In the hands of change: Let us free our minds (2-3)-Dr.. Ali Mohamed Osman Al-Iraqi

In the hands of change: Let us free our minds
(2-3)
Dr.. Ali Mohamed Osman Al-Iraqi
We began the previous episode to present the vision of a developmental country with Sudanese characteristics, which we have identified as pillars of: historical compromise, justice and equity, identity and nation-building and broad-based growth. We continue to explain what we mean by these pillars.
2. The identity and building of the nation: The location of the Sudan and its geographical spread and diversity of climates provided an attractive environment for settlement. Numerous tribes and population groups were named in the writings of historians on the land of migrations. This movement led to a state of cultural diversity, especially in languages, dialects, customs, traditions and folklore patterns. A group to take care of its cultural heritage and ensure its transmission to future generations because of the cultural identity of the individual and the group, and this ensured the continuity of heritage and role, even if it is limited with the effects of globalization, in the formation of the Sudanese personality. But do we aspire to the economic role of this cultural heritage? Can it be placed as a development priority?
The assets and resources of cultural heritage are essential components of the economic resources of each society, such as water, land, minerals and other resources, which strain countries and devise plans and programs to exploit them. Since the early 1970s, the United Nations, the World Bank and the United Nations Development Program (UNDP) have begun to deliberate on arrangements for investment in heritage conservation and the term "heritage industry" emerged in the 1980s (for details on the evolution of global interest in this matter, see UNESCO / UNDP Joint Report 2013). The importance of integrating conservation and protection strategies into economic and social development programs has been developed by the organizations and States; this is most evident in the decisions of the 35th Session of the UNESCO General Conference 2011, which emphasized the need to integrate urban heritage and conservation strategies with the major objectives of sustainable development.
The relationship between development and the adequate heritage of societies can therefore be seen at two levels:
1) The level of study of the form and size of changes in sites and the pattern of customs and traditions as a result of development projects.
2) The level of analysis of the shape and direction of the relationship when establishing a development project on the values ​​of cultural heritage.
It is important to emphasize here that the identity of the local community has a close relationship with the facilities, historical areas and cultural institutions, and the legislation of some countries demands that the specific characteristics of the site and its values ​​be documented on the maps and documented. Rather, specific limitations of the development project, including the accompanying regulatory measures, Historical and heritage characteristics. This means that the development plan must ensure that measures are taken to ensure that the site remains unique and protected. The capacity of nations to grow is enhanced by the extent to which they represent their culture and their assimilation of other cultures in a process similar to the flow of inputs and outputs and provide the appropriate context, whether socially, culturally or politically, to nurture and sustain the transformation and renaissance movement.
Global attention has grown to the economic role of community culture, which encompasses a wide range of products such as handicrafts, expressions and performing arts, and has been classified as an integral part of what has become known as the creative industries, which extend to modern art, media and technology. In this context, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) issued a report in 2013, pointing out that the volume of world trade in goods and creative services has registered 624 billion dollars, and thus doubled than in 2002, the growth rate of 8.8%. Notably, the growth rate of developing countries' exports of goods and creative services rose 12.1% during the same period. We note that the creative economy, particularly in developing countries, is highly dependent on the informal sector, which is widely distributed in rural and urban areas, redistributes income, reduces displacement and develops rural areas. The Agenda 21, issued in 2004, called for increased attention to culture as the fourth pillar of sustainable development along with the other three economic, social and environmental pillars. Some economists, including Keith Nurse, went on to make culture the mainstay of the other pillars.
Many studies have confirmed a positive relationship between cultural diversity in society and opportunities for development and modernization. The multiplicity and broadening of cultural resources offer greater opportunities for increasing the cultural value chain. The number of players in this sector is multiplied and the multiplier effect is extended to include all parties to the production of cultural work, The relationship was direct, that is, part of the production process, or indirectly as broadcast channels and transport sector in festivals and other cases. Therefore, we have a resource that has the ability to stimulate and stimulate economic activities, increase revenues, and improve income. We emphasize here the fundamental point that only multiculturalism and diversity can achieve development and democratic cultural expression of multiple identities. This makes the wide cultural diversity in Sudan a comparative advantage. This sector, if properly managed and developed, is at the forefront of the sectors driving development and modernization.
