الأمير عبد المحمود ابو إبراهيم الأمين العام العام لهيئة شئون الأنصار للدعوة و الإرشاد هل الترك يعتبر حكما شرعيا؟
الأمير عبد المحمود ابو إبراهيم
الأمين العام العام لهيئة شئون الأنصار للدعوة و الإرشاد
هل الترك يعتبر حكما شرعيا؟
ظهر في ساحة الدعوة في اﻻونة اﻷخيرة دعاة يتصيدون كل فعل يقوم به الناس ﻻيجدون له دليﻻ فيحرمونه ويقولون هذا لم يفعله رسول الله وليس من فعل السلف .
والسؤال العلمي هو: هل الترك يترتب عليه حكم شرعي؟
والجواب هو: أن الحكم الشرعي هو "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باﻻقتضاء او التخيير اوالوضع"
وشرح هذه الجملة كاﻵتي:
اﻻقتضاء : هو الطلب وينقسم إلى قسمين هما:
1-طلب الفعل ؛إن كان طلبا ﻻزما فهو الواجب ؛وإن كان طلبا غير ﻻزم فهو المستحب اوالمسنون اوالمندوب.
2- طلب الترك؛ غن كان طلبا ﻻزما فهو المحرم وإن كان طلبا غير ﻻزم فهو المكروه.
التخيير: هو ماخير الشارع المكلف بين فعله اوتركه؛وهو المباح.
الوضع: هو جعل الشيء سببا للشيء او شرطا له اومانعا منه.
مما تقدم يتضح ان الترك ليس داخﻻ في الطلب وﻻ في التخيير وﻻفي الوضع.
فالتضييق على الناس بتحريم مايقومون به من أعمال بحجة ان هذا لم يفعله رسول الله وﻻالسلف هو مجرد تنطع وافتئات ؛ ومعلوم ان النصوص متناهية وقضايا الناس غير متناهية بل متجددة . والمنهج الصحيح ليس اﻻستناد إلى الترك وإنما معايرة مستجدات الحياة بمقاصد الشرع . وليس بالترك.
فليس كل ماتركه رسول الله محرم ؛والدليل على ذلك ان رسول الله أتي بضب (الورل) فأمسك يده ولم يتناوله فسأله الصحابه أحرام هو؟ فقال:"ﻻ. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" متفق عليه
فتركه للضب ليس ﻷنه حرام ولكنه ليس مالوفا في بلده.
الأمين العام العام لهيئة شئون الأنصار للدعوة و الإرشاد
هل الترك يعتبر حكما شرعيا؟
ظهر في ساحة الدعوة في اﻻونة اﻷخيرة دعاة يتصيدون كل فعل يقوم به الناس ﻻيجدون له دليﻻ فيحرمونه ويقولون هذا لم يفعله رسول الله وليس من فعل السلف .
والسؤال العلمي هو: هل الترك يترتب عليه حكم شرعي؟
والجواب هو: أن الحكم الشرعي هو "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باﻻقتضاء او التخيير اوالوضع"
وشرح هذه الجملة كاﻵتي:
اﻻقتضاء : هو الطلب وينقسم إلى قسمين هما:
1-طلب الفعل ؛إن كان طلبا ﻻزما فهو الواجب ؛وإن كان طلبا غير ﻻزم فهو المستحب اوالمسنون اوالمندوب.
2- طلب الترك؛ غن كان طلبا ﻻزما فهو المحرم وإن كان طلبا غير ﻻزم فهو المكروه.
التخيير: هو ماخير الشارع المكلف بين فعله اوتركه؛وهو المباح.
الوضع: هو جعل الشيء سببا للشيء او شرطا له اومانعا منه.
مما تقدم يتضح ان الترك ليس داخﻻ في الطلب وﻻ في التخيير وﻻفي الوضع.
فالتضييق على الناس بتحريم مايقومون به من أعمال بحجة ان هذا لم يفعله رسول الله وﻻالسلف هو مجرد تنطع وافتئات ؛ ومعلوم ان النصوص متناهية وقضايا الناس غير متناهية بل متجددة . والمنهج الصحيح ليس اﻻستناد إلى الترك وإنما معايرة مستجدات الحياة بمقاصد الشرع . وليس بالترك.
فليس كل ماتركه رسول الله محرم ؛والدليل على ذلك ان رسول الله أتي بضب (الورل) فأمسك يده ولم يتناوله فسأله الصحابه أحرام هو؟ فقال:"ﻻ. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" متفق عليه
فتركه للضب ليس ﻷنه حرام ولكنه ليس مالوفا في بلده.
Comments
Post a Comment