The closure of the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem as a protest step

The closure of the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem as a protest step
The decision to demand the payment of church property tax, in addition to a bill aimed at confiscating the lands sold by the churches to private entrepreneurs, led to the closure of the Church of the Holy Sepulcher until further notice
Maayan bin Hamo February 25, 2018
The heads of the churches responsible for the Church of the Holy Sepulcher announced on Sunday the closure of the church in protest against the Jerusalem municipality's declaration to collect the property tax from church property and the approval of a draft law to confiscate lands sold by the church to private entrepreneurs.
In a press conference held today, the heads of the churches claimed that the draft law that was introduced today in the Knesset for approval affects their rights. "These steps violate existing agreements and international obligations guaranteeing the rights of churches, and appear to be an attempt to weaken Christianity in Jerusalem," the statement said. "This systematic and unprecedented attack against Christianity in the Holy Land affects the fundamental, sovereign, and ancient rights of churches, breaking the fabric of the Christian community and the ruling authorities for decades."
In the context of the struggle against the Ministry of Finance over budgets for Jerusalem, the Jerusalem Municipality informed the Ministry of Finance that it had begun to collect the property tax, an average of more than 650 million shekels of hundreds of properties in the city of churches and the United Nations. The municipality explained that the talk is not about places of worship exempted from property tax, but on properties used for various non-prayer activities, even part of which is a commercial activity.
A bill to confiscate land that had been confiscated by the church was sold in the Knesset this morning but sold in recent years to private entrepreneurs. This means that after decades, owners of apartments built on these lands may be required to pay huge sums for their apartments. The law aims at settling the status of these lands, which the Church sold to private entrepreneurs.
"The Church of the Holy Sepulcher and the places of worship of all churches are exempt from property tax and there has been no change," said Jerusalem Mayor Nir Barakat, "but it is conceivable that commercial spaces such as hotels, halls and shops are exempt from Property tax only because it is owned by churches? This is neither logical nor legal, "Barakat said
إغلاق كنيسة القيامة في القدس كخطوة احتجاجية
أدى قرار المطالبة بدفع ضريبة الأملاك الخاصة بالكنائس، إضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس إلى مبادرين خصوصيين، إلى إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعارٍ آخر
معيان بن حامو 25 فبراير 2018
أعلن رؤساء الكنائس المسؤولون عن كنيسة القيامة، اليوم (الأحد)، عن إغلاق الكنيسة احتجاجا على إعلان بلدية القدس لجباية ضريبة الأملاك من أملاك الكنائس والمصادقة على مشروع قانون لمصادرة الأراضي التي باعتها الكنيسة لمبادرين خصوصيين.
في مؤتمر صحفي جرى اليوم، ادعى رؤساء الكنائس أن مشروع القانون الذي طُرح اليوم في الكنيست للمصادقة عليه يمس بحقوقهم. "تنتهك هذه الخطوات الاتفاقات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس، وتبدو كمحاولة لإضعاف الديانة المسيحية في القدس"، جاء في التصريحات. "يمس هذا الهجوم الممنهج وغير المسبوق ضد المسيحية في الأراضي المقدّسة بالحقوق الأساسية، السيادية، والقديمة الخاصة بالكنائس، خارقا النسيج القائم بين الجالية المسيحية والسلطات الحاكمة خلال عشرات السنوات".
في إطار النضال ضد وزارة المالية حول الميزانيات الخاصة بالقدس، أبلغت بلدية القدس وزارة المالية أنها بدأت تعمل على جباية ضريبة الأملاك بما معدله أكثر من 650 مليون شاقل من مئات الممتلكات في المدينة التابعة للكنائس وللأمم المتحدة. أوضحت البلدية، أن الحديث لا يجري عن دور العبادة المعفية من ضريبة الأملاك، بل عن ممتلكات تُستخدم لممارسة نشاطات مختلفة غير متعلقة بالصلاة، وحتى أن جزءا منها هو نشاط تجاري.
طُرح اليوم صباحا في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لمصادرة أراضي كانت قد أجرتها الكنيسة ولكنها باعتها في السنوات الأخيرة لمبادرين خصوصيين. هذا يعني أنه بعد مرور عشرات السنوات، قد يُطلب من أصحاب الشقق المبنية على هذه الأراضي دفع مبالغ باهظة مقابل شققهم المنزلية. يهدف القانون إلى تسوية مكانة هذه الأراضي التي باعتها الكنيسة لمبادرين خصوصيين.
أوضح رئيس بلدية القدس، نير بركات، قرار البلدية لجباية أموال ضريبة الأملاك من هذه الممتلكات: "كنيسة القيامة ودور العبادة التابعة لكل الكنائس معفية من ضريبة الأملاك ولم يطرأ أي تغيير. ولكن هل يُعقل أن تكون مساحات تجارية مثل الفنادق، القاعات والمحال التجارية معفية من ضريبة الأملاك فقط لأنها بملكية الكنائس؟ هذا ليس منطقيّا ولا قانونيا"، قال بركات