاد وما تصفه بـ "الذكورة" لتكون "من بين المبادئ والقيم" التي أدت إلى الإبادة الجماعية للأرمن. يواجه هذا المنظور فائز الغصين ، الشاهد العربي البدوي للاضطهاد الأرمني ، الذي استهدفت مقالته عام 1918 "دحض الاختراعات المسبقة والافتراء ضد عقيدة الإسلام والمسلمين بشكل عام ..." لقد عانينا إلى لجنة الاتحاد والتقدم ... كانت بسبب تعصبهم الوطني وغيرةهم من الأرمن ، وإلى هؤلاء وحدهم ؛ إيمان الإسلام لا يبرئ من أفعالهم ": 49 Arnold وكتب توينبي أن "الأتراك الشباب جعلوا القومية الإسلامية والقومية التركية يعملون معاً من أجل غاياتهم ، لكن تطور سياستهم يدل على انحسار العنصر الإسلامي والوطني الذي يربح". وتفيد توينبي ومختلف المصادر الأخرى أن العديد من الأرمن لم ينجوا من الموت بالزواج من عائلات تركية أو التحول إلى الإسلام. وإذ يساورهم القلق من أن الغربيين سيعتبرون "إبادة الأرمن" بمثابة "وصمة سوداء على تاريخ الإسلام ، والتي لن تتهاوى الأجيال" ، يلاحظ الغصين أيضاً أن العديد من المتحولون الأرمنيون قد تم إعدامهم. مثال واحد ، عندما ناشد زعيم إسلامي لتجنيب الأرمن الذين تحولوا إلى الإسلام ، نقلت صحيفة الغصين عن مسؤول حكومي رداً على أن "السياسة ليس لها دين" ، قبل إرسال المتحولين إلى موتهم.

خلفية

الأرمن في ظل الحكم العثماني

الجزء الغربي من أرمينيا التاريخية ، والمعروفة باسم أرمينيا الغربية ، قد خضعت للولاية العثمانية من قبل سلام Amasya (1555) وتم تقسيمها بشكل دائم من أرمينيا الشرقية بمقتضى معاهدة Zuhab (1639). بعد ذلك ، يشار إلى المنطقة باسم أرمينيا "التركية" أو "العثمانية". تم تجميع الغالبية العظمى من الأرمن معا في مجتمع شبه مستقل ، وهو الدخن الأرمني ، الذي كان يقوده أحد الرؤساء الروحيين للكنيسة الرسولية الأرمينية ، بطريرك القسطنطينية الأرمني. كان الأرمن يتركزون بشكل رئيسي في المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية العثمانية ، على الرغم من وجود مجتمعات كبيرة أيضاً في المقاطعات الغربية ، وكذلك في العاصمة القسطنطينية.

كان المجتمع الأرمني يتألف من ثلاثة طوائف دينية: الأرمن الكاثوليك ، الأرمن البروتستانت ، والرسولي الرسولي ، وكنيسة الغالبية العظمى من الأرمن. في ظل نظام الدخن ، سمح للجماعة الأرمينية بحكم نفسها تحت نظام الحكم الخاص بها مع تدخل قليل نسبيا من الحكومة العثمانية. معظم الأرمن - ما يقرب من 70 ٪ - يعيشون في ظروف فقيرة وخطرة في الريف الريفي ، باستثناء طبقة أميرا الغنية التي تتخذ من القسطنطينية مقراً لها ، وهي نخبة اجتماعية تضم أعضاءها دوزيانس (مدراء وزارة المالية الإمبراطورية) والبلويين ( تتشابه أرقام التعداد العُماني مع الإحصائيات التي جمعتها البطريركية الأرمينية ، لكن حسب هذا الأخير ، كان هناك حوالي ثلاثة ملايين أرمني يعيشون في الإمبراطورية. 1878 (400000 في القسطنطينية والبلقان ، 600000 في آسيا الصغرى و Cilicia ، 670،000 في أرمينيا أقل والمنطقة بالقرب من قيصري ، و 1،300،000 في أرمينيا الغربية).

في الأقاليم الشرقية ، كان الأرمن خاضعين لأهواء جيرانهم الأتراك والأكراد ، الذين كانوا يفرطون في دفعهم بشكل منتظم ، ويخضعونهم للقصف والخطف ، ويجبروهم على التحول إلى الإسلام ، ويستغلونه دون تدخل من السلطات المركزية أو المحلية. في الإمبراطورية العثمانية ، وفقا لنظام الذمي الذي ينفّذ في البلدان الإسلامية ، أعطوا ، مثلهم مثل جميع المسيحيين الآخرين واليهود ، بعض الحريات. كان نظام الذمي في الإمبراطورية العثمانية يعتمد بشكل كبير على ميثاق عمر. وضع العميل وضع حقوق غير المسلمين في الملكية ، والمعيشة ، وحرية العبادة ، لكنهم كانوا في جوهر الأمر يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في الإمبراطورية ويشار إليهم بالتركية باسم gavours ، وهي كلمة تحقيرية تعني "كافر" أو "كافر". إن فقرة ميثاق عمر التي تمنع غير المسلمين من بناء أماكن جديدة للعبادة كانت تُفرض تاريخياً على بعض طوائف الإمبراطورية العثمانية وتجاهلت في حالات أخرى ، حسب تقدير السلطات المحلية. على الرغم من عدم وجود قوانين تفرض قيودًا على الغيتوات الدينية ، فقد أدى ذلك إلى تجمع المجتمعات غير المسلمة حول دور العبادة الموجودة.

بالإضافة إلى القيود القانونية الأخرى ، لم يكن المسيحيون يعتبرون متساوين مع المسلمين وتم وضع العديد من المحظورات عليهم. الشهادة ضد المسلمين من قبل المسيحيين واليهود كانت غير مقبولة في المحاكم حيث يمكن معاقبة المسلم. وهذا يعني أنه لا يمكن النظر في شهادتهم إلا في الحالات التجارية. وكانوا ممنوعين من حمل السلاح أو ركوب الخيول والجمال. بيوتهم لا يمكن أن تغفل عن المسلمين. وتم تقييد ممارساتهم الدينية بشدة ، على سبيل المثال ، رنين أجراس الكنائس كان محظورًا تمامًا.

الإصلاح ، 1840 - 1880

المقال الرئيسي: المسألة الأرمنية

الخريطة الاثنوغرافية الألمانية لآسيا الصغرى والقوقاز في عام 1914. وصفت الأرمنية باللون الأزرق.

في منتصف القرن التاسع عشر ، بدأت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى ، بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا ، في التشكيك في معاملة الإمبراطورية العثمانية لأقلياتها المسيحية والضغط عليها لمنح الحقوق المتساوية لجميع رعاياها. منذ عام 1839 وحتى إعلان دستور عام 1876 ، وضعت الحكومة العثمانية "التنظيم" ، وهي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين وضع الأقليات. ومع ذلك ، لم يتم تنفيذ معظم الإصلاحات لأن المسلمين في الإمبراطورية رفضوا مبدأ المساواة للمسيحيين. وبحلول أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر ، كان اليونانيون ، إلى جانب العديد من الدول المسيحية الأخرى في البلقان ، محبطين بظروفهم ، وفي كثير من الأحيان بمساعدة قوى الوفاق ، قد تحرروا من الحكم العثماني.

ظل الأرمن ، إلى حد كبير ، سلبيًا خلال هذه السنوات ، مما جعلهم يحصلون على لقب "الدخن" أو "الدخن المخلص". في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر وأوائل سبعينيات القرن التاسع عشر ، أفسحت هذه السلبية المجال لتيارات جديدة من التفكير في المجتمع الأرمني. بقيادة المثقفين المتعلمين في الجامعات الأوروبية أو المدارس التبشيرية الأمريكية في تركيا ، بدأ الأرمن بالتساؤل حول وضعهم من الدرجة الثانية والضغط من أجل الحصول على معاملة أفضل من حكومتهم. وفي إحدى هذه الحالات ، وبعد جمع تواقيع الفلاحين من أرمينيا الغربية ، قدم مجلس البلدية الأرميني التماسا إلى الحكومة العثمانية لتصحيح مظالمهم الرئيسية: "النهب والقتل في المدن الأرمينية من قبل الأكراد والشركس ، وهم غير لائقين أثناء جمع الضرائب ، السلوك الإجرامي من قبل المسؤولين الحكوميين ورفض قبول المسيحيين كشهود في المحاكمة ". نظرت الحكومة العثمانية إلى هذه المظالم ووعدت بمعاقبة المسؤولين عنها ، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ذات مغزى للقيام بذلك. 36

في أعقاب القمع العنيف للمسيحيين أثناء الأزمة الشرقية الكبرى ، وخاصة في البوسنة والهرسك ، وبلغاريا وصربيا ، استندت المملكة المتحدة وفرنسا إلى معاهدة باريس لعام 1856 من خلال الادعاء بأنها منحتهم الحق في التدخل وحماية الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية. في ظل الضغوط المتزايدة ، أعلنت حكومة السلطان عبد الحميد الثاني لنفسها نظام ملكي دستوري مع برلمان (والذي كان يتم تأجيله على الفور تقريباً) ودخل في مفاوضات مع السلطات. وفي الوقت نفسه ، قام بطريرك القسطنطينية الأرمينية ، نيرس الثاني ، بتحويل شكاوى الأرمن من "الاستيلاء على الأراضي القسرية" على نطاق واسع ... وإجبارهم على تحويل النساء والأطفال ، وإشعال الحرائق ، وابتزاز الحماية ، والاغتصاب ، والقتل "إلى الدول.

انتهت الحرب الروسية التركية من 1877-1878 بنصر روسيا الحاسم وجيشها في احتلال أجزاء كبيرة من شرق تركيا ، ولكن ليس قبل أن يتم تدمير المناطق الأرمنية بأكملها من خلال مذابح نفذت بتواطؤ من السلطات العثمانية. في أعقاب هذه الأحداث ، قام البطريرك نيرس ومبعوثوه بمقاربة متكررة للقادة الروس لحثهم على إدراج بند يمنح الحكم الذاتي المحلي للأرمن في معاهدة سان ستيفانو المرتقبة ، التي تم توقيعها في 3 مارس 1878. الروس كانوا متقبلين وأقاموا الشرط ، لكن العثمانيين رفضوه بشكل قاطع أثناء المفاوضات. في مكانه ، اتفق الطرفان على فقرة جعلت تنفيذ الباب الرئيسي لإصلاحات في المحافظات الأرمنية شرطًا لانسحاب روسيا ، مما يعني أن روسيا هي الضامن للإصلاحات. دخلت المادة إلى المعاهدة باعتبارها المادة 16 ، وكانت أول ظهور لما أصبح معروفًا في الديبلوماسية الأوروبية باسم المسألة الأرمنية.

عند استلام نسخة من المعاهدة ، عارضت بريطانيا على الفور وبصفة خاصة المادة 16 ، التي رأت أنها تتنازل عن نفوذ كبير لروسيا. دفعت على الفور إلى عقد مؤتمر القوى العظمى من أجل مناقشة وتنقيح المعاهدة ، مما أدى إلى مؤتمر برلين في يونيو - يوليو 1878. أرسل البطريرك نيرس وفدا برئاسة سلفه الموقر ، رئيس الأساقفة خريميان هايريك ، للتحدث باسم الأرمن ، لكن لم يتم قبوله في الجلسات على أساس أنها لا تمثل بلدًا. وقد بذل الوفد قصارى جهده للاتصال بممثلي القوى ، وحصر قضية الحكم الذاتي الإداري الأرمني في الإمبراطورية العثمانية ، ولكن دون تأثير يذكر.

