الأمم المتحدة تنظر بعين مفقوءة وتساوي بين ضحايا غزة والجلاد الإسرائيلي
أشرف الهور
غزة ـ «القدس العربي»: لم يكن المرجو فلسطينيا من التقرير الأممي الذي أصدرته اللجنة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ما خلص إليه التقرير، خاصة وأنه وضع المقاومة الفلسطينية في صف قوات الاحتلال الإسرائيلي، واتهمها كما جنود الاحتلال الذين عاثوا في غزة قتلا ودمارا، بارتكاب انتهاكات جسيمة قد تصل إلى مستوى «جرائم حرب»، ذلك خلال الحرب الشرسة التي شهدها الصيف الماضي ودامت 51 يوما.
التقرير الأممي الذي انتظره الجميع والصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، التي رفضت إسرائيل التعاطي معها أو السماح لها بالوصول إلى غزة أو حتى مناطق الضفة الغربية، جاء على عكس كل التوقعات الفلسطينية، رغم حصوله على الترحيب الدبلوماسي من كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لإدانته لإسرائيل.
فهذا التقرير عكس موقف المنظمة الدولية من حركة حماس، فساوى بينها وبين الجلاد الذي قتل مئات الأطفال من غزة في تلك الحرب الدامية، وهدم المنازل السكنية فوق رؤوس قاطنيها، وأباد أكثر من ستين عائلة غزية بشكل كامل، ومسحها من السجل السكاني، وقتل النساء والشيوخ، حين جاء في نصوصه التي سلمت للأمم المتحدة أن «إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014».
وحين جاء على ذكر حماس أشار إلى أن إخلالها بالقواعد الدولية والقوانين، حين قصفت بشكل عشوائي بالصواريخ التي أطلقها الجناح المسلح للحركة كتائب القسام، المناطق المدنية في إسرائيل، وكذلك بتنفيذ مجموعة من الإعدامات الميدانية ضد من أتهمتهم بالتعامل مع إسرائيل دون إتباع إجراءات قانونية مقبولة.
وبالنسبة لإسرائيل «قوة التدمير والقتل» فقد ذكر التقرير أنها نفذت أكثر من 6000 ضربة جوية على غزة، والكثير منها أصابت المباني السكنية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار أو تدمير نحو 18000 منزل والكثير من البنى التحتية في غزة، وأكد وجود مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات يمكن أن تكون غير متكافئة، وبالتالي ترقى إلى «جريمة حرب».
وقال التقرير إن قوات الدفاع الإسرائيلية بالرغم من أنها تقول إنها اتخذت إجراءات واسعة من أجل تجنب الضحايا المدنيين، فإنها ربما لم تقم بكل شيء كان يمكن القيام به من أجل تجنب الضحايا المدنيين أو الحد منهم.
وتلا ذلك أن قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها أن الإسرائيليين والفلسطينيين، تأثروا بشدة من جراء الحرب، لكنها أشارت إلى أن حجم الدمار كان «غير مسبوق» في غزة، وأن 551 طفلا فلسطينيا كانوا من بين القتلى وأن آلافا آخرين كانوا من بين الجرحى الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 11231 جريحا.
ورغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية إلا أن التقرير الذي ساوى بين الضحية والجلاد، لم ينل إعجاب إسرائيل التي قالت أنه جاء بتكليف من «هيئة معروفة بانحيازها».
وعمليا لم ينصف التقرير عشرات آلاف الأسر الغزية التي أما قتل أحد أفرادها أو أكثر، أو أصيب أحدهم أو جميعهم، أو دمر منازلها وأصبحت أثرا بعد عين. فالتقرير صنف المقاومة التي دافعت على مدار الأيام الـ 51 عن شعب غزة من الهجمات الدامية الإسرائيلية التي لم تتوقف لا في ساعات الليل ولا النهار، كما ان جيش الاحتلال، لم يراع حرمة شهر رمضان، فخلاله ارتكب عشرات المجازر وعاث في مناطق الحدود خاصة في حي الشجاعية وبلدات خزاعة وبيت حانون خرابا وقتلا وتدميرا.
إدانة إسرائيل في التقرير دفعت السلطة الفلسطينية وحتى حركة حماس إلى الترحيب، كونه مقدمة لتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمات الدولية، فالسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة ستكون قد استكملت ملفات إدانة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وحركة حماس تأمل أن ترى قادة إسرائيل الذين حاربوها طول السنوات الماضية، خاصة سنوات الحصار خلف القضبان، يقضون ما تبقى من حياتهم في السجون الدولية على ما اقترفوه من مجازر دامية.
وفي هذا السياق قال النائب مصطفى البرغوثي، عضو اللجنة الفلسطينية المكلفة إعداد تقرير إدانة إسرائيل في الجنايات الدولية أن ما تضمنه التقرير سيعزز المسعى الفلسطيني في المحكمة الدولية.
لكن ذلك لم يمنع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، وهو من قيادات حركة حماس المعروفين، ورغم ترحيب حركته، إلى إبداء تحفظه على التقرير واتهمه بالمساواة بين «الجلاد والضحية».
هذا القيادي في حماس قال أنه بالرغم من اتهام الاحتلال بـ «جرائم حرب» أثناء العدوان على غزة، إلا أن لجنة التحقيق لم تراع منعها من الوصول إلى مسرح الجريمة، واكتفت ببعض التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشهود، وبحر رأى أن التقرير اعتمد كثيرا على وسائل الإعلام «دون الإشارة إلى الضغوط الإسرائيلية على اللجنة، مع عدم احترام اللجنة لمعايير التحقيق الدولية».
وقد أعاد التأكيد على امتناع الاحتلال عن تقديم أي معلومات حول الحرب على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها على الإطلاق، ورأى أن ما وجه للمقاومة من تهم «عار عن الصحة، وفيها مبالغة» خاصة وأنه تحدث عن وجود «جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية» لم تتم الإشارة إليها بسبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق، وكان ينقد عدم قدوم اللجنة إلى غزة. وكانت إسرائيل قد رفضت التعاون مع فريق التحقيق الذي كلفه مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي قد تكون وقعت في الأراضي الفلسطينية بين 13 حزيران/يونيو ونهاية اب/أغسطس 2014 أثناء الحرب على غزة، كما اتهمت رئيس اللجنة وليم شباس، الكندي اليهودي، بالانحياز للجانب الفلسطيني مع بدء التحقيق، ما أضطره للاستقالة واستبداله بالقاضية الأمريكية ماري ماغاوان ديفس.
هذه القاضية الأمريكية تلت التقرير الصادر بتصريحات لصحيفة إسرائيلية ذكرت فيها أن أهم رسالة أرادت اللجنة إيصالها إلى إسرائيل من خلال تقريرها الصادر هي ضرورة عدم استخدام القوة العسكرية التي تنتهجها، وذلك بعدما قالت أن إسرائيل ألحقت دماراً غير مسبوق في قطاع غزة، وأشارت إلى خطورة إلقاء القنابل الثقيلة على الأحياء السكنية. وأكدت أن إسرائيل لم تتعاون مع لجنة التحقيق نهائيا حتى بعد استقالة الرئيس السابق وتسلمها رئاسة اللجنة قبل ما يقارب الشهرين، وذكرت أنه رغم ذلك استطاعت اللجنة الحصول على المعلومات بطرق أخرى.
ورغم محاولات التقريب ببن الضحية والجلاد، إلا أن التقرير يأتي وذاكرة الغزيين والعالم أجمع لا تزال تطفح بآلاف الصور والمشاهد لعمليات القتل الجماعي التي اقترفتها قوات الاحتلال.
فمشاهد قتل 28 فردا في ضربة واحدة من عائلة أبو جامع لا تزال حاضرة، وكذلك قتل وإبادة عائلة أبو زيد، وحمد وغنام وكوارع والأسطل وغيره الكثير من العوائل، وكذلك أطفال عائلة بكر الذين قتلوا أمام عدسات الصحافيين على شاطئ بحر غزة خلال لهوهم بطريقة طفولية.
كذلك ما زال السكان هنا في غزة يتذكرون مآسي 51 يوما، حرمتهم خلالها آلة الحرب الإسرائيلية من العيش وفق أدنى مستويات الحياة، بعد أن حولت حياتهم إلى جحيم، واقترفت بحقهم عمليات إعدام ميدانية لعديد الأسرى الأبرياء من المدنين وبينهم أطفال وشيوخ في مناطق العمليات البرية، وقد سبق وأن وثقت «القدس العربي» في تقرير مطول تلك العمليات التي استهدفت سكان بلدة خزاعة على الحدود الشرقية لجنوب القطاع. عقب التقرير خرجت إسرائيل بموقف يدعو للسخرية، فقد تناست عمليات القتل والتدمير التي مارستها ضد القطاع، ولا تزال قائمة حتى اللحظة، وادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده «لا ترتكب جرائم حرب.»
نتنياهو وصف التقرير الأممي بأنه «متحيز» واتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه «معني بكل شيء عدا حقوق الإنسان».
