G20: Saudi Crown Prince Faces Legal Scrutiny Human Rights Watch Files with Argentine Federal Prosecutor

Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, attends a bilateral meeting with United Nations Secretary-General Antonio Guterres in the Executive Suite at UN Headquarters in New York.

 © 2018 Albin Lohr-Jones/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

G20: Saudi Crown Prince Faces Legal Scrutiny

Human Rights Watch Files with Argentine Federal Prosecutor

(Buenos Aires) – Argentine judicial authorities have begun examining a submission concerning the role of Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman in connection with alleged war crimes by the Saudi-led coalition in Yemen and torture by Saudi officials, Human Rights Watch said today. The crown prince is expected to attend the G20 Summit in Buenos Aires on November 30, 2018.

On November 26, Human Rights Watch filed a submission with an Argentine federal prosecutor outlining its public findings on alleged violations of international law committed during the armed conflict in Yemen for which Mohammed bin Salman may face criminal liability as Saudi Arabia’s defense minister. The submission also highlights his possible complicity in serious allegations of torture and other ill-treatment of Saudi citizens, including the murder of the journalist Jamal Khashoggi.

“Argentine prosecutorial authorities should scrutinize Mohammed bin Salman’s role in possible war crimes committed by the Saudi-led coalition since 2015 in Yemen,” said Kenneth Roth, executive director of Human Rights Watch. “The crown prince’s attendance at the G20 Summit in Buenos Aires could make the Argentine courts an avenue of redress for victims of abuses unable to seek justice in Yemen or Saudi Arabia.”

Argentina’s constitution recognizes universal jurisdiction for war crimes and torture. This means that judicial authorities in the country are empowered to investigate and prosecute these crimes no matter where they were committed, and regardless of the nationality of the suspects or their victims. Universal jurisdiction cases are an increasingly important part of international efforts to hold those responsible for atrocities accountable, provide justice to victims who have nowhere else to turn, deter future crimes, and help ensure that countries do not become safe havens for human rights abusers, Human Rights Watch said.

Argentina’s Criminal Procedure Code provides that any person can make a submission with judicial authorities in the country if they learn about, or are affected by, the commission of a crime. If there are indications that a crime may have been committed, the matter is later allocated, through a lottery, to a federal prosecutor or judge for formal investigation. The Human Rights Watch submission was sent to a federal judge, Ariel Lijo.

Mohammed bin Salman is the crown prince of Saudi Arabia, and also serves as the country’s deputy prime minister and defense minister. He oversees all Saudi military forces and has served as the commander of the international coalition that has been carrying out a military campaign in Yemen, says the Saudi Defense Ministry website. Mohammed bin Salman and senior Saudi commanders face possible criminal liability as a matter of command responsibility because of the key role Saudi Arabia plays in coalition military operations, Human Rights Watch said.

Since March 2015, the Saudi-led coalition has carried out scores of indiscriminate and disproportionate airstrikes on civilians and civilian objects in Yemen, hitting homes, schools, hospitals, markets, and mosques. Many of these attacks – if carried out with criminal intent – indicate possible war crimes. The coalition has also imposed and maintained a naval and air blockade on Yemen that has severely restricted the flow of food, fuel, and medicine to civilians. Millions of civilians face hunger and disease.

The Saudi-led coalition’s investigations into alleged war crimes in Yemen have lacked credibility, Human Rights Watch said. In 2016, the coalition created a team to investigate, collect evidence, and produce reports and recommendations regarding “claims and accidents” during coalition operations in Yemen. Human Rights Watch research found the body has failed to meet international standards for transparency, impartiality, and independence. 

The Saudi government under the authority of the crown prince has also been implicated in serious allegations of torture and other ill-treatment of Saudi citizens, Human Rights Watch said. Human Rights Watch and other groups have reported allegations that Saudi authorities tortured Saudi women activists who have been detained in Saudi Arabia since May. Various reports also tie Mohammed bin Salman to the extrajudicial execution and possible torture of Jamal Khashoggi. Human Rights Watch has called on Turkey to seek a United Nations investigation to determine the circumstances surrounding the Saudi government’s role in Khashoggi’s killing. 

Over the past two decades, the national courts of an increasing number of countries have pursued cases involving grave international crimes such as war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, enforced disappearances, and extrajudicial executions committed abroad. National experiences in various countries show that the fair and effective exercise of universal jurisdiction is achievable where there is the right combination of appropriate laws, adequate resources, institutional commitments and political will, Human Rights Watch said.

“A decision by Argentine officials to move toward investigation would be a strong signal that even powerful officials like Mohammed bin Salman are not beyond the reach of the law,” Roth said. “And Mohammed bin Salman should know that he may face a criminal probe if he ventures to Argentina.”