Some of them are afraid to talk about cultural diversity and integrate it in development programs, because it promotes the division and dispersal of development. We emphasize that the lesson in politics and its mentality and perspective in dealing with the issue of cultural diversity. Malaysia, which includes 62% of the Malay and other indigenous groups, Of Chinese origin, and 8% of Indian origin, rose to 10th place in the world in terms of economic growth between 1970-1990 when a wide range of affirmative action policies, attention to local cultures and nation building programs were applied. India, with its diverse cultures, had pluralistic policies and 15 official languages ​​and made remarkable progress in economic growth, health and education.
The land issue is also an example of the disregard by the government departments of the status of the land in the Sudanese culture. The relationship between man and the land is an old and striking one in history. The land is not only a place for human habitation and productive activities but it also expresses its identity, culture and political choices. The indigenous people are often associated with the land; they are the only source of livelihood and survival and the basis for their existence as societies. Therefore, the right to own, occupy and use the land collectively is The core of the understanding of the population for themselves, and this right is not the character of the individual community, tribe or nation. In the history of the Sudan, the authors and historians confirm that the land was strongly present in the wars that broke out between the tribes at the end of the reign of Sinnar. Each tribe was aiming to expand and annex new lands to its possession, thereby enhancing its political influence and its social and economic capital.
In human history, this relationship between man and earth has not seen attempts to disengage except in the early days of the industrial revolution in Britain. Economic history tells us that until the early 17th century, labor and land were not segregated, but necessitated the demands of the industrial revolution and the establishment of a market economy. The entire traditional fabric of rural society in Britain, was done at a very high cost by Karl Bolani in his important book The Great Shift. He referred to the numbers of poor people who had accumulated in the British cities after the removal of their land and the loss of their sources of income in the countryside. In economic liberalism, if the normal conditions make economic activity one of the functions of the social system, neither in the tribal or feudal system nor in the case of the mercantile economy existed an independent economic system from the society. Socialism is one of the functions of the economic system. The separation of man from the earth and the solution of the economic entity to its components so that each element in that part of the system, which is more useful than the components of the new system. The goal was, among other things, to abolish all relations and obligations within the institutions of neighborhood and kinship.
Therefore, dealing with the land as an element of production, and in accordance with the requirements of the capitalist system, which elevates the individual and calls for maximizing the benefit even at the expense of his mother and his sons and his companions, but is consistent with our culture and our values ​​and beliefs that promote collective and solidarity? The land issue is one of the manifestations of identity, so it is important to provide solutions and address conflicts between the interests of the country and the interests of local communities, and between the collective identity and individual identities.
There are successful global experiences that have adopted multiple approaches to dealing with the issue of land. It is better to look for a formula that stimulates investment and takes into account our cultural characteristics that govern individual and community decisions and the centrality of the land issue in Sudanese memory. Dealing with the issue of the land as a separate resource from the local community and not integrating it into planning issues and benefiting from the employment of the land will only lead to more tensions and disassembly of the social fabric, which we need to be a valuable lever for development programs.
3. Broad-based growth: The rural population still accounts for a higher proportion of the population as well as the agricultural sector (agriculture, forestry and livestock), so growth policies and investment orientation should be favorable to both the rural and agricultural sectors.
In order to monitor and correct imbalances of unbalanced growth, criteria must be set for allocating public and private investments, including:
1 / Population and human development position in the region (good, good, weak).
2 / The ability of the sector to generate employment and increase the degree of frontal and background linkages.
3 / The ability of the sector to integrate with sectors in other states or outside the border states.
4 / The readiness of the sector to enhance the competitive advantage of the region and improve the value chain of products.
With little savings and financial resources, the sector with the highest potential to improve development indicators and move other sectors, and above all, the country's competitive advantage, needs to be identified.
The slogan of the development programs and their priorities is "Let's free our minds and put all the options on the table." Let us dedicate our allocation of resources and favoring one sector to another on a range of criteria, the most important being its contribution to community development, improvement of development indicators and the use of competitive advantages.
