(CNN)-- وقع رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني آرتور ماس، مرسوماً السبت
يقضي بإجراء استفتاء في نوفمبر/ تشرين الثاني، على الاستقلال عن اسبانيا.
وتعارض الحكومة الفيدرالية في مدريد، إجراء أي استفتاء، وتقول بأنه غير دستوري، واعتبرته بمثابة تأسيس لمرحلة من المواجهة السياسية والقانونية والعصيان المدني.
وقد كان إجراء الاستفتاء في اسكتلندا في وقت سابق من هذا الشهر، إشارة مفرحة للحركات الانفصالية حول العالم، بالرغم من أن المقترعين فيه فضلوا البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقال ماس خلال احتفال في برشلونه، بأن كاتالونيا تريد أن تتكلم وتريد أن تسمع، وتريد أن تصوت، وفي 11 سبتمبر/ أيلول الذي يصادف العيد الوطني لكاتالونيا، تجمع آلاف المواطنين في شوارع برشلونه، للسنة الثالثة على التوالي للمطالبة بإجراء تصويت على الاستقلال.
وتجادل اسبانيا بأن كاتالونيا، التي تشكل خمس اقتصاد البلاد، لديها حكم ذاتي بسلطات واسعة، ولها برلمانها وشرطتها وتتحكم بالصحة والتعليم، وتصر على أن الدستور الاسباني لا يسمح لأي من الأقاليم الـ 17 بالانفصال من جانب واحد.
ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة الإسبانية إلى منع الاستفتاء من خلال المحكمة الدستورية، وإذا ما قبلت المحكمة القضية، كما يتوقع على نطاق واسع، فإنه بإمكان الحكومة منع الاستفتاء، ما يترك لكاتالونيا أن تقرر ما إذا كانت تريد محاولة المضي قدما في الاستفتاء.
وتعارض الحكومة الفيدرالية في مدريد، إجراء أي استفتاء، وتقول بأنه غير دستوري، واعتبرته بمثابة تأسيس لمرحلة من المواجهة السياسية والقانونية والعصيان المدني.
وقد كان إجراء الاستفتاء في اسكتلندا في وقت سابق من هذا الشهر، إشارة مفرحة للحركات الانفصالية حول العالم، بالرغم من أن المقترعين فيه فضلوا البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقال ماس خلال احتفال في برشلونه، بأن كاتالونيا تريد أن تتكلم وتريد أن تسمع، وتريد أن تصوت، وفي 11 سبتمبر/ أيلول الذي يصادف العيد الوطني لكاتالونيا، تجمع آلاف المواطنين في شوارع برشلونه، للسنة الثالثة على التوالي للمطالبة بإجراء تصويت على الاستقلال.
وتجادل اسبانيا بأن كاتالونيا، التي تشكل خمس اقتصاد البلاد، لديها حكم ذاتي بسلطات واسعة، ولها برلمانها وشرطتها وتتحكم بالصحة والتعليم، وتصر على أن الدستور الاسباني لا يسمح لأي من الأقاليم الـ 17 بالانفصال من جانب واحد.
ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة الإسبانية إلى منع الاستفتاء من خلال المحكمة الدستورية، وإذا ما قبلت المحكمة القضية، كما يتوقع على نطاق واسع، فإنه بإمكان الحكومة منع الاستفتاء، ما يترك لكاتالونيا أن تقرر ما إذا كانت تريد محاولة المضي قدما في الاستفتاء.
Comments
Post a Comment