اتهام السيسي بإعطاء الأوامر للجنة الأحزاب بحل حزب الإخوان والإبقاء على «حزب النور»- حسنين كروم

اتهام السيسي بإعطاء الأوامر للجنة الأحزاب بحل حزب الإخوان والإبقاء على «حزب النور»

حسنين كروم

APRIL 27, 2015

القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرز ما في صحف أمس الاثنين 27 إبريل/نيسان كان استمرار طمأنة الحكومة الشعب على سلامة مياه الشرب، وعدم تأثرها بغرق صندل الفوسفات في نهر النيل، ونجاح القوات المسلحة في انتشال الفوسفات والصندل، وخروج السبعمئة وواحد وستين الذين أصيبوا بالتسمم في محافظة الشرقية من شرب المياه من المستشفيات، واحتجاز ثمانية فقط، وتأكيد الحكومة كذلك أن مياه الشرب سليمة والمشكلة في محطات المياه الأهلية أو «الجراكن» التي يستخدمها الناس. كما قامت الشرطة بإخلاء ميدان رمسيس في القاهرة من الباعة الجائلين، ونقلهم إلى أماكن أخرى، واصطدام قطار مترو الأنفاق في محطة العباسية بالمصدات وانهيار جزء من كوبري المنيل بين المنصورة وجمصة، واتهام الإخوان المسلمين بإسقاط برج كهرباء في النوبارية، ما عطل الحركة مؤقتا على طريق القاهرة ـ إسكندرية الصحراوي، ولا نعرف إن كان ذلك صدفة أم ردا على زيارة السيسي قبلها للطريق لمتابعة العمل فيه، والمطالبة بالانتهاء منه قبل موسم الصيف.
وأصدرت محكمة جنح مستأنف قسم المعادي حكما بإلغاء حبس أنس، نجل محمد البلتاجي القيادي الإخواني ستة أشهر، وتأكيد الحكم على والدته غيابيا، لاتهامها بالتعدي على حرس سجن طره العام الماضي، واستمرار الشكوى من ارتفاع الأسعار.
كما استمرت الصحف في الكتابة عن صديقنا الراحل الشاعر الموهوب عبد الرحمن الأبنودي. أما المفاجأة فكانت في نشر الصحف المداخلة التي قام بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء الأحد على قناة «صدى البلد» مع زميلنا وصديقنا أحمد موسى في برنامجه الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية «على مسؤوليتي». ولوحظ من بين الصحف الخاصة أن «المصري اليوم» نشرته كاملا، بينما قامت كل من «الوطن» و«الشروق» و«اليوم السابع» باختصاره. أما «التحرير» فلم تنشره، بل قام رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور بتخصيص عموده اليومي «أقول لكم» لمهاجمة مبارك وعهده، وهو ما سنشير إليه غدا إن شاء الله، ونكتفي اليوم بالإشارة إلى قوله في نهايته:
«لماذا تستغل مناسبة عظيمة للوطن في تبييض مبارك؟ إنها العصابة التي كانت تحكم وتريد أن تستعيد نفوذها مرة أخرى».
أما بالنسبة للصحف القومية الثلاث الكبرى، فقد نشرته «الأخبار» مختصرا في الصفحة الثانية، ولم تنشره «الأهرام» و«الجمهورية» في الطبعات التي معي، ولم أطلع على الصحف اليومية الحكومية الأخرى مثل «روز اليوسف» و«المسائية» و«المساء».
ويبقى السؤال، ماذا أراد مبارك بالضبط؟ هل أراد استغلال المناسبة لإظهار دوره فيها وفي حرب أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تم حجب اسمه وصورته أثناء الاحتفالات؟ أم أراد مضايقة السيسي وخلق حالة تمهد لهجمات ضده من الذين يعتقدون أنه استمرار لمبارك، ردا على الهجمات التي شنها السيسي من قبل ضده، عندما قال صراحة، وأكثر من مرة، إنه تمت سرقة مصر في عهده، ولم يعد هناك ما يُسرق، وأنه كان عليه أن يترك الحكم قبل ثورة يناير/كانون الثاني بخمس عشرة سنة؟
الله أعلم بالنوايا ولكنني أميل إلى الشك بأنه يريد الانتقام من السيسي بإظهار التأييد له ودعوة الشعب للالتفاف حوله، وكأن له جماهير عريضة، إذ قال بالنص «أثق في حكمة الرئيس السيسي، وأطالب الشعب بالوقوف خلفه في كل القرارات». والذي أتوقعه أن رد السيسي لن يتأخر عليه، وسوف يستغل أي مناسبة مقبلة للإشادة بثورة يناير والاشارة إلى الفساد الذي كان موجودا.
وإلي شيء من أشياء معنا….

