الموقف الاميركي: عرقلة واحتواء داعش وانقاذ الحلفاء الاكراد

• 
  

الولايات المتحدة تسارع إلى استحضار الخيار العسكري مع تمدد داعش في مناطق شمال العراق، خصوصاً بعد اقتراب التنظيم من مدينة أربيل في إقليم كردستان، وتوالي الأنباء عن وجود خلايا نائمة له في الإقليم.

مقاتلة أميركية

      بعد طول ترقب وانتظار لسبر اغوار مخططات "داعش" لم تحرك فيها الولايات المتحدة ساكنا خاصة للمجازر الموثقة التي ارتكبها في الموصل ومحيطها، وما لبثت ان سارعت اميركا استحضار الخيار العسكري عندما لاح خطر تهديد داعش للسيطرة على مدينة اربيل، تاج المخطط الصهيوني لتقسيم العراق الى كانتونات متعددة؛ وبات على بعد 50 كلم من تخومها. وشكل تقدمه واندفاعه "نكسة استراتيجية" لمشروع فصل اقليم كردستان عن الوطن الأم، سيما لتوارد معلومات تفيد بأن داعش لديه خلايا نائمة في اقليم كردستان. في خطوة اخرى ذات دلالة، تزامن اعلان الرئيس اوباما شن غارات جوية متواصلة في العراق مع توزيع "داعش" منشورات باللغة الانكليزية في قلب العاصمة البريطانية وعلى بعد امتار قليلة من مقر السفارة الاميركية في لندن. الاعلان وزع بكثافة في شارع "اكسفورد" الشهير والمركزي، وبالقرب من حديقة "هايد بارك،" مبشرا بقيام دولة "الخلافة الاسلامية" داعيا الجمهور الى شد الرحال والهجرة الى هناك اذ ان "فجر عصرٍ جديدٍ بدأ بالفعل." المنشورات المذكورة قد لا تكون ذات تأثير كبير في السياق العام للحرب الدائرة على وحدة ما تبقى من العراق، الا انها مؤشر على جرأة وعمق تأييد القاعدة الشعبية التي يتمتع بها داعش في الغرب. برر الرئيس اوباما اعلانه بدء الغارات الجوية على العراق، الذي قد يستغرق "بضعة أشهر،" بانه ضروري "لحماية المصالح الاميركية" هناك. المغيب في اعلانه هو تحديد ماهية المصالح الممثلة في امتيازات شركات النفط الاميركية الكبرى، اكسون موبيل وشيفرون، واستثماراتها الضخمة في اقليم كردستان في تحدي سافر لحكومة بغداد. الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، اوضح اهداف الغزو الاميركي المتجدد بالقول "القوات العسكرية الاميركية ستمضي في مهامها بالمواجهة المباشرة ضد داعش اينما نجده يهدد قواتنا ومنشآتنا." صحيفة نيويورك تايمز لمحت الى حجم "المصالح" الهائلة بالاشارة الى تواجد "عدة آلاف من الاميركيين،" في اربيل، ولا شك ان عددا لا بأس به منهم ضباطا في وكالة الاستخبارات المركزية. صحيفة الغارديان البريطانية علقت بالقول ان الاميركيين "لم يستطيعوا البقاء خارج (العراق). بالكاد مضى عامين على انسحاب القوات الاميركية من العراق، والآن عادوا للقتال مرة اخرة. وجاء الرئيس اوباما في المرتبة الرابعة على التوالي من الرؤساء الاميركيين الذين صادقوا على العمليات العسكرية في العراق" بمعزل عن تفويض من الامم المتحدة. (عدد 13 آب الجاري). بعبارة اخرى، جاء تطبيق "سياسة الحرب الكونية على الارهاب" مفتوحة الأجل استكمالا للمخططات السابقة لفرض السيطرة الاميركية المطلقة على موارد المنطقة، وهذا يدحض مزاعم اركان الادارة الاميركية، لا سيما سفيرتها لدى الامم المتحدة، سامانثا باور، التي ما برحت تردد تقديس "مبدأ مسؤولية الحماية" للاميركيين اولا، دون ان يرف لها جفن على حجم الضحايا الابرياء الذين تسببت السياسات الاميركية بابادتهم، صغارا وكبارا. 

