أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد
الصباح في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة امس،
أن دول المجلس حققت انفراجاً في أزمتها الداخلية بين السعودية والإمارات
والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، دون تحديد موعد لعودة سفراء الدول
الثلاث إلى الدوحة.
وقال الصباح انه «تم الاتفاق على وضع أسس ومعايير
لتجاوز الخلافات في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة
كل الشوائب وما علق بمسيرة في المرحلة الماضية».
وأوضح الوزير
الكويتي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون أن الاتفاق الذي تم
التوصل إليه يأتي «في مرحلة الكل يدرك ويعي فيه المخاطر التي تحيط
بالمنطقة، وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل العوائق والشوائب واستكمال
هذه المسيرة» الخليجية المشتركة.
واكد الصباح أن عودة السفراء قد تتم «في أي
وقت»، مشيراً إلى أن «النية موجودة لتجاوز الخلافات مع دولة قطر» وأضاف أنه
«في أقرب وقت ستكون النتائج ظاهرة للجميع».من جانبه أكد وزير
الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي «أن المشاكل بين السعودية والإمارات
والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى قد حلت تماما»، مشيرا إلى أن «الدول
الثلاث ستعيد سفراءها إلى الدوحة».
وقال بن علوي إن «الأزمة الخليجية حلت ببابين مفتوحين»، مؤكدا أن السفراء الثلاثة سيعودون إلى الدوحة دون أن يحدد موعداً لذلك.
من
جانب آخر، أكد وزير الخارجية الكويتي أن دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر
معلومات وتفاصيل إضافية من الأميركيين حول التحالف الذي دعت واشنطن لقيامه
في مواجهة المتطرفين في العراق وسوريا.
وقال «كلنا سمعنا ما صرح به
الرئيس الأميركي باراك اوباما حول تشكيل تحالف وتكليفه وزير الخارجية جون
كيري زيارة المنطقة وتشكيل هذا التحالف».
وأضاف «نحن بانتظار تفاصيل
لمعرفة ما هو المطلوب في المرحلة القادمة» مؤكدا «ليس لدينا معلومات كافية
ولا تفاصيل عما تحدث به الرئيس الأميركي».
وذكر الوزير الكويتي أن دول التعاون بانتظار جولة كيري المتوقعة للاطلاع أكثر على هذا الموضوع.
وقد اختتم المجلس الوزاري الخليجي أعمال دورته الـ 132 امس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وقال
البيان الصادر عن المجلس الوزاري، انه تم استعراض مستجدات العمل المشترك
وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا وذلك على النحو
التالي:
العمل المشترك
اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة بشأن تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس.
كما اطلع على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن ما قامت به في موضوع الربط المائي.
مكافحة الإرهاب
ثمن
المجلس الوزاري دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ
100 مليون دولار أميركي، إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار
أميركي لقيام المركز بالعمل المطلوب منه وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى
بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالميا
وعلى جميع الصعد.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170
بتاريخ 15 أغسطس 2014م تحت الفصل السابع الذي يدين انتشار الانتهاكات
الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا
وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين
بهذه المجموعات.
وجددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.
وأكدت
أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية
مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم
ضمانا للأمن والاستقرار والسلام.
كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه.
وأكد
المجلس الوزاري على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة
الأعمال الإرهابية وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث
جدد
المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال
جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
التابعة للإمارات العربية المتحدة والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة
وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي:
دعم حق السيادة
للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو
موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة
الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات
العربية المتحدة.
اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها
إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية
والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها
الثلاث.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي
الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء
إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
أكد المجلس
الوزاري مجددا على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس
احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس
ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج
النووي الإيراني: أعرب المجلس الوزاري عن الأمل في أن يؤدي تمديد
المفاوضات بين مجموعة دول «5 + 1» وإيران إلى 24 نوفمبر القادم لاتفاق شامل
بين الطرفين ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي.
وأكد
المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، منطقة
خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.
الوضع العربي الراهن
شدد
المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا
واستقلالها ووحدة ترابها الوطني مجددا التأكيد على تنفيذ اتفاق «جنيف1» في
يونيو 2012 الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا وعبر المجلس
الوزاري عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية السيد
دي ميستورا.
كما عبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام
الأسد في عمليات القتل والتدمير ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ورحب
بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/7/2014م بشأن المساعدات الإنسانية،
مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين
المتضررين.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول
العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالأزمة السورية الذي
عقد في مدينة جدة بتاريخ 24/8/2014.
ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق
الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة،
مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية ومشيدا بالجهود
المبذولة دوليا وإقليميا في هذا الإطار مطالبا بالالتزام الكامل ببنود
الاتفاق وداعيا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع
غزة.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء
معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يلبي تطلعاته المشروعة تعزيزا للسلام
والاستقرار في المنطقة.
وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم
الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية
الأساسية في قطاع غزة.
ورحب المجلس الوزاري بدعوة فخامة الرئيس
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لكافة القوى السياسية
والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ترتكز على
الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني مؤكدا على ضرورة استكمال المرحلة
الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما يحقق تطلعات الشعب
اليمني الشقيق ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
واستمع المجلس
الوزاري إلى شرح من معالي جمال عبدالله السلال وزير خارجية الجمهورية
اليمنية حول آخر التطورات في اليمن وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من
التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثيين وإصرارها
على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذرا من تداعياتها الخطيرة
ومعتبرا ذلك تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني ويمس هيبة الدولة ويهدد أمن
واستقرار اليمن داعيا إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة
التحريض والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
رحب
المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29
أغسطس 2014م الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في
اليمن بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية
الانتقالية السلمية المبنية على المبادرة الخليجية وزعزعة أمن اليمن
واستقراره.
وعبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على
استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر
2014م على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحب المجلس
الوزاري بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبدالعزيز
القنيعير ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن متمنياً له التوفيق
في عمله.
وأعرب المجلس الوزاري مجددا عن تهنئته للقيادة العراقية
آملا أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية
ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية
والتنموية مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته واستعادته
لمكانته الطبيعية في عالمه العربي.
وأكد المجلس الوزاري مجددا دعمه
لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى
والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة «UNAMI»
لمتابعة هذا الملف آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة
الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وعبر المجلس الوزاري عن قلقه
من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما
ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيره على أمن ليبيا
واستقرارها ومستقبلها، مؤكدا على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا من
خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب الذي عبر عن
إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيداً لتعزيز الأمن
والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.
ورحب المجلس الوزاري بتعيين
مرشح سلطنة عمان سعادة محمد بن صالح بن محمد الغيلاني رئيس بعثة مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، متمنيا له
التوفيق في مهامه.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماع الدورة الـ132 للمجلس الوزاري
الخليجي في قصر المؤتمرات بمحافظة جدة امس بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن
زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي وصل إلى جدة الليلة قبل الماضية.
وأكد
وزير الخارجية الكويتي في كلمة افتتح بها أعمال الدورة حرص دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية البالغ على إزالة الشوائب كافة والعمل على بذل
الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت لمجلس التعاون،
مشيداً بالحرص الأكيد والتكاتف الوطيد بين دول مجلس التعاون الخليجي
لمواصلة المسيرة المباركة للمجلس.
وشدد على حرص دول المجلس على السعي
وراء تحقيق المزيد من التلاحم والتعاضد المنشود بينها وبين شعوبها ترسيخا
وترجمة لرؤى قادة دول المجلس للوصول إلى أعلى مستويات الترابط والتنسيق،
تعزيزا للعلاقات المصيرية بين هذه الدول مشيرا إلى أن دول المجلس وشعوبها
تواجه «تناميا غير مسبوق لآفة الإرهاب وذلك عبر مجاميع تتستر برداء ديننا
الإسلامي الحنيف وهي أبعد ما تكون ما تكون عن رسالته الإنسانية السمحاء.
وأدان
مجددا وبشدة ممارسات تلك المجاميع التي تستغل الدين الإسلامي كذريعة للقتل
والتهجير وترويع الآمنين مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2170 حول مكافحة
الإرهاب والذي يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية
»المجرمة.
وثمن الشيخ صباح الخالد مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للأمتين العربية والإسلامية والمجتمع
الدولي في الأول من أغسطس الجاري بضرورة محاربة كل من يحاول اختطاف الإسلام
وتقديمه للعالم على أنه دين التطرف والكراهية والإرهاب مشيدا ومقدرا تبرعه
بمبلغ 100 مليون دولار دعماً من المملكة العربية السعودية لجهود المركز
الدولي لمكافحة الإرهاب.
وبشأن التطورات الأخيرة في الأراضي
الفلسطينية المحتلة رحب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الكويتي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 أغسطس الجاري
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي أشرفت عليه وقادته بجهود مستمرة
«وهي محل تقدير» جمهورية مصر العربية مؤكدا أن تلك الجهود تمثل دور مصر
التاريخي باعتبارها السند الرئيسي الداعم للقضية الفلسطينية.
ودعا
المجتمع الدولي مجددا إلى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
والاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة
إعماره وبذل الجهود اللازمة لاستئناف المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب حدود الرابع من يونيو
1967.
وأشار الشيخ صباح الخالد في كلمته إلى أن الاتفاق الأخير جاء
بعد أن شهد العالم أجمع 50 يوما دمويا نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر على
قطاع غزة مارست فيه آلة الحرب الإسرائيلية البشعة أفظع أنواع القتل والعنف
وخلفت آلاف القتلى والجرحى، خاصة من المدنيين العزل من الشيوخ والنساء
والأطفال وتدمير واسع للبنية التحتية ومؤسسات القطاع المختلفة ما زاد من
حجم المأساة والمعاناة الإنسانية.
وفي الشأن العراقي عبر الشيخ صباح
الخالد عن قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في
العديد من المناطق في العراق وتشديدها على أهمية ضمان وحدة وسلامة أراضيه
ومشاركة أطيافه كافة في العملية السياسية مجددا التهنئة الصادقة باختيار
فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية العراقية وحيدر العبادي رئيسا لمجلس الوزراء
والدكتور سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب، متمنياً التوفيق والنجاح في
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار في
ربوع العراق كافة.
وتطرق وزير الخارجية الكويتي إلى القضية السورية
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر بألم بالغ إلى استمرار دوامة العنف
في سوريا والتي دخلت عامها الرابع وهي تحصد يوميا «بشكل مفزع» الأرواح
والممتلكات دون انفراج لها، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 الخاص
بفتح معابر جديدة لإيصال المساعدات إلى الشعب السوري المنكوب.
كما
عبر عن التمنيات بنجاح مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى
سوريا ستيفان دي مستورا مؤكدا أهمية مواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي يحفظ
لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وبما يعجل بوقف تدهور الأوضاع
وخاصة الأوضاع الإنسانية في الداخل وفي دول الجوار.
ولفت إلى تقرير
الأمين العام للأمم المتحدة السادس الصادر في 21 أغسطس الجاري بشأن تنفيذ
جميع أطراف النزاع السوري لقراري مجلس الأمن «2139» و«2165» والذي يفيد بأن
شهر يوليو الماضي كان أكثر الأشهر دموية منذ اندلاع النزاع في سوريا حيث
فاق عدد القتلى والجرحى من المدنيين ألف شخص، معبرا عن الأمل في تضافر
الجهود كافة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن
المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها بأقصى سرعة ممكنة.
وفي
الشأن اليمني أكد الشيخ صباح الخالد في كلمته أن دول المجلس بذلت على مدى
السنوات الماضية، جهودا متواصلة نحو إقرار الأمن والاستقرار في اليمن
والعمل على تحقيق تطلعات شعبه بالتنمية والرخاء معولة كثيرا على أهمية
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، سعيا إلى إنجاح العملية السياسية المنطلقة من
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وتابع «إلا أن القلق مازال
يعترينا من استمرار الاقتتال وتدهور الأوضاع الأمنية، مما يعرقل كل الجهود
الخيرة والتطلعات النبيلة نحو استعادة الهدوء وبناء غد آمن ومشرق لليمن
الشقيق» مؤكدا دعم دول المجلس الكامل للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
وحكومته في مسعاها لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومكافحة جميع أشكال العنف
والإرهاب «التي تقودها بعض المجموعات المنشقة.
وعن علاقات مجلس
التعاون مع إيران، أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أهمية معالجة القضايا
التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات الثنائية وأهمية التوصل إلى اتفاق
دولي حول برنامج إيران النووي وفق التزام إيراني كامل بالتعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بتطبيق اعلى
معايير السلامة والأمان لمنشآتها النووية والانضمام الفوري إلى اتفاقية
السلامة النووية والتعاون مع دول منطقة الخليج العربي في المحافظة على
السلامة البيئية.
واعتبر الشيخ صباح الخالد أن ما تعانيه المنطقة
العربية وما يعصف بها من أزمات طاحنة وتناحر شديد وإزهاق مستمر للأرواح
وتدمير للممتلكات يدعو إلى التأكيد على موقف دول مجلس التعاون المتمثل في
حرصها التام على بذل جميع الجهود الرامية إلى استقرار الأوضاع في المنطقة
وتقديم العون من أجل تحقيق ذلك لهذه الدول الشقيقة ورفعا لمعاناة شعوبها.
وحول
الوضع في ليبيا، دعا جميع الأطراف السياسية في ليبيا للالتفاف حول
المؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة آملا تنفيذ الخطة المقدمة من مجلس
النواب في ليبيا الرامية إلى وقف العنف ومواصلة العملية السياسية.
وزاد
قائلا «أود أن أسلط الضوء على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2174 بشأن
الأشقاء في ليبيا والذي بدوره يوفر الأرضية لردع الأفعال التي تهدد السلم
والأمن والاستقرار في ليبيا ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري وصولاً إلى
مرحلة الدخول في حوار سياسي شامل ودعم العملية السياسية الجارية في ليبيا
وكافة الجهود بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها».
وهنأ
الشيخ صباح الخالد في كلمته باسم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي حكومة
وشعب سلطنة عمان بنجاح الفحوصات الطبية للسلطان قابوس بن سعيد سائلاً
المولى عز وجل أن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية لاستكمال مسيرة
البناء والتنمية في سلطنة عمان.
(جدة -وام)
Comments
Post a Comment