خبراء اقتصاديون يحللون أسباب ارتفاع الأسعار
تقرير: سعدية الصديق
أصبحت الأسواق غولاً يرعب المواطنين، ما أجبر الشرائح الضعيفة التي لا تملك قوت يومها في التساؤل بحيرة لماذا هذا الغلاء؟ وما هي الجهة المسؤولة في السيطرة على الأسعار وغيرها من الأسئلة الحارقة التي اجتهدت (التيار) في طرحها على خبراء اقتصاد لنستجلي أسباب الغلاء ومآلاته.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد إبراهيم كبج، أن زيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم الاكتفاء الذاتي من حيث التنمية الزراعية، بجانب عدم تطبيق شعار: "نأكل من ما نزرع" الذي أعلنته حكومة الإنقاذ في عهدها الأول، وبعد نهاية الخطة العشرية سنصل إلى الاكتفاء الذاتي ونمزق فاتورة استيراد الغذاء التي كان مبلغها 72مليار دولار، ولكن عكس ما وعدت به حكومة الإنقاذ بأن استيراد الغذاء الذي ظل ساريا في ازدياد مستمر حتى وصل فى نهاية الخطة العشرية الى مليار و333 مليون دولار الذي يساوي 19أضعاف ما كنا نستورده، وظل الارتفاع مستمرا حتى وصلنا إلى 2010م بقيمة استيراد بمبلغ 2مليار و500 مليون دولار أي 34أضعاف ما كنا نستورد في السابق بالتالي سقطت كل الوعود التي ساقتها الحكومة في وقت سابق. وأضاف أصبحنا نعتمد في الغذاء على الاستيراد بنسبة أكبر من قبل، ما اتى بالتضخم من خارج السودان ولهذا فإن سياسة التحرير الاقتصادي هي التي ادت الى ارتفاع الأسعار ما اعجز المواطن عن شراء الغذاء الكافي، كما جاء من تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والذي بان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 10% شهريا.
وارجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ارتفاع أسعار السلع لطبيعة الخط السياسي الذي اتبعته الدولة المتمثل في اقرار سياسة التحرير الاقتصادي المطبق حاليا والذي اعطى حرية مطلقه ما جعل المستوردين وتجار الجملة يبيعون السلع بالسعر الذي يريدونه وهذا المفهوم خاطئ باعتبار أن أي سلعة بالداخل لها تكلفة معلومة بل أي سلعة مستوردة من الخارج لها ايضا تكلفة استيراد معلومة بالتالي ستكون أسعار السلع متزايدة كما يحدث الآن فإن أسعار بعض السلع التى تباع بثلاثة أضعاف التكلفة. بجانب عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مما أثر سالبا على أسعار السلع المستوردة من الخارج والمصنعة بالداخل التي تعتمد على مواد خام وايضا بقية السلع التي تصنع بالدخل وموردها الخام من الدول بسبب تعلقها بأسعار الدولار وهذا مبرر غير منطقي، وبجانب الأرباح الكبيرة التي يسعى اليها التاجر الذي يبحث على الثراء السريع.
وأكد الناير ضرورة امتلاك الدولة جهاز إنذار مبكر يساعدها في قراءة تطورات الأحداث الاقتصادية وفقا لمجريات السوق قبل فترة زمنية مناسبة حتى تستطيع الدولة متابعة الاحتياطي من المخزون عبر آلياتها حتى تستطيع قبل زمن كاف سد الفجوة في السلعة المستهدفة قبل حدوثها وحتى لا تتكرر تجربة ندرة سلعة زيوت الطعام في السوق مؤخرا .
ودعا لتقييم البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والآثار التي ترتبت عليه والعمل على محاسبة الآليات التي قامت بتنفيذه اذا ثبت أن هنالك أموالا تم ضخها لتطوير وتوفير سلعة ما ولم يحدث ذلك ومعرفة سبب التحديات التي واجهت التنفيذ .
وربط الخبير الاقتصادي محمد الجاك غلاء أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية بالسياسات الاقتصادية على المستوى الكلي فالسياسات التي تشجع على الإنتاج متراجعة وبالتالي لا تستخدم الموارد الاقتصادية استخداما امثل ما يدفع بالظواهر السالبة مثل ارتفاع الأسعار في الظهور الى السطح وتصدر الواجهة لجانب عدم نجاح سياسة التحرير الاقتصادي في تشجيع الإنتاج وارتباط الأسعار بالخلل من حيث العرض والطلب إضافة إلى أن الأسواق الحالية هي أسواق احتكارية وطبيعة الأسواق الاحتكارية التصاعد في الأسعار، لأن الهدف هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح بجانب عدم الرقابة على الأسواق ما افرز ممارسة خاطئة فيها كالمضاربات والعُملات وإخفاء السلع ما ادى إلى تصاعد الأسعار بتلك الطريقة الجنونية.
تقرير: سعدية الصديق
أصبحت الأسواق غولاً يرعب المواطنين، ما أجبر الشرائح الضعيفة التي لا تملك قوت يومها في التساؤل بحيرة لماذا هذا الغلاء؟ وما هي الجهة المسؤولة في السيطرة على الأسعار وغيرها من الأسئلة الحارقة التي اجتهدت (التيار) في طرحها على خبراء اقتصاد لنستجلي أسباب الغلاء ومآلاته.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد إبراهيم كبج، أن زيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم الاكتفاء الذاتي من حيث التنمية الزراعية، بجانب عدم تطبيق شعار: "نأكل من ما نزرع" الذي أعلنته حكومة الإنقاذ في عهدها الأول، وبعد نهاية الخطة العشرية سنصل إلى الاكتفاء الذاتي ونمزق فاتورة استيراد الغذاء التي كان مبلغها 72مليار دولار، ولكن عكس ما وعدت به حكومة الإنقاذ بأن استيراد الغذاء الذي ظل ساريا في ازدياد مستمر حتى وصل فى نهاية الخطة العشرية الى مليار و333 مليون دولار الذي يساوي 19أضعاف ما كنا نستورده، وظل الارتفاع مستمرا حتى وصلنا إلى 2010م بقيمة استيراد بمبلغ 2مليار و500 مليون دولار أي 34أضعاف ما كنا نستورد في السابق بالتالي سقطت كل الوعود التي ساقتها الحكومة في وقت سابق. وأضاف أصبحنا نعتمد في الغذاء على الاستيراد بنسبة أكبر من قبل، ما اتى بالتضخم من خارج السودان ولهذا فإن سياسة التحرير الاقتصادي هي التي ادت الى ارتفاع الأسعار ما اعجز المواطن عن شراء الغذاء الكافي، كما جاء من تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والذي بان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 10% شهريا.
وارجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ارتفاع أسعار السلع لطبيعة الخط السياسي الذي اتبعته الدولة المتمثل في اقرار سياسة التحرير الاقتصادي المطبق حاليا والذي اعطى حرية مطلقه ما جعل المستوردين وتجار الجملة يبيعون السلع بالسعر الذي يريدونه وهذا المفهوم خاطئ باعتبار أن أي سلعة بالداخل لها تكلفة معلومة بل أي سلعة مستوردة من الخارج لها ايضا تكلفة استيراد معلومة بالتالي ستكون أسعار السلع متزايدة كما يحدث الآن فإن أسعار بعض السلع التى تباع بثلاثة أضعاف التكلفة. بجانب عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مما أثر سالبا على أسعار السلع المستوردة من الخارج والمصنعة بالداخل التي تعتمد على مواد خام وايضا بقية السلع التي تصنع بالدخل وموردها الخام من الدول بسبب تعلقها بأسعار الدولار وهذا مبرر غير منطقي، وبجانب الأرباح الكبيرة التي يسعى اليها التاجر الذي يبحث على الثراء السريع.
وأكد الناير ضرورة امتلاك الدولة جهاز إنذار مبكر يساعدها في قراءة تطورات الأحداث الاقتصادية وفقا لمجريات السوق قبل فترة زمنية مناسبة حتى تستطيع الدولة متابعة الاحتياطي من المخزون عبر آلياتها حتى تستطيع قبل زمن كاف سد الفجوة في السلعة المستهدفة قبل حدوثها وحتى لا تتكرر تجربة ندرة سلعة زيوت الطعام في السوق مؤخرا .
ودعا لتقييم البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والآثار التي ترتبت عليه والعمل على محاسبة الآليات التي قامت بتنفيذه اذا ثبت أن هنالك أموالا تم ضخها لتطوير وتوفير سلعة ما ولم يحدث ذلك ومعرفة سبب التحديات التي واجهت التنفيذ .
وربط الخبير الاقتصادي محمد الجاك غلاء أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية بالسياسات الاقتصادية على المستوى الكلي فالسياسات التي تشجع على الإنتاج متراجعة وبالتالي لا تستخدم الموارد الاقتصادية استخداما امثل ما يدفع بالظواهر السالبة مثل ارتفاع الأسعار في الظهور الى السطح وتصدر الواجهة لجانب عدم نجاح سياسة التحرير الاقتصادي في تشجيع الإنتاج وارتباط الأسعار بالخلل من حيث العرض والطلب إضافة إلى أن الأسواق الحالية هي أسواق احتكارية وطبيعة الأسواق الاحتكارية التصاعد في الأسعار، لأن الهدف هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح بجانب عدم الرقابة على الأسواق ما افرز ممارسة خاطئة فيها كالمضاربات والعُملات وإخفاء السلع ما ادى إلى تصاعد الأسعار بتلك الطريقة الجنونية.
Comments
Post a Comment