الدستور يحظر الأحزاب على أساس ديني

ونبدأ تقرير اليوم بالمعارك التي لا تزال مشتعلة حول حزب النور السلفي، خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة نظر الدعاوى المرفوعة لحل الحزب باعتباره حزبا دينيا يخالف الدستور، الذي يمنع إقامة أحزاب دينية أو فئوية، لأنها غير مختصة بذلك، وإنما لأنها من اختصاص لجنة الأحزاب. وهو ما دفع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» يوم الثلاثاء إلى اتهام النظام بالتواطؤ مع النور بقوله: «لجنة الأحزاب لم تتقدم حتى يومنا هذا إلى القضاء الإداري لحل حزب «النور» كما فعلت مع حزب الحرية والعدالة، لأن الرئيس لم يطلب أن تفعل ذلك! وتتلقى لجنة الأحزاب تعليمات من أجهزة الدولة؟ طبعا وهل سنضحك على بعض؟ لا يمكن أن تبادر لجنة الأحزاب بأي خطوة إلا لو تلقت طلبا «بلاش أمر يا سيدي» من الدولة على طريقة «ونبي شوفوا لنا نعمل أيه مع هذا الحزب». لكن وجود حزب «النور» وغيره من الأحزاب الدينية مخالف للدستور، حيث يحظر الدستور الأحزاب على أساس ديني، وهناك ألف دليل على أن حزب «النور» ديني حتى النخاع. لماذا لم يأمر السيسي لجنة الأحزاب بإقامة دعوى قضائية لحل حزب «النور»؟ الإجابة: لأن الرئيس السيسي يطبق سياسة الرئيس الأسبق مبارك نفسها في التحالف مع السلفيين، ولكنها سياسة انكشف فشلها الرهيب مع خمسة وعشرين يناير/كانون الثاني، حيث باع السلفيون مبارك وانقلبوا على الأجهزة الأمنية اللي مشغلاهم، فضلا عن أنهم صناع الفتنة الطائفية وموزعو التكفير على الجميع، وهم البيئة الحاضنة للإرهابيين وهم الذين يمزقون الوحدة الوطنية وهم جمهور العنف والإرهاب وخلفاء الإخوان.
دعك من أكاذيب قيادات الحزب فلا علاقة لها بقواعدها من الأعضاء، الذين يتحالفون قلبا وعنفا مع الإخوان، وهم الذين لا يعيرون الوطن أهمية ولا قيمة، لكنهم حاجة مهمة جدا عند الأجهزة وعند السيسي. هو خطأ يصل إلى درجة الجريمة الوطنية يرتكبه الرئيس السيسي، والمذهل أن مبارك ارتكبه بحذافيره، لكن دولة السيسي لم تتعلم من سقوط دولة مبارك. السيسي يعتقد أن وجود حزب «النور» شوكة في جنب الإخوان ويسحب منهم جمهورهم وهذا وهم لا أكاد أصدق أنه يخيل على السيسي، فالعكس تماما هو الحاصل».

