ثلاثة تقارير دولية حول الهجوم على غزة تقود إلى الجنائية الدولية إلا إذا كان المنتهك إسرائيل-------- عبد الحميد صيام

ثلاثة تقارير دولية حول الهجوم على غزة تقود إلى الجنائية الدولية إلا إذا كان المنتهك إسرائيل

عبد الحميد صيام

JUNE 27, 2015 القدس العربي

نيويورك ـ «القدس العربي»:صدرت في الشهرين الأخيرين ثلاثة تقارير دولية من ثلاثة مصادر مختلفة من الأمم المتحدة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي أصابت المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014. تقرير من الأمانة العامة نفسها حول إستهداف مدارس وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقرير ثان صادرعن الممثلة الخاصة بالأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي، والتقرير الثالث من الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبت أثناء الحرب على غزة. والتقارير الثلاثة تشير بشكل واضح لا لبس فيه أن إسرائيل إرتكبت من الفظائع والانتهاكات الجسيمة ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ما يشكل أرضية قانونية صلبة لجرها من «لـِحيتها» إلى المحكمة الجنائية الدولية لو كان في هذا العالم من يحكم بالعدل. لكن خوفنا أن العدل يتوقف والقانون الدولي يتعطل ومعايير العدالة تتغير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وسنراجع في هذا المقال التقارير الثلاثة ونطرح سؤالا برسم المسؤولين: ما العمل؟

1.تقرير فريق التحقيق المتعلق بمدارس الأونروا

تحت ضغط من موظفي الأمم المتحدة في غزة شكل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فريقا مكونا من خمسة أشخاص للتحقيق في إستهداف مدارس الأونروا أثناء عملية «الجرف الصامد» التي شنتها إسرائيل ضد القطاع بين 3 تموز/يوليو و 26 اب/أغسطس 2014. وقد قامت اللجنة بزيارة القطاع بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر و13 كانون الاول/ديسمبر وجمعت من المعلومات والوثائق الشيء الكثير كما أنها إلتقت بشهود العيان ومسؤولي الأمم المتحدة والمواطنين الذين كانوا قد لجأوا إلى مدارس الأونروا المعنية أصلا بالتحقيق. وجد التقرير أن سبعا من مدارس الأونروا قد إستهدفت في الوقت الذي كانت تضم آلاف المشردين من المدنيين وقتل في هذه الهجمات 44 مواطنا مدنيا من بينهم أطفال وجرح 227. كما ذكر التقرير أن أسلحة وجدت مخزنة في ثلاث مدارس تابعة للأونروا غير أنها لم تكن مستخدمة من قبل المدنيين. وقد أكد الأمين العام في مستهل التقرير أن اللجنة ليست معنية بإصدار الأحكام بل بعرض الحقائق فقط. وأن التقرير يهدف فقط لاستنتاج العبر والوقوف على الأخطاء والأسباب التي أدت إلى إستهداف المنشآت الأممية علما أن الأمم المتحدة كانت قد أبلغت الجانب الإسرائيلي بكافة الإحداثيات عن مواقعها والتي قد تتحول إلى ملاجئ للمدنيين الفارين إليها باعتبارها ملكية دولية تتمتع بالحصانة. إلى هنا توقف تقرير الأمين العام الذي صدر في 26 نيسان/أبريل الماضي بعد تأخير زاد عن شهرين ونصف بدون توضيح.
الأغرب من تقاعس الأمين العام عن تقديم أي توصية حول موضوع المساءلة، فشل مجلس الأمن أيضا في إصدار بيان صحافي أو رئاسي يرحب فيه بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة كما جرت العادة. وقد أبلغت السفيرة فداء عبد الهادي، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين، «القدس العربي» أن الوفد الأمريكي قد «عارض حتى صدور عناصر لبيان صحافي وهو أدنى ما يمكن أن يصدر عن المجلس». وقد طالب السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الأمين العام أن يتصرف بناء على قوة موقعه الأخلاقي خاصة لجهة المساءلة للضحايا الذين لهم أهل وروايات وأصدقاء. كما أن أعضاء مجلس الأمن عليهم مسؤولية خاصة في مسألة توفير الحماية لمئات الألوف من السكان المدنيين الذين جاءوا إلى مقرات الأمم المتحدة ومدارسها كي يكونوا في أماكن آمنة تحت راية الأمم المتحدة، وهذا لم يتم لأنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل إسرائيل سلطة الاحتلال. إلى هنا إنتهت قصة التقرير ولم يعد أحد يتكلم عنه.

