America: Between a culture of violence and individual freedom
Source: Center for American and Arab Studies
The culture of violence grew up in Hollywood and expanded into education centers. Survivors of the latest armed assault on a high school drive a campaign against the possession of firearms and automatic weapons specifically, and politicians show their "humanitarian" sympathy with the victims and survivors while avoiding the slightest real commitment to take effective measures.
Is a sentence that summarizes the current scene of its contradictions between the majority of the American people and politicians, representatives of the legislative and executive powers, against the backdrop of conscious reluctance of bipartisan officials to pass new laws limiting the easy facilities for the acquisition of weapons; the tragedy is repeated at the rate of shooting each week in schools in America, Florida is the sixth against a teaching campus that has killed several people at once since the beginning of this year.
In the search for the causes of the inability of the militarily powerful state to preserve the inviolability of the educational centers, the interests of the special lobbies, especially the National Arms Organization, founded in 1871, and its spread among politicians of all walks of life and stripes, and its generous financial contributions to candidates from both parties, Behind constitutional texts that are in dire need of revision and adjustment to meet the requirements of the times.
The phenomenon of the proliferation of weapons with the high rate of crime and armed violence in America, and still, specialists and academics, the media have contributed to the spread of "theoretical" consciousness around them; without addressing the real demands of the American people for decades: the need to codify access to firearm and tighten Restrictions on circulation. But his anger against his representatives because of the lack of desire or intention to control the phenomenon.
In contrast, the laws criminalizing the acquisition of drugs and drugs in America are becoming increasingly widespread and hasty to bring "those implicated" in prison, although the proportion of deaths from them only affects their users; while shootings and the killing of dozens do not exceed the legal punishment of the offender, The "white" aggressor is often attributed to being mentally ill. The "implicated", from the sales centers and exhibitions of weapons and the provision of field facilities do not apply to them with the same charge, but are beyond suspicion and conviction.
Ironically, Las Vegas, a few weeks ago, embraced a massive exhibition of weapons, dubbed "World," in which the major arms manufacturers participated, not only in the United States, but also in the Israeli arms industry, UAE based semi-automatic pistols, Karakal. More than 60,000 dealers of firearms sold in the United States also participated. The son of the eldest president, Donald Trump the son, was also present at the gallery, accompanied by an official guard, who was allowed to approach him, talk to him and take photographs.
Firearms culture
The acquisition of the land and property of Native Americans and their natural wealth was done by firepower, rape, theft and genocide, accompanied by the proliferation of arms at the hands of the white colonizers, prompting the nascent State to "grant" its colonized "right" to arm and regulate systematic pillage to ensure political allegiance.
The first constitutional formula of the state was modified to strengthen the control of the European element. Initially, there were 10 amendments, most notably the Second Amendment of 1791, drafted by James Madison, on the basis of a similar text in the English Civil Rights Bill of 1689. Amendment ".. It is not permissible to address the right of people to acquire and carry weapons." It has since become a "holy text" for right-wing currents, conservatives and arms manufacturers.
The American Civil War officially ended in 1865, and the proliferation of arms was legitimized by the establishment of the National Arms Association or Organization, 16 November 1871, in New York City. About two months later, the organization established its own branch, 7 February 1872, whose task is to press Congress to enact laws and legislation that "safeguard its interests".
The National Organization embodied its purely political character and real agenda in 1975 by establishing the Legislative Action Institute as an academic arm of lobbying Congress to strengthen its key agenda in ensuring the arms trade process. Its real task is to ensure that Congress does not pass laws restricting Or impose restrictions on "the right of citizens to bear arms".
With escalating waves of armed violence in America and the scourge of drugs and drugs, Congress was forced to issue a "temporary" law in 1994 banning industrialization and the use of "semi-automatic weapons and offensive weapons" for 10 years;
In the meantime, a massacre took place at the Columbine High School on the outskirts of Denver, Colorado, on 20 April 1999, killing 15 students and injuring 24 others. The Clinton administration was quick to move together with Congress to tackle the arms embargo, and then Vice President Al Gore was forced to work hard with his former colleagues in Congress to pass a law limiting proliferation. Congress failed the attempt, under the pressure of the national organization and its agents.