4. Justice and equity: The above-mentioned principles, whether historical compromise, broad-based growth or nation-building, are all entrenched in justice and conceived as a fundamental engine. Yet justice and equity as an independent basis are an alternative to poverty alleviation programs and policies.
Poverty alleviation programs reflect the dominant paradigm, which insists that a market economy will lead to growth and will have effects in society such as poverty but can be avoided by anti-poverty programs,
Dealing with poverty as a phenomenon isolated from the economic, social and political context that it has created, and before that of the ruling system of knowledge of the economic system, such a deal will not lead to solving the issues of the poor.
For example, the issue of land in Sudanese society, which is the common property of the tribe and population groups, and the government's elimination of it for growth and efficiency is a clash with the values ​​of society and leads to tensions, a work that can be classified by ignoring the cognitive pattern of development and dealing with it as mere actions. What happened in Britain was the beginnings of the industrial revolution. The abolition of communal land in the countryside and the sale of it to the loss of small farmers and pastoralists and their sources of income and displacement in search of work, and confirm the history of economic history of the accumulation of British cities in the middle of the seventeenth century poor (Polani, 2009).
Dealing with poverty as an isolated phenomenon and setting up programs to combat it procedurally and ignoring the pattern and context it produced, such a deal will only lead to more impoverishment and I think that is linked to the continuation of the colonial paradigms.
The application of structural adjustment programs in Africa since the 1980s has led to the deterioration of social capital, the increase in poverty and social inequalities, as well as the increase in the number of conflicts. Collective poverty in modern times is the result of the spread and expansion of the market economy, Of land, water and other resources to capitalize and promote major projects.
To address poverty, coherent and coordinated macro policies and an integrated system of institutions are needed to enhance capacity and empower people. Without this, dispersed programs isolated from poverty alleviation will become plow at sea. Poverty alleviation programs will not produce a good impact in an unfavorable environment characterized by policies that act against the interests of the poor and empower them. Poverty is a complex and complex phenomenon in which economic and social and cultural and political overlap are complex and can only be addressed through an integrated and coherent system of policies, programs, legislation and institutions. , A system that makes the citizen in the lowest administrative units is the center of attention and the laws, regulations and programs in favor of him, and the projects and continue on the basis of what has been achieved for the citizen.
We continue ,,,,,,,,
Elaf newspaper
بين يدي التغيير: فلنحرر عقولنا
(2-3)
د. علي محمد عثمان العراقي
بدأنا الحلقة السابقة عرض رؤية دولة تنموية بخصائص سودانية والتي حددنا ركائزها في: المساومة التاريخية، العدالة والانصاف، الهوية وبناء الأمة والنمو واسع القاعدة. ونواصل فيما يلي شرح ما نعنيه بهذه الركائز.
2. الهوية وبناء الأمة: وفر موقع السودان واتساع رقعته الجغرافية وتعدد مناخاته بيئة جاذبة للاستيطان ،فتعددت القبائل والمجموعات السكانية حتى سمى في كتابات المؤرخين بأرض الهجرات، أدى هذا الحراك والاستقرار لحالة من التنوع الثقافي خاصة في اللغات واللهجات والعادات والتقاليد وأنماط الفلكلور المتعددة ،وحرصت كل مجموعة على رعاية تراثها الثقافي وضمان انتقاله للأجيال القادمة لما يبرزه من هوية ثقافية للفرد والمجموعة، وهذا ما ضمن استمرارية للتراث ودور ،ولو تقاصر مع مفاعيل العولمة، في تكوين الشخصية السودانية. ولكن هل نطمح في دور اقتصادي لهذا التراث الثقافي؟ هل يمكن وضعه كواحدة من أولويات التنمية؟
تعد الأصول وموارد التراث الثقافي مكونا ت أساسية في منظومة الموارد الاقتصادية لكل مجتمع، فهي كالمياه والارض والمعادن وغيرها من الموارد التي تجهد الدول وتضع الخطط والبرامج لاستغلالها. ومنذ مطلع السبعينات بدأت الامم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التداول عن ترتيبات الاستثمار في المحافظة على التراث وبرز في الثمانينات مصطلح صناعة التراث (للتفصيل حول تطور الاهتمام العالمي بهذا الأمر أنظر التقرير المشترك لليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:2013). وقد تطور اهتمام المنظمات والدول بضرورة إدماج استراتيجيات الحفظ والحماية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛وبرز ذلك جلياً في قرارات الدورة 35 للمؤتمر العام لليونسكو2011 والذي أكد على ضرورة تكامل التراث الحضري واستراتيجيات الحفاظ مع الاهداف الكبرى للتنمية المستدامة. 