2. تقرير الأطفال والصراعات المسلحة

بدأ مجلس الأمن يناقش مسألة الضرر الذي يلحق بالأطفال في الصراعات المسلحة لأول مرة عام 1998. وفي عام 2005 إعتمد المجلس القرار 1612 والذي يعتبر نقطة تحول في جهوده لحماية الأطفال وإيجاد آلية مراقبة لممارسات الدول والجيوش والجماعات المسلحة فيما يتعلق بالأطفال في خمسة محاور: القتل والإصابة، الاستغلال الجنسي، التجنيد دون السن القانوني ومنع المعونات الإنسانية عنهم واستهداف مدارسهم ومستشفياتهم.
طلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا سنويا عن حالة الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة وبدأت التقارير فعليا تقدم سنويا لمجلس الأمن منذ عام 2008. وقد إعتمد المجلس بعد ذلك عددا من القرارات تقوي آليات المراقبة والمساءلة. فالقرار 1998 (2011) طالب بإضافة ملحق للتقرير يضم الجماعات التي تكرر الهجمات على مدارس الأطفال ومستشفياتهم وتقديم مقترحات في كيفية مضاعفة الضغط على منتهكي حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.
عينت السيدة ليلى زروقي، الخبيرة الجزائرية في قانون حقوق الإنسان، في أول ايلول/سبتمبر 2012 لمنصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، وبدأت تمارس مهنتها بحرفية عالية. وقد أعدت تقريرين لعام 2013 و 2014 عن حالة الأطفال في الصراعات المسلحة. جاء تقريرها الأخير الذي نشر يوم الإثنين 15 حزيران/يونيو تحت إسم الأمين العام وناقشه مجلس الأمن يوم الخميس 22 حزيران/يونيو. يحتوي التقريرعلى جرد لحالات الأطفال في مناطق الصراع ويستعرض التحديات الهائلة التي تواجه جهود كفالة الحقوق الأساسية لعشرات الملايين منهم. وينص على أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال تشكل إهانة للإنسانية جمعاء. ويمر التقرير على كافة مناطق الصراع: فلسطين/إسرائيل وسوريا والسودان ودارفور وجنوب السودان ونيجيريا والعراق والكونغو وميانمار ومالي والفلبين والصومال واليمن وكولمبيا ويوغندا ونيبال وساحل العاج وسري لانكا وأفغانستان. ويعرب عن القلق إزاء تزايد عمليات اختطاف الأطفال بشكل متسارع، كأسلوب لترويع أو استهداف جماعات عرقية أو دينية معينة. وناشد التقرير الأمم المتحدة لعمل المزيد لمنع أي انتهاكات ضد الأطفال في سياق الصراعات.
ويفرد التقرير نصيبا مهما لفلسطين وإسرائيل، وخاصة معاناة الكثير من الأطفال نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في صيف 2014. يجمع التقرير أولا عدد القتلى من الأطفال من الطرفين وينص على مقتل 561 طفلا ثم يفكك الرقم بين قوسين (557 فلسطينيا و 4 إسرائيليين) وجرح 4،271 ثم مرة أخرى يفكك الرقم (4،249 فلسطينيا و 22 إسرائيليا). في الضفة الغربية قتل 17 طفلا فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين وجرح من بين الفلسطينيين في الضفة الغربية 1218.
كان من المفروض على الأمين العام أن يذكر بالإسم في ملحق خاص يدعى «قائمة العار» جميع الدول والجماعات المسلحة التي ارتكبت هذه الانتهاكات والصمود أمام الضغوطات التي تمارسها الدول لحذف هذا الإسم أو ذاك. إلا أن الأمين العام، ورغم توصية السيدة زروقي بإضافة حركة حماس وجيش الدفاع الإسرائيلي إلى قائمة العار، وتحت ضغط مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية حذف الإسمين معا. ونعرف أن إضافة حركة حماس للقائمة كانت بمثابة تكتيك للتغطية على قرار الأمين العام بشطب إسرائيل من القائمة كي يقال إنه شطب إسم حماس معها حيث ينص التقرير على أنها قتلت طفلا واحدا خلال الحرب وثلاثة أطفال في الضفة الغربية.
ناقش مجلس الأمن التقرير يوم الخميس 22 حزيران/يونيو وإعتمد بالإجماع قرارا جديا يحمل الرقم 2225 ليضيف جريمة «الإختطاف» إلى سلسلة الجرائم الخمس التي يجب أن يتضمنها تقرير الأمين العام حول ممارسات العنف ضد الأطفال والتي تؤهل المنتهك للإنضمام لـِ «قائمة العار». وقد وجهت إنتقادات غير مباشرة من ماليزيا وفلسطين والأردن ومصر وغيرها بسبب حذف إسرائيل من قائمة العار. ودعا وزير خارجية ماليزيا حنيفه أمان، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر حزيران/يونيو، إلى نظام دولي للمساءلة حتى لا ينجو أحد من العقاب. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي إقترفت في غزة بحق آلاف الأطفال. ثم طويت صفحة التقرير.