بعد تفاهم تم التوصل إليه مع الممثلين العثمانيين ، وضعت بريطانيا نسخة مدمرة من المادة 16 لتحل محل النسخة الأصلية ، وهي بند احتفظ بالدعوة إلى الإصلاحات ، لكنها أغفلت أي إشارة إلى الاحتلال الروسي ، وبالتالي الاستغناء عن الضمان الرئيسي لتنفيذها. على الرغم من الإشارة الغامضة إلى مراقبة القوة العظمى ، إلا أن هذا البند فشل في تعويض إزالة الضمانة الروسية بأي معادل ملموس ، وبالتالي ترك توقيت ومصير الإصلاحات بحسب تقدير الباب العالي. 38-39 اعتمدت المادة 61 من معاهدة برلين في اليوم الأخير من المؤتمر ، 13 يوليو 1878 ، إلى خيبة أمل عميقة من الوفد الأرمني.

حركة التحرير الوطنية الأرمنية

المقال الرئيسي: حركة التحرر الوطني الأرمنية

تضاءلت آفاق الإصلاحات بسرعة بعد توقيع معاهدة برلين ، حيث انتقلت الظروف الأمنية في المقاطعات الأرمنية من سيئ إلى أسوأ وانتشرت الانتهاكات. وبسبب الانزعاج من هذا التحول في الأحداث ، قرر عدد من المثقفين الأرمن الذين خاب أملهم والذين يعيشون في أوروبا وروسيا تشكيل أحزاب ومجتمعات سياسية مكرسة لتحسين أحوال مواطنيهم في الإمبراطورية العثمانية. في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، أصبحت هذه الحركة تهيمن عليها ثلاثة أحزاب: الأرمنكان ، الذين كان تأثيرهم محدودًا على فان ، الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ولاية هونتشكيان ، والاتحاد الثوري الأرمني (Dashnaktsutiun). وإذا وضعنا الاختلافات الإيديولوجية جانباً ، كان لجميع الأطراف هدف مشترك وهو تحقيق ظروف اجتماعية أفضل لأرمن الإمبراطورية العثمانية من خلال الدفاع عن النفس والدعوة إلى زيادة الضغط الأوروبي على الحكومة العثمانية لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

المجازر الحميدية ، 1894-1896

المقال الرئيسي: المجازر الحميدية

جثث المذبحيين الأرمن في أرضروم عام 1895.

بعد فترة وجيزة من توقيع معاهدة برلين ، حاول السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) منع تنفيذ أحكام الإصلاح من خلال التأكيد على أن الأرمن لم يشكلوا أغلبية في المحافظات وأن تقاريرهم عن الانتهاكات مبالغ فيها إلى حد كبير أو خاطئة. في عام 1890 ، أنشأ عبد الحميد جماعة شبه عسكرية معروفة باسم الحميدية ، والتي كانت في معظمها مكونة من غير النظاميين الأكراد الموكلين "بالتعامل مع الأرمن كما يشاءون". [46]: 40 بينما كان المسؤولون العثمانيون يثيرون التمرّد عمداً (غالباً ما يكون نتيجة من الإفراط في فرض الضرائب) في المدن ذات الكثافة السكانية الأرمنية ، مثل ساسون في عام 1894 وزيتون في 1895-1896 ، كانت هذه الأفواج تستخدم بشكل متزايد للتعامل مع الأرمن عن طريق القمع والمذابح. في بعض الحالات ، نجح الأرمن في محاربة الفرق ، وفي عام 1895 جلبت التجاوزات إلى عناية الدول العظمى ، التي أدانت البابا فيما بعد.

في مايو 1895 ، أجبرت القوى عبد الحميد على التوقيع على حزمة إصلاح جديدة تهدف إلى تقليص سلطات الحميدية ، ولكن ، مثل معاهدة برلين ، لم تنفذ أبدا. في 1 تشرين الأول / أكتوبر 1895 ، تجمع ألفان من الأرمن في القسطنطينية لتقديم التماس لتنفيذ الإصلاحات ، لكن وحدات الشرطة العثمانية حطمت التجمّع بعنف: 57-58 قريباً ، اندلعت مذابح الأرمن في القسطنطينية ثم اجتاحت بقية الأرمن. المقاطعات المأهولة في بيتليس وديار بكير وأرضروم وهاروتد وسيواس وترابزون وفان. تختلف التقديرات حول عدد الأرمن الذين قتلوا ، لكن الوثائق الأوروبية للمذابح ، التي أصبحت تعرف باسم المجازر الحميدية ، وضعت الأرقام بين 100،000 و 300،000.

على الرغم من أن حامد لم يكن متورطًا بشكل مباشر ، إلا أنه يعتقد أن المجازر قد حصلت على موافقة ضمنية. 42 محبطًا من عدم المبالاة الأوروبية بالمجازر ، استولت مجموعة من أعضاء الاتحاد الثوري الأرميني على البنك العثماني الذي أديره الأوروبي في 26 أغسطس 1896. هذا جلبت الحادثة تعاطفاً أكبر مع الأرمن في أوروبا وأثنت عليه الصحافة الأوروبية والأمريكية ، التي شوهت حميد ورسمته على أنه "القاتل العظيم" ، "السلطان الدموي" ، و "عبد الحق": 35 ، 115 القوى العظمى تعهدت باتخاذ إجراءات وفرض إصلاحات جديدة ، لم تؤت ثمارها أبداً بسبب المصالح السياسية والاقتصادية المتضاربة.

كتائب العمال

اقرأ المزيد: كتائب عمالية عثمانية

في 25 فبراير 1915 ، أصدر الأركان العامة العثمانية توجيه وزير الحرب أنفر باشا 8682 بشأن "زيادة الأمن والاحتياطات" لجميع الوحدات العسكرية التي تطالب بإزالة جميع الأرمن الذين يخدمون في القوات العثمانية من مناصبهم وتسريحهم. تم تعيينهم في كتائب العمال غير المسلحين (التركية: amele taburları). واتهم التوجيه البطريركية الأرمينية بإطلاق سراح أسرار الدولة للروس. شرح أنفر باشا هذا القرار بأنه "خوفًا من التعاون مع الروس". تقليديا ، كان الجيش العثماني يصوغ فقط الذكور غير المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 في الجيش النظامي. كان الجنود الأحدث سناً (15-20) وكبار السن (45-60) من غير المسلمين يستخدمون دائماً كدعم لوجستي من خلال كتائب العمال. قبل شباط / فبراير ، استُخدم بعض المجندين الأرمن كعمال (هامل) ، على الرغم من أنهم سيُعدمون في نهاية المطاف. وكان نقل المجندين الأرمن من القتال النشط إلى أقسام السوقيات غير المنفعلة غير المسلحة مؤشرا هاما على الإبادة الجماعية اللاحقة. كما ورد في مذكرات نعيم بك ، كان إعدام الأرمن في هذه الكتائب جزءًا من إستراتيجية CUP. تم إعدام العديد من هؤلاء المجندين الأرمينيين من قبل العصابات التركية المحلية

مدنيون أرمن مسلحون ووحدات للدفاع عن النفس خلال حصار فان في أبريل - مايو 1915

في 19 أبريل 1915 ، طالب جيفت بك بأن تزود مدينة فان فورًا 4000 جندي تحت ذريعة التجنيد. ومع ذلك ، كان من الواضح بالنسبة للسكان الأرمينيين أن هدفه كان قتل الرجال القادرين على العمل في فان حتى لا يكون هناك مدافعون. وقد استخدم جفديت بيك بالفعل قضيته الرسمية في القرى المجاورة ، ظاهريًا للبحث عن الأسلحة ، لكن في الواقع بدأ المجازر بالجملة .202 عرض الأرمن خمس مئة جندي وإعفاءًا من المال للباقي من أجل شراء الوقت ، لكن جيفيت بك اتهم أرمن "التمرد" وأكد عزمه على "سحقه" بأي ثمن. "إذا أطلق المتمردون طلقة واحدة" ، أعلن: "سأقتل كل رجل وامرأة ورجل مسيحي" (مشيرا إلى ركبته) "كل طفل ، إلى هنا": 205