إصلاح الخطاب الديني لن يحدث بإحلال تيار محل آخر

ونغادر «المقال» إلى مجلة «آخر ساعة» القومية وزميلتنا الجميلة سلمى قاسم جودة التي لا تطيق الإخوان أو السلفيين ولذا قالت: «الناس في مصر تعتب على الرئيس السيسي عودة التيار السلفي إلى الصعود، والكثير منهم يروج لما هو بالفعل ضد حقوق الإنسان المسالم السوي، فحرية التحريض تختلف عن حرية التعبير، فالحض على كراهية الآخر واستباحة الطفلة والأنثى، هو الذي يهدد أمن الوطن، وطموحاته وآماله. إصلاح الخطاب الديني الذي يحلم به سيادة الرئيس لن يحدث بإحلال تيار محل آخر. وليست القضية في ألا يتدخل التيار السلفي في السياسة، ولكن الأخطر أن يسلب مرة أخرى وعي الشعب، ويغتصب رشده، أن يسرق عقل المجتمع. المصريون لهم جينات عريقة يلفظون الهمجية، فحقوق الإنسان مصانة بدون هؤلاء، سماسرة الأوطان أكرر مقولة د. وسيم السيسي «لا تقل مكتوب على جبينك بل مكتوب على جينك».

يونس مخيون: نتطلع إلى وضع
الرجل المناسب في المكان المناسب

لكن سلمى فوجئت في العدد نفسه من مجلة «آخر ساعة» بنشر حديث مع رئيس حزب النور يونس مخيون، أجرته معه زميلتها الجميلة ياسمين عبد الحميد، على صفحتين ومما جاء فيه قوله: «بالتأكيد لدينا طموح للوصول إلى السلطة، فأي حزب سياسي يقول إنه لا يضع خطة ليصل للحكم يكون كاذبا، وفي هذه المرحلة لا نطمح إلى الإمساك بزمام السلطة فلن يتمكن أي فصيل من تحمل المسؤولية بمفرده، ولابد من المشاركة مع كل التيارات، ولو حصلنا على الأغلبية سنشارك كل القوى في كافة الأمور، ونظرتنا هي التطلع إلى الإدارة الجيدة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب أيا كانت انتماءاته السياسية، ونحن نرى أن الرئيس السيسي هو الأصلح لقيادة مصر الآن.
حين نجوب جميع المحافظات، وأسبوعيا لدينا فعاليات جديدة من الدلتا إلى الصعيد، ويجب على هؤلاء طرح برامج انتخابية قوية والعمل على الأرض والتخلي عن وجودهم الدائم في القاهرة، ومحاولة جذب الشباب لهم وترك المنابر الإعلامية والاتجاه للعمل الحقيقي مع الناس وتقديم خدمات لهم. الساحة المصرية مفتوحة للجميع ولا تقتصر على النور أو الإخوان، وما يحدث يذكرني بالفرق بين الطالب الفاشل والناجح، فالأول يرغب في سلب نجاح غيره ليصبح كل من حوله مثله فاشلين، وهؤلاء يعلقون فشلهم على شماعة حزب «النور»، وفي الأصل نحن نقوم بدورنا من قبل أن يكون هناك حزب، منذ أيام الدعوة السلفية وقت وجود مبارك، ولا ننتظر جزاء أو شكرا. وواجبنا الوطني هو تخفيف المعاناة عن الشعب، فكل أنشطة الحزب تقوم على تبرعات الأعضاء، ونحن ننفق على الحزب من مالنا الخاص، ونحن نعد أفقر حزب، ولكننا أغنياء بمبادئنا وعلمنا وهذه هي ثروتنا الحقيقية.
ومن يقول إننا نتبع الإخوان إما كاذبين أو جاهلين، فكيف لنا أن نكون منهم وهم يكفروننا ليل نهار ويهددونها بالقتل، وأنا موضوع وعدد من الشخصيات على قوائم اغتيالاتهم، ولديهم مفاهيم راسخة لا يمكن تغييرها، كونهم الحركة الأم للإسلام السياسي، ويرون أن لهم الحق الوحيد في الحديث عن الدين، باعتبار أن لهم تاريخا يمتد لأكثر من ثمانين سنة، وأن لهم الحق في الحديث عن المشروع الإسلامي وحدهم، وهم يشعرون بأن النور عطل مشروعهم. فوجئوا بمواقفنا المتميزة المنحازة دائما لصالح الوطن، ونحن لدينا اختلافات كثيرة معهم في التعامل مع الآخرين، وننتقد بشدة عدم قراءاتهم للمشهد وإقصاءهم للآخرين».

عمرو موسى: لا أتخوف من «حزب النور» في المنافسة الانتخابية

ويوم الأحد نشرت «الأخبار» على صفحتين كاملتين الحوار الذي دار بين عدد من محرريها وعمرو موسى في منتدى الأخبار، وكان من الأسئلة واحد عن رأيه في حزب النور فقال عنه: «حزب النور فيه ميزة دون غيره، وهو أنه يجمع تيارا واحدا ولم يدخل في محاولة للتوحد أو التحالف حتى مع الإخوان، وأعتقد أن هناك دعوى منظورة أمام القضاء لحله، والنظر في هل هو حزب قائم على أساس ديني أم لا؟ وأنا لا أتخوف من حزب النور تحديدا في المنافسة الانتخابية، وهو يستعد للدفع بمرشحين أقباط. أعتقد أن حزب النور من الممكن أن يحصل على عدد من المقاعد أكثر من التي يمكن أن تحصدها بعض الأحزاب المدنية غير الفاعلة مثل حزب النور، كما أن هناك ميزة أخرى لهذا الحزب، وهي أن جميع أعضائه متفقون على رأي واحد وليس لديه خلافات مثل التي توجد في بعض الأحزاب المدنية».

هل يلزم عرض السنة على القرآن؟

وإلى المعارك الخاصة بالإسلاميين وأولها ستكون من نصيب القيادي السلفي في جمعية الدعوة السلفية عادل محمد نصر، ورده ، والعياذ بالله، على أهل الضلال في مقال له يوم الجمعة الماضي في جريدة «الفتح» لسان حال الجمعية وقوله عنهم: «هل يلزم عرض السنة على القرآن؟ لقد حاول أهل الزيغ والضلال التشعيب على السنة، وزعموا أنها لا تستقل بالتشريع، مستندين إلى حديث موضوع وهو «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإذا وافقه فاقلبوه وإن خالفه فردوه»، وقد بين أئمة الحديث وصيارفته أن هذا الحديث مختلق وموضوع وضعه الزنادقة كي يصلوا إلى أغراضهم الخبيثة، اعني هدم السنة والتي يقصدون من ورائها هدم القرآن والدين كله.
وما أجمل ما ذكره بعض أهل العلم في الرد عليهم إذ قالوا: عرضنا هذا الحديث على كتاب الله عز وجل فوجدنا أنه موضوع لا يصح لأنه يخالف صريح القرآن، حيث وجدنا في كتاب الله «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه»، ووجدنا فيه قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»، ووجدنا فيه «من يطع الرسول فقد أطاع الله». هل لابد أن يقرأ العقل الحديث حتى يقبل؟ وهذه أيضا شبهة قديمة جديدة، حاول أعداء السنة عن طريقها رد السنة وترك الأحاديث، بزعم كونها مخالفة للعقل فهي قديمة لأنه قد نادي بها بعض المعتزلة، ورفضوا كل حديث لا ترتضيه عقولهم، وحديثة لأن المستشرقين قد أحبوها وتبعهم عليها أذنابهم من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا فيحاولون رد الحديث بزعم أنه يخالف العقل».

محمد عبد الرحمن: الإختلاف
بين الأزهر والسلفيين في الزي فقط

ونترك أهل الضلال إلى غيرهم الذين قال عنهم في اليوم التالي السبت في جريدة «المقال» زميلنا محمد عبد الرحمن وهو ينظر بغضب إلى الأزهر: «لم يكن هناك مجال للشك في أن الإطاحة بالدكتور جابر عصفور من وزارة الثقافة في التعديل الوزاري الأول، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت إرضاء للسلطات الدينية، المقصود بها هنا الأزهر والسلفيون، على حد سواء، لا يوجد فرق كبير بين الأزهر المفترض أنه المؤسسة الدينية الحكومية والجماعات السلفية ذات الجذور الوهابية.. الاختلاف في الزي فقط، لكن ساعة الجد يجتمع كلاهما في وجه كل من يطالب بالتجديد والتطوير والإلمام بكل ما هو جديد. لقاء كان يجب أن ينتفض من أجله المثقفون كما فعلوا مع علاء عبد العزيز آخر وزير ثقافة في عهد الإخوان، فالفرق بين عبد العزيز والنبوي غير موجود في الأساس، الأول ارتضى أن ينفذ سياسة مكتب الإرشاد داخل الوزارة الأهم في مصر، على فرض أن قوة مصر الثقافية أهم من أي شيء آخر. والثاني لا يحتاج إلى أن يسأل رجال الأزهر «أنت معانا ولا مع العلمانيين»، لأنه في الأساس أستاذ في جامعة الأزهر، تماما مثل أبيه الروحي محمد صابر عرب، الذي رشحه لخلافة عصفور لتهدئة روع الأزهريين والسلفيين».
ومن الضروري توضيح أن صديقنا وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب ناصري، كما أن صديقنا وزير الثقافة السابق الدكتور جابر عصفور «ناصري» أيضا يكتب مقالا أسبوعيا في «الأهرام» يقول فيه ما يشاء.

الإصلاح الديني واستعراضات الإعلام

وفي اليوم التالي الأحد شن زميلنا في «التحرير» اليومية المستقلة وائل عبد الفتاح هجوما مشابها في عموده اليومي «مفترق طرق» قال فيه: «تحاول الدولة أو تركيبتها السيطرة على الحكم الآن، وكما يبدو اللعب بين طرفي التنافس على منحها الزبيبة واللعب، يتخذ أبعادا أكثر إثارة بدخول العنصر الدولي، أو صورة النظام في الخارج، فيعلن السيسي ثورة دينية وتطلق عليه البروبغاندا الزاعقة مارتن لوثر الإسلامي، وهذه في مرحلة كان الغرب يبحث فيها عمن يلعب دور المعتدل في المعركة ضد «داعش»، ولم يكن السيسي بالطبع مارتن لوثر، كما أن ما يطلق عليه إصلاح ديني ينتهي غالبا وفي استعراضات الميديا الباحثة عن فضيحة، بتقليب في كتب التراث والفقه، من دون الاقتراب من دور الفقه كسلطة سياسية واجتماعية في دولة حديثة، ولا في المسكوت عنه من علاقة الدين بالسياسة، أو العقدية والخضوع للحاكم، التي تستند إليها تيارات بدأت بجماعة الإخوان ولم تنته بعد في اعتبار الخلافة الفرض السادس من الإسلام».