مجموعة العشرين: ولي العهد السعودي يواجه مساءلة قانونية

دعوى هيومن رايتس ووتش أمام المدعي العام الاتحادي الأرجنتيني

(بوينس آيرس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات القضائية الأرجنتينية بدأت النظر في مذكرة حول دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جرائم حرب مزعومة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون. يُتوقع حضور ولي العهد قمة "مجموعة العشرين" في بوينس آيرس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت هيومن رايتس ووتش طلبا أمام مدعٍ اتحادي فيدرالي، يتضمّن استنتاجاتها حول انتهاكات مزعومة للقانون الدولي ارتُكبت خلال النزاع المسلح في اليمن، وقد يُحمّل محمد بن سلمان المسؤولية الجنائية عنها كوزير للدفاع. يسلط الطلب الضوء أيضا على تورطه المحتمل في مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين، من ضمنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي. 

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "على سلطات الادعاء الأرجنتينية معاينة دور محمد بن سلمان في جرائم حرب محتملة يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ عام 2015. قد يجعل حضور ولي العهد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات غير القادرين على التماس العدالة في اليمن أو السعودية". 

يعترف دستور الأرجنتين بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب، ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن قضايا الولاية العالمية باتت جزءا متزايد الأهمية من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع، وإنصاف الضحايا ممن لا ملاذ آخر لهم، وردع الجرائم مستقبلا، والمساعدة في ضمان عدم تحوّل الدول إلى ملاذات آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان.

ينص قانون الإجراءات الجنائية الأرجنتيني على أنه يمكن لأي شخص التقدّم بطلب لدى السلطات القضائية إن علم بارتكاب جريمة أو تأثر بها. إذا كانت هناك دلائل على احتمال ارتكاب جريمة، يُحال الطلب بالقرعة إلى مدعٍ عام أو قاضٍ اتحادي لإجراء تحقيق رسمي. حُوّل طلب هيومن رايتس ووتش إلى القاضي الاتحادي، أرييل ليجو.

محمد بن سلمان هو ولي العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وفقا لموقع وزارة الدفاع السعودية، يشرف أيضا على جميع القوات العسكرية السعودية، وهو قائد التحالف الدولي الذي ينفذ الحملة العسكرية في اليمن. قالت هيومن رايتس ووتش إن محمد بن سلمان وكبار القادة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة من منطلق دورهم القيادي والدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية في عمليات التحالف العسكرية.

نفّذ التحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015 عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة ضد مدنيين وأهداف مدنية في اليمن، وقَصَف منازل ومدارس ومستشفيات وأسواق ومساجد. قد ترقى الكثير من هذه الهجمات، إن نُفذت بنيّة جرمية، إلى جرائم حرب محتملة. كما فرض التحالف حصارا بحريا وجويا خانقا على اليمن، مقيّدا على نحو خطير تدفق المواد الغذائية والطبية والوقود للمدنيين. يواجه ملايين المدنيين الجوع والمرض.

قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف في جرائم الحرب المزعومة في اليمن تفتقر إلى المصداقية. في عام 2016، أنشأ التحالف فريقا للتحقيق وجمع الأدلة وإعداد تقارير وتوصيات بشأن "المطالبات والحوادث" لعمليات التحالف في اليمن. وجد بحث هيومن رايتس ووتش عدم امتثال الفريق للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية.

قالت هيومن رايتس ووتش أيضا إن الحكومة السعودية الخاضعة لسلطة ولي العهد متورطة في مزاعم خطيرة حول تعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين. ذكرت هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى تقارير تزعم قيام السلطات السعودية بتعذيب ناشطات سعوديات محتجزات في السعودية منذ مايو/أيار. تربط تقارير مختلفة محمد بن سلمان بإعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء واحتمال تعذيبه. دعت هيومن رايتس ووتش تركيا إلى التماس تحقيق أممي لتحديد الظروف المحيطة بدور الحكومة السعودية في مقتل خاشقجي. 

خلال العقدين الماضيين، واصلت المحاكم الوطنية في عدد متزايد من البلدان النظر في قضايا تتضمن جرائم دولية خطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المرتكبة في الخارج. قالت هيومن رايتس ووتش إن التجارب المحلية لتلك البلدان تُظهر أنه يمكن تحقيق ممارسة عادلة وفعالة للولاية القضائية العالمية إذا توفرت القوانين المناسبة والموارد الكافية والالتزامات المؤسسية والإرادة السياسية.

قال روث: "سيكون قرار المسؤولين الأرجنتينيين بإطلاق تحقيق إشارة قوية إلى أن لا أحد خارج متناول القانون، حتى كبار المسؤولين كمحمد بن سلمان. على ولي العهد أن يدرك أنه قد يواجه تحقيقا جنائيا إن زار الأرجنتين".