القتال في العراق والعين على سوريا

من معارك سوريا

مجلة "الايكونوميست" الرصينة عنونت غلاف عددها الأخير "العودة الى العراق،" معلنة تأييدها السافر لتجدد الغارات الاميركية لعرقلة تقدم "داعش،" وبعد نجاحها قد تجد "الولايات المتحدة مهمتها تختزل في تنفيذ غارات جوية متباعدة لمعاقبة واحتواء داعش." وحثت زعماء الدول الغربية قاطبة "على ضرورة تهيئة الرأي العام في بلدانهم لخوض عمليات عسكرية طويلة الأجل في ذاك الجزء من العالم." الاخطر ان تقرير المجلة يمهد الارضية لاستكمال الغارات الجوية في سوريا، قائلة "من غير المرجح ان تتمكن الولايات المتحدة من تدمير او احتواء الظاهرة الجهادية، في المدى البعيد، دون اعداد نفسها للتدخل في سوريا؛" بحجة ملاحقة تشكيلات داعش. جاء ذلك بالتساوق مع تصريحات وزيرة الخارجية السابق هيلاري كلينتون التي تصر في تصريحاتها الاخيرة انه كان يتعين على الولايات المتحدة قصف الاراضي السورية قبل العراق. واضافت الايكونوميست "عاد الاميركيون للقتال البري، وستطول اقامتهم لفترة مقبلة." النخب الفكرية الاميركية ممثلة بأحد اهم اركنها، مجلس العلاقات الخارجية، حث رئيسه ريتشارد هاس الادارة الاميركية على "القيام بشن غارات متواصلة ضد داعش في كل من العراق وسوريا. الحدود القائمة ليست ذات أهمية .. الهدف هو وقف (اندفاع) داعش وايضا انجازه بوسيلة من شأنها تفادي ان تصبح ايران هي المستفيدة." (مقال نشرته يومية "فاينانشال تايمز" البريطانية في 12 آب). ما تقدم من عرض كان ضروريا للدلالة على النوايا الحقيقية المبيتة للادارة الاميركية، ليس في العراق فحسب، بل ابقاء سوريا في صلب دائرة استهدافها. ضمن هذا السياق ينبغي قراءة تأجيج الخلافات الداخلية لنظام ارست الولايات المتحدة أسس المحاصصة الطائفية، ورمت بعرض الحائط نتائج الانتخابات "الديموقراطية" الاخيرة التي صدعت العالم بها واصرت على الاطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي لتصفية حسابات سابقة معه وعلى رأسها: اصراره على رحيل كافة القوات الاميركية من العراق عام 2011، ورفضه عرضا اميركيا لبقاء قوات عسكرية في العراق قوامها 10 آلاف عسكري على الاقل؛ وموقفه المؤيد لسوريا وحكومتها في محاربة قوى المعارضة السوريا المسلحة المدعومة اميركيا. كما ان البعد الاقتصادي لم يكن غائبا عن اللوحة لا سيما في "العطاءات النفطية" التي اقدم عليها العراق والتي "لم تحفظ لواشنطن حصة الاسد" لشركاتها كما رغبت. هذا الصراع الخفي بين نوري المالكي، بصفته الرسمية وفق صلاحياته كرئيس للوزراء كما صاغها الدستور الذي وضعته اميركا، ينبغي اخذ عناصره بعين الاعتبار للتوقف على حقيقة التوجه الاميركي في تشظي العراق والحيلولة دون تحقيق شبح سقوط الاقليم الكردي، وتسليحه ودعمه برا وجوا. 

هشاشة الوضع العسكري للاكراد

مقاتلون من البيشمركة

 اقرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير مطول، 14 آب، بحرفية قوات داعش "اذ تتسم الجماعة بالدهاء والتطور ولديها بنية تحتية فاعلة قد تستمر لسنوات قادمة." واضافت ان الغارات الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة "قد توقف توسع داعش لكنها لن تلحق به الهزيمة." واكد عقم القصف الجوي مدير العمليات في هيئة الاركان المشتركة، الفريق ويليام مايفيل، بالقول ان "المأزق يشير الى انتفاء الفعالية من الغارات الجوية المحدودة كالتي شنت في الايام القليلة الماضية لوقف اندفاع داعش وتوغله عميقا داخل الاراضي الكردية." (تصريح لصحيفة "ستارز آند سترايبس" للشؤون العسكرية). واضاف مايفيل ان بلاده "تنوي توفير اسلحة فعّالة والتي باستطاعتها تدمير العربات العسكرية الاميركية ومعدات ثقيلة اخرى" استولى عليها داعش، اذ ان "قادة القوات الكردية اشتكوا ان الاسلحة الخفيفة لدى قواتهم عاجزة عن اختراق المدرعات الاميركية." ومضى بالقول ان المعدات الاميركية وحدها لن تفي بالغرض سيما وان قوات البيشمرغة الكردية تستخدم صواريخ مضادة للدروع روسية الصنع، من طراز 14.5 و 12.5 ملم، مما "يتعين على الولايات المتحدة الاستعانة بحلفاء اقليميين مثل مصر لتوفير ذخائر اضافية روسية الصنع." لا يساور القادة العسكريون الاميركيون الشك في تواضع فعالية الدعم الاميركي للاكراد بالاسلحة والذخيرة، بل يدركون انه يتعين عليهم نشر مزيد من القوات الخاصة في المناطق الكردية في تباين فاصل مع وعد الرئيس اوباما بأنه "لن يرسل قوات تنخرط في القتال البري" هناك؛ ومقاربة مديات الدعم المطلوب دون المجازفة بدخول قوات عسكرية غربية لانجاز المهمة، سيما وان تجربة التدخل في العراق عام 2003 لا تزال ماثلة حية التي استوجبت تدخل قوات اميركية خاصة كثيفة في الجانب الكردي آنذاك، عقب تراجع تركيا توفير اراضيها كقاعدة انطلاق للغزو الاميركي. الجهد القتالي الاكبر كان من نصيب القوات الاميركية والغربية، لا سيما الكتيبة الثالثة للقوات الاميركية الخاصة، وسخرت قوات البيشميرغة الكردية لمهام تطهير حقول الالغام ودعم القوات. في اثناء المواجهات مع الجيش العراقي آنذاك، اشتبكت القوات الخاصة الاميركية مع القوات المدرعة العراقية، لا سيما وحدات "القبعات الخضر" التي استخدت قذائف مضادة للدروع من طراز "جافلين" بدعم من سلاح الجو؛ بينما بقيت قوات البيشميرغة في الخلف تنتظر انتهاء الاشتباك. واصدر القادة العسكريون اوامرهم لبعض عناصر القوات الخاصة التراجع خلف الخطوط لاعانة القوات الكردية والتي استهدفت بغارة جوية اميركية عن طريق الخطأ. الاداء العسكري المتواضع للاكراد امام داعش، حفز الولايات المتحدة لتبؤ مركز صدارة التصدي المباشر. تجد القوات الاميركية نفسها تكرر تجربة الماضي القريب بالاعتماد المتزايد على تشكيلات قواتها الخاصة في هذا الشأن، عوضا عن القوات التقليدية المجهزة لتلك المهام. تلك هي المعضلة التي تواجه الرئيس اوباما وصناع القرار: الالتزام العلني بعدم انخراط القوات البرية في القتال، ومأزق التصدي الفعال لداعش والاحتفاظ بالسيطرة على الارض وهي من مهام القوات التقليدية. بل ان افضل ما تسطيع الولايات المتحدة تحقيقه في المواجهة ضد داعش هو التوصل لحالة تجميد الاوضاع كما هي عليه، بيد ان تلك المغامرة ليست مضمونة النتائج.

اللوبي الكردي في واشنطن

اللوبي الكردي في واشنطن يسعى لمزيد من الدعم الأميركي

منذ زمن بعيد وظف اقليم كردستان موارد كبيرة لانشاء ما يسمى "باللوبي الكردستاني" في واشنطن، لاستدرار عطف صناع القرار ودعم مآربه في تحقيق استقلال الاقليم والتحكم بموارده النفطية. في هذا السياق برز اسم السفير الاميركي الاسبق في بغداد بعد الاحتلال، زالماي خليل زاد، برفقة المستشار الاسبق لمجلس الأمن القومي الجنرال جيمس جونز، كثنائي معتبر للترويج لمصالح اقليم كردستان لدى الدوائر الاميركية. بالاضافة للثنائي المذكور، دأبت قيادة اقليم كردستان على الاستثمار في عدد من الشركات والمؤسسات الاميركية المختصة بالعلاقات العامة وذات النفوذ في اروقة الكونغرس، من أهمها مكاتب محاماة ضخمة، "باتون بوغز،" تنفق عليها بضع ملايين من الدولارات سنويا (راجع تقرير يومية "فورين بوليسي" عدد 13 آب الجاري). واوضح التقرير المذكور ان جهود اللوبي "اثمرت في اعلان البيت الابيض بدء حملة قصف جوي في مناطق الاقليم" ضد قوات داعش، "ونتيجة مباشرة للعلاقات الخاصة التي تربط واشنطن بقادة دولة كردستان المستقلة عمليا .." بل "بدأت الحكومة الاميركية الوفاء بالتزاماتها بتسليح الاكراد .. الذين يتمتعون بدعم عدد من الاصدقاء المؤثرين في واشنطن." من هؤلاء "الاصدقاء" يبرز عضوي الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، ولاية ساوث كارولينا، والممثل السابق عن ولاية تنسي لينكولن دايفيس، اللذين اسسا "التجمع الكردي الاميركي،" عام 2008 كحاضنة لاستقطاب دعم "مسؤولين سابقين في الحكومة الاميركية تشمل وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، اضافة لمسؤولين سابقين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي." لم يعد سرا ان خليل زاد يمتلك استثمارات نفطية واقتصادية اخرى في اقليم كردستان، اضافة لرفيقه جونز. بل ان عددا من كبار القادة العسكريين السابقين "يحتفظون بمصالح واستثمارات مباشرة في حقول النفط الكردية .. او تسجيلها عبر زوجاتهم" تفاديا للاحراج والمسائلة القانونية، وفق ما اوضحه المسؤول السابق في البنتاغون مايكل روبين. واضاف تقرير "فورين بوليسي" انه اكتشف لاحقا ضلوع السفير الاميركي السابق لدى بغداد، بيتر غالبريث "في استثمارات ضخمة في احد آبار النفط الكردية عبر شركة نفط نرويجية،" ويشغل حاليا منصب "مستشار رئيسي في شركة استشارات يملكها خليل زاد، اضافة لمنصب المدير التنفيذي "للمجلس الاميركي الكردي التجاري."

