بدء التطبيق الشهر الجاري

«أراضي دبي» تربط مؤشر الإيجارات بعمر البناء والتسهيلات المقدمة للمستأجر

جانب من مدينة دبي (أرشيفية)

تاريخ النشر: الأربعاء 01 أكتوبر 2014

يوسف العربي (دبي)
تبدأ دائرة أراضي وأملاك دبي تفعيل النسخة الجديدة من مؤشر بدل الإيجارات الجديد، التي تربط بين بين القيمة الإيجارية وعمر البناء وموقعه والتسهيلات المقدمة للمستأجر مطلع أكتوبر الجاري، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر، إن الدائرة انتهت من المسوحات الميدانية للبنايات السكنية، التي وفرت بيانات تفصيلية عن الفروق الجوهرية بين مختلف الوحدات السكنية، من حيث عمر البناء والمساحات والتسهيلات المقدمة للمستأجر.
وأوضح المصدر أن الدائرة انتهت من ربط هذه البيانات بالنسخة الجديدة لمؤشر بدل الإيجارات التي سيتم تفعيلها خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يساعد كلاً من المالك والمستأجر لمعرفة القيم الإيجارية العادلة عند تجديد السنوي للعقود.

وأضاف أن ربط تصنيف المباني بمؤشر بدل الإيجارات يسهم في الارتقاء بمخرجات المؤشر لتعكس القيم العادلة للوحدات العقارية، مستكملاً: ليس من الإنصاف مساواة الوحدات في بناية حديثة بها العديد من التسهيلات، ببناية متهالكة تفتقر للحد الأدنى من المرافق والتسهيلات. وتقوم دائرة الأراضي والأملاك عبر «مؤسسة التنظيم العقاري» بتحديث بيانات مؤشر الإيجارات في دبي على نحو دوري بواقع ثلاث مرات في العام، عن طريق جمع البيانات الإيجاريـة من مصـادر متنوعة.
ويستند مؤشر بدل الإيجارات إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية والصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثرة فيها وإعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس.
كما يتم تسجيل البيانات السكنية في جميع مناطق دبي، وتشمل فلل وشقق بمختلف الأحجام، وكذلك البيانات التجارية التي تشمل المحال والمكاتب، والصناعية التي تشمل سكن العمال والمستودعات.
ويحدد المؤشر الذي تم تطويره تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 2011 بدل الإيجارات للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي، ويتم الرجوع إليه حال وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية.
(دبي - الاتحاد)