في اليوم التالي ، 20 أبريل 1915 ، بدأ حصار فان عندما تعرضت امرأة أرمنية للمضايقة ، وقتل الرجلان الأرمن اللذان هبما لمساعدتها على يد الجنود العثمانيين. قام المدافعون الأرمن بحماية 30،000 من السكان و 15،000 لاجئ يعيشون في منطقة تبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع واحد من الحي الأرمني وضاحية Aigestan مع 1500 بندقية من القناصين المقتددين الذين تم تزويدهم بـ300 بندقية و 1000 مسدس وأسلحة قديمة. استمر النزاع حتى جاء الجنرال يودينيتش من روسيا لإنقاذهم.

وصلت تقارير النزاع ثم سفير الولايات المتحدة في الإمبراطورية العثمانية هنري Morgenthau ، الأب من حلب وفان ، مما دفعه إلى إثارة هذه القضية شخصيا مع طلعت وانفر. وكما ذكر لهم شهادات مسؤولي القنصلية ، فقد برروا عمليات الترحيل على أنها ضرورية لإدارة الحرب ، مما يشير إلى أن تواطؤ أرمن فان مع القوات الروسية التي أخذت المدينة برّر اضطهاد جميع الأرمن. : 300

توقيف وترحيل الأعيان الأرمن ، أبريل 1915

مزيد من المعلومات: ترحيل المفكرين الأرمن في 24 أبريل 1915

بعض المثقفين الأرمينيين اعتقلوا في 24 أبريل 1915 ، وبعد أسابيع ، ثم رحلوا وقتلوا.

بحلول عام 1914 ، بدأت السلطات العثمانية بالفعل حملة دعائية لتقديم الأرمن الذين يعيشون في الإمبراطورية العثمانية كتهديد لأمن الإمبراطورية. وصف ضابط بحري عثماني في مكتب الحرب التخطيط:

من أجل تبرير هذه الجريمة الهائلة ، تم إعداد المواد الدعائية اللازمة في اسطنبول. [تضمنت عبارات مثل] 'الأرمن هم في تحالف مع العدو. سيطلقون انتفاضة في اسطنبول ، ويقتلون قادة الاتحاد وسيعملون على فتح مضايق [الدردنيل]: 220.

في ليلة 23-24 أبريل 1915 ، المعروفة باسم الأحد الأحمر (الأرمينية: Կիրակի Կիրակի Garmir Giragi) ، اعتقلت الحكومة العثمانية وسجنت ما يقدر بنحو 250 من المثقفين الأرمينيين وقادة المجتمع في العاصمة العثمانية ، القسطنطينية ، وبعد ذلك في غيرها تم نقل هذه المراكز إلى مركزين قياديين بالقرب من أنقرة .211–12 هذا التاريخ تزامن مع هبوط قوات الحلفاء في جاليبولي بعد محاولات الحلفاء البحرية غير الناجحة لاختراق الدردنيل إلى القسطنطينية في فبراير ومارس 1915.

وبعد مرور قانون التهجير يوم 29 مايو 1915، زعماء الأرمن، باستثناء القلة الذين تمكنوا من العودة إلى القسطنطينية، تم ترحيل تدريجيا واغتيال. يتم الاحتفال بتاريخ 24 أبريل كذكرى إحياء ذكرى الإبادة الجماعية من قبل الأرمن في جميع أنحاء العالم.

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة