شهد جلسة عصف ذهني لمناقشة مستقبل الحكومة الذكية

محمد بن راشد: طموحنا ربط الخدمات اتحادياً ومحلياً وتوفير نافذة واحدة للمتعامل أينما كان

صورة 1 من 2

..وسموه يستمع للنقاشات في الجلسة

تاريخ النشر: الأربعاء 27 مايو 2015

وام

دبي (وام) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: «إن طموحنا خلال المرحلة القادمة هو ربط الخدمات الذكية اتحادياً ومحلياً، وتوفير نافذة واحدة للمتعامل أينما كان موقعه، وأياً كانت خدمته؛ لأن المتعامل ينظر لنا في النهاية كدولة واحدة وبيئة أعمال واحدة متكاملة». جاء ذلك خلال حضور سموه ورشة العصف الذهني، التي ضمت 100 من الوكلاء ومديري العموم ومسؤولي خدمات الحكومة الذكية، لمناقشة أهم الأفكار المستقبلية لتطوير خدمات الحكومة الذكية وبنيتها التحتية، وتعزيز معدلات استخدامها ورفع جودة تطبيقاتها. وأضاف سموه: «إن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض التشريعات والإجراءات الحكومية لتسهيل عمل الحكومة الذكية، ورفع كفاءة خدماتها جاءتني بعض الملاحظات على الخدمات الذكية، ومن لا يعمل لا يخطئ، والمرحلة القادمة تتطلب مراجعة شاملة، وتقييماً وتصنيفاً مستمراً لجودة الخدمات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مشاركته في الجلسة- التي حضرها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية: إن الموظف الذكي هو الأساس في تقديم خدمة ذكية والمتعاملون بحاجة للكثير من قنوات الخدمة التي تتناسب مع مختلف ظروفهم، مشيراً إلى أن فرق الحكومية في الوزارات والهيئات كافة عملت بنجاح مع بعضها خلال العامين السابقين، والمطلوب المزيد من التنسيق وتوحيد الجهود مع الحكومات المحلية وأيضاً مع القطاع الخاص. كما أوصى المشاركون في مختبر الابتكار الخاص بخدمات الحكومة الذكية، الذي عقد في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بإنشاء مختبر لتجارب المتعاملين لرفع الوعي وقياس نسب الاستخدام واستطلاع الآراء حول نوع ومستوى الخدمات التي يحتاج إليها المتعاملون على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجههم، والعمل على تحفيزهم على استخدامها عبر تبسيط وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات. وأكدوا أهمية إشراك المتعاملين، واستطلاع آرائهم لغرض تطوير الخدمات والارتقاء بها وتنمية البيئة الداعمة للخدمات الذكية بين المتعاملين، وناقشوا أهمية تطوير خدمات ذكية استباقية من خلال عقد جلسات عصف ذهني مع المتعاملين للتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم من قرب والعمل على تلبيتها، ما يسهم بتحقيق رفع نسبة الإقبال على استخدام الخدمات الذكية، ورضا الناس عنها إلى 80 في المئة بحلول عام 2018. وبحثت جلسة المختبر أفضل السبل لتصميم باقات مترابطة ومشتركة للخدمات الذكية تضم أكثر من جهة تترابط في الخدمات التي تقدمها لإنجاز معاملة معينة من خلال عملية مبسطة وعبر نافذة واحدة. وأوصوا بضرورة إنشاء «صندوق المتعامل الحكومي»، بحيث يشمل ملف بيانات موحد للمتعامل يحتوي على جميع المعلومات الخاصة به، يتم تحديثه من واجهة واحدة ويوفر المعلومات كافة التي ممكن أن تطلبها الجهات الحكومية منه، وبالتالي يتم تسهيل عملية تقديم والحصول على الخدمات الذكية. ويهدف الصندوق إلى تبسيط وأتمتة العمليات لضمان رفع كفاءة وإنتاجية الخدمات المقدمة للمتعاملين واستمراريتها لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت إضافة إلى انسيابية تبادل المعلومات بين الصندوق والجهات ذات العلاقة. ودعا المشاركون لتوفير بوابة للدفع الموحد تتيح للمتعامل دفع الرسوم للخدمات كافة بأكثر من وسيلة عبر بوابة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام ما يشجع المتعاملين على اعتمادها واستخدامها لإنجاز معاملاتهم. وأكدوا أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية ومواءمتها وإعادة هيكلة الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لربط الخدمات في ما بينها من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة، وتشكيل فريق دعم فني موحد يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لضمان تحقيق أعلى مستوى لكفاءة العمليات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتجارب القطاع الخاص لتخفيف الجهد على المتعاملين. وشددت التوصيات على أهمية دراسة رحلة المتعاملين وفهم متطلباتهم، وإعادة رسم هندسة الإجراءات، وإدارة العمليات لجميع الخدمات من وجهة نظر المتعاملين، بحيث توضع جميع الخدمات المشتركة ضمن باقات تتيح للمتعامل الحصول على الخدمات عبر زيارة واحدة لنافذة موحدة والوصول إليها بسهولة، وإجراءات أقل تضمن أعلى مستويات أمن المعلومات، والدفع الآمن وتحقق سعادة المتعاملين ورضاهم من خلال فعاليتها وسهولتها وترابطها وأمنها ووصول الجميع إليها في أي وقت ومن أي مكان. وفيما يخص وضع معايير لتصنيف الخدمات الذكية حسب نظام النجوم، أكد المشاركون أهمية أن يتم العمل على تصنيف الخدمات الذكية بناء على كفاءة وفعالية الخدمات وتقليص عدد الخطوات التي ينفذها المتعامل من بداية تقديم الطلب حتى الحصول على الخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقليل عدد هذه الخطوات إلى الحد الأدنى. حضر جلسة مختبر الابتكار الحكومي للخدمات الذكية خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، و عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لحكومة الإمارات الذكية، وحصة عيسى بو حميد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والشخصيات. ..ويصدر قراراً بتطبيق قانون الضمان الصحي في «دبي الطبية» دبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (8) لسنة 2015 بتطبيق قانون الضمان الصحي على مقدمي الخدمات الصحية المرخصين داخل مدينة دبي الطبية. ويهدف القرار الجديد إلى تحديد الجهة الحكومية المشرفة على المنشآت الصحية المرخصة داخل مدينة دبي الطبية وهي سُلطة المدينة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي.ونصّ القرار على أن يُناط بسلطة مدينة دبي الطبية، دون غيرها، صلاحية تطبيق أحكام القانون على مقدمي الخدمات الصحية داخل مدينة دبي الطبية، ويكون لها على وجه الخصوص صلاحيات إصدار التصاريح لمقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين من الضمان الصحي، واعتماد قوائم أسعار الخدمات الصحية، ومراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات الصحية بها.كما خوّل القرار سُلطة مدينة دبي الطبية في صلاحيات مراقبة التزام مقدمي الخدمات الصحية بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه، وفرض العقوبات والتدابير المقررة على المخالفين منهم، وكذلك تلقي الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمات الصحية في كل ما يتعلق بمزاولتهم لأي نشاط يتعلق بالضمان الصحي، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وتكون لموظفي سُلطة مدينة دبي الطبية الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس السُلطة أو من يُفوّضه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي يرتكبها مقدمو الخدمات الصحية خلافاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه.ويُصدر رئيس سلطة مدينة دبي الطبية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.