نفي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود ميليشيات في العراق يثير السخرية
أحمد الفراجي
بغداد ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي نفى فيها وجود ميليشيات في العراق، مشيراً أن السلاح محصور بيد الدولة، سخرية وردود فعل متباينة، ولاسيما بين المواطنين، وشيوخ العشائر، وسياسيين من أهالي المحافظات السنية التي عاثت فيها الميليشيات فساداً بحسب وصف أهلها، من حرق ونهب وتفجير، فضلاً عن منع ساكنيها من العودة إليها حتى اللحظة، على الرغم من طرد مقاتلي تنظيم الدولة منذ عدة شهور.
وكان قد قال في تصريحاته خلال حفل يعرف بيوم الشهيد العراقي في بغداد: إن السلاح محصور بيد الدولة، وليس هناك أية جهة تدعو لخلاف ذلك، مؤكداً أن لدى الحشد الشعبي غطاء قانونيا وتنفيذيا، لأنه هيئة ترتبط بالدولة، وتشكلت بقرار من مجلس الوزراء، مبدياً امتعاضه مما أسماها الأصوات النشاز، والصيحات التي تتكلم عن وجود ميليشيات في العراق.
في حين اعتبر عدد من سكان هذه المحافظات ممن أحرقت، ونهبت، وفجرت الميليشيات منازلهم، أن تصريح العبادي الأخير حول نفي وجود الميليشيات، وإعطائها حصانة، وغض النظر عما ارتكبته من جرائم وانتهاكات بحق المكون السني لا يصب في استقرار العراق، وجرح لمشاعر الآلاف من السنة في المحافظات التي دخلتها ميليشيات الحشد الشعبي؛ لأن معالم ما ارتكبته من انتهاكات موثقة بالصوت والصورة، وهي ما تزال شاخصة في مدن تكريت، وديالى، وسامراء، ولا يستطيع عاقل أن ينكرها أو يكذبها. وبيّن صاحب أحد البيوت المدمرة على يد الميليشيات أن سبب توسع الشرخ الطائفي بين مكونات الشعب العراقي، والصراع السني الشيعي هو وجود الميليشيات بجميع فصائلها، بذريعة طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق السنية، فضلا عن إعادة رسم ديمغرافية جديدة لهذه المحافظات.
الميليشيات فجرّت وسرقت منزل أبوعلي وهو من قاطني مدينة تكريت في شارع الاطباء، يقول في حديثه مع «القدس العربي»: «أحاول نسيان ما صرّح به حيدر العبادي، فهو سبب لي إحباطاً شديداً، وغضب في داخلي، لأن ذاك التصريح خرج من لسان رئيس وزراء العراق، ولم يكن من شخص غير مسؤول في الدولة العراقية». وأشار أبو علي أنه يجب على العبادي الاعتذار من مكون واسع هُجر، وقتل، ونهبت ممتلكاته الخاصة أمام مرأى ومسمع من العالم على يد من وصفهم العبادي بـ «النظامين»، ورفض تسميتهم بالميليشيات.
ومن جهته قال الشيخ حاتم النطاح ـ أحد شيوخ عشائر الأنبارـ لـ «القدس العربي»: بصراحة لا أحد من الشعب العراقي يهتم بتصريحات ساستنا المتناقضة، وللمثيرة للسخرية سواء التي يطلقها رئيس الوزراء، أو وزير خارجيته، فكلها تثير الضحك والاستهزاء، وتلعب بمشاعر الأبرياء».
ويضيف: «العراقيون وغيرهم يعرفون أن العراق أصبح تحت سلطة الميليشيات، وهنالك أكثر من خمسين فصيلا مسلحا يعمل في العراق تحت اسم الحشد الشعبي، والسيد العبادي يعلم بها علم القين، ويعرف أن الميليشيات تتلقى أوامرها بشكل مباشر من قادتها في طهران». وأشار إلى أن العبادي في دفاعه الأخير عن الميليشيات، والتغاضي عن ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات أقرّت بها منظمات إنسانية عالمية، يؤكد أنه أصبح أسيراً داخل المنطقة الخضراء، ولا يستطيع فعل شي سوى الاستسلام؛ خوفاً من اغتياله، أو الانقلاب عليه، على حد قوله.
أما السياسي العراقي والنائب في البرلمان الأسبق «طه اللهيبي» فقال إن تصريح العبادي وإعطاءه شرعية لميليشيا الحشد الشعبي هو لأنه لم يقرأ المادة التاسعة من الدستور باء، والتي تنص على أنه لا يجوز تشكيل قوة ميليشياوية خارج القوات المسلحة.
وأكد «أن العبادي تحت سيطرة الميليشيات، وتصريحه يجافي الحقيقة، كما أن قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب صرّح أكثر من مرة أن أمر العراق بين الحكومة والميليشيات هو أسماها بالمقاومة».
