خلال اجتماعها الشهر المقبل

«العليا لحماية المستهلك» تبحث زيادة أعمار مستهلكي «الطاقة» إلى 18 عاماً

أصناف من مشروبات الطاقة التي سيخضع تداولها لمعايير قياسية من مواصفات (الاتحاد)

تاريخ النشر: السبت 30 أغسطس 2014

بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الشهر المقبل، زيادة المرحلة العمرية لمستهلكي مشروبات الطاقة إلى 18 عاماً بدلاً من 16 عاماً حالياً، مع تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات السلعة وذلك بعد الدراسات الطبية، التي أكدت وجود مخاطر صحية على صغار السن من تناول هذه المنتجات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وتلتقي وزارة الاقتصاد، مع وكلاء ومنتجي السلعة، بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات ووزارة الصحة للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح السلعة بالأسواق.
وبناء على الإقرار النهائي لهذا المنتج، تلتقي الوزارة بمنافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع السلعة

والمتعلقة بتخصيص مواقع لمنتجات مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات، على أن يكتب بعض الإعلانات التحذيرية بعدم بيع هذه المنتجات للمرحلة العمرية الجديدة والنساء الحوامل والمرضعات.وأكد النعيمي، أن «الاقتصاد» ستقوم بتغريم المخالفين للشروط الجديدة عقب إقرارها بقيمة تتراوح غرامة مخالفة آليات طرح وبيع هذا المنتج ما بين 5 إلى 100 ألف درهم.
ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.
كما خاطبت اللجنة، الهيئة العامة للرياضة والشباب لتوعية الرياضيين، بعدم تناولهم لمشروبات الطاقة أثناء ممارستهم الرياضة.
ونوه إلى أن اللجنة أكدت ضرورة أن تقوم كافة الشركات المستوردة لهذه المنتجات بوضع إعلانات تحذيرية من استخدام المنتج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، إضافة إلى مخاطبة اللجنة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد طرحت في الاجتماع الماضي دراسة شاملة لقضية المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة، بدءاً من عرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الرابع لعام 2009، وأوصت اللجنة العليا حينها بالقيام بدراسة موضوع مشروبات الطاقة بصورة عامة ومعرفة آثارها على الصحة بالاشتراك مع وزارة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة البلدية أبوظبي على أن يبقى السعر على حاله.
وتضمن تقرير وزارة الاقتصاد، قيام وزارة الصحة بمخاطبة الجهات الرسمية كجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودوائر البلديات في الدولة لتقديم تصور عن استيراد وبيع مشروبات الطاقة، قائلة في تقريرها «إن مشروب الطاقة عبارة عن مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساساً من الماء ومواد كهربوهيدراتية طبيعية وكافيين وبعض العناصر الأخرى، مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والمواد المضافة المسموح فيها، ويجوز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعية ومستحضرات نباتية».
كما تناول تقرير «الاقتصاد» تقرير دائرة البلدية بالشارقة الذي أكد أنه على الرغم من أنه لم يثبت بالدليل العلمي القاطع أن لمادة الكافيين تأثيرات سلبية على صحة وسلامة الإنسان سوى إنها مادة منبهة وتحفز الجهاز العصبي المركزي وتجعله أكثر نشاطاً وأقل شعوراً وإحساساً بالتعب، غير أن استهلاك هذا المنتج بكثرة يعني استهلاك كمية أكبر لمادة الكافيين، التي تتواجد ليس فقط في مشروبات الطاقة، وإنما أيضاً في الشاي والقهوة والكاكاو والشوكولاتة ومشروبات الكوكاكولا.