نهاية الحوار الوطنى: قراءة فى الخطاب الرئاسى
تحليل: عبدالله رزق
اعلنت الحكومة – فى خطوة مباغتة – تخليها عن مشروعها للحوار الوطنى ، وطرحت بدلا عنه عرضا بحكومة موسعة لمن يرغب فى فترة الانتخابات ،وفق ماجاء بالصحف. ربما المقصود بذلك حكومة للستة اشهر، التى تسبق موعد الانتخابات فى ابريل القادم. اذ ان الحكومة اكدت – على لسان الرئيس – ان الانتخابات، كخيار لابديل له ، قائمة فى مواعيدها ، ما يعنى انهاء الحوار الوطنى،قبل ان يبدأ، تقريبا.
تحليل: عبدالله رزق
اعلنت الحكومة – فى خطوة مباغتة – تخليها عن مشروعها للحوار الوطنى ، وطرحت بدلا عنه عرضا بحكومة موسعة لمن يرغب فى فترة الانتخابات ،وفق ماجاء بالصحف. ربما المقصود بذلك حكومة للستة اشهر، التى تسبق موعد الانتخابات فى ابريل القادم. اذ ان الحكومة اكدت – على لسان الرئيس – ان الانتخابات، كخيار لابديل له ، قائمة فى مواعيدها ، ما يعنى انهاء الحوار الوطنى،قبل ان يبدأ، تقريبا.
واكد الرئيس البشير، فى خطابه امام شورى الحزب الحاكم بولاية الخرطوم ،
يوم السبت الماضى، على جملة من المواقف ذات الصلة بقضايا بالحوار الوطنى،
والتى يمكن عدها تراجعا شاملا فى توجهات الحكومة منذ يناير الماضى.
فقد اعلن رفض حكومته للمنبر الواحد للتفاوض، مايعنى رفضا للمساعى التى يبذلها الوسيط الافريقى ،مع الاطراف المعنية ، بمافيها الحكومة ، فى هذا الصدد ،بتفويض من الاتحاد الافريقى وبدعم من مجلس الامن الدولى.اذ اكد – فى هذا السياق ،بان الدوحة ستظل منبرا للتفاوض مع الحركات الدارفورية ،والتى ظلت منذ مايقارب الخمس اعوام ترفض التوقيع على وثيقة الدوحة.
وخلافا لما نص عليه قرار مجلس الامن الدولى ، رقم 2046 ، بشأن تسوية النزاع المسلح فى ولايتى النيل الازرق وجنوبى كردفان ، فقد اعلن الرئيس ان التفاوض حول المنطقتين ، سينحصر فى بند واحد هو التسريح واعادة الدمج، وفق اتفاقية نيفاشا.
والمح الرئيس الى عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة باشاعة الحريات ، كبعض من شروط تهيئة المناخ للحوار الوطنى ،اذ " قطع بعدم اعطاء سقوفات للحوار واطلاق الحرية المطلقة التى وصفها بالفوضى او حريات بدون سقوف او حرية تمس الامن القومى ..."
ويتصادم هذا التطور، الذى يعيد الاوضاع الى ماقبل خطاب الوثبة ومبادرة الحوار الوطنى التى اطلقها رئيس الجمهورية فى يناير الماضى ، مع الجهود الاقليمية والدولية، التى تأسست على مبادرة الحوار الوطنى ، وانطلقت منها ، فى مسعى جديد لدمج جهود السلام فى اطار المصالحة والتحول الديموقراطى ، عبر الحوار فى منبر جامع، مفتوح للتدال لكل القضايا وبمشاركة كل الاطراف، للوصول الى الحل الشامل ، الذى يؤمن خروج البلاد من ازماتها نهائيا.
وقد تولت آلية الوساطة الافريقية، بقيادة الرئيس ثابو مبيكى، مهمة ادارة حوار مع مختلف الاطراف،بمافيها الحكومة، من اجل بلورة مبادرة للحوار الشامل، تستند الى توحيد منابر التفاوض مع الحركات ، (الدوحة ،اديس ابابا) ، مع مبادرة الحوار الوطنى ، فى منبر واحد، تشارك فيه كل الاطراف، بمافى ذلك الحكومة. وكان اتفاق المبادئ الذى تم التوقيع عليه فى اديس ابابا، من قبل آلية الحوار الوطنى ،وقوى اعلان باريس( حزب الامة القومى والجبهة الثورية) ، خطوة فى هذا الاتجاه . وقد وجدت هذه المبادرة فى شكلها النهائى، حتى الآن، تأييد مجلس الامن والسلم الافريقى ، الذى احالها الى مجلس الامن الدولى ، والذى اكد- بدروه - دعمه لتلك المبادرة. مثلما حظيت - من قبل - بدعم الترويكا: الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج. وقد تقرر فى هذا الاطار ، عقد اجتماع بين الحكومة والجبهة الثورية فى اديس ابابا، فى اطار التحضير لانطلاق المؤتمر القومى الجامع . وفيما يؤكد هذا التبدل الفجائى ،فى توجهات الحكومة، سلامة مواقف تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض، التى شككت فى جدية الحزب الحاكم ومصداقية طرحه للحوار، فانه يثير ، من الجهة الاخرى، التساؤل حول مستقبل الحوار الوطنى،وآليته ممثلة فى لجنة (7+7)، والاحزاب المشاركة فيها، ومجمل القوى المراهنة على الحوار الوطنى، بما فيها حزب الامة القومى ، مثلما يطرح التساؤل حول مصير جهود ومساعى مبيكى فى هذا الاطار. وقد سبق للاستاذ الطيب مصطفى، رئيس حزب منبر السلام العادل، احد مكونات آلية الحوار الوطنى، ان ابدى اعتراضه على اجراءات الانتخابات، التى بدأت المفوضية باعلانها، باعتبار انها تجهض عملية الحوار. كما كان لهذه الاحزاب رأيها من ضرورة اتخاذ اجراءات لتهيئة المناخ للحوار الوطنى، لاتختلف كثيرا عن عما تطالب به قوى التحالف المعارض، فقد اصبح يتعين عليها، تحديث واعادة تحديد موقفها من هذا التطور. اما بالتمسك برؤيتها للحوار الوطنى ، وبمجمل مواقفها منه،والعمل – فى اطار جبهة – على الضغط على الحكومة للعدول عن موقفها الجديد،بدعم من المجتمع الدولى ، الذى غالبا ، مايتبنى مثل هذا الموقف، واما الانجرار خلف الوطنى وخياراته.
اذ ان تقلبات الموقف الرسمى، والتى تدعم فرضية تباين المواقف داخل النظام، بين هم مع ومن هم ضد الحوار الوطنى والمصالحة ، من شأنه ان يضع النظام فى مواجهة جديدة مع المجتمع الدولى، الذى ساند مبادرة الحوار الوطنى الشامل وصولا لحل شامل لازمات البلاد بمشاركة جميع الاطراف.اذ ان جملة المواقف المعلنة يمكن اعتبارها تراجعا عن تعهدات والتزامات وقرارات دولية ، بمافى ذلك القرار 2046، القاضى بتسوية نزاع المنطقتين فى اطار عملية سياسية ودستورية شاملة ، وفق ما نص عليه اتفاق نافع – عقار
فقد اعلن رفض حكومته للمنبر الواحد للتفاوض، مايعنى رفضا للمساعى التى يبذلها الوسيط الافريقى ،مع الاطراف المعنية ، بمافيها الحكومة ، فى هذا الصدد ،بتفويض من الاتحاد الافريقى وبدعم من مجلس الامن الدولى.اذ اكد – فى هذا السياق ،بان الدوحة ستظل منبرا للتفاوض مع الحركات الدارفورية ،والتى ظلت منذ مايقارب الخمس اعوام ترفض التوقيع على وثيقة الدوحة.
وخلافا لما نص عليه قرار مجلس الامن الدولى ، رقم 2046 ، بشأن تسوية النزاع المسلح فى ولايتى النيل الازرق وجنوبى كردفان ، فقد اعلن الرئيس ان التفاوض حول المنطقتين ، سينحصر فى بند واحد هو التسريح واعادة الدمج، وفق اتفاقية نيفاشا.
والمح الرئيس الى عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة باشاعة الحريات ، كبعض من شروط تهيئة المناخ للحوار الوطنى ،اذ " قطع بعدم اعطاء سقوفات للحوار واطلاق الحرية المطلقة التى وصفها بالفوضى او حريات بدون سقوف او حرية تمس الامن القومى ..."
ويتصادم هذا التطور، الذى يعيد الاوضاع الى ماقبل خطاب الوثبة ومبادرة الحوار الوطنى التى اطلقها رئيس الجمهورية فى يناير الماضى ، مع الجهود الاقليمية والدولية، التى تأسست على مبادرة الحوار الوطنى ، وانطلقت منها ، فى مسعى جديد لدمج جهود السلام فى اطار المصالحة والتحول الديموقراطى ، عبر الحوار فى منبر جامع، مفتوح للتدال لكل القضايا وبمشاركة كل الاطراف، للوصول الى الحل الشامل ، الذى يؤمن خروج البلاد من ازماتها نهائيا.
وقد تولت آلية الوساطة الافريقية، بقيادة الرئيس ثابو مبيكى، مهمة ادارة حوار مع مختلف الاطراف،بمافيها الحكومة، من اجل بلورة مبادرة للحوار الشامل، تستند الى توحيد منابر التفاوض مع الحركات ، (الدوحة ،اديس ابابا) ، مع مبادرة الحوار الوطنى ، فى منبر واحد، تشارك فيه كل الاطراف، بمافى ذلك الحكومة. وكان اتفاق المبادئ الذى تم التوقيع عليه فى اديس ابابا، من قبل آلية الحوار الوطنى ،وقوى اعلان باريس( حزب الامة القومى والجبهة الثورية) ، خطوة فى هذا الاتجاه . وقد وجدت هذه المبادرة فى شكلها النهائى، حتى الآن، تأييد مجلس الامن والسلم الافريقى ، الذى احالها الى مجلس الامن الدولى ، والذى اكد- بدروه - دعمه لتلك المبادرة. مثلما حظيت - من قبل - بدعم الترويكا: الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج. وقد تقرر فى هذا الاطار ، عقد اجتماع بين الحكومة والجبهة الثورية فى اديس ابابا، فى اطار التحضير لانطلاق المؤتمر القومى الجامع . وفيما يؤكد هذا التبدل الفجائى ،فى توجهات الحكومة، سلامة مواقف تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض، التى شككت فى جدية الحزب الحاكم ومصداقية طرحه للحوار، فانه يثير ، من الجهة الاخرى، التساؤل حول مستقبل الحوار الوطنى،وآليته ممثلة فى لجنة (7+7)، والاحزاب المشاركة فيها، ومجمل القوى المراهنة على الحوار الوطنى، بما فيها حزب الامة القومى ، مثلما يطرح التساؤل حول مصير جهود ومساعى مبيكى فى هذا الاطار. وقد سبق للاستاذ الطيب مصطفى، رئيس حزب منبر السلام العادل، احد مكونات آلية الحوار الوطنى، ان ابدى اعتراضه على اجراءات الانتخابات، التى بدأت المفوضية باعلانها، باعتبار انها تجهض عملية الحوار. كما كان لهذه الاحزاب رأيها من ضرورة اتخاذ اجراءات لتهيئة المناخ للحوار الوطنى، لاتختلف كثيرا عن عما تطالب به قوى التحالف المعارض، فقد اصبح يتعين عليها، تحديث واعادة تحديد موقفها من هذا التطور. اما بالتمسك برؤيتها للحوار الوطنى ، وبمجمل مواقفها منه،والعمل – فى اطار جبهة – على الضغط على الحكومة للعدول عن موقفها الجديد،بدعم من المجتمع الدولى ، الذى غالبا ، مايتبنى مثل هذا الموقف، واما الانجرار خلف الوطنى وخياراته.
اذ ان تقلبات الموقف الرسمى، والتى تدعم فرضية تباين المواقف داخل النظام، بين هم مع ومن هم ضد الحوار الوطنى والمصالحة ، من شأنه ان يضع النظام فى مواجهة جديدة مع المجتمع الدولى، الذى ساند مبادرة الحوار الوطنى الشامل وصولا لحل شامل لازمات البلاد بمشاركة جميع الاطراف.اذ ان جملة المواقف المعلنة يمكن اعتبارها تراجعا عن تعهدات والتزامات وقرارات دولية ، بمافى ذلك القرار 2046، القاضى بتسوية نزاع المنطقتين فى اطار عملية سياسية ودستورية شاملة ، وفق ما نص عليه اتفاق نافع – عقار
Comments
Post a Comment