وأضاف: «لا أجد تفسيراً لكلام رئيس الوزراء هو يدافع عن الميليشيات، وهذا يدل على أنه غير قادر على كبح جماحهم، وهذا ما صرح به السيد رئيس مجلس النواب مؤخراً بان السيد العبادي ليس لديه القدرة في إدارة الملف الأمني».
وكان قد قال في تصريحاته خلال حفل يعرف بيوم الشهيد العراقي في بغداد: إن السلاح محصور بيد الدولة، وليس هناك أية جهة تدعو لخلاف ذلك، مؤكداً أن لدى الحشد الشعبي غطاء قانونيا وتنفيذيا، لأنه هيئة ترتبط بالدولة، وتشكلت بقرار من مجلس الوزراء، مبدياً امتعاضه مما أسماها الأصوات النشاز، والصيحات التي تتكلم عن وجود ميليشيات في العراق.
في حين اعتبر عدد من سكان هذه المحافظات ممن أحرقت، ونهبت، وفجرت الميليشيات منازلهم، أن تصريح العبادي الأخير حول نفي وجود الميليشيات، وإعطائها حصانة، وغض النظر عما ارتكبته من جرائم وانتهاكات بحق المكون السني لا يصب في استقرار العراق، وجرح لمشاعر الآلاف من السنة في المحافظات التي دخلتها ميليشيات الحشد الشعبي؛ لأن معالم ما ارتكبته من انتهاكات موثقة بالصوت والصورة، وهي ما تزال شاخصة في مدن تكريت، وديالى، وسامراء، ولا يستطيع عاقل أن ينكرها أو يكذبها. وبيّن صاحب أحد البيوت المدمرة على يد الميليشيات أن سبب توسع الشرخ الطائفي بين مكونات الشعب العراقي، والصراع السني الشيعي هو وجود الميليشيات بجميع فصائلها، بذريعة طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق السنية، فضلا عن إعادة رسم ديمغرافية جديدة لهذه المحافظات.
الميليشيات فجرّت وسرقت منزل أبوعلي وهو من قاطني مدينة تكريت في شارع الاطباء، يقول في حديثه مع «القدس العربي»: «أحاول نسيان ما صرّح به حيدر العبادي، فهو سبب لي إحباطاً شديداً، وغضب في داخلي، لأن ذاك التصريح خرج من لسان رئيس وزراء العراق، ولم يكن من شخص غير مسؤول في الدولة العراقية». وأشار أبو علي أنه يجب على العبادي الاعتذار من مكون واسع هُجر، وقتل، ونهبت ممتلكاته الخاصة أمام مرأى ومسمع من العالم على يد من وصفهم العبادي بـ «النظامين»، ورفض تسميتهم بالميليشيات.
ومن جهته قال الشيخ حاتم النطاح ـ أحد شيوخ عشائر الأنبارـ لـ «القدس العربي»: بصراحة لا أحد من الشعب العراقي يهتم بتصريحات ساستنا المتناقضة، وللمثيرة للسخرية سواء التي يطلقها رئيس الوزراء، أو وزير خارجيته، فكلها تثير الضحك والاستهزاء، وتلعب بمشاعر الأبرياء».
ويضيف: «العراقيون وغيرهم يعرفون أن العراق أصبح تحت سلطة الميليشيات، وهنالك أكثر من خمسين فصيلا مسلحا يعمل في العراق تحت اسم الحشد الشعبي، والسيد العبادي يعلم بها علم القين، ويعرف أن الميليشيات تتلقى أوامرها بشكل مباشر من قادتها في طهران». وأشار إلى أن العبادي في دفاعه الأخير عن الميليشيات، والتغاضي عن ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات أقرّت بها منظمات إنسانية عالمية، يؤكد أنه أصبح أسيراً داخل المنطقة الخضراء، ولا يستطيع فعل شي سوى الاستسلام؛ خوفاً من اغتياله، أو الانقلاب عليه، على حد قوله.
أما السياسي العراقي والنائب في البرلمان الأسبق «طه اللهيبي» فقال إن تصريح العبادي وإعطاءه شرعية لميليشيا الحشد الشعبي هو لأنه لم يقرأ المادة التاسعة من الدستور باء، والتي تنص على أنه لا يجوز تشكيل قوة ميليشياوية خارج القوات المسلحة.
وأكد «أن العبادي تحت سيطرة الميليشيات، وتصريحه يجافي الحقيقة، كما أن قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب صرّح أكثر من مرة أن أمر العراق بين الحكومة والميليشيات هو أسماها بالمقاومة».
وأضاف: «لا أجد تفسيراً لكلام رئيس الوزراء هو يدافع عن الميليشيات، وهذا يدل على أنه غير قادر على كبح جماحهم، وهذا ما صرح به السيد رئيس مجلس النواب مؤخراً بان السيد العبادي ليس لديه القدرة في إدارة الملف الأمني».
أحمد الفراجي
- Get link
- Other Apps
Comments
Post a Comment