الخاطفون للموفد القطري: لن نقتل أيّ مخطوف

الخاطفون للموفد القطري: لن نقتل أيّ مخطوف

يكاد ينقضي شهر ثانٍ منذ أن خطف إرهابيو «جبهة النصرة» و«داعش» نحو 40 جندياً ودركياً من عرسال وجرودها المحتلة. الدولة اللبنانية لم تحاول إطلاق سراحهم بالقوة، ولم تسلك سوى طريق المفاوضات غير المباشرة، عبر موفد قطري. والأخير تمنّع عن التفاوض خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يعود إلى «عمله»، لينتزع من الخاطفين تعهداً بعدم قتل أي مخطوف جديد
عاد الموفد القطري إلى التفاوض بين الدولة اللبنانية وخاطفي العسكريين والدركيين في جرود عرسال المحتلة. الموفد الذي أجرى لقاءات مع الطرفين خلال اليومين الماضيين، سبق أن تخلف عن الحضور إلى لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، لأسباب لم يفصح عنها. لكن مصادر وزارية لبنانية قالت إن الرجل كان «يساير» غضب الخاطفين من إجراءات الجيش اللبناني في الفصل بين عرسال وجرودها. وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات، فإن الوسيط الموفد من قطر توصل إلى اختراق مهم في المفاوضات، وهو حصل على تعهد شفهي من الخاطفين، في «جبهة النصرة» و«داعش»، بعدم قتل أي من المخطوفين.
المصادر التي تعبّر عن ارتياحها لهذا الإنجاز لم تضع القلق جانباً. فبحسب ما ورد إليها من معلومات، تعهّد ممثلون عن «داعش» بعدم قتل أي مخطوف، إلا أنهم تركوا ثغرة في التعهد الذي قدّموه، تتيح لهم التنصل منه. ولفتت المصادر إلى أن التفاوض مع «داعش» أصعب من التفاوض مع «النصرة»، لأن قطر «تمون» على «الجبهة» من جهة، ولأن قيادة «داعش» في القلمون وفي جرود عرسال المحتلة تحتاج إلى قرار مركزي من قيادة التنظيم في كل خطوة تقوم بها، من جهة ثانية. وعبّرت مصادر وزارية عن استيائها من إعلان عدد من السياسيين تأييد مقايضة المخطوفين بمحكومين وموقوفين في السجون اللبنانية، «لأن من شأن هذه التصريحات أن تقوي موقف الخاطفين، وخاصة أن المفاوضات لم تصل معهم بعد إلى الاتفاق على تعريف مشترك للمقايضة والأشخاص الذين من الممكن أن تشملهم هذه المقايضة في حال الاتفاق عليها». وقالت المصادر إن الملف شائك جداً وليس سهلاًً أبداً، والمفاوضون لا يزالون حتى اليوم في طور بناء الملف. وهكذا قضايا تحتاج إلى وقت طويل لحلها، وعلى المعنيين بالقضية، وخاصة أهالي المخطوفين، أن يدركوا ذلك». وقالت مصادر وزارية وأخرى معنية بالمفاوضات لـ«الأخبار»: «نتفهم موقف الأهالي، لكن تحركهم لم يؤدّ سوى إلى الضغط على الجانب اللبناني. وعلى العكس من ذلك، الخاطفون يستفيدون من الضغط على الحكومة لرفع سقف مطالبهم».

وفي هذا الإطار، لفتت مصادر سياسية إلى أن «قطع طريق ضهر البيدر في الأيام الماضية عرقل حركة الشاحنات من بيروت إلى البقاع ثم دمشق وبالعكس، بسبب عدم قدرة الشاحنات الكبيرة على استخدام طريق ترشيش ـــ زحلة بدل ضهر البيدر». ويؤثر هذا الأمر سلباً على حركة التصدير والترانزيت إلى سوريا والأردن، إضافة إلى إعاقة حركة نقل المنتوجات الزراعية من البقاع إلى باقي المناطق، وخاصة بيروت.
ولم تثنِ الأمطار أهالي العسكريين المختطفين عن قطع طريق بيروت ــ دمشق في ضهر البيدر (أسامة القادري) لليوم الخامس على التوالي، فيما قُطعت طريق ترشيش ـــ ضهور الشوير ــ زحلة وعيون السيمان لبعض الوقت، وكذلك طريق طرابلس ــ بيروت في القلمون بالإطارات المشتعلة . وعلى الرغم من زيارة الوزير وائل أبو فاعور لضهر البيدر، أول من أمس، لإبلاغ الأهالي مساعي رئيس الحكومة تمام سلام خلال زيارته للأمم المتحدة، تم استقدام شاحنات تحمل المئات من الإطارات المستعملة، في خطوة تشير إلى قرار الاستمرار بقطع الطريق، أكد علي طالب والد الجندي محمد طالب أن الأهالي «مستمرون بقطع الطرقات إلى أن نلمس ما يثلج قلوبنا، حتى لو صار الثلج 10 أمتار. نحن مستمرون بتحركنا». ونقل الأهالي عن أبو فاعور تأكيده أنه «بنتيجة إلحاح سلام على الرئيس التركي للتدخل، طلب رجب طيب أردوغان من الجهات المختصة لديه بدء العمل على ملف المخطوفين، كما وعد أمير قطر تميم بن حمد بالتدخل أيضاً». وأشار وزير الصحة إلى أن «إقفال الطريق يسبب عبئاً على البلد والشعب اللبناني، لكن ليضع أي إنسان مكانه مكان أهل المختطفين، ماذا يمكن أن يتصرف».

من جهته، لفت عضو لجنة أهالي المخطوفين حسن يوسف إلى أن «الأهالي إلى تصعيد، وقد يشهد غداً (اليوم) قطع جميع الطرقات، بما فيها طريق البقاع ـــ الجنوب». بدوره، أشار راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش في عظته إلى موضوع قطع الطرق قائلاًً: «بدون شك، نحن مع العسكريين المخطوفين، لكننا في الوقت نفسه نتساءل: هل تدمير اقتصاد البقاعيين وعزلهم عن باقي المناطق هو المطلوب؟».
إجراءات الجرود
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية رفيعة لـ«الأخبار» إن «الأسابيع المقبلة حاسمة في معركة الجيش مع الإرهابيين في ظلّ سباق الطرفين مع اقتراب فصل الشتاء». وقالت مصادر وزارية من فريق 8 آذار إن الجيش يحصّن مواقعه في جرود عرسال، ويعززها، معبّرة عن ارتياحها للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الجيش، وخاصة لناحية الفصل بين الجرود وبلدة عرسال. وعما إذا كان بالإمكان تنفيذ عملية كبيرة ضد المسلحين في الجرود، لفتت المصادر إلى أن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو الضغط على الخاطفين، ومنعهم من التجول بحرية. فتنفيذ عملية كبرى في الجرود تتعدى قدرة الجيش، لأسباب ميدانية ولوجستية، فضلاً عن الأسباب السياسية الداخلية.
من جهة أخرى، سيجري وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال الأسبوع الجاري لقاءات عدة مع القوى المكونة لمجلس الوزراء، بهدف تسويق فكرة نقل النازحين السوريين من داخل بلدة عرسال إلى مخيمات تجري إقامتها في أماكن يُتفق عليها بعد دراسات أمنية وعسكرية. ويشدد المشنوق على وجوب إخراج النازحين من عرسال لسحب فتيل التفجير من داخل البلدة.