أضواء على أحاديث الدكتور منصور خالد ،، حوار جديد مع الصفوة..!
حسن الجزولي
قال د. منصور خالد أنه التقى الشهيد عبد الخالق محجوب فترة إعتقاله بمزرعة في الباقير بعد مضي عام على انقلاب مايو 1969، وأشار إلى أن عبد الخالق فضل الدردشة معه وهما يتمشيان في المزرعة خارج الغرفة، وعندما استفسره منصور أوضح عبد الخالق أنه يشك في أن أجهزة اجهزة للتنصت قد وضعت داخل غرفته، وعندما حاول منصور إقناعه بأن تقنية متقدمة كهذه لم تصل البلاد بعد، رد عبد الخالق قائلاً:- لا، ممكن، ما تفتكر دي أيام بابكر الديب ،، دي أيام فتحي الديب" ،، وبابكر كان مسؤول الأمن في السودان بينما فتحي هو مدير المخابرات في مصر! بهذه الطرفة أنهى د. منصور خالد حديثه في الحلقة الأولى من برنامج " الذاكرة السياسية والذي استضافه" بقناة العربية، حيث شملت الحلقة الأولى مجموعة مواقف وأحداث تتعلق بإنقلاب مايو وكيفية إشتراك منصور في وزاراتها وموقفه من النميري وإتفاقية الحكم الذاتي الاقليمي وأحداث 19 يوليو وغيرها من القضايا.
سنحاول هنا استعراض أبرز هذه القضايا والتعليق عليها، بما يخدم تقديم إضاءات مكثفة حول آراء "سياسي" محنك في قامة د. منصور خالد الذي عُمد في الساحة السياسية السودانية بعد صدور كتابه الشهير "حوار مع الصفوة" والذي أثار ضجة وحرك الساكن في ستينات القرن الماضي.
لدينا عدة ملاحظات أولها أن د. منصور يصنف نفسه لمقدم البرنامج باعتباره مؤرخاً سياسياً وليس سياسي بالمعنى المفهوم للكلمة، وهو هنا كمن يفسر الماء بالماء! ،، فالمؤرخ السياسي هو بصورة أو أخرى سياسي من الطراز الفريد ، فقد كان المؤرخ الفذ د. محمد سعيد القدال سياسياً لا يشق له غبار كما أن ونستون تشيرشيل كان كذلك مراسلاً صحفياً عسكرياً لازم حملة كتشنر البغيضة في تعديها على السودان فأرخ لتلك الحرب في كتبه التي أصدرها وأشهرها "حرب النهر"، ومع ذلك أصبح فيما بعد سياسياً محنكاً ورئيساً للوزراء عن حزب المحافظين! ،، وبنفس القدر لا يمكننا أن نقول عن المؤرخ مكي شبيكة أنه خاض في السياسة ودروبها بالمعنى المفهوم لكلمة سياسة، كذا المؤرخ السوداني محمد عبد الرحيم ، وهكذا ،، منصور خالد سياسي وسياسي محنك من شعر رأسه حتى أخمص قدميه، وقد لعب دوراً في الحياة السياسية السودانية، وأثر فيها وما يزال ،، وليست السياسة قذرة لهذا المستوى حتى يتبرأ منها سياسي عريق ومرموق كدكتور منصور خالد!.
وفيما يخص الجزئية المتعلقة بقوله لمقدم البرنامج أن النميري لم يكن شراً مطلقاً، حيث أوقف حرب الجنوب، فإن د. منصور خالد إنما يدافع هنا عن النميري من منطلق شخصي بحت وهو الذي يهمه ، فمنصور كان المهندس والمقاول و "البنا" الأول لمونة "إتفاقية الحكم الذاتي لجنوب السودان" التي أشرف على بناءها وحده طوبة طوبة وظل يتفاخر بها كإنجاز ضمن إنجازات مايو وهو ما رفع أسهمه، وحاول قدر الامكان إنقاذ الاتفاقية من الانهيار بحكم التوجه الديكتاتوري للنميري والذي وما أن عدل في أحد بنودها المتعلق بإعادة تقسيم ولايات الجنوب، ما لبثت الاتفاقية أن إنهارت لتعود البلاد إلى مربع الحرب الأول بتمرد العقيد جون قرنق وعودته للغابة مع جنوده!، مما يشير إلى أن تركيبة مزاج الديكتاتور دفعته لأن ينقض غزله بيديه دون أي مسوغات سوى أنه خُلق ديكتاتوراً، ولايمكن النظر للديكتاتور كإناء " الحلومر " البارد ،، نصفه حلو والنصف الآخر حامض! وهكذا فقد كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الاتفاقية هشة، بل أنها كانت عبارة عن صفقة حرب بين النميري وقيادات الأنانيا التي و" لأنانيتها " قبلت بالمناصب الرفيعة في الدولة مقابل توقيعها على الاتفاقية ، وقد توقع غالبية المحللين للأوضاع إنهيارها لهشاشتها، ومن هؤلاء كان الحزب الشيوعي الذي أصدرت سكرتاريته نقداً صارماً للاتفاقية وبنودها في كتيب بعنوان "مشكلة الجنوب " وبأنها عاجلاً أم آجلاً لا تلبث وأن تنهار، حيث أنها قد أُبرمت بعيداً عن الرقابة الشعبية والنشاط الجماهيري المصادر، وقد صدق حدس الحزب الذي لم يكن يضرب في الرمل، بل بقدرات بصيرته السياسية النافذة!. " تكرر السيناريو بحذفاره - كما يحلو لمنصور خالد نفسه عندما يتحدث عن الحذافير! – في ضاحية ميشاكوس واتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها في قسمة طمع جاحدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعيداً عن بقية أو مشاركة القوى السياسية الأخرى ، وهذا موضوع آخر"ّ.
هذه هي اللحظة التاريخية التي تيقن فيها د. منصور خالد بألا أمل في مايو وخطها السياسي المفارق لرؤيته، خاصة مع بداية أحاسيسه بالاحباط الذي بدأ يدب عندما رصد إنفراد النميري باتخاذ أخطر القرارات حول المصالحة الوطنية والتي جرجرته فيما بعد لتوسيع دوائر الأحزاب اليمينية في الحكم، وهي المعادية لأشواق القوى الديمقراطية والوطنية، خاصة الأخوان المسلمين بقيادة د. الترابي، الذين بدأوا يتغلغلون في أوساط ومفاصل النظام وهم يمهدون لما يسمى في أدبياتهم السياسية " بمرحلة الكمون "!. وهي اللحظة التي نعتقد أنه بدأ فيها وضمن إعادة حساباته تجاه مايو والنميري، في كتابة سلسلة مقالاته الشهيرة بعنوان " لا خير فينا إن لم نقلها " تلك المقالات الجريئة في تلك الفترة التي كانت من بين المقالات الشجاعة في نقد نظام مايو والنميري علناً وبشكل مباشر من داخل النظام، ما أهل شخصاً كأبي القاسم محمد إبراهيم لأن يحذو حذو " منصور" ،، فألقموه حجراً أقعده في "علبه "! . ومن ثم بدأ منصور يتحلل ويتخارج من " حجوة" مايو التي قدر أنها ستضحى " أُضحوكة " في سيرة شعوب السودان!.
لم يكن منصور موفقاً في تناوله للأسباب التي حدت بالنميري للتنكيل بالشيوعيين والقوى الديمقراطية الأخرى عند عودته المشؤومة للحكم في 22 يوليو 1971، فقد أشار إلى أن النميري أُهين ووضع بمجرد أعتقاله حافي القدمين في عربة مكشوفة، فتسائل قائلاً " هل دي حاجة أنا بستقبلا بتحية"؟!، وبدورنا نتسائل أيضاً ،، هل دي حاجة تدفع بالسفاح لينتهك حقوق الانسان والمواثيق الدولية والدينية والأعراف والتقاليد فضلاً عن حرمة القانون وحيدته ونزاهته ليتشفى بكل شراسة وعنف بتلك المجازر وحمامات الدم التي جرت في العاصمة تباعاً؟! ،، هل يعقل أن ينتقم شخص سوي ومتصالح مع نفسه وضميره، لمجرد أنه أعتقل حافياً ووضع في عربة مكشوفة؟!. مالكم ،، كيف تحكمون يا دكتور؟!.
وفق منصور في البرنامج عند وصفه لمايو بأنها إنقلاب عسكري وليست ثورة، والجدير بالملاحظة أن ذلك كان أحد أسباب الصراع الفكري الذي نشب داخل الحزب الشيوعي حول الموقف من مايو، فبينما كان التيار الانقسامي يرى في مايو ورجالها ثورة و" ثوريين ديمقراطيين"، إلا أن الحزب كان في تحليله الماركسي للحدث قد توصل إلى أن ما جرى في صبيحة 25 مايو 1969 هو إنقلاب عسكري قامت به فصيلة من فصائل الجبهة الوطنية الديمقراطية ويجب تحويله إلى ثورة عن طريق النشاط الجماهيري المستقل والعمل الديمقراطي وسط الجماهير لتوعيتها بمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ووصف رجال مايو العسكريين بأنهم شريحة من البرجوازية الصغيرة!.
وأما شهادة د. منصور خالد حول موقف عبد الخالق محجوب والحزب الشيوعي من إجراءات التأميم والمصادرة، فتقف دليلاً جديداً أمام من يحاولون تعليق حبل الاجراء في رقبة الشيوعيين!، فقد قال في البرنامج حول موقف عبد الخالق " الأمانة تقضي أن أقول بأن له رأي حول التأميمات، بأنه ليس هناك حزب عاقل بيقدم على تأميم المطاعم والسينمات، مما يدل أن موضوع التأميم ما كان بقرار من الحزب الشيوعي"!.
بهذه الشهادة نختم الجزء الأول من مقالنا بطرح سؤال لأعداء الحزب الشيوعي ومناوئيه،، ما الذي تبقى لكم؟!.
____________
حسن الجزولي
قال د. منصور خالد أنه التقى الشهيد عبد الخالق محجوب فترة إعتقاله بمزرعة في الباقير بعد مضي عام على انقلاب مايو 1969، وأشار إلى أن عبد الخالق فضل الدردشة معه وهما يتمشيان في المزرعة خارج الغرفة، وعندما استفسره منصور أوضح عبد الخالق أنه يشك في أن أجهزة اجهزة للتنصت قد وضعت داخل غرفته، وعندما حاول منصور إقناعه بأن تقنية متقدمة كهذه لم تصل البلاد بعد، رد عبد الخالق قائلاً:- لا، ممكن، ما تفتكر دي أيام بابكر الديب ،، دي أيام فتحي الديب" ،، وبابكر كان مسؤول الأمن في السودان بينما فتحي هو مدير المخابرات في مصر! بهذه الطرفة أنهى د. منصور خالد حديثه في الحلقة الأولى من برنامج " الذاكرة السياسية والذي استضافه" بقناة العربية، حيث شملت الحلقة الأولى مجموعة مواقف وأحداث تتعلق بإنقلاب مايو وكيفية إشتراك منصور في وزاراتها وموقفه من النميري وإتفاقية الحكم الذاتي الاقليمي وأحداث 19 يوليو وغيرها من القضايا.
سنحاول هنا استعراض أبرز هذه القضايا والتعليق عليها، بما يخدم تقديم إضاءات مكثفة حول آراء "سياسي" محنك في قامة د. منصور خالد الذي عُمد في الساحة السياسية السودانية بعد صدور كتابه الشهير "حوار مع الصفوة" والذي أثار ضجة وحرك الساكن في ستينات القرن الماضي.