إذن يمكن النظر إلى العلاقة بين التنمية والتراث القافي للمجتمعات في مستويين:
1) مستوى دراسة شكل وحجم التغيرات التي تطرأ على المواقع ونمط العادات والتقاليد جراء قيام مشروعات التنمية.
2) مستوى تحليل شكل واتجاه العلاقة عند تأسيس مشروع تنموي على قيم التراث الثقافي.
لابد من التأكيد هنا أن لهوية المجتمع المحلي علاقة وثيقة بما فيها من منشآت أو مناطق تاريخية ومؤسسات ثقافية، وتطالب تشريعات بعض الدول بضرورة اسقاط خصائص الموقع المحدد وقيمه على الخرائط وتوثيقها ،بل وضع قيود محددة للمشروع التنموي ،بما في ذلك الاجراءات التنظيمية المرافقة ،للمحافظة على الخصائص التاريخية والتراثية، ويعني ذلك أن على المخطط التنموي الاطمئنان على التدابير التي تضمن بقاء الموقع بخصائصه الفريدة وحمايته. تتعزز قدرة الدول على إحداث النمو بمدى تمثلها لثقافتها واستيعابها للثقافات الأخرى في عملية أشبه ما تكون بتدفق المدخلات والمخرجات وتوفير السياق المناسب سواء كان اجتماعيا، ثقافيا أو سياسيا لرعاية ورفد حركة التحول والنهضة.
وقد تزايد الاهتمام العالمي بالدور الاقتصادي لثقافة المجتمعات المحلية والتي تضم طيفا واسعا من المنتجات كالمصنوعات اليدوية وأشكال التعبير والفنون الأدائية، وصنفت هذه المكونات كجزء أصيل مما بات يعرف بالصناعات الإبداعية والتي اتسع مداها ليشمل الفنون الحديثة ووسائط التواصل والتكنولوجيا. وفي هذا السياق فقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الانكتاد) تقريرا العام 2013 اوضح ان حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات الإبداعية قد سجل 624 بليون دولار وبذلك تضاعف مما كان عليه في 2002، وبلغ معدل نموه 8.8%. واللافت أن معدل النمو في صادرات الدول النامية من السلع والخدمات الإبداعية قد ارتفع مسجلا12.1% خلال نفس الفترة. نلاحظ أنه مما يميز الاقتصاد الإبداعي ،خاصة في الدول النامية، اعتماده بشكل كبير على القطاع غير المنظم الذي يتوزع على نطاق واسع في الريف والحضر فيعيد توزيع الدخل ويقلل من حركة النزوح ويطور الريف. وقد طالبت أجندة القرن21 والتي صدرت فيا لعام 2004بزيادة الاهتمام بالثقافة واعتبارها الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة وذلك إلى جانب الركائز الثلاث الأخرى الاقتصادية ،الاجتماعية والبيئية، بل ذهب بعض الاقتصاديين ومنهم الكاريبي كيث نيرس لجعل الثقافة الركيزة الرئيسية التي تصطف حولها الركائز الأخرى.
وأكدت كثير من الدراسات وجود علاقة طردية بين التنوع الثقافي في المجتمع وفرص التنمية والتحديث؛ وذلك أن تعدد الموارد الثقافية واتساع نطاقها يوفر فرصا أكبر لزيادة سلسلة القيمة الثقافية‬‬Cultural Value Chain فيتعدد اللاعبون في هذا القطاع وينداح الأثر المضاعف ليشمل كل أطراف إنتاج العمل الثقافي سواء كانت العلاقة مباشرة، أي هو جزء من عملية الإنتاج، أو غير مباشرة كقنوات البث وقطاع النقل في حالات المهرجانات وغيرها. إذن فنحن أمام مورد له القدرة على تحريك النشاطات الاقتصادية وتحفيزها وزيادة الإيرادات وتحسين معدلات الدخل، ونؤكد هنا على نقطة أساسية وهي أن تعددية اللاعبين والتنوع هو وحده الكفيل بتحقيق التنمية والتعبير الثقافي الديمقراطي عن الهويات المتعددة، وهذا ما يجعل للتنوع الثقافي العريض في السودان ميزة نسبية تقف بهذا القطاع، إذا ما أحسنت ادارته وتطويره، في رأس القطاعات المحركة للتنمية والتحديث.
يتخوف البعض من الحديث عن التنوع الثقافي وادماجه في برامج التنمية بدعوى أنه يعزز من دواعي الفرقة والشتات ويعطل التنمية ، ونؤكد أن العبرة بالسياسات ورشدها والمنظور الذي تتبعه في التعاطي مع قضية التنوع الثقافي ؛فماليزيا التي تضم بين سكانها62% من الملايو ومجموعات أصلية أخرى، و30% من أصول صينية، و8% من أصول هندية ،ارتقت إلى المرتبة العاشرة في العالم من حيث نمو اقتصادها ما بين 1970-1990،وذلك عندما طبقت حزمة واسعة من سياسات التمييز الإيجابي والاهتمام بالثقافات المحلية وبرامج لبناء الأمة Nation Building.  وتعاملت الهند مع ثقافاتها المتباينة بسياسات تعددية و 15 لغة رسمية وحققت تقدما ملحوظا في النمو الاقتصادي والصحة والتعليم.
وتبرز قضية الأرض أيضا كمثال على تجاهل الإدارات الحكومية من لدن المستعمر لمكانة الأرض في الثقافة السودانية، تعد علاقة الإنسان بالأرض علاقة قديمة وضاربة في التاريخ ؛ فالأرض ليست فقط مكانا لسكن الإنسان ونشاطاته الإنتاجية ولكنها تعبر عن هويته وثقافته واختياراته السياسية أيضا، وشهدت هذه العلاقة درجة عالية من الارتباط والتماهي فالإنسان ابن أرضه وهو المدافع والمستفيد منها، وكثيرا ما يرتبط السكان الأصليين بعلاقة خاصة مع الارض؛ فهي بالنسبة لهم المصدر الوحيد للرزق والبقاء وأساس وجودهم كمجتمعات ،لذا فإن حق امتلاك الأرض جماعيا وشغلها واستخدامها هو من صميم فهم السكان لذاتهم، وهذا الحق ليس من وطاب الفرد بلب المجتمع المحلي أو القبيلة أو الأمة. وفي تاريخ السودان يؤكد الكتاب والمؤرخون أن الأرض كانت حاضرة بقوة في الحروبات التي اندلعت بين القبائل نهايات عهد سلطنة سنار؛ فكل قبيلة كانت تستهدف التوسع وضم أراضي جديدة لحيازتها لتعزز بذلك من نفوذها السياسي ورأسمالها الاجتماعي والاقتصادي.
أما في التاريخ الإنساني فلم تشهد هذه العلاقة بين الإنسان والأرض محاولات لفك الارتباط إلا ما حدث بدايات الثورة الصناعية في بريطانيا؛ ويحدثنا التاريخ الاقتصادي أنه حتى مطلع القرن السابع عشر لم يتم الفصل بين اليد العاملة والأرض ولكن استدعت مطلوبات الثورة الصناعية وتأسيس اقتصاد السوق وتحريك المصانع تهديم كامل النسيج التقليدي للمجتمع الريفي في بريطانيا ، وتم ذلك بكلفة باهظة فصلها كارل بولاني في كتابه المهم (التحول العظيم) حيث أشار لأعداد الفقراء الذين تكدست بهم المدن البريطانية بعد نزع أراضيهم وفقدان مصادر دخلهم في الريف .ولهذا السلوك أصل فكري مهم في اللبرالية الاقتصادية ؛ فإن كانت الأحوال العادية تجعل النشاط الاقتصادي إحدى وظائف النظام الاجتماعي ،فلم يكن يوجد لا في النظام القبلي ولا الإقطاعي ولا في حالة الاقتصاد المركنتيلي نظام اقتصادي مستقل عن المجتمع، فإن رأسمالية تجمع القرن التاسع عشر قلبت الطاولة وبدلا من ذلك جعلت النظام الاجتماعي هو أحد وظائف النظام الاقتصادي. ويعد فصل الإنسان عن الأرض وحل الكيان الاقتصادي إلى عناصره بحيث يلحق كل عنصر في ذلك الجزء من النظام الذي يكون فيه أكثر فائدة من مقومات النظام الجديد. وقد كان الهدف، من جملة أهداف، إلغاء كافة العلاقات والالتزامات ضمن مؤسسات الجوار والقرابة.
إذن فهذا الأمر ،التعامل مع الأرض كعنصر من عناصر الإنتاج وحسب، يتفق مع مطلوبات النظام الرأسمالي الذي يعلي من شأن الفرد ويدعو لتعظيم منفعته ولو على حساب أمه وبنيه وصاحبته التي تؤويه، ولكن هل يتسق ذك مع ثقافتنا وقيمنا ومعتقداتنا التي تحض على الجماعية والتكافل؟ تعد قضية الأرض واحدة من تمظهرات الهوية، ولذا من المهم تقديم الحلول وعلاج التضارب ما بين مصالح البلاد ومصالح المجتمعات المحلية، وما بين الهوية الجامعة والهويات الفردية. 
هنالك تجارب عالمية ناجحة اعتمدت مقاربات متعددة للتعاطي مع قضية الأرض ومن الأفضل أن نبحث عن صيغة تحفز الاستثمار وتراعي خصائصنا الثقافية التي تحكم قرارات الفرد والجماعة ومركزية قضية الارض في الذاكرة السودانية. إن التعامل مع قضية الارض كمورد منفصل عن المجتمع المحلي وعدم إدماجه في قضايا التخطيط والاستفادة من توظيف الارض لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات والتفكيك للنسيج الاجتماعي والذي نحن أحوج ما نكون إليه كرافعة قيمية لبرامج التنمية.
3. النمو واسع القاعدة: ما زال الريف يستأثر بنسبة أعلى من السكان وكذا القطاع الزراعي ( زراعة، غابات وثروة حيوانية ) ، ولذا ينبغي أن تكون سياسات النمو وتوجيه الاستثمارات محابية لهما، اي للريف والقطاع الزراعي. 
ولكي نستطيع مراقبة وتصحيح اختلالات النمو غير المتوازن يجب وضع معايير لتخصيص الاستثمارات العامة والخاصة ومنها: 
١/ عدد السكان وموقف التنمية البشرية بالمنطقة ( جيدة، حسنة، ضعيفة) .
٢/ قدرة القطاع المعين على توليد فرص العمل وزيادة درجة الترابطات الأمامية والخلفية. 
٣/ قدرة القطاع على تحقيق تكامل مع قطاعات بولايات أخرى أو الخارج للولايات الحدودية. 
٤/ مدى استعداد القطاع لتعزيز الميزة التنافسية للمنطقة وتحسين سلسلة القيمة للمنتجات.
ومع ضآلة المدخرات والموارد المالية يلزم البحث عن القطاع ذي القدرة الأعلى على تحسين المؤشرات التنموية وتحريك القطاعات الأخرى، وفوق هذا وذاك سلعة للبلاد ميزتها التنافسية المعلومة فيها.
وليكن شعار برامج التنمية وتحديد أولوياتها هو" فلنحرر عقولنا ونضع كل الخيارات على الطاولة"، ولينبني تخصيصنا للموارد ومحاباة قطاع دون آخر على مجموعة من المعايير أهمها مدى إسهامه في تنمية المجتمعات المحلية وتحسين المؤشرات التنموية والاستفادة من الميزات التنافسية.
