منظمة تونسية تتهم الحكومة بتسليم البيانات الشخصية لمواطنيها إلى الاستخبارات الأمريكية -----حسن سلمان
منظمة تونسية تتهم الحكومة بتسليم البيانات الشخصية لمواطنيها إلى الاستخبارات الأمريكية
حسن سلمان
تونس ـ «القدس العربي»: اتهمت منظمة تونسية الحكومة بخرق الدستور عبر تسليم البيانات الشخصية لمواطنيها إلى الاستخبارات الأمريكية، وطالبتها بالاعتذار من التونسيين والكشف عن حجم وفحوى المعلومات التي تم تسليمها.
وانتقدت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة في الشفافية ومراقبة عمل الحكومة والرئاسة في بيان أصدرته الخميس التزام حكومة الحبيب الصيد الصمت إزاء تقرير أصدرته مؤخرا منظمة العفو الدولية ويؤكد أن تونس أتاحت لوكالة الأمن القومي الأمريكية الإطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين، مؤكدا أن تونس تقاسم «بشكل تلقائي» هذه المعطيات مع الحكومة الأمريكية.
وأضاف البيان الذي حمل عنوان «الدولة التونسية تستبيح بيانات مواطنيها»: «المخيب للأمل هو موقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي من المفروض أن يكون تواجدها ضامنا لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة التونسية، فما بالك بدولة أجنبية. كما نذكر النيابة العمومية أنه من صلاحيتها إثارة القضية من تلقاء ذاتها».
وأكدت المنظمة أن تفريط تونس «وعن طيب خاطر» في معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقاً صريحاً للدستور وخاصة الفصل 24.
وينص الفصل 24 من الدستور على التزام الدولة بحماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية لمواطنيها.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى «تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والكف عن إرسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين إلى الاستخبارات الأجنبية، والكشف بشكل كامل عن محتوى البيانات التي سلمتها تونس لوكالة الأمن القومي الأمريكية والمدة التي تمت فيها عملية التسليم.
كما طالبتها بـ«الاعتذار بشكل علني للشعب التونسي والتعهد باحترام مبادئ دستور الجمهورية التونسية، والتعهد بأن تقع معالجة البيانات الشخصية للمواطنين في إطار الشفافية والأمانـة واحترام كرامـة الإنسان»، مذكرة بأن حماية حرمة عامة الناس وبياناتهم الشخصية هو «حق وجب على الساهرين عليه تفعيله كما جاء في المادة العاشرة من الفصل الثاني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها تونس سنة 2008».
وكان المدير التنفيذي للمنظمة إيهاب القروي أكد في تصريح سابق لـ«القدس العربي» أن حكومة الحبيب الصيد لم تلتزم بجميع الوعود التي تعهد بها الصيد في وقت سابق أمام البرلمان التونسي.
يذكر أن الاتفاق الأخير (مذكرة التفاهم) بين تونس والولايات المتحدة أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث طالب عدد من السياسيين الرئاسة التونسية بالكشف عن فحوى الاتفاق، وسط مخاوف من وجود بنود تتعلق بإنشاء قواعد عسكرية أميركية على الأراضي التونسية.
غير أن مستشار الرئيس التونسي محسن مرزوق أكد أن المذكرة التي تم توقيعها ستمكن من ترفيع مستوى العلاقات التونسية الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق، مشيرا إلى أن «الأمريكيين أكدوا أن الباجي قائد السبسي قام فتح صفحة ثانية بين البلدين بعد الصفحة الأولى التي فتحها بورقيبة».
وانتقدت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة في الشفافية ومراقبة عمل الحكومة والرئاسة في بيان أصدرته الخميس التزام حكومة الحبيب الصيد الصمت إزاء تقرير أصدرته مؤخرا منظمة العفو الدولية ويؤكد أن تونس أتاحت لوكالة الأمن القومي الأمريكية الإطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين، مؤكدا أن تونس تقاسم «بشكل تلقائي» هذه المعطيات مع الحكومة الأمريكية.
وأضاف البيان الذي حمل عنوان «الدولة التونسية تستبيح بيانات مواطنيها»: «المخيب للأمل هو موقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي من المفروض أن يكون تواجدها ضامنا لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة التونسية، فما بالك بدولة أجنبية. كما نذكر النيابة العمومية أنه من صلاحيتها إثارة القضية من تلقاء ذاتها».
وأكدت المنظمة أن تفريط تونس «وعن طيب خاطر» في معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقاً صريحاً للدستور وخاصة الفصل 24.
وينص الفصل 24 من الدستور على التزام الدولة بحماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية لمواطنيها.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى «تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والكف عن إرسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين إلى الاستخبارات الأجنبية، والكشف بشكل كامل عن محتوى البيانات التي سلمتها تونس لوكالة الأمن القومي الأمريكية والمدة التي تمت فيها عملية التسليم.
كما طالبتها بـ«الاعتذار بشكل علني للشعب التونسي والتعهد باحترام مبادئ دستور الجمهورية التونسية، والتعهد بأن تقع معالجة البيانات الشخصية للمواطنين في إطار الشفافية والأمانـة واحترام كرامـة الإنسان»، مذكرة بأن حماية حرمة عامة الناس وبياناتهم الشخصية هو «حق وجب على الساهرين عليه تفعيله كما جاء في المادة العاشرة من الفصل الثاني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها تونس سنة 2008».
وكان المدير التنفيذي للمنظمة إيهاب القروي أكد في تصريح سابق لـ«القدس العربي» أن حكومة الحبيب الصيد لم تلتزم بجميع الوعود التي تعهد بها الصيد في وقت سابق أمام البرلمان التونسي.
يذكر أن الاتفاق الأخير (مذكرة التفاهم) بين تونس والولايات المتحدة أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث طالب عدد من السياسيين الرئاسة التونسية بالكشف عن فحوى الاتفاق، وسط مخاوف من وجود بنود تتعلق بإنشاء قواعد عسكرية أميركية على الأراضي التونسية.
غير أن مستشار الرئيس التونسي محسن مرزوق أكد أن المذكرة التي تم توقيعها ستمكن من ترفيع مستوى العلاقات التونسية الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق، مشيرا إلى أن «الأمريكيين أكدوا أن الباجي قائد السبسي قام فتح صفحة ثانية بين البلدين بعد الصفحة الأولى التي فتحها بورقيبة».
حسن سلمان
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment