إستراتيجية العمل التركي القطري المشترك في الإقليم-------------

صادق الشيخ عي

ملخص

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم العمل التركي القطري المشترك في الإقليم لا سيما بعد اندلاع ثورات الربيع العربي مع الوقوف على دوافع ومحددات هذا العمل المشترك الذي جاء كنتيجة حتمية لتطور العلاقة الثنائية بين تركيا وقطر الممتدة لعقود من الزمن والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى شراكة إستراتيجية في كافة المجالات ألقت بظلالها على عملهما المشترك في الشرق الأوسط.

وقد خلصت الورقة إلى أن حجم النمو الكبير للبلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الأعوام الأخيرة عزز من حضورهما في الإقليم حيث سعتا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وهو الأمر الذي دفع بتركيا وقطر لتنسيق جهودهما في عدد من الملفات الإقليمية ومن أبرزها الملف السوري والذي حظي باهتمام كبير من البلدين.

مقدمة

ليس من الغريب أو المفاجئ أن نرى التواؤم والتناغم الكبير بين السياسات التركية والقطرية في ملفات الإقليم الشائكة والتنسيق عالي المستوى بين الجانبين في عدة قضايا في الشرق الأوسط.

وللوقوف على حجم التعاون التركي القطري ينبغي النظر في حجم وتاريخ العلاقة الثنائية بين الجانبين وانعكاساتها على سياستي البلدين الخارجية وحجم المصالح المشتركة في بيئة إقليمية شديدة التقلب تتداخل فيها مصالح إقليمية ودولية، حيث شكل الشرق الأوسط ولعقود من الزمن محط أنظار وأطماع الدول الكبرى ناهيك عن جود إسرائيل.

وبالعودة إلى الوراء وبالنظر في تاريخ هذه العلاقة التركية القطرية نجد أن جذورها تضرب في التاريخ إلى مئات السنين وتمتد إلى عهد السلطان سليمان القانوني منذ عام 1538م عندما قام بسفرة إلى خليج البصرة والتي سميت بالسفرة السادسة.

ورغم أن العلاقة بين قطر وتركيا تاريخية إلا أن البلدين أقاما علاقاتهما الدبلوماسية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وهذا ما أكده رئيس الوزراء التركي – في حينه – أردوغان خلال افتتاحه لمقر السفارة التركية في قطر بقوله: “لنا تاريخ مشترك يصل إلى قرون، ونحن قد اعترفنا ببعضنا البعض سنة 1972م بصفة رسمية وافتتحنا سفارتي البلدين عام 1979م”.

غير أن العلاقة تطورت بشكل كبير بعد تولي حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في قطر، حيث أصبحت تربط قطر وتركيا عدة اتفاقيات مهمة ساهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية ومنها اتفاقيات حول منع الازدواج الضريبي وتطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري. وقد شهد البلدان زيارات متبادلة على أعلى المستويات تضمنت زيارات لزعيميْ البلدين خلال العقدين الأخيرين.

وفي مطلع أبريل 1999م قام الرئيس التركي سليمان ديميريل بزيارة لقطر حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة التركية بوتاس والمؤسسة العامة القطرية للبترول للبحث في التعاون في مجال الطاقة. كما أسفرت زيارة ديميريل للدوحة عن توقيع “بروتوكول تشاور” بين وزارتي الخارجية في البلدين، إلى جانب “تشكيل فرق عمل للبحث في أوجه التعاون المشترك”.

كما بحث ديميريل مع أمير قطر قضايا إقليمية هامة منها الوضع في العراق، وأشار إلى أن أنقرة خسرت 40 بليون دولار بسبب توقف تجارتها مع العراق بسبب الحظر. كما لم تغب قضية المياه المتنازع عليها إقليميًا عن اللقاء فقد قال ديميريل: “أن قضية المياه لن يكون لها تأثير على عدم الاستقرار في المنطقة”.

وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا أخذ بعدها مؤشر العلاقات بين الدوحة وأنقرة وتيرة تصاعدية بصورة كبيرة. حيث النمو الاقتصادي والتجاري الكبيران للبلدين والحاجة المتبادلة في قطاعات الطاقة والاستثمارات والعقارات وغيرها والتي جسدت واقع العلاقات المتميزة والراسخة بين الدوحة وأنقرة وهي علاقات عميقة الجذور أساسها الدين والتاريخ.

وعلى سبيل المثال لا الحصر- فقد فازت شركة تركية بعقد قيمته حوالي 4,4 مليار دولار لبناء خط للنقل استعدادًا لاستضافة الدوحة كأس العالم في 2022، حيث أن مشروع مترو الدوحة يعد أكبر مشروع تحصل عليه شركة تركية في الخارج.