على العموم فإن التقرير لدولي هذا سيرفع في بداية الأمر لمجلس حقوق الإنسان ثم يصبح متوفرا لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي بدأ بإجراء التحريات في الحرب على غزة، وقرر إيفاد فريق من عنده للتحقيق وسيزور إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
التقرير الأممي الذي انتظره الجميع والصادر عن اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، التي رفضت إسرائيل التعاطي معها أو السماح لها بالوصول إلى غزة أو حتى مناطق الضفة الغربية، جاء على عكس كل التوقعات الفلسطينية، رغم حصوله على الترحيب الدبلوماسي من كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لإدانته لإسرائيل.
فهذا التقرير عكس موقف المنظمة الدولية من حركة حماس، فساوى بينها وبين الجلاد الذي قتل مئات الأطفال من غزة في تلك الحرب الدامية، وهدم المنازل السكنية فوق رؤوس قاطنيها، وأباد أكثر من ستين عائلة غزية بشكل كامل، ومسحها من السجل السكاني، وقتل النساء والشيوخ، حين جاء في نصوصه التي سلمت للأمم المتحدة أن «إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014».
وحين جاء على ذكر حماس أشار إلى أن إخلالها بالقواعد الدولية والقوانين، حين قصفت بشكل عشوائي بالصواريخ التي أطلقها الجناح المسلح للحركة كتائب القسام، المناطق المدنية في إسرائيل، وكذلك بتنفيذ مجموعة من الإعدامات الميدانية ضد من أتهمتهم بالتعامل مع إسرائيل دون إتباع إجراءات قانونية مقبولة.
وبالنسبة لإسرائيل «قوة التدمير والقتل» فقد ذكر التقرير أنها نفذت أكثر من 6000 ضربة جوية على غزة، والكثير منها أصابت المباني السكنية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار أو تدمير نحو 18000 منزل والكثير من البنى التحتية في غزة، وأكد وجود مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات يمكن أن تكون غير متكافئة، وبالتالي ترقى إلى «جريمة حرب».
وقال التقرير إن قوات الدفاع الإسرائيلية بالرغم من أنها تقول إنها اتخذت إجراءات واسعة من أجل تجنب الضحايا المدنيين، فإنها ربما لم تقم بكل شيء كان يمكن القيام به من أجل تجنب الضحايا المدنيين أو الحد منهم.
وتلا ذلك أن قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها أن الإسرائيليين والفلسطينيين، تأثروا بشدة من جراء الحرب، لكنها أشارت إلى أن حجم الدمار كان «غير مسبوق» في غزة، وأن 551 طفلا فلسطينيا كانوا من بين القتلى وأن آلافا آخرين كانوا من بين الجرحى الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 11231 جريحا.
ورغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية إلا أن التقرير الذي ساوى بين الضحية والجلاد، لم ينل إعجاب إسرائيل التي قالت أنه جاء بتكليف من «هيئة معروفة بانحيازها».
وعمليا لم ينصف التقرير عشرات آلاف الأسر الغزية التي أما قتل أحد أفرادها أو أكثر، أو أصيب أحدهم أو جميعهم، أو دمر منازلها وأصبحت أثرا بعد عين. فالتقرير صنف المقاومة التي دافعت على مدار الأيام الـ 51 عن شعب غزة من الهجمات الدامية الإسرائيلية التي لم تتوقف لا في ساعات الليل ولا النهار، كما ان جيش الاحتلال، لم يراع حرمة شهر رمضان، فخلاله ارتكب عشرات المجازر وعاث في مناطق الحدود خاصة في حي الشجاعية وبلدات خزاعة وبيت حانون خرابا وقتلا وتدميرا.
إدانة إسرائيل في التقرير دفعت السلطة الفلسطينية وحتى حركة حماس إلى الترحيب، كونه مقدمة لتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمات الدولية، فالسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة ستكون قد استكملت ملفات إدانة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وحركة حماس تأمل أن ترى قادة إسرائيل الذين حاربوها طول السنوات الماضية، خاصة سنوات الحصار خلف القضبان، يقضون ما تبقى من حياتهم في السجون الدولية على ما اقترفوه من مجازر دامية.
وفي هذا السياق قال النائب مصطفى البرغوثي، عضو اللجنة الفلسطينية المكلفة إعداد تقرير إدانة إسرائيل في الجنايات الدولية أن ما تضمنه التقرير سيعزز المسعى الفلسطيني في المحكمة الدولية.
لكن ذلك لم يمنع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، وهو من قيادات حركة حماس المعروفين، ورغم ترحيب حركته، إلى إبداء تحفظه على التقرير واتهمه بالمساواة بين «الجلاد والضحية».
هذا القيادي في حماس قال أنه بالرغم من اتهام الاحتلال بـ «جرائم حرب» أثناء العدوان على غزة، إلا أن لجنة التحقيق لم تراع منعها من الوصول إلى مسرح الجريمة، واكتفت ببعض التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشهود، وبحر رأى أن التقرير اعتمد كثيرا على وسائل الإعلام «دون الإشارة إلى الضغوط الإسرائيلية على اللجنة، مع عدم احترام اللجنة لمعايير التحقيق الدولية».
وقد أعاد التأكيد على امتناع الاحتلال عن تقديم أي معلومات حول الحرب على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها على الإطلاق، ورأى أن ما وجه للمقاومة من تهم «عار عن الصحة، وفيها مبالغة» خاصة وأنه تحدث عن وجود «جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية» لم تتم الإشارة إليها بسبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق، وكان ينقد عدم قدوم اللجنة إلى غزة. وكانت إسرائيل قد رفضت التعاون مع فريق التحقيق الذي كلفه مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي قد تكون وقعت في الأراضي الفلسطينية بين 13 حزيران/يونيو ونهاية اب/أغسطس 2014 أثناء الحرب على غزة، كما اتهمت رئيس اللجنة وليم شباس، الكندي اليهودي، بالانحياز للجانب الفلسطيني مع بدء التحقيق، ما أضطره للاستقالة واستبداله بالقاضية الأمريكية ماري ماغاوان ديفس.
هذه القاضية الأمريكية تلت التقرير الصادر بتصريحات لصحيفة إسرائيلية ذكرت فيها أن أهم رسالة أرادت اللجنة إيصالها إلى إسرائيل من خلال تقريرها الصادر هي ضرورة عدم استخدام القوة العسكرية التي تنتهجها، وذلك بعدما قالت أن إسرائيل ألحقت دماراً غير مسبوق في قطاع غزة، وأشارت إلى خطورة إلقاء القنابل الثقيلة على الأحياء السكنية. وأكدت أن إسرائيل لم تتعاون مع لجنة التحقيق نهائيا حتى بعد استقالة الرئيس السابق وتسلمها رئاسة اللجنة قبل ما يقارب الشهرين، وذكرت أنه رغم ذلك استطاعت اللجنة الحصول على المعلومات بطرق أخرى.
ورغم محاولات التقريب ببن الضحية والجلاد، إلا أن التقرير يأتي وذاكرة الغزيين والعالم أجمع لا تزال تطفح بآلاف الصور والمشاهد لعمليات القتل الجماعي التي اقترفتها قوات الاحتلال.
فمشاهد قتل 28 فردا في ضربة واحدة من عائلة أبو جامع لا تزال حاضرة، وكذلك قتل وإبادة عائلة أبو زيد، وحمد وغنام وكوارع والأسطل وغيره الكثير من العوائل، وكذلك أطفال عائلة بكر الذين قتلوا أمام عدسات الصحافيين على شاطئ بحر غزة خلال لهوهم بطريقة طفولية.
كذلك ما زال السكان هنا في غزة يتذكرون مآسي 51 يوما، حرمتهم خلالها آلة الحرب الإسرائيلية من العيش وفق أدنى مستويات الحياة، بعد أن حولت حياتهم إلى جحيم، واقترفت بحقهم عمليات إعدام ميدانية لعديد الأسرى الأبرياء من المدنين وبينهم أطفال وشيوخ في مناطق العمليات البرية، وقد سبق وأن وثقت «القدس العربي» في تقرير مطول تلك العمليات التي استهدفت سكان بلدة خزاعة على الحدود الشرقية لجنوب القطاع. عقب التقرير خرجت إسرائيل بموقف يدعو للسخرية، فقد تناست عمليات القتل والتدمير التي مارستها ضد القطاع، ولا تزال قائمة حتى اللحظة، وادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده «لا ترتكب جرائم حرب.»
نتنياهو وصف التقرير الأممي بأنه «متحيز» واتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه «معني بكل شيء عدا حقوق الإنسان».
على العموم فإن التقرير لدولي هذا سيرفع في بداية الأمر لمجلس حقوق الإنسان ثم يصبح متوفرا لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي بدأ بإجراء التحريات في الحرب على غزة، وقرر إيفاد فريق من عنده للتحقيق وسيزور إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
أشرف الهور
- Get link
- Other Apps
Comments
Post a Comment