لدينا عدة ملاحظات أولها أن د. منصور يصنف نفسه لمقدم البرنامج باعتباره مؤرخاً سياسياً وليس سياسي بالمعنى المفهوم للكلمة، وهو هنا كمن يفسر الماء بالماء! ،، فالمؤرخ السياسي هو بصورة أو أخرى سياسي من الطراز الفريد ، فقد كان المؤرخ الفذ د. محمد سعيد القدال سياسياً لا يشق له غبار كما أن ونستون تشيرشيل كان كذلك مراسلاً صحفياً عسكرياً لازم حملة كتشنر البغيضة في تعديها على السودان فأرخ لتلك الحرب في كتبه التي أصدرها وأشهرها "حرب النهر"، ومع ذلك أصبح فيما بعد سياسياً محنكاً ورئيساً للوزراء عن حزب المحافظين! ،، وبنفس القدر لا يمكننا أن نقول عن المؤرخ مكي شبيكة أنه خاض في السياسة ودروبها بالمعنى المفهوم لكلمة سياسة، كذا المؤرخ السوداني محمد عبد الرحيم ، وهكذا ،، منصور خالد سياسي وسياسي محنك من شعر رأسه حتى أخمص قدميه، وقد لعب دوراً في الحياة السياسية السودانية، وأثر فيها وما يزال ،، وليست السياسة قذرة لهذا المستوى حتى يتبرأ منها سياسي عريق ومرموق كدكتور منصور خالد!.
وفيما يخص الجزئية المتعلقة بقوله لمقدم البرنامج أن النميري لم يكن شراً مطلقاً، حيث أوقف حرب الجنوب، فإن د. منصور خالد إنما يدافع هنا عن النميري من منطلق شخصي بحت وهو الذي يهمه ، فمنصور كان المهندس والمقاول و "البنا" الأول لمونة "إتفاقية الحكم الذاتي لجنوب السودان" التي أشرف على بناءها وحده طوبة طوبة وظل يتفاخر بها كإنجاز ضمن إنجازات مايو وهو ما رفع أسهمه، وحاول قدر الامكان إنقاذ الاتفاقية من الانهيار بحكم التوجه الديكتاتوري للنميري والذي وما أن عدل في أحد بنودها المتعلق بإعادة تقسيم ولايات الجنوب، ما لبثت الاتفاقية أن إنهارت لتعود البلاد إلى مربع الحرب الأول بتمرد العقيد جون قرنق وعودته للغابة مع جنوده!، مما يشير إلى أن تركيبة مزاج الديكتاتور دفعته لأن ينقض غزله بيديه دون أي مسوغات سوى أنه خُلق ديكتاتوراً، ولايمكن النظر للديكتاتور كإناء " الحلومر " البارد ،، نصفه حلو والنصف الآخر حامض! وهكذا فقد كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الاتفاقية هشة، بل أنها كانت عبارة عن صفقة حرب بين النميري وقيادات الأنانيا التي و" لأنانيتها " قبلت بالمناصب الرفيعة في الدولة مقابل توقيعها على الاتفاقية ، وقد توقع غالبية المحللين للأوضاع إنهيارها لهشاشتها، ومن هؤلاء كان الحزب الشيوعي الذي أصدرت سكرتاريته نقداً صارماً للاتفاقية وبنودها في كتيب بعنوان "مشكلة الجنوب " وبأنها عاجلاً أم آجلاً لا تلبث وأن تنهار، حيث أنها قد أُبرمت بعيداً عن الرقابة الشعبية والنشاط الجماهيري المصادر، وقد صدق حدس الحزب الذي لم يكن يضرب في الرمل، بل بقدرات بصيرته السياسية النافذة!. " تكرر السيناريو بحذفاره - كما يحلو لمنصور خالد نفسه عندما يتحدث عن الحذافير! – في ضاحية ميشاكوس واتفاقية نيفاشا التي تم التوقيع عليها في قسمة طمع جاحدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعيداً عن بقية أو مشاركة القوى السياسية الأخرى ، وهذا موضوع آخر"ّ.
هذه هي اللحظة التاريخية التي تيقن فيها د. منصور خالد بألا أمل في مايو وخطها السياسي المفارق لرؤيته، خاصة مع بداية أحاسيسه بالاحباط الذي بدأ يدب عندما رصد إنفراد النميري باتخاذ أخطر القرارات حول المصالحة الوطنية والتي جرجرته فيما بعد لتوسيع دوائر الأحزاب اليمينية في الحكم، وهي المعادية لأشواق القوى الديمقراطية والوطنية، خاصة الأخوان المسلمين بقيادة د. الترابي، الذين بدأوا يتغلغلون في أوساط ومفاصل النظام وهم يمهدون لما يسمى في أدبياتهم السياسية " بمرحلة الكمون "!. وهي اللحظة التي نعتقد أنه بدأ فيها وضمن إعادة حساباته تجاه مايو والنميري، في كتابة سلسلة مقالاته الشهيرة بعنوان " لا خير فينا إن لم نقلها " تلك المقالات الجريئة في تلك الفترة التي كانت من بين المقالات الشجاعة في نقد نظام مايو والنميري علناً وبشكل مباشر من داخل النظام، ما أهل شخصاً كأبي القاسم محمد إبراهيم لأن يحذو حذو " منصور" ،، فألقموه حجراً أقعده في "علبه "! . ومن ثم بدأ منصور يتحلل ويتخارج من " حجوة" مايو التي قدر أنها ستضحى " أُضحوكة " في سيرة شعوب السودان!.
لم يكن منصور موفقاً في تناوله للأسباب التي حدت بالنميري للتنكيل بالشيوعيين والقوى الديمقراطية الأخرى عند عودته المشؤومة للحكم في 22 يوليو 1971، فقد أشار إلى أن النميري أُهين ووضع بمجرد أعتقاله حافي القدمين في عربة مكشوفة، فتسائل قائلاً " هل دي حاجة أنا بستقبلا بتحية"؟!، وبدورنا نتسائل أيضاً ،، هل دي حاجة تدفع بالسفاح لينتهك حقوق الانسان والمواثيق الدولية والدينية والأعراف والتقاليد فضلاً عن حرمة القانون وحيدته ونزاهته ليتشفى بكل شراسة وعنف بتلك المجازر وحمامات الدم التي جرت في العاصمة تباعاً؟! ،، هل يعقل أن ينتقم شخص سوي ومتصالح مع نفسه وضميره، لمجرد أنه أعتقل حافياً ووضع في عربة مكشوفة؟!. مالكم ،، كيف تحكمون يا دكتور؟!.
وفق منصور في البرنامج عند وصفه لمايو بأنها إنقلاب عسكري وليست ثورة، والجدير بالملاحظة أن ذلك كان أحد أسباب الصراع الفكري الذي نشب داخل الحزب الشيوعي حول الموقف من مايو، فبينما كان التيار الانقسامي يرى في مايو ورجالها ثورة و" ثوريين ديمقراطيين"، إلا أن الحزب كان في تحليله الماركسي للحدث قد توصل إلى أن ما جرى في صبيحة 25 مايو 1969 هو إنقلاب عسكري قامت به فصيلة من فصائل الجبهة الوطنية الديمقراطية ويجب تحويله إلى ثورة عن طريق النشاط الجماهيري المستقل والعمل الديمقراطي وسط الجماهير لتوعيتها بمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ووصف رجال مايو العسكريين بأنهم شريحة من البرجوازية الصغيرة!.
وأما شهادة د. منصور خالد حول موقف عبد الخالق محجوب والحزب الشيوعي من إجراءات التأميم والمصادرة، فتقف دليلاً جديداً أمام من يحاولون تعليق حبل الاجراء في رقبة الشيوعيين!، فقد قال في البرنامج حول موقف عبد الخالق " الأمانة تقضي أن أقول بأن له رأي حول التأميمات، بأنه ليس هناك حزب عاقل بيقدم على تأميم المطاعم والسينمات، مما يدل أن موضوع التأميم ما كان بقرار من الحزب الشيوعي"!.
بهذه الشهادة نختم الجزء الأول من مقالنا بطرح سؤال لأعداء الحزب الشيوعي ومناوئيه،، ما الذي تبقى لكم؟!.
____________
Comments
Post a Comment