ثريا شاهين -
مع بدء الضربات الجوّية الدولية العربية لتنظيم «داعش» في سوريا، اتّجهت الاهتمامات إلى معرفة ما إذا كانت هذه الضربات ستشمل مواقع هؤلاء المسلحين في جرود عرسال وداخل الحدود اللبنانية.
أوساط ديبلوماسية تكشف أنّ العمليات العسكرية ضدّ «داعش» لا تزال حتى الآن محصورة في كل من سوريا والعراق مبدئياً، وإذا حصل أي تطوّر يستدعي التحرّك في اتجاه لبنان فإنّ لا شيء يمنع من ذلك. إلاّ أنّ أي بحث جدّي في هذا الاتجاه لم يحصل، ولن يحصل إلاّ إذا وجدت الدول خطراً حقيقياً عليها ينطلق من هذه المجموعات التي تتمركز في لبنان، والتي ساهمت في معركة عرسال الأخيرة ضدّ الجيش اللبناني. وإذا كانت لدى المجتمع الدولي شكوك في خطر ما ينطلق من عناصر «داعش» الموجودة داخل الحدود اللبنانية، أو شكوك في خطط ما لدى التنظيم تستهدف الأمن في اطار تنفيذ عمليات في الدول الغربية، فإنّ الضربات تصبح واردة.
وتشير المصادر إلى أنّ الضربات الدولية العربية تطال «داعش» في سوريا، لأنّه لا يمكن أن تتم محاربة هذا التنظيم في العراق فقط. والسؤال المطروح هو هل تتمتع هذه الضربات بالشرعية الدولية أم لا؟
في نظر التحالف لا توجد حكومة شرعية في سوريا ليتم الطلب إليها التعاون في أي تحرك دولي لضرب «داعش»، وأنّ التحالف يقوم بالضربات لأنّ هذا التنظيم يعمل على تهديد الأمن والسلم الدوليين، وهذا المبدأ هو مبرّر لاستخدام الفصل السابع والقوّة. والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحدّث عن هذا التهديد، وكأنّه يعطي الغطاء الدولي من الأمم المتحدة لاستخدام القوّة من جانب التحالف ولو أنّ موقفه فقط، لا يكفي لإعطاء هذا الغطاء. فضلاً عن ذلك، التحالف في لجوئه إلى القوّة، يعطي رسالة واضحة إلى روسيا الاتحادية، حول أنّها هي التي احتلت منطقة القرم كلها في اوكرانيا ولم تسأل عن القانون الدولي. وبالتالي، فإنّ مسألة مهمة كمحاربة منظمة إرهابية مثل «داعش» يجب عدم الوقوف بأيدي مكتوفة حيالها ويجب اللجوء إلى ضربها أينما كانت.
هناك تخوّف روسي وإيراني ومن جانب النظام السوري من ضرب التحالف لهذا النظام من أجل إسقاطه أو إضعافه. حتى الآن لا يريد التحالف ضرب النظام أو مواقع لـ«حزب الله» في سوريا. لدى الولايات المتحدة منذ سنة ونصف السنة، توجّه يقضي باتخاذ إجراءات للتشدّد في ضرب أيّة منظمة إرهابية أينما وجدت حتى في سوريا، والآن يتم تطبيق هذا التوجّه، مثله مثلما جرى ويجري تطبيقه في باكستان حيث أعطت واشنطن نفسها شرعية لضربها. الآن ضرب النظام ليس على الأجندة الدولية، إنّما على الأجندة ضرب «داعش» والقضاء عليه.
في السابق كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد الهروب من الأزمة السورية. أما الآن فقد اضطر إلى مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، بحيث فرض هذا الملف نفسه على الإدارة الأميركية، ولا يمكن لواشنطن التراجع عن ضرب الإرهاب ومكافحته، وهي التي لطالما نادت بهذا المبدأ منذ 11 أيلول 2001. واشنطن كانت تفتخر انها قتلت بن لادن، لكنها تعتبر أنّ أي تلكؤ في ضرب الإرهاب الآن، وكأنّها تنسف كل الإنجازات السابقة في ضرب الإرهاب.
واشنطن ومعها الغرب لم يضربا النظام سابقاً لأنّهما لم يثقا بالبديل. وهما الآن يعتبران وفقاً للأوساط، أنّ لا «داعش» ولا النظام يجب أن يحكما سوريا. النظام بعد تنامي «داعش» كان يأمل أن يفضّله الغرب ويتعاون معه، لكن ذلك لم يحصل. في الوقت نفسه، لم يتخلّ النظام عن محاربة الإرهاب في خطابه، وهو عبّر عن استعداده للانضمام إلى التحالف الذي لا يريد بدوره هذا الانضمام، لأنّ الغرب لن يتراجع ويعود إلى الحديث مع النظام.
صحيح أنّ جميع الأطراف داعمة للموفد الدولي للحل في سوريا ستيفان دي ميستورا، لكن الأولوية الدولية الآن حيال سوريا، هي ضرب الإرهاب. ومكافحة الإرهاب لن تكون في مدة قصيرة. إنّما سيتراوح الوقت بين 3 سنوات و10 سنوات حسب ما يعتقد خبراء. إذ إنّ المشكلة في سيطرة «داعش» على عائدات النفط وموارده، بشكل كبير، ما أدّى إلى تقويته، الأمر الذي زاد عدد المنتمين إليه.
دول الخليج لديها مصلحة في عدم تنامي حركات التطرّف الإرهابية. والغرب سعى إلى التحالف مع الخليج بصورة خاصة في ضرب «داعش»، من أجل أن لا يكون عملياً يضرب السنّة. لذلك أراد أن تقوم الدول السنّية معه بضرب هذا التنظيم على أساس محاربته كتنظيم إرهابي وليس كتنظيم سنّي.
الآن روسيا وإيران لا تثقان بأهداف الضربات ضدّ سوريا، ويتخوّفان من دعم الغرب للمعارضة السورية المعتدلة التي لن تحارب «داعش» فقط، وتريدان فك عزلة النظام، الأمر الذي لا مؤشرات بحصوله.
مع بدء الضربات الجوّية الدولية العربية لتنظيم «داعش» في سوريا، اتّجهت الاهتمامات إلى معرفة ما إذا كانت هذه الضربات ستشمل مواقع هؤلاء المسلحين في جرود عرسال وداخل الحدود اللبنانية.
أوساط ديبلوماسية تكشف أنّ العمليات العسكرية ضدّ «داعش» لا تزال حتى الآن محصورة في كل من سوريا والعراق مبدئياً، وإذا حصل أي تطوّر يستدعي التحرّك في اتجاه لبنان فإنّ لا شيء يمنع من ذلك. إلاّ أنّ أي بحث جدّي في هذا الاتجاه لم يحصل، ولن يحصل إلاّ إذا وجدت الدول خطراً حقيقياً عليها ينطلق من هذه المجموعات التي تتمركز في لبنان، والتي ساهمت في معركة عرسال الأخيرة ضدّ الجيش اللبناني. وإذا كانت لدى المجتمع الدولي شكوك في خطر ما ينطلق من عناصر «داعش» الموجودة داخل الحدود اللبنانية، أو شكوك في خطط ما لدى التنظيم تستهدف الأمن في اطار تنفيذ عمليات في الدول الغربية، فإنّ الضربات تصبح واردة.
وتشير المصادر إلى أنّ الضربات الدولية العربية تطال «داعش» في سوريا، لأنّه لا يمكن أن تتم محاربة هذا التنظيم في العراق فقط. والسؤال المطروح هو هل تتمتع هذه الضربات بالشرعية الدولية أم لا؟
في نظر التحالف لا توجد حكومة شرعية في سوريا ليتم الطلب إليها التعاون في أي تحرك دولي لضرب «داعش»، وأنّ التحالف يقوم بالضربات لأنّ هذا التنظيم يعمل على تهديد الأمن والسلم الدوليين، وهذا المبدأ هو مبرّر لاستخدام الفصل السابع والقوّة. والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحدّث عن هذا التهديد، وكأنّه يعطي الغطاء الدولي من الأمم المتحدة لاستخدام القوّة من جانب التحالف ولو أنّ موقفه فقط، لا يكفي لإعطاء هذا الغطاء. فضلاً عن ذلك، التحالف في لجوئه إلى القوّة، يعطي رسالة واضحة إلى روسيا الاتحادية، حول أنّها هي التي احتلت منطقة القرم كلها في اوكرانيا ولم تسأل عن القانون الدولي. وبالتالي، فإنّ مسألة مهمة كمحاربة منظمة إرهابية مثل «داعش» يجب عدم الوقوف بأيدي مكتوفة حيالها ويجب اللجوء إلى ضربها أينما كانت.
هناك تخوّف روسي وإيراني ومن جانب النظام السوري من ضرب التحالف لهذا النظام من أجل إسقاطه أو إضعافه. حتى الآن لا يريد التحالف ضرب النظام أو مواقع لـ«حزب الله» في سوريا. لدى الولايات المتحدة منذ سنة ونصف السنة، توجّه يقضي باتخاذ إجراءات للتشدّد في ضرب أيّة منظمة إرهابية أينما وجدت حتى في سوريا، والآن يتم تطبيق هذا التوجّه، مثله مثلما جرى ويجري تطبيقه في باكستان حيث أعطت واشنطن نفسها شرعية لضربها. الآن ضرب النظام ليس على الأجندة الدولية، إنّما على الأجندة ضرب «داعش» والقضاء عليه.
في السابق كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد الهروب من الأزمة السورية. أما الآن فقد اضطر إلى مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، بحيث فرض هذا الملف نفسه على الإدارة الأميركية، ولا يمكن لواشنطن التراجع عن ضرب الإرهاب ومكافحته، وهي التي لطالما نادت بهذا المبدأ منذ 11 أيلول 2001. واشنطن كانت تفتخر انها قتلت بن لادن، لكنها تعتبر أنّ أي تلكؤ في ضرب الإرهاب الآن، وكأنّها تنسف كل الإنجازات السابقة في ضرب الإرهاب.
واشنطن ومعها الغرب لم يضربا النظام سابقاً لأنّهما لم يثقا بالبديل. وهما الآن يعتبران وفقاً للأوساط، أنّ لا «داعش» ولا النظام يجب أن يحكما سوريا. النظام بعد تنامي «داعش» كان يأمل أن يفضّله الغرب ويتعاون معه، لكن ذلك لم يحصل. في الوقت نفسه، لم يتخلّ النظام عن محاربة الإرهاب في خطابه، وهو عبّر عن استعداده للانضمام إلى التحالف الذي لا يريد بدوره هذا الانضمام، لأنّ الغرب لن يتراجع ويعود إلى الحديث مع النظام.
صحيح أنّ جميع الأطراف داعمة للموفد الدولي للحل في سوريا ستيفان دي ميستورا، لكن الأولوية الدولية الآن حيال سوريا، هي ضرب الإرهاب. ومكافحة الإرهاب لن تكون في مدة قصيرة. إنّما سيتراوح الوقت بين 3 سنوات و10 سنوات حسب ما يعتقد خبراء. إذ إنّ المشكلة في سيطرة «داعش» على عائدات النفط وموارده، بشكل كبير، ما أدّى إلى تقويته، الأمر الذي زاد عدد المنتمين إليه.
دول الخليج لديها مصلحة في عدم تنامي حركات التطرّف الإرهابية. والغرب سعى إلى التحالف مع الخليج بصورة خاصة في ضرب «داعش»، من أجل أن لا يكون عملياً يضرب السنّة. لذلك أراد أن تقوم الدول السنّية معه بضرب هذا التنظيم على أساس محاربته كتنظيم إرهابي وليس كتنظيم سنّي.
الآن روسيا وإيران لا تثقان بأهداف الضربات ضدّ سوريا، ويتخوّفان من دعم الغرب للمعارضة السورية المعتدلة التي لن تحارب «داعش» فقط، وتريدان فك عزلة النظام، الأمر الذي لا مؤشرات بحصوله.
Comments
Post a Comment