وزارة الخارجية
بيان صحفي
اصدرت محكمة الإستئناف اليوم حكماً بتبرئة المواطنةأبرار محمد الهادي وإلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية في ما نسب اليها من تهم .
جاء صدور هذا الحكم في اطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية .
لقد تعرض السودان لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية ، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل ان تبلغ نهايتها وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات وهو الامر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً .
وقد ظلت وزارة الخارجية تؤكد ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والافريقية ، وظلت تذكر المجتمع الدولي بضرورة احترام ذلك القضاء وأحكامه ، وتجدد الدعوة نفسها في هذه المناسبة .
الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة ، فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الآحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون او مبادئ حقوق الانسان او الأعراف الدولية . اذ تعيق هذه العقوبات غير القانونية استيراد الