The Sudanese government makes a big mistake if it thinks it saved the Sudanese pound and enabled it to recover to other currencies simply to improve its position as a result of security and administrative measures. This is a temporary and effective improvement and does not affect the essence of the crisis resulting from a structural imbalance in the Sudanese economy. The government will later discover that even this temporary improvement, as a result of the arrest of currency traders, preventing banks from feeding customers' accounts in foreign currencies that do not come through the banking system, and drying up liquidity through banks slow to cash checks of their customers.
These combined measures will have negative consequences on the credibility of banks and will increase - in the medium term - citizens' reluctance to deposit their money in banks.
It is not strange that the government resorted to administrative and security solutions in an attempt to stop the deterioration of the national currency, because from the beginning it preferred to deal with the symptoms instead of dealing with the diseases of the Sudanese economy, and thus all its treatments became security-related (arrests of currency traders) The banks were forced to limit liquidity), although many economists - including members of the ruling party - warned that the root causes of economic imbalance must be addressed;
But the Prime Minister himself warned of the failure of the various economic schools that set the government's economic plans, without succeeding in dealing with the crisis, and demanded a new economic school to the task !!
The prime minister is very close to the truth, but the problem is not in the economic schools, but in the nature of the system, which lacks a developmental and developmental strategy. It is a prisoner of the principle of empowerment, which means monopolizing the power and wealth of its employees and protecting them from accountability and accountability. Loyalty of others to quotas in jobs on the basis of tribal and face at the expense of efficiency and performance and condone corrupt practices.
Such policies make it impossible to produce an inspirational legitimacy for producers to raise production or productivity, and the system is ineligible to achieve peace and stability by equitably resolving the issues that have led the conflict in the first place.
The entrance to remedy the economic crisis is a political entrance with distinction. The solution must be based on national and government consensus and a national government that is representative of the entire political forces and has an agreed development program that will begin in a transitional period that will witness a collective response to the problems facing the country. With the international community. Secondly, until the debts burdening the Sudanese economy are extinguished and a ruling based on justice, equity and equality is put to an end to marginalization, where integrity and the rule of law prevail over all. Full democratic transformation ..
Such a system is the one that can appeal to the Sudanese people and encourage them to increase production, productivity and work in order to get out of the bottleneck in which the Sudanese economy has entered, and deal with the masses of people as citizens who contribute to national decision-making.
The most pressing question becomes: Is the current system aware of these real dimensions of the problem? Is he ready to take the difficult decisions so as to open the door of dialogue wide to search for the new national project and commit to implement it ?.
The previous experience says that if the regime had had such convictions, the calls for a free and comprehensive national dialogue - which had been repeated many times before - would have been fruitful. The mere failure of past attempts indicates that the regime is neither convinced nor willing to make these difficult decisions.
Will the current economic crisis succeed in all its tragic dimensions, in convincing him of the need to accept the radical change involved in the national project? We will wait to see!
تخطئ الحكومة السودانية خطأ عظيماً لو ظنت أنها أنقذت الجنيه السوداني ومكّنته من أن يسترد عافيته أمام العملات الأخرى، لمجرد تحسّن موقفه نتيجة لإجراءات أمنية وإدارية، فهذا تحسّن مؤقت ومفتعل، ولا يمس جوهر الأزمة الناتجة عن خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني. وستكتشف الحكومة لاحقاً أنه حتى هذا التحسن المؤقت الذي حدث نتيجة لاعتقال تجار العملة، ومنع المصارف من تغذية حسابات العملاء بعملات أجنبية لا تأتي عبر النظام المصرفي، وتجفيف السيولة عبر تباطؤ المصارف في صرف شيكات عملائها..
هذه الإجراءات مجتمعة ستكون لها نتائج سالبة تؤثر على مصداقية المصارف، وستزيد - على المدى المتوسط - من إحجام المواطنين عن إيداع أموالهم في البنوك.
وليس غريباً أن تلجأ الحكومة للحلول الإدارية والأمنية في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية، لأنها منذ البداية آثرت أن تتعامل مع (الأعراض) بدلاً من أن تتعامل مع أمراض الاقتصاد السوداني، وبالتالي أصبحت معالجاتها كلها ذات طبيعة أمنية (اعتقالات تجار العملة)، وطبيعة إدارية (حمل المصارف على تحجيم السيولة)، رغم أن كثيراً من الاقتصاديين - من بينهم منتمون للحزب الحاكم - نبّهوا إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للخلل الاقتصادي؛
بل إن رئيس الوزراء نفسه نبّه إلى فشل المدارس الاقتصادية المختلفة التي رسمت للحكومة خططها الاقتصادية، دون أن تنجح في معالجة الأزمة، وطالب بتصدي مدرسة اقتصادية جديدة للمهمة!!
لقد اقترب رئيس الوزراء كثيراً من الحقيقة بحديثه هذا، لكن المشكلة ليست في المدارس الاقتصادية، بل في طبيعة (النظام) الذي يفتقد استراتيجية تنموية ونهضوية، وهو أسير لمبدأ (التمكين)، الذي يعني احتكار السلطة والثروة لمنتسبيه، وحمايتهم من المساءلة والمحاسبة، مع شراء ولاء الآخرين بالمحاصصة في الوظائف على أساس قبلي وجهوي على حساب الكفاءة والأداء والتغاضي عن الممارسات الفاسدة.
ومثل هذه السياسات يستحيل أن تنتج شرعية ملهمة للمنتجين حتى يرفعوا الإنتاج أو الإنتاجية، كما أن النظام يصبح غير مؤهل لتحقيق السلام والاستقرار بحلول منصفة للقضايا التي قادت في المكان الأول للنزاعات المحتدمة حالياً.
المدخل لعلاج الأزمة الاقتصادية مدخل سياسي بامتياز، ولا بدّ أن يتأسس الحل على وفاق قومي وحكومي وحكومة قومية شاملة التمثيل لكامل القوى السياسية وتمتلك برنامجاً تنموياً متفقاً عليه، يبدأ تنفيذه في فترة انتقالية تشهد تصدياً جماعياً للمشاكل التي تواجه البلاد، فتحقق السلام والاستقرار أولاً، وتطبع الأوضاع مع المجتمع الدولي ثانياً، حتى يتم إطفاء الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد السوداني، وأن تنشئ حكماً قائماً على العدل والإنصاف والمساواة، يضع حداً للتهميش وتسود فيه النزاهة وحكم القانون على الجميع، ويعلي راية المحاسبة والمساءلة ويبسط الحريات مدخلاً للتحول الديمقراطي الكامل..
مثل هذا النظام هو الذي يستطيع أن يستنفر الشعب السوداني، ويحفزه لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل الدوؤب، للخروج من عنق الزجاجة الذي دخل فيه الاقتصاد السوداني، ويتعامل مع جموع الشعب، باعتبارهم مواطنين يساهمون في صناعة القرار الوطني، لا (رعايا) يؤمَرون فيطيعون.
يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل النظام الحالي يدرك هذه الأبعاد الحقيقية للمشكلة؟ وهل هو مستعد ليتخذ القرارت الصعبة بحيث يفتح باب الحوار على مصراعيه للبحث عن المشروع الوطني الجديد وأن يلتزم بتنفيذه؟.
التجربة السابقة تقول إن النظام لو كان يحمل مثل هذه القناعات لكانت دعوات الحوار الوطني الحر الشامل - التي ترددت كثيراً من قبل - قد أثمرت، ومجرد فشل المحاولات السابقة يشير إلى أن النظام ليس مقتنعاً ولا راغباً في اتخاذ هذه القرارات الصعبة..
فهل تنجح الأزمة الاقتصادية الحالية بكل أبعادها المأساوية، في إقناعه بضرورة قبول التغيير الجذري الذي ينطوي عليه المشروع الوطني؟ سننتظر لنرى !
Comments
Post a Comment