الكويت عندما تسحب الجنسيات وتنفي أصحابها… أقلام أردنية تبحث عن «الحمض النووي» للاجئين ---بسام البدارين:
الكويت عندما تسحب الجنسيات وتنفي أصحابها… أقلام أردنية تبحث عن «الحمض النووي» للاجئين
بسام البدارين:
فقط مع برنامج حواري مثل «الملف»، الذي يبثه التلفزيون الأردني، يمكنك كمشاهد أن تتمتع بالإصغاء لـ»كلام» أهم بكثير من البرنامج نفسه وطاقمه والأسئلة التي يطرحها بعض الهواة!
فكرة عضو مجلس الأعيان والجنرال والخبير العسكري الثقيل عوني العدوان أصابتني في الجوهر عندما تحدث عن عجز المؤسسة العربية برمتها بعد الإنتكاسات والهزائم في مواجهة إسرائيل عن طرح سؤالين يقول الجنرال إنهما من البديهيات بعد أي معركة، خصوصا إذا كانت خسرانة.
نفهم من الرجل المحنك بأن «الأمة» برمتها لم تطرح هذين السؤالين بعدما منيت بالهزيمة في مواجهة إسرائيل: من هو ذلك العدو الذي إنتصر علينا؟ أين بصورة محددة أخطأنا؟
يكتسب مثل هذا الكلام أهميته من كونه يصدر عن شخصية بخلفية عسكرية محترفة.. المصيبة أن الأمة مهزومة أيضا في البحث العلمي والرياضة والفن والفكر والتعليم وشبكات الطرق، ولا يتجرأ أي من ممثلي هذه الهزائم الكثر على طرح السؤال نفسه.
لذلك تبدو المفارقة ساخرة للغاية عندما يتحدث العدوان عن تمكن الأمة العربية من التميز في مسألة غريبة: إثبات عكس نظرية علمية مستقرة تماما قوامها أن «الموارد» تصنع «القوة».. فقط في الدول العربية لدينا موارد لا تردع أضعف الأمم عن الإعتداء علينا ولا تنتهي بإنتاج أي مساحة من القوة، والسبب – وهذه إضافة مني شخصيا – ثنائية الفساد والإستبداد.
فكرة عضو مجلس الأعيان والجنرال والخبير العسكري الثقيل عوني العدوان أصابتني في الجوهر عندما تحدث عن عجز المؤسسة العربية برمتها بعد الإنتكاسات والهزائم في مواجهة إسرائيل عن طرح سؤالين يقول الجنرال إنهما من البديهيات بعد أي معركة، خصوصا إذا كانت خسرانة.
نفهم من الرجل المحنك بأن «الأمة» برمتها لم تطرح هذين السؤالين بعدما منيت بالهزيمة في مواجهة إسرائيل: من هو ذلك العدو الذي إنتصر علينا؟ أين بصورة محددة أخطأنا؟
يكتسب مثل هذا الكلام أهميته من كونه يصدر عن شخصية بخلفية عسكرية محترفة.. المصيبة أن الأمة مهزومة أيضا في البحث العلمي والرياضة والفن والفكر والتعليم وشبكات الطرق، ولا يتجرأ أي من ممثلي هذه الهزائم الكثر على طرح السؤال نفسه.
لذلك تبدو المفارقة ساخرة للغاية عندما يتحدث العدوان عن تمكن الأمة العربية من التميز في مسألة غريبة: إثبات عكس نظرية علمية مستقرة تماما قوامها أن «الموارد» تصنع «القوة».. فقط في الدول العربية لدينا موارد لا تردع أضعف الأمم عن الإعتداء علينا ولا تنتهي بإنتاج أي مساحة من القوة، والسبب – وهذه إضافة مني شخصيا – ثنائية الفساد والإستبداد.
سحب جنسية العجمي
تعليقاته على شاشة قناة «اليوم» أطاحت بجنسيته.. قصة زميلنا مراسل «العربية» والكويتي «سابقا» سعد عجمي تبدو مضحكة للغاية، وتذكرني شخصيا بما كان يحصل في القرون الوسطى في أوروبا قبل إنتقالها إلى منسوب التحضر وبمنطقتنا في بدايات الحكم العثماني.
في العصر الحديث لا أذكر أني سمعت مفردة «نفي» بمعنى يُحمل مواطن بالقوة العسكرية ويُطرد من بلده، لكن في البلاد العربية، ومنها بلدي، للأسف ما زالت «الجنسية» ككوب الشاي يمكن صبه ورده لأي سبب سخيف.
لأسباب متعددة لا أعتقد أن سحب جنسية أي إنسان، وبصرف النظر عن أي سبب، إجراء ينتمي للحضارة البشرية والعالم العصري وهو بملء الفم بقياساتي إجراء «داعشي» بإمتياز، بمعنى أنه من طراز تلك القرارات الغبية للحكومات العربية التي تدفع المواطن – أي مواطن- للتطرف والتشدد.
لست في كل الأحوال متفقا مع الأفكار السياسية التي يطرحها التيار، الذي ينتمي له الزميل الذي سحبت جنسيته، لكن للعدالة لا بد من تذكير القوم في الكويت بأن القطط في المجتمعات المتحضرة لديها أرقام وقيود وطنية، لا يمكن سحبها وحتى «الخرفان» في بلادي لديها أرقام وطنية، لكن تتميز خلافا للإنسان بصعوبة وإستحالة سحبها.
لا يفوتني التقدم بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة الداخلية الأردنية وتحديدا أولئك الذين علموا العرب سحب الجنسيات على الأصول، أما «الربع» في الكويت العزيزة فكانت لديهم خيارات أخرى بالتأكيد… أنا شخصيا أفضل إعدامي بدلا من إلقاء حقوقي الدستورية في سلة المهملات بإجراء إداري بائس من هذا النوع.
تعليقاته على شاشة قناة «اليوم» أطاحت بجنسيته.. قصة زميلنا مراسل «العربية» والكويتي «سابقا» سعد عجمي تبدو مضحكة للغاية، وتذكرني شخصيا بما كان يحصل في القرون الوسطى في أوروبا قبل إنتقالها إلى منسوب التحضر وبمنطقتنا في بدايات الحكم العثماني.
في العصر الحديث لا أذكر أني سمعت مفردة «نفي» بمعنى يُحمل مواطن بالقوة العسكرية ويُطرد من بلده، لكن في البلاد العربية، ومنها بلدي، للأسف ما زالت «الجنسية» ككوب الشاي يمكن صبه ورده لأي سبب سخيف.
لأسباب متعددة لا أعتقد أن سحب جنسية أي إنسان، وبصرف النظر عن أي سبب، إجراء ينتمي للحضارة البشرية والعالم العصري وهو بملء الفم بقياساتي إجراء «داعشي» بإمتياز، بمعنى أنه من طراز تلك القرارات الغبية للحكومات العربية التي تدفع المواطن – أي مواطن- للتطرف والتشدد.
لست في كل الأحوال متفقا مع الأفكار السياسية التي يطرحها التيار، الذي ينتمي له الزميل الذي سحبت جنسيته، لكن للعدالة لا بد من تذكير القوم في الكويت بأن القطط في المجتمعات المتحضرة لديها أرقام وقيود وطنية، لا يمكن سحبها وحتى «الخرفان» في بلادي لديها أرقام وطنية، لكن تتميز خلافا للإنسان بصعوبة وإستحالة سحبها.
لا يفوتني التقدم بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة الداخلية الأردنية وتحديدا أولئك الذين علموا العرب سحب الجنسيات على الأصول، أما «الربع» في الكويت العزيزة فكانت لديهم خيارات أخرى بالتأكيد… أنا شخصيا أفضل إعدامي بدلا من إلقاء حقوقي الدستورية في سلة المهملات بإجراء إداري بائس من هذا النوع.
التدقيق في الحمض النووي
سحب جنسية العجمي في الكويت تزامن مع عودة الجدل في الإعلام الأردني عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. أحد المتحدثين في التلفزيون الأردني وفي برنامج ديني الطابع إستغل الفرصة وألمح للسيناريوهات التي تقود إليها مسألة اللاجئين والإذاعي المعروف الزميل جهاد مومني إقترح وعلى الهواء مباشرة مبكرا التحاور حول تداعيات «اللجوء السوري».
بالنسبة لي لا أعرف وسيلة للتدقيق في أصول الناس ومنابتهم، خصوصا إذا كانوا أصلا لاجئين ونزحوا مع غيرهم بسبب حرب وإضطراب من دولة إلى أخرى مجاورة، كما حصل في الوضعين السوري والأردني.
الأردن وبالرقم الذي إستعمله الملك شخصيا مؤخرا إستضاف مليون و400 الف لاجىء سوري، ومعلوماتي شخصيا أن الحدود مع سوريا عندما فتحت لأسباب سياسية أو مالية لم يحصل أي تدقيق في هويات الناس، ولا حتى عملية تسجيل لهم مما سمح بدخول هنود وباكستانيين وعراقيين، وفي إحدى الحالات العشرات من الراقصات الروسيات أو «الأخوات» العاملات في قطاع الترفيه السياحي.