كواكب أحمد: هل أصدرت الدولة قانونا يفرض الحجاب؟

وإلى معركة خلع الحجاب وهي الدعوة التي نادي بها زميلنا شريف الشوباشي بتنظيم مليونية في ميدان التحرير لخلع الحجاب، وقد هدأت المعركة وفي طريقها للتلاشي، ولم نشر إليها لولا أن جريدة «عقيدتي» نشرت يوم الثلاثاء مقالا للمحامية كواكب أحمد البراهمي محجبة قالت فيه: «هل أصدرت الدولة قانونا يفرض الحجاب؟ هل صدر قرار من جهة عليا سيادية بمنع غير المحجبات من الدخول للمصالح الحكومية؟ أو عدم السير في الشارع؟ أو عدم الظهور في الأماكن العامة؟ إذن فعلام التظاهر؟ أمن قلة ليس لها شأن ولا وجود تريد أن تفعل شيئا شاذا وعملا للنظر لابد أن يكون هذا العمل مخالفا لكل القواعد والأعراف للفت الانتباه، والحصول على قدر من الأحاديث في وسائل الإعلام. كثيرات جدا أرى أن خلعهم الحجاب أفضل لهن وللحجاب، فكثيرا ما نرى ونحن نسير في الشوارع في شتى أنحاء الجمهورية، نساء يغطين شعرهن ويرتدين ملابس جينز وأستريتش وفيزون كاشفة تماما لما تحتها، والبعض منهن يضعن الحجاب وبطونهن تظهر من «البدي» غير الساتر للجسم وفتحة صدر البلوزة تكشف أجزاء من الصدر فما فائدة الحجاب إذن؟ خلع الحجاب أكرم لهن.
ولكن الخلاف على لماذا التظاهر، فلتفعل كل أنثى ما تشاء، والله وحده الشاهد حتى الأهل لا يستطيعون فرض الأخلاق على ابنائهن. الخلق القويم هو صفة تكون لصيقة بالشخص ولا تأتي من الخارج، ولا تفرض فرضا، ولكن هناك قوانين منظمة لسلوكيات البشر، فمثلا تعاقب من تمشي بالمايوه في وسط الشارع، لأن هناك قانونا يجب الالتزام به، أو تفعل الفعل الفاضح العلني، وربما لو تركنا هؤلاء يتظاهرن للمطالبة بخلع الحجاب الذي صور لنا غباءهن، على انه يجب التظاهر من أجل ذلك، لوجدنا بعد ذلك تظاهرا من أجل السماح بالزنا أو شرب الخمر علنا أو الزواج بين المثليين».

أهمية الإحتشام والمظهر المحترم للمرأة

ونترك «عقيدتي» إلى «الأخبار» في يوم الثلاثاء ذاته لنكون مع مجموعة من زميلاتنا الجميلات المحجبات، أولهن ميرفت شعيب وقولها: «صحيح بعض المحجبات لا يرتدين ثيابا تتناسب مع احترام الزي الشرعي، لكن هذا لا يعني أن ننكر أهمية الاحتشام والمظهر المحترم للمرأة، وإن كان لا يكفي أحيانا لحمايتها من أيدي الذئاب، الذين لا يراعون خلقا ولا ملة. هذه فقاعة استدرجت الصحف والفضائيات والفيسبوك لتفتح حوارا يسبب البلبلة، وهنا نتساءل عن جدوى دعوة الشوباشي وتوقيتها الغريب والهدف منها وأطالب زملائي الإعلاميين بالتروي وعدم الانسياق وراء طلاب الشهرة لأنهم مجرد فقاعات ستزول إن عاجلا أم آجلا».

الإسلام حرر المرأة قبل عدة قرون

والكاتبة الثانية من «الأخبار» أيضا وهي رضوى عبد اللطيف وقولها: «يا له من عار ويا لها من فضيحة؟ هل أضعت سنوات عمري هباء في ظل القهر والتخلف، وأنا أرتدي الحجاب؟ أذكر جيدا كم كنت سعيدة جدا بقرار ارتدائي الحجاب، الذي لم يمله عليّ أحد، أما بعض من يسمون أنفسهم مثقفين وأصحاب رأي، فالحجاب بالنسبة لهم حجاب للعلم والمعرفة والتحضر، ورمز للتخلف والقهر والرجعية والغباء وجهل المثقفين العرب أن الإسلام هو من حرر المرأة قبل عدة قرون وبقي الحجاب شرفا وفضيلة لا يعرفونها».