اميركا تطيح بالمالكي ليصعد مساعده العبادي

حيدر العبادي

كلف البرلمان العراقي بتوفير المسوغات القانونية للاطاحة بزعيم الكتلة الاكبر فيه، نوري المالكي، برفضه ترشيحه لولاية ثالثة جديدة لمنصب رئاسة الوزارة، وأتى بمساعده حيدر العبادي كحل مفضل روجت له واشنطن. واسفر التجاذب والصراع المتصاعد الى قبول المالكي تنحيه لصالح مساعده كي يجنب حزبه والبلاد ازمة سياسية هي في غنى عنها سيما وان الاولوية الراهنة تنصب على حشد الجهود لمواجهة داعش. وسارع الرئيس اوباما واركان ادارته الى تهنئة العبادي، وتلاه تهاني جاءت من طهران على لسان رئاسة مجلس الأمن القومي. وارفق اوباما وحكومته رسائله بالتشديد على ضرورة توسيع هامش آلية الحكم وافساح المجال امام مشاركة اقوى "للسنة والاكراد،" عملا بنصوص الدستور الطائفي. الثابت ان القوى الكردية فقدت حوافز انخراطها في الحكومة بشكل اوسع على ضوء التطورات الاخيرة واحياء طموحات قادتهم بالاستقلال واعلان الدولة. اما "السنة" ممثلين بالعشائر العراقية التي دعمت داعش في بداية الأمر، نكاية بحكومة المالكي، فمن المرجح تبديلهم لمواقعهم بعد رفضهم لنمط حكم داعش الاستبدادي. نظريا، ستحظى حكومة العبادي بدعم اميركي، ليس لمصلحة العراق بالضرورة، بل لارساء مظاهر الاستقرار في البداية، كما اوضح وزير الخارجية جون كيري بقوله ان بلاده "على اتم الاستعداد للنظر بتوفير دعم سياسي واقتصادي وأمني لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة." في الشأن العسكري استدرك كيري موضحا ان الولايات المتحدة "ستراقب ما سيطلب منها مستقبلا من وسائل الدعم من الحكومة وستنظر فيها تباعا،" مستبعدا انخراط مزيد من القوات العسكرية الاميركية. هذا التوجه يقود الى الاستنتاج ان الولايات المتحدة لن تترك العراق "يعيد ترتيب اوضاعه سلميا" في اطار الدستور "الفيدرالي" الذي صاغته له، بل الثابت ان اميركا ليست معنية بالحفاظ على وحدة العراق وضمان سيادته على اراضيه. خصوم الرئيس اوباما من الحزب الجمهوري، بشكل خاص، وبعض اركان الحزب الديموقراطي يتهمونه بأن سنوات ولايته "شهدت تراجعا جديا للقوة (العسكرية) الاميركية عبر العالم .. وضروة اعادة الاعتبار لقوة وهيبة الولايات المتحدة. اسبوعية "تايم" حرضت قراءها على ان "الرئيس اوباما يميل للتردد بعوضا عن اللجوء لاستخدام القوة العسكرية، والنتيجة ازمات متلاحقة." وكأن التدخلات العسكرية والاقتصادية والاغتيالات بطائرات الدرونز هي اوجه "التراجع." تلك القوى، وهي مؤثرة ولها اوزان معتبرة، ما برحت تستعيد اخفاق السياسة الاميركية في سوريا، وترى ان الغارات الجوية ضد داعش ما هي الا وسيلة الرئيس اوباما لاستعادة هيبة اميركا في العراق، "واضحت بديلا عن فشله في سوريا.

المصدر: مكتب الميادين في واشنطن