4. العدالة والإنصاف: لا شك أن المرتكزات المذكورة سابقا، سواء كانت المساومة التاريخية أو النمو واسع القاعدة أو بناء الأمة، كلها تستبطن العدالة وتتوخاها كمحرك أساسي، ومع ذلك فإن ورود العدالة والإنصاف كمرتكز مستقل إنما يأتي بديلا لبرامج وسياسات تخفيف وطأة الفقر.
تعكس برامج تخفيف وطأة الفقر خلل البرادايم المسيطر والذي يصر على أن اقتصاد السوق سيقود للنمو وستترتب عليه آثار في المجتمع كالفقر ولكن يمكن تلافيها ببرامج محاربة الفقر،
إن التعامل مع الفقر كظاهرة معزولة عن السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أنشأها، وقبل ذلك النسق المعرفي الحاكم للنظام الاقتصادي، إن تعاملا كهذا لن يقود لحل قضايا الفقراء. 
مثال: قضية الأرض في المجتمع السوداني والتي تعتبر ملك عام للقبيلة والمجموعات السكانية، ويعد قيام الحكومة بنزعها ، لتحقيق النمو والكفاءة ، يعد ذلك تصادما مع قيم المجتمع ويقود لتوترات، وهو عمل يمكن تصنيفه بتجاهل النسق المعرفي للتنمية والتعامل معها كمجرد إجراءات، ولعل ذلك هو نفس ما حدث في بريطانيا بدايات الثورة الصناعية حيث أدى إلغاء الأرض المشاع في الريف وبيعها لفقدان صغار الفلاحين والرعاة مصادر دخلهم ودفعهم للنزوح بحثا عن العمل، وتؤكد كتب التاريخ الاقتصادي تكدس المدن البريطانية منتصف القرن السابع عشر بالفقراء (بولاني،2009م).
إن التعامل مع الفقر كظاهرة معزولة ووضع البرامج لمحاربته بشكل إجرائي وتجاهل النسق والسياق الذي أنتجها، تعاملا كهذا لن يفضي إلا إلى مزيد من الإفقار وأعتقد أن ذلك مرتبط باستمرار البرادايم الاستعماري. 
وقد أدى تطبيق برامج التكيف الهيكلي في أفريقيا منذ الثمانينات إلى تدهور رأس المال الاجتماعي وزيادة حدة الفقر والتفاوت في المجتمع، هذا فضلا عن زيادة عدد النزاعات ، ومعلوم أن الفقر الجماعي في العصر الحديث يحدث نتيجة انتشار وتوسع اقتصاد السوق، حيث يتم تكسير الروابط المجتمعية وحرمان الملايين من الأرض والمياه وبقية الموارد وذلك بغرض تكثيف الرأسمال وتعزيز المشروعات الكبرى.
إذن لعلاج الفقر يلزم وجود سياسات كلية متسقة ومتناسقة ومنظومة متكاملة من المؤسسات تدفع في اتجاه تعزيز القدرات وتمكين الناس، وبدون ذلك تصبح البرامج المتناثرة المعزولة عن تخفيف وطأة الفقر حرثا في البحر. إن برامج تخفيف وطأة الفقر لن تنتج أثرا جيدا في بيئة غير مواتية تتميز سياساتها بالعمل عكس مصالح الفقراء وتمكينهم، فالفقر ظاهرة مركبة ومعقدة ويتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي مع الثقافي والسياسي، ظاهرة بهذا التعقيد لا يمكن التعاطي معها إلا عبر منظومة متكاملة ومتسقة من السياسات والبرامج والتشريعات والمؤسسات، منظومة تجعل المواطن في أدنى الوحدات الادارية هو مركز الاهتمام فتجير القوانين واللوائح والبرامج لصالحه، وتقوم المشروعات وتستمر بناء على ما حققته للمواطن.
نواصل،،،،،،،،
صحيفة إيلاف