نزع النقاب وليس نزع الحجاب

أما زميلتهما الثالثة فكانت فاطمة عبد الباسط التي قالت: «ما هذا العبث والهراء وجهل بالدين الإسلامي الحنيف، خرج يدعو لمليونية مستشهدا بهدى شعراوي، وهو يجهل ما فعلته، وهي أنها خلعت النقاب وتمسكت بالحجاب، وقالت إن تحرير العقول لا يحتاج لكشف الشعر، وحسنا فعلت وزارة الداخلية لعدم موافقتها على هذا الهراء والعبث. كل هذا ما هو إلا تشتيت لقوى مصر عن مواجهة المشكلات الحقيقية، من مواجهة إرهاب أسود وعدو من الداخل يخرج لقتل أبنائنا الأبطال من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء. الأجدى والأنفع ألا نلتفت لكل هذه الدعاوى الباطلة ونكرس كل جهودنا وطاقاتنا للعمل والنهوض بالمجتمع المصري».

حرية الإلتزام بفرض الحجاب

ونغادر «الأخبار» إلى مجلة «المصور» القومية في عددها الصادر بتاريخ غدا الأربعاء والحديث الذي نشرته للجميلة وأستاذة الشريعة في كلية الحقوق في جامعة القاهرة الدكتورة ملكة يوسف زرار، أجرته معها زميلتنا الجميلة رانيا سالم قالت فيه: «إنها ليست دعوة لخلع الحجاب أو تحرير المرأة، كما يردد مطلقوها، وإنما هي لعنة أرضية آية من آيات الله في غضبه على مجتمع يخالف ما أمر به ونهى عنه، ففريضة الحجاب أمر يعود للمخاطب بهذه الأحكام من المسلمين، من تشاء التزمت به ومن لن تشأ فحسابها مع الله. وما حدث بعد ثورة 1919 وبالتحديد في 1921 هو قيام السيدة هدى شعراوي بنزع البرقع وهو أشبه بالنقاب، لكنهم لم يخلعوا الحجاب، كما يردد من يدعون الثقافة وقراءة التاريخ».

ما حققته ثورة عرابي سرقته هزيمة يونيو

ومن الصدف المدهشة أنه في يوم صدور «المصور»، وكلام الدكتور ملكة عن الذين يدعون الثقافة ويقرؤون التاريخ، فإن زميلنا وصديقنا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي جرنا إلى التاريخ بقوله في «الأهرام»: «وإذا كان الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق قد دافع عن الحجاب، واعتبره فريضة دينية، فقد رأينا شيخا آخر للأزهر سبق الطنطاوي وهو الشيخ عبد الرحمن تاج، يقف ومعه زوجته وابنته من دون حجاب في صورتين التقطتا لهم وإلى جانبهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقال أيضا: لكن الذي حققته ثورة عرابي وثورة 1919 للمرأة سلبته منها هزيمة 1967 التي اعتبرها الإخوان وحلفاؤهم عقابا إلهيا حل بنا لأننا انخرطنا في مشروع وطني كان من شأنه لو نجح أن ينقلنا نقلة حاسمة ويرسخ أقدامنا في العصور الحديثة، ويقضي على جماعات الإسلام السياسي قضاء لا رجعة فيه، وقد فشل هذا المشروع لأنه افتقر إلى الديمقراطية».
والملاحظ هنا أنه اعتبر ثورة عرابي و19 حققتا مكاسب للمرأة أضاعتها ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 بهزيمة 1967 ليثبت عداءه لخالد الذكر والثورة، رغم أنه كان ناصريا متشددا أيامها، ثم انقلابه عليه دفعه إلى إنكار الوقائع على الأرض ذلك أنه عند قيام ثورة يوليو/تموز سنة 1952 لم تكن المرأة لها حق الانتخاب أو الترشح لأي انتخابات ونالت هذا الحق عام 1956 ومعه حق تعيين وزيرة لأول مرة في تاريخ مصر، وهي الدكتورة حكمت أبو زيد، عليها رحمة الله ودخل نساء إلى المجلس النيابي وتقلدن وظائف عليا في الدولة ومؤسساتها، وفي عهدي السادات ومبارك وبجهود من السيدتين جيهان السادات وسوزان مبارك تحققت مكاسب أخرى للمرأة في قانون الأحوال الشخصية، وهو ما لا يمكن نكرانه.