صحيفة «الغد» المحلية تعالجنا اليوم بتقارير ومقالات عنوانها العريض البحث في كيفية تمكن بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا من دخول البلاد، خلافا لموقف الدولة المعلن.. شخصيا لا أعرف وسيلة لكي يتوثق العسس من «فلسطينية» أي لاجىء هارب في لحظة إنهارت فيها النقاط الحدودية بقرار سياسي، إلا إذا كان بعض الزملاء في صحيفة «الغد» أو غيرها يتقصدون زرع مختبرات متخصصة بالحمض النووي تدل المؤسسة الأردنية حصريا على «الفلسطيني» دون غيره، لإنه وحده من دون خلق الله الذي يهدد ما يسمى الأمن القومي في بلد يوجه فيه اليوم على الأقل خمسة ملايين غريب ولاجىء من مختلف الأعراق والأجناس والألوان بينهم – يا للهول وللأسف الشديد- بضعة آلاف فلسطيني، تمكنوا من التسلل للعبث في وضع ديمغرافي قوامه أصلا مكون أردني – فلسطيني مختلط.
كل ذلك بطبيعة الحال على إفتراض أن معلومة الزملاء في صحيفة «الغد» صحيحة أصلا، فعلى حد علمي تمنع السلطات أردنيين وأردنيات بأرقام وطنية من العبور بسبب أقارب لهم لديهم «قيود» لها علاقة بأحداث في الماضي.
سحب جنسية العجمي في الكويت تزامن مع عودة الجدل في الإعلام الأردني عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. أحد المتحدثين في التلفزيون الأردني وفي برنامج ديني الطابع إستغل الفرصة وألمح للسيناريوهات التي تقود إليها مسألة اللاجئين والإذاعي المعروف الزميل جهاد مومني إقترح وعلى الهواء مباشرة مبكرا التحاور حول تداعيات «اللجوء السوري».
بالنسبة لي لا أعرف وسيلة للتدقيق في أصول الناس ومنابتهم، خصوصا إذا كانوا أصلا لاجئين ونزحوا مع غيرهم بسبب حرب وإضطراب من دولة إلى أخرى مجاورة، كما حصل في الوضعين السوري والأردني.
الأردن وبالرقم الذي إستعمله الملك شخصيا مؤخرا إستضاف مليون و400 الف لاجىء سوري، ومعلوماتي شخصيا أن الحدود مع سوريا عندما فتحت لأسباب سياسية أو مالية لم يحصل أي تدقيق في هويات الناس، ولا حتى عملية تسجيل لهم مما سمح بدخول هنود وباكستانيين وعراقيين، وفي إحدى الحالات العشرات من الراقصات الروسيات أو «الأخوات» العاملات في قطاع الترفيه السياحي.
صحيفة «الغد» المحلية تعالجنا اليوم بتقارير ومقالات عنوانها العريض البحث في كيفية تمكن بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا من دخول البلاد، خلافا لموقف الدولة المعلن.. شخصيا لا أعرف وسيلة لكي يتوثق العسس من «فلسطينية» أي لاجىء هارب في لحظة إنهارت فيها النقاط الحدودية بقرار سياسي، إلا إذا كان بعض الزملاء في صحيفة «الغد» أو غيرها يتقصدون زرع مختبرات متخصصة بالحمض النووي تدل المؤسسة الأردنية حصريا على «الفلسطيني» دون غيره، لإنه وحده من دون خلق الله الذي يهدد ما يسمى الأمن القومي في بلد يوجه فيه اليوم على الأقل خمسة ملايين غريب ولاجىء من مختلف الأعراق والأجناس والألوان بينهم – يا للهول وللأسف الشديد- بضعة آلاف فلسطيني، تمكنوا من التسلل للعبث في وضع ديمغرافي قوامه أصلا مكون أردني – فلسطيني مختلط.
كل ذلك بطبيعة الحال على إفتراض أن معلومة الزملاء في صحيفة «الغد» صحيحة أصلا، فعلى حد علمي تمنع السلطات أردنيين وأردنيات بأرقام وطنية من العبور بسبب أقارب لهم لديهم «قيود» لها علاقة بأحداث في الماضي.
مدير مكتب «القدس العربي» في عمان
بسام البدارين:
- Get link
- Other Apps
Comments
Post a Comment