ومن تجليات متانة العلاقة بين قطر وتركيا مشاركة رجب طيب أردوغان رئيس تركيا الحالي ورئيس وزرائها السابق في أواخر عام 2013 في افتتاح مقر السفارة التركية الجديد في قطر والذي تم بناؤها على مساحة 12400 متر مربع وتم ذلك خلال سنتين وله طابع معماري تركي خاص، حيث قال في معرض حديثة عن العلاقات القطرية التركية المتميزة: إن تواجد حوالي 60 شركة تركية في قطر أمر يسعدنا وإن قيمة المشاريع قد بلغت 35 مليار دولار. وأكد على استمرار الاتصالات والمبادلات الثقافية والبشرية بين البلدين، وقال إنه على سبيل المثال في سنة 2011 استقبلت تركيا 7600 سائح قطري، وقد ازداد ذلك في 2012 بنسبة 85 % ليصل إلى 14 ألف سائح قطري. بالإضافة إلى استثمارات في مجالات كبرى مختلفة.

ولعل لكل تطور سياسي في أحد البلدين انعكاسات إيجابية على توثيق العلاقة لتصبح إستراتيجية بعد وصول رجب طيب أردوغان لقصر الرئاسة في أنقرة وتسلمه مهام رئيس البلاد يوم 28 أغسطس الماضي حيث تم إنشاء مجلس أعلى للتعاون الإستراتيجي بين البلدين برئاسة أمير قطر والرئيس التركي لبحث سبل تطوير العلاقات بين بلديهما. كما أكد الرئيس التركي استمرار العلاقات الوثيقة مع قطر في ظل رئاسته للجمهورية وأشار إلى أن “رؤية تركيا وقطر للمسائل الإقليمية تتقاطع بشكل كبير، وشهدت علاقاتنا الثنائية تطورًا كبيرًا للغاية في السنوات الأخيرة، كما أنها آخذة في الازدياد”.

وقد توجت العلاقة بين الجانبين على الصعيد الثقافي في إعلان العام الحالي 2015م العام الثقافي “قطر – تركيا 2015″. وفي كلمة لوكيل وزارة الثقافة والسياحة التركية أحمد هالوك دورسان، قال: “تعدّ الدوحة اللؤلؤة المتألقة في الخليج وتجمعنا بها علاقة وديّة منذ 500 عام، حيث تربطنا مع قطر علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وأن هذا العام سيشهد برنامجًا مثيرًا للغاية”، وتقدم فعاليات قطر- تركيا 2015 ضمن أربع فئات رئيسية: الفن والثقافة، المجتمع والتعليم، الرياضة، الأعمال والتجارة”، لافتًا إلى أن تركيا وقطر حليفان إقليميان وعالميان وسيكون هذا العام عامًا استثنائيًا لبناء الجسور بين الماضي والحاضر، مؤكدًا أن العام الثقافي فرصة لتقوية التعاون الوثيق والروابط التاريخية للصداقة بين البلدين.

وللوقوف على انعكاسات متانة العلاقة التركية القطرية على العمل المشترك للبلدين في الإقليم نأتي على حصر عدد من أهم الدوافع التي تدفع البلدين نحو الشراكة في عدد من ملفات الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك. وفي المقابل المحددات التي تحجم قدرة البلدين على التنسيق المشترك في الإقليم. ثم نصل إلى تجليات العلاقة في ملفاتها المختلفة في الشرق الأوسط.

دوافع العمل المشترك في بيئة شديدة التعقيد

يتضح جليًا مما سبق أن دوافع العمل المشترك بين تركيا وقطر كثيرة وعلى صعد متعددة تدفع بالبلدين لتبني سياسات مشتركة، حيث يمكن تلخيص أهم هذه الدوافع في التالي:

دوافع أيديولوجية:

لدى القيادتين التركية والقطرية خلفيات إسلامية وسطية وطنية أخلاقية ينطلقان منها في عملهما السياسي في الإقليم؛ فالقيادة التركية المنتمية لحزب العدالة والتنمية تتبنى أيديولوجيا متقاربة إلى حد كبير بأيديولوجيا الإخوان المسلمين، الذين لهم حضور كبير وهام في البلدان العربية لا سيما بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. إلى جانب الدافع الأخلاقي الذي يتبناه الحزب الحاكم في تركيا تجاه المظلومين في العالم الإسلامي. أما قطر فتربطها أيضًا روابط وثيقة مع حركة الإخوان المسلمين العالمية، مع أن قطر تؤيّد رسميًا السلفية وتتبنّى المدرسة الحنبلية في الفقه الإسلامي، التي يختلف تشديدُها على الطاعة السياسية للرعايا لحاكمهم اختلافًا جذريًا عن الطبيعة الشعبوية والنشطة للإخوان المسلمين.