كيف يضار حافظ لقرآن بموقف حكومته

وإلى بعض المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها والدليل هجوم زميلنا في «الأخبار» الإخواني السابق عصام السباعي على وزير الأوقاف بقوله عنه: «لا أفهم قرار وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بمنع حافظي القرآن من قطر وإيران وتركيا من المشاركة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم؟ يبرر الوزير قراره بأن هذه الدول الثلاث تشكل مثلثا يقود أعمالا ضد الوطن. يبقى السؤال كيف يضار حافظ لقرآن بموقف حكومته، وما ذنبه وهل يمكن أن يكون القرآن الكريم مفرقا وليس مجمعا للمسلمين؟ أعلم وأعتقد أن الدكتور جمعة يعلم أن منصبه سياسي وأن مصر لم تقطع علاقتها السياسية بهذه الدول، ولأسباب تقدرها الحكومة، ويعلم أن رئيس الجمهورية استقبل أمير قطر في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ويعلم أن بضائع تركيا تملأ الأسواق، فهل تظل العلاقات السياسية موصولة ويقطعها الوزير عن حفظة كتاب الله، حرام عليك أيها الوزير».

سنرفع شعار «حشيشة لكل مواطن»

وثاني المعارك دارت في «وفد» الأربعاء وصاحبتها زميلتنا الجميلة فكرية أحمد ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس لمطالبته بإباحة الحشيش وبيع المؤسسات العامة فقالت: «والله كنت لا أنوي تناول هذا الموضوع السخيف، لأنه لا يستحق ولأنه في رأيي الشخصي من قاله يجب أن لا يكون مصريا ولا يستحق أن يشرب بعد الآن من نيل مصر نقطة واحدة، لأنه ببساطة يرغب في أن يروي «الحشيش ألا وهو النبات المخدر بماء هذا النيل الطيب، برعاية الحكومة والقانون، تحت زعم حل مشاكلنا الاقتصادية وملء خزانة الدولة من بيع وضرائب هذه السموم، وغيرها من المبررات «الميكافيلية « الواقعة تحت فلسفة الغاية تبرر الوسيلة، وهي فلسفة لا يقبلها أي مصري مسلم أو مسيحي، يكن لهذا الوطن ولو لحظة حب أو انتماء، لكن يبدو أن حب المال يعمي عيون البعض تماما.
ما أفزعني بقوة لأنه من المؤسف أن من أطلق هذه الدعوات لزراعة مصر الحشيش شخصيات معروفة مفترض أن لها صلة بمجالات العمل والاستثمار، وهو الشيء المرعب الذي يفتح أمامنا التساؤلات حول أموال هؤلاء، هل هي من طرق مشروعة أم من طرق أخرى استحلوا فيها الحرام؟ ما علينا ما يهمني هنا هو تأثير آرائهم المريضة المجافية لأي دين أو أخلاق أو شعور بالوطنية على البسطاء من أهل بلدي، وسيصبح لدينا وزير الحشيش بدلا من وزير الزراعة، وسيصبح الحشيش للجميع ونرفع شعار «حشيشة لكل مواطن» وسنتقاضى رواتبنا من بيع الحكومة للحشيش وسنأكل جميعا من أموال حرام في حرام، أما الوطن فله الله وسيضيع والله يرحمه وبالطبع سيطالب الفقراء بإضافته إلى البطاقة الذكية شأنه شأن السلع المدعومة « كلام آخر جنان ومسخرة».

حسنين كروم