3. تقرير فريق التحقيق
المكلف من مجلس حقوق الإنسان

التقرير الثالت وهو الأهم والأشمل والمخصص كليا للحرب على غزة. فقد كلف مجلس حقوق الإنسان فريقا خاصا برئاسة وليم شاباس، الكندي اليهودي، الذي اتهمته إسرائيل بالانحياز للجانب الفلسطيني فاضطر أن يستقيل في أوائل شباط/فبراير الماضي. وأكملت رئاسة الفريق الأمريكية ماري ماكغوان ديفس. والتقرير الذي يقع في 200 صفحة يبدأ بلوم الاحتلال الطويل للضفة الغربية وقطاع غزة في استمرار الصراع كما يؤكد أن الحصار على غزة منذ عام 2007 قد فاقم الأوضاع. وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي إرتكبتها إسرائيل وحماس بطريقة غير متناسبة. ويشير التقرير إلى أن قصف المناطق المدنية بالمدفعية والصواريخ قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وتحدث التقرير عن الدمار غير المسبوق الذي لحق بغزة حيث قتل 2251 شخصا وهدم 18،000 بيت كما يشير إلى الإجراءات الإسرائيلية في تقييد حركة المواطنين في غزة ومنعهم من التجارة أو السفر وإخضاع القطاع للحصار كما أن العمليات العسكرية قد فاقمت أزمة حماية المواطنين ما سبب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في القطاع.
وبالنسبة لإسرائيل أيضا فقد أدت العمليات العسكرية إلى تعطيل الحياة لدى المدنيين الإسرائيليين وألحقت أضرارا بالأملاك تقدر بـ 25 مليون دولار. ويحاول التقرير أن يكون متوازنا في الحديث عن الأطفال قائلا: «لقد تأثر الأطفال الفلسطينيون والإسرائيليون بطريقة وحشية بالصراع. وعانى الأطفال من الطرفين من عوارض التبول ليلا، والارتجاف والالتصاق بالوالدين والكوابيس الليلية وارتفاع التصرف العدواني لديهم». وطالب التقرير من السلطة الفلسطينية وإسرائيل تقديم منتهكي حقوق الإنسان لمحاكمات عادلة، بل وطالب إسرائيل بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي قبول أحكامها على أي متهم تثبت إدانته بارتكاب أحد الجرائم التي تقع ضمن صلاحيات المحكمة.
ولكي نعرف مدى الذعر الذي لحق بإسرائيل من جراء هذا التقرير نقرأ ما كتبه السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروزر، تعليقا على التقرير: «لقد نقل الفلسطينيون ساحة المعركة إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أصبحت الخطوط الأمامية الحقيقية، ومجلس حقوق الإنسان أصبح جنديا لدى الفلسطينيين وحماس، وهذا التقرير المنحاز هو سلاحهم. لقد تم إختطاف الأمم المتحدة كرهينة من قبل المنظمات الإرهابية، وفي هذه المعركة سيكون المجتمع الدولي هو الخاسر».

ملاحظات أخيرة

هذه التقارير تذكرنا بستة تقارير شبيهة كتبت بعد «عملية الرصاص المصبوب» ضد قطاع غزة بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2009. من بينها تقرير «غولدستون» الشهير. أهمية هذه التقارير أنها توثق الجرائم حتى لو شطب الأمين العام إسم إسرائيل من قائمة العار ورفض مجلس الأمن إصدار بيان حول إستهداف المدارس السبع. هذه التقارير وما تحتويه من معلومات موثقة بالأسماء والتواريخ لا يضيرها بيان منحاز من الإدارة الأمريكية أو المواقف المتذبذبة للأوروبيين الذين لا يجرأون أن يصوتوا ضد إسرائيل. بل إن الوثائق والمعلومات تقف لوحدها تجسيدا للحقيقة.
يجب أن يعرف الجانب الفلسطيني أن بإمكانه الآن أن يجر إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو لم تكن عضوا فيها. فيكفي أن يكون مسرح الجريمة في أرض تابعة لسلطة أو دولة قـُبلت عضويتها في المحكمة ينتهي الجدل وتستطيع تلك الدولة أو السلطة أن تتقدم بشكوى رسمية للتحقيق في هاته الجرائم. ولقد إتخذت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بن سودة، الخطوة الأولى عندما قررت في 15 كانون الثاني/يناير 2015 أن تفتح ملفا للنظر في ما جرى من أحداث في غزة في صيف 2014 وما إذا كانت هناك إنتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم التي تقع ضمن صلاحيات المحكمة. وتستعد المحكمة هذه الأيام لإرسال وفد إلى إسرائيل وفلسطين للنظر في هذه المسألة. فهل سيتابع الطرف الفلسطيني المسألة أو ينصاع للضغوط وينسحب من المواجهة كما فعل ذلك بعد تقريرغولدستون ومنظمة الفيفا مؤخرا؟

عبد الحميد صيام