وقد بدأت هذه الروابط تتطوّر عندما هرب أعضاءٌ من جماعة الإخوان المسلمين من الاضطهاد في مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وفي سوريا في العام 1982، وقد ذهب العديد منهم إلى قطر، ثم تطوّرت هذه الروابط لاحقًا مع الإخوان المسلمين حيث وسَّعت قطر روابطها مع الفروع الإقليمية للحركة، لكنها أبقت قبضتها محكمةً على أي أنشطة لهم في الداخل، ومن أبرز هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي رئيس رابطة علماء المسلمين بالإضافة لآخرين، وقد شكلت قناة الجزيرة منبرًا للتعبير عن آرائهم بعد تأسيس القناة في العام 1996.

دوافع سياسية:

تركيا وقطر عززتا من نفوذهما في الإقليم لتحقيق مكاسب سياسية تمهد لسيطرة أكبر ونفوذ أوسع لهما في الشرق الأوسط ليشكلا بوابة العالم إلى هذه المنطقة الحيوية والهامة حيث تتداخل المصالح الغربية مع مصالح دول المنطقة. كما تسعى تركيا وقطر لكسب تأييد الشعوب العربية والإسلامية من خلال نصرة القضية الفلسطينية والمظلومين في بعض البلدان العربية، في ذات الوقت توطيد علاقتها ببعض الأنظمة الحاكمة بما يخدم مصالحها.

ويتمتع البلدان بخواص وموقع يؤهلهما لنفوذ أوسع في الإقليم؛ فتركيا تشكل أحد أكبر القوى الاقتصادية والعسكرية في المنطقة وتتمتع بعلاقات جيدة بالغرب. أما قطر فتتميز بامتلاكها قوة ناعمة مكنتها من التوسّط في المفاوضات غير المباشرة واتصالات القنوات الخلفية بين أعداء لداد، وعلى تحقيق التوازن في العلاقات بين مجموعة من الخصوم الذين تجمعهم عداوة متبادلة، حيث تؤدّي قطر دورًا بارزًا كقناة خلفية للتوسّط بين مجموعات قد يعجز المسؤولون الأميركيون عن الوصول إليها مباشرة.

دوافع اقتصادية:

حيث تمتلك كل من تركيا وقطر اقتصادًا متناميًا بوتيرة متسارعة في الوقت الذي تزخر فيه دول الإقليم بثروات كبيرة وفرص استثمارية ضخمة يتطلع البلدان للفوز بها وهذا مرتبط إلى حد كبير بقدرتهما على المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي في دول الإقليم والحفاظ على علاقات متينة بالأنظمة الحاكمة فيها. كما تسعى قطر للوصول إلى المواقع البارزة ذات التأثير في الإقليم إذ تبنّت البلاد سياسة خارجية نشطة وحاولت نسج توازن بين مصالح متنافسة، بسبب حاجتها إلى حماية أمن مواردها الطبيعية وبشكل خاص الاحتياطي الهائل من الغاز الطبيعي المسال، وهي بحاجة لعلاقة متينة مع بلد كبير وقوي كتركيا. في المقابل تسعى تركيا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، إلى جانب أنها تشكل بلدًا ممرًا لإمدادات الطاقة وهذا أيضًا يتطلب استقرارًا وعلاقات وثيقة مع دول الإقليم وفي مقدمتها قطر.

تحديات على الطريق

في خضم اندفاع البلدين لتنسيق جهودهما في الإقليم يعترض طريقهما عددٌ من التحديات والمحددات والتي تعيق مزيدًا من التقارب التركي القطري وتحد من قدرة البلدين من التمادي في العمل الثنائي في الإقليم بما يخل بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، ومن أبرز هذه التحديات:

• قدرة الأنظمة الحاكمة في البلدين على الحفاظ على الاستقرار الداخلي واستتباب الأمن والاحتفاظ بدعم شعبي كاف للاستمرار في الحكم.

• العلاقة مع إيران وتطورات الصراع السعودي الإيراني في المنطقة حيث دعمت كل من قطر وتركيا السعودية في اليمن، بينما تحافظ كل منهما على مستوى من العلاقة مع إيران القوة الإقليمية الكبيرة الممتدة في الإقليم.
• حجم العلاقة التركية الإسرائيلية والتي تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة لا سيما بعد حادثة أسطول الحرية .

• حجم القدرة على رعاية المصالح الغربية لا سيما الأمريكية في الإقليم وعدم الإضرار بها. حيث تضع الولايات المتحدة استقرار الإقليم على سلم أولوياتها لضمان مواصلة السيطرة على مصادر الطاقة وحفظ أمن إسرائيل.
• القدرة على احتواء غضب الدول الإقليمية الأخرى من السياسات التركية القطرية في ضوء الحملة التي شنّتها السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقويض جماعة الإخوان المسلمين في مصر مع تفرّعاتها الإقليمية، تمّ وضع الدعم القطري لإخوان مصر تحت الرقابة المكثّفة في الرياض وأبو ظبي. وتواجه حكومة قطر المهمة الصعبة المتعلقة بتخفيف دعمها للإسلام السياسي، وفي الوقت نفسه إعادة تحديد طبيعة انخراطها مع الشركاء الإقليميين والدوليين.