Above is an introduction to the "collusion" of the executive and legislative authorities in the management of the back of the real procedures and measures that limit the gun's proliferation and high rates of casualties. The judiciary is not in the best case, especially since the right-wing and conservative parties have dominated the decisions of the court a few decades ago, and it is likely that the imbalance will continue to favor one or more generations.
The 2008 format was almost unanimous among sociologists and media professionals
Both as a breaking point in the ongoing debate over arms acquisition, and the tendency of major decisions and legislation in favor of the conservative right-winger. The Supreme Court voted by simple majority on "the right of individuals / citizens to carry arms in all cities and states," without exception. The Washington Post daily commented on the Supreme Court's decision that it was a "long-awaited victory for supporters of arms-bearing," June 29, 2010. It added that the decision "is the first of its kind in which the Supreme Court considers that an individual has the right to acquire arms [ Military. " Prior to that date, some major cities and states imposed a ban on arms, starting with a partial ban on certain types, including a comprehensive ban on all offensive weapons, notably Chicago, which had applied a "historic ban" on carrying weapons since the 1970s Of the last century. The Washington Post quoted Mayor Richard Daley as saying that the Supreme Court's decision would invalidate laws and restrictions that had been in place for 28 years and opened the door to arms. Armed society finds it difficult to approach the number of individual weapons scattered across the United States, estimated by international organizations to limit the spread of weapons by hundreds of millions. "Enough to arm every man, woman and child in America. Conservative US estimates suggest that "citizens possess more than 300 million pieces," meaning that every 100 citizens have 90 weapons, the most recent US arms proliferation statistics conducted by the prestigious Pew Institute published on June 22, 2017, (67% of the armed campaigners bought it out of personal protection); the weapons distribution map (46%) are from rural areas, compared to 28% of the total population. % Live in the suburbs of major cities, 19% of urban dwellers, and 19% of the total Most of the men in arms are whites, 48%; the highest proportion among them is the majority of men who are armed. Is higher-income, more than $ 100,000 a year; 29 percent of high-income earners are active members of the National Arms Organization, and 44 percent of Americans believe they have the upper hand With the utmost precision both across government bodies and officials. Which explains to the follower the reality of the motives of politicians to refrain from challenging "what the organization wants" even and for the expense of public safety. Is there something that the organization needs to worry about the political future, a question that comes with rare boldness in this season of midterm elections where the alliance of conservatives and Republican members is likely to decline in a number of "critical" states, notably Pennsylvania, Ohio, Michigan and Wisconsin. If the alliance of liberals and democrats can win a majority of the seats of the main state councils, we may see some shift in the formulation of new restrictions on carrying arms that seem to limit the tide of the phenomenon and in itself favor the organization, even if forced to make some interim concessions to absorb the popular boiling. At the level of the two Houses of Congress, the Democratic Party is likely to win a majority of votes in either chamber. President Trump has veto power, which he will exercise without hesitation to make sure that his opponents in Congress are unable to rally two-thirds to invalidate his decision. The issue of tightening restrictions and procedures on the acquisition and carrying of arms by current and new politicians is unlikely to be consistent with a similar situation under President Obama and his Democratic Party's control over both houses of Congress, who failed to pass a law on the issue. Opposition leaders rushed to exploit the tragedy of victims of armed aggression and to turn them into an agenda that, at a minimum, did not affect the national organization of the NSA or arms companies by diverting attention to the need for police in educational facilities. Paradoxically, President Trump also joined the call of the National Organization that the formula of a solution to prevent the recurrence of massacres of schools and educational institutions lies in "arming educational staff," men and women. This was demonstrated by the presence of President Trump and his deputy, Mike Pines, at a conference of the CEPC, co-sponsored by the National Arms Organization, mid-week, to emphasize and not undermine the organization's "sanctities". It is not the first time that the organization has called for the militarization of schools, but has accompanied the case of armed attacks against a number of schools. It has not seen the light, but it has laid the groundwork for a new political debate that lamented the loss of security that institutions such as financial banks, airports, "According to the head of the association, Wayne La Pierre. Some "liberal" platforms have referred to "the absence of mass massacres of educational institutions, the majority of which are ethnic minority students," compared to the recent incident in Florida of "white students living in affordable suburbs." However, the fact of the matter is almost daily suffering by the inhabitants of low-income areas and minority neighborhoods from incessant shooting incidents. The Washington Post daily, Feb. 23, reported the threat of racism in the event that the weaponization of educational staff was carried out, whether it would involve "all" teaching staff members or some ethnic minorities, particularly blacks, who "face an increased risk of taking up arms" Legally and Licensed. The newspaper reported that the incident was the firing of police officers
A black worker at a public school cafeteria in St. Paul, Minnesota, who told police before the incident that he was carrying a licensed weapon. The repercussions of carrying weapons on minority students by racist teachers are an unquestionable fact, which is especially suspicious after a series of almost daily incidents in which "blacks" are insulted and reprimanded by "their teachers." In this regard, a recent Yale University research on the phenomenon of racism has concluded that "implicit racial behavior against black students sets out how teachers respond to them." In other words, "implicit intolerance" is similar to the wind movement that can not be seen, but we can Feel it. However, white teachers should not be automatically forced to resort to shooting at black students, but "this should be taken into account in how disciplinary or punitive measures are taken against black students." US authorities have never tolerated the "blacks" of individuals and communities on weapons for fear of targeting the police and their men. The most prominent evidence of this was a short period of time during the emergence of anti-war movements against Vietnam between the 1960s and 1970s when some organizations, including the Black Panther Movement, sought to defend themselves and neighborhoods by arming themselves. They did not hesitate to fabricate justifications for a campaign of individual assassinations But also committed mass massacres against blacks. Some of the neighborhoods of Philadelphia, where a fire broke out, killed dozens of people and set fire to a series of adjacent buildings, without anyone taking responsibility for the shooting and setting fire. Thus, the invitation of the national organization and the staff of President Trump's administration, represented by Education Minister Betsy de Vos, is unlikely to be heard by the police. A "compromise" may be reached by imposing armed escorts on schools that are already depleting the already limited education budgets under the pretext of protecting public safety.
Mounzer A. Sleiman Ph.D. Director / Editor Center for American and Arab Studies
أميركا: بين ثقافة العنف والحرية الفردية
المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية
ثقافة العنف ترعرت في هوليوود وتمددت الى مراكز التعليم. الناجون من الاعتداء المسلح الأحدث على مدرسة ثانوية يقودون حملة ضد حيازة السلاح الناري والسلاح الاوتوماتيكي تحديداً، والسياسيون يبدون تعاطفهم "الانساني" مع الضحايا والناجين مع التنصل من أدنى التزام حقيقي باتخاذ اجراءات فعالة.
هي جملة تلخص المشهد الراهن بتناقضاته بين غالبية الشعب الأميركي وسياسييه، ممثلين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، على خلفية احجام واعية ومنظمة من المسؤولين في الحزبين استصدار قوانين جديدة تحد من التسهيلات اليسيرة لاقتناء السلاح؛ وتتكرر المأساة بمعدل حادث إطلاق نار كل أسبوع في مدارس أميركا، والحادث الأخير في ولاية فلوريدا هو السادس ضد حرم تعليمي يودي بحياة عدة أفراد دفعة واحدة منذ مطلع العام الجاري.
في البحث عن أسباب عجز الدولة الأقوى عسكرياً المحافظة على حرمة مراكز التعليم تبرز مصالح اللوبيات الخاصة، لا سيما منظمة الأسلحة الوطنية – تأسست عام 1871، وامتداداتها داخل أوساط السياسيين من كافة الأطياف والمشارب، وما تقدمه من تبرعات مالية سخية للمرشحين من الحزبين؛ وتتلطى هي ومؤيديها خلف نصوص دستورية باتت في أمسّ الحاجة للمراجعة والتعديل لمواكبة متطلبات العصر.
ظاهرة ترابط انتشار الأسلحة مع ارتفاع معدلات الجريمة والعنف المسلح في أميركا تناولها، ولا يزال، اخصائيون وأكاديميون ساهمت وسائل الإعلام المتعددة في نشر الوعي "النظري" حولها؛ دون معالجة حقيقية لما يطالب به الشعب الأميركي منذ عقود طويلة: ضرورة تقنين الحصول على السلاح الناري وتشديد القيود على تداوله. بل يصوّب جام غضبه على ممثليه لعدم توفر الرغبة أو النية لديهم للسيطرة على الظاهرة.
بالمقارنة فإن قوانين تجريم اقتناء بعض المخدرات والعقاقير في أميركا تزداد سبل مكافحتها انتشاراً ونزعة متسرعة لإيداع "المتورطين" في السجن، رغم أن نسبة الوفيات منها لا تصيب إلا مستخدميها؛ بينما إطلاق النار وحصد أرواح بالعشرات لا تتعدى عقوبتها القانونية محاسبة الجاني، أن ثبت عليه، وغالباً ما ينسب للمعتدي "الأبيض" بأنه مختل عقلياً. أما "المتورطون،" من مراكز مبيعات ومعارض أسلحة وتوفير تسهيلات ميدانية لا تنطبق عليهم ذات التهمة، بل هم خارج الشبهة والإدانة.
في المفارقات المبكيات، احتضنت مدينة الملاهي لاس فيغاس، قبل بضعة أسابيع، معرضاّ ضخماً للأسلحة أعطي صفة "العالمي،" شارك فيه كبار شركات تصنيع الأسلحة الفردية، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل صناعات الأسلحة "الإسرائيلية،" وشركة تصنيع دولية تتخذ من دولة الإمارات مقراَ لها تصنع مسدسات نصف آلية، كاراكال. كما شارك ما يربو على 60،000 من تجار بيع الأسلحة النارية المنتشرين في الولايات المتحدة. المثير أيضاً حضور نجل الرئيس البكر، دونالد ترامب الإبن، أروقة المعرض متجولاً بصحبة طاقم حراسة رسمي، سمح لمن يشاء التقرب منه والتحدث معه وأخذ الصور التذكارية أيضاً.
ثقافة الأسلحة النارية
الاستيلاء على أراضي وممتلكات سكان أميركا الأصليين وثرواتهم الطبيعية تم بواسطة القوة النارية والاغتصاب والسرقة والإبادة الجماعية، رافقها انتشار الأسلحة آنذاك بأيدي المستعمِرين البيض؛ مما حفز أركان الدولة الوليدة "منح" رعاياها المستعمِرين "حق" التسلح وتقنين النهب المنظم لضمان الولاء السياسي.
الصيغة الدستورية الأولى للدولة أجري عليها جملة تعديلات لتعزيز سيطرة العنصر الاوروبي، بلغ عددها 10 تعديلات في البداية، أبرزها التعديل الثاني الصادر في عام 1791، صاغه جيمس ماديسون، استناداً لنص مشابه ورد في "لائحة الحقوق المدنية" الإنكليزية، لعام 1689. جاء في نص التعديل ".. لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها." وأضحت منذئذ "نصاً مقدساً" للتيارات اليمينية والمحافظة وشركات تصنيع الأسلحة.
انتهت الحرب الأهلية الأميركية رسمياً عام 1865، وسرعان ما تم شرعنة انتشار وحمل السلاح بتأسيس رابطة أو منظمة الأسلحة الوطنية، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1871، اتخذت مدينة نيويورك مقراً لها. وبعد نحو شهرين من الزمن، أنشأت المنظمة فرعاً خاصاً لها، 7 شباط/فبراير 1872، محور مهامه الضغط على الكونغرس لاستصدار قوانين وتشريعات "تحفظ مصالحها."
جسدت المنظمة الوطنية طابعها السياسي الصرف وأجندتها الحقيقية في خطوة مميزة عام 1975 بتأسيس "معهد العمل التشريعي،" كذراع ذو نزعة أكاديمية من أذرع لوبيات الضغوط على الكونغرس، لتعزيز أجندتها الرئيسة في ضمان سيرورة الاتجار بالأسلحة؛ مهمته الحقيقية هي لضمان عدم إقدام الكونغرس استصدار قوانين تحد أو تفرض قيوداً على "حق المواطنين بحمل السلاح."
مع تصاعد موجات العنف المسلح في أميركا، واستشراء آفة المخدرات والعقاقير، اضطر الكونغرس لإصدار قانون "مؤقت" عام 1994 يحظر التصنيع واستخدام "الأسلحة النارية شبه الآلية والأسلحة الهجومية" لمدة 10 سنوات؛ انتهت صلاحيته بالفعل عام 2004.
في تلك الأثناء وقعت مجزرة في مدرسة كولومباين الثانوية في ضواحي مدينة دنفر بولاية كولورادو، 20 نيسان/ابريل 1999، ذهب ضحيتها 15 طالباً وجرح 24 آخرين. سارعت إدارة الرئيس بيل كلينتون للتحرك سويةً مع الكونغرس لمعالجة تسيّب الأسلحة، وكُلف نائب الرئيس آنذاك آل غور بالعمل الدؤوب مع زملائه السابقين في الكونغرس لاستصدار قانون يحد من انتشار الأسلحة. الكونغرس أفشل المحاولة، بحكم ضغوط المنظمة الوطنية وأعوانها.
أعلاه يشكل مدخلاً على "تواطؤ" السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة الظهر لإجراءات وتدابير حقيقية تحد من غول انتشار السلاح وارتفاع معدلات الضحايا. أما السلطة القضائية فليست بأفضل حال هي الأخرى خاصة بعدما ضمن التيار اليميني والمحافظ سيطرة الأغلبية على قرارات المحكمة منذ بضعة عقود خلت، ومن المرجح استمرار اختلال التوازن لصالحه لجيل أو أكثر.
شكل عام 2008 شبه إجماع بين أخصائيي العلوم الاجتماعية والأجهزة الإعلامية، على السواء، كنقطة فاصلة في الجدل المستمر حول اقتناء السلاح، وميل القرارات والتشريعات الرئيسة لصالح قطب اليمين المحافظ. إذ صوتت المحكمة العليا بالأغلبية البسيطة على "حق الأفراد / المواطنين حمل السلاح في كافة المدن والولايات الأميركية،" دون استثناء.
علقت يومية واشنطن بوست على قرار المحكمة العليا بأنه يعد "نصراً لمؤيدي حمل السلاح طال انتظاره،" 29 حزيران/يونيو 2010. وأضافت أن القرار هو "الأول من نوعه تعتبر فيه المحكمة العليا أن للفرد حق بإقتناء السلاح (بتفسير أوسع) من الحق المتعلق بالخدمة العسكرية."
يشار إلى أن بعض المدن الكبرى والولايات، قبل ذلك التاريخ، كانت تفرض حظراً على حمل السلاح، بدءاً بحظرٍ جزئي على أنواع معينة تدرّج إلى حظر شامل على كافة الأسلحة الهجومية، أبرزها كانت مدينة شيكاغو التي طبقت "حظراً تاريخياً" على حمل الأسلحة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي.
ونقلت واشنطن بوست تعليقاً لعمدة مدينة شيكاغو آنذاك، ريتشارد ديلي، قوله إن من شأن قرار المحكمة العليا ابطال مفعول قوانين وقيود سارية منذ 28 عاماً؛ وفتح باب حمل السلاح على مصراعيه.
مجتمع مدجج بالسلاح
يجد المرء صعوبة لمقاربة عدد الأسلحة الفردية المنتشرة في عموم الولايات المتحدة، والتي تقدرها المنظمات الدولية للحد من انتشار الأسلحة بمئات الملايين ".. تكفي لتسليح كل رجل وامرأة وطفل في أميركا .. تسندها مخازن ذخيرة متنوعة تقدر بعدة آلاف مليارات الطلقات." التقديرات الأميركية المحافظة "ترجح" امتلاك المواطنين لما ينوف عن 300 مليون قطعة،" مما يعني أن لكل مائة مواطن هناك 90 قطعة سلاح.
أحدث الإحصائيات الأميركية حول انتشار السلاح أجراها معهد "بيو" المرموق، ونشرها في 22 حزيران/يونيو 2017، حملت حقائق صادمة لمن يحسن قراءة الإحصائيات من أخصائيي العلوم الإجتماعية: فئة السود (من أصول إفريقية) وشرائح ذوي الدخل المحدود هي الأكثر عرضة للتهديد بالسلاح؛ 67% من حملة السلاح اشتروه بدافع الحماية الشخصية؛ خارطة توزيع السلاح 46% هم من سكان المناطق الريفية، مقابل 28% يقطنون ضواحي المدن الكبرى، و19% من سكان المدن؛ و 19% من المجموع العام هم أعضاء فاعلين في "منظمة الأسلحة الوطنية،" مناصفة تقريباً بين الجنسين.
من أبرز الإحصائيات الصادمة شعور نحو 79% من عموم الشعب اقتناء وحمل السلاح مواكباً لمتطلبات الحرية الفردية؛ غالبية الرجال من حملة السلاح هم من البيض،48%؛ النسبة الأعلى بينهم هي من فئة الدخل العالي، ما يفوق 100 ألف دولار سنوياً؛ 29% من أصحاب الدخل العالي اعضاء فاعلين في منظمة الأسلحة الوطنية.
أما سطوة ونفوذ "منظمة السلاح الوطني" على الحياة السياسية الأميركية يعتقد نحو 44% من عموم الأميركيين أن لها اليد الطولى تمارسها بدقة متناهية على عموم الهيئات الحكومية ومسؤوليها على السواء. الأمر الذي يشرح للمتابع حقيقة دوافع السياسيين للعزوف عن تحدي "ما تريده المنظمة" حتى ولوعلى حساب السلامة العامة.
هل هناك ما يستدعي المنظمة للقلق من المستقبل السياسي، سؤال يطرح بجرأة نادرة في هذا الموسم من الانتخابات النصفية التي يرجح فيها تراجع تحالف المحافظين واعضاء الحزب الجمهوري في عدد من الولايات "الحاسمة،" ابرزها بنسلفانيا واوهايو وميتشيغان وويسكونسن. وإن تسنى لتحالف الليبراليين والديموقراطيين الفوز بأغلبية مقاعد مجالس الولايات الرئيسة، ربما سنشهد بعض التحول في صياغة قيود جديدة على حمل السلاح ظاهرها يحد من تغول الظاهرة وباطنها يحابي المنظمة ولو اضطرت لتقديم بعض التنازلات المرحلية لإمتصاص الغليان الشعبي.
أما على صعيد مجلسي الكونغرس، أن قدر للحزب الديموقراطي الفوز بأغلبية الأصوات في أحد المجلسين، فهناك حق النقض للرئيس ترامب الذي سيمارسه دون أدنى وجل ليقينه أن خصومه في الكونغرس غير قادرين على حشد نسبة الثلثين لإبطال مفعول قراره. كما لا يرجح إدراج مسألة تشديد القيود والإجراءات على اقتناء وحمل السلاح من قبل السياسيين الجدد والحاليين، اتساقاً مع وضع مشابه إبان ولاية الرئيس اوباما وسيطرة حزبه الديموقراطي على مجلسي الكونغرس آنذاك، والذين فشلوا في اصدار قانون خاص بهذه المسألة.
وأد المعارضة
سارع السياسيون من الحزبين والرئيس ترامب إلى استغلال مأساة ضحايا الاعتداء المسلح وتجييرها لخدمة أجندة لا تمس عصب منظمة السلحة الوطنية، أو شركات السلاح، كحد أدنى، بتحويل الأنظار إلى ضرورة وجود أجهزة الشرطة في المرافق التعليمية.
من بين المفارقات أيضاً، انضمام الرئيس ترامب لدعوة المنظمة الوطنية بأن صيغة الحل لدرء تكرار مجازر المدارس والمعاهد التعليمية تكمن في "تسليح الأطقم التعليمية،" رجالاً ونساءً. تجلى ذلك في حضور الرئيس ترامب ونائبه مايك بينس مؤتمراً "للجنة العمل السياسي المحافظة – سي باك" شاركت في رعايته منظمة الأسلحة الوطنية، منتصف الأسبوع الحالي، للتأكيد على "مقدسات" المنظمة وعدم المساس بها.
ليست هي المرة الأولى التي تدعو فيها المنظمة المذكورة لعسكرة المدارس، بل رافقت الدعوة حالات الاعتداءات المسلحة ضد عدد من المدارس، ولم ترى النور، لكنها أرست أرضية جدل سياسي جديدة تعيب على المؤسسات التعليمية فقدانها للأمن الذي "تشهده مؤسسات أخرى مثل المصارف المالية والمطارات وملاعب الكرة .." وفق وصف رئيس الجمعية واين لا بيير.
بعض المنابر "الليبرالية" اشارت إلى "غياب وقوع مجازر جماعية لمعاهد تعليمية أغلبيتها من طلبة الأقليات العرقية،" مقارنة بالحادث الأخير في ولاية فلوريدا ضحاياه من "الطلبة البيض يقطنون ضواحي ميسورة." بيد أن حقيقة الأمر معاناة شبه يومية يمر بها سكان مناطق الدخل المحدود وأحياء الأقليات من حوادث إطلاق نار لا تنقطع.
ودقت يومية واشنطن بوست، 23 شباط الجاري، ناقوس خطر العنصرية في حال تم تنفيذ تسليح طواقم التعليم أن كان ذلك سيشمل "كافة" اعضاء الهيئات التدريسية أم سيقصي بعضهم من الأقليات العرقية، والسود تحديداً، والذين "يواجهون خطراً متزايداً نتيجة حملهم السلاح،" ولو بصورة شرعية ومرخصة.
ودلت الصحيفة على ذلك بحادث أطلاق رجال الشرطة النار على عامل (اسود) في كافتيريا مدرسة عمومية في مدينة سانت بول بولاية منيسوتا والذي أوضح للشرطة قبل الحادث بأنه يحمل قطعة سلاح مرخصة.
اما تداعيات حمل السلاح على طلبة الأقليات من قبل مدرسين عنصريين فهي حقيقة واقعة لا يشوبها أدى شك خاصة بعد التيقن من سلسلة حوادث شبه يومية يتعرض فيها "السود" لإهانة وتوبيخ على ايدي "مدرسيهم."
يشار في هذا الصدد إلى دراسة بحثية أجرتها جامعة ييل العريقة مؤخراً حول ظاهرة العنصرية اوجزت فيها أن ".. التصرف العنصري الضمني ضد الطلبة السود يرسم ملامح كيفية تجاوب المدرسين نحوهم؛" أي أن "التعصب الضمني" يشبه حركة الرياح التي لا يمكن رؤيتها لكن يمكننا تحسسها. واستدركت أنه لا ينبغي الاستنتاج تلقائياً بجهوزية المدرسين البيض اللجوء لإطلاق النار على الطلبة السود، لكن "ينبغي أخذ ذلك بعين الإعتبار لكيفية إنزال أجراءات تأديبية أو عقابية بالطلبة السود."
السلطات الأميركية لم تتسامح يوماً مع حصول "السود" أفراداً ومجتمعين على أسلحة للخشية من استهداف أجهزة الشرطة ورجالاتها. وابرز دليل على ذلك فترة زمنية قصيرة خلال بروز حركات مناهضة الحرب على فييتنام، بين عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حينما لجأت بعض المنظمات ومنها "حركة الفهود السود" إلى الدفاع عن نفسها وأحيائها بالتزود بقطع السلاح؛ ولم تتورع عن اختلاق المبررات لشن حملة اغتيالات فردية بل ارتكاب مجازر جماعية ضد السود تحديداً، كما شهدت بعض أحياء مدينة فيلادلفيا التي دب فيها حريق أودى بحياة العشرات والتهام النيران لسلسلة من المباني المتجاورة، دون أن يتحمل أحدهم مسؤولية قرار إطلاق النار وأضرام النيران.
وعليه، لا يرجح أن تلقى دعوة المنظمة الوطنية واركان أدارة الرئيس ترامب، ممثلة بوزيرة التربية بيتسي دي فوس، آذاناً صاغية بين أجهزة الشرطة؛ وربما سيتم التوصل "لحل وسط" بفرض حراسات مسلحة على المدارس تستنزف ميزانيات التربية المحدودة اصلاً بحجة حماية السلامة العامة.
Mounzer A. Sleiman Ph.D.
Director/Editor
Director/Editor
Center for American and Arab Studies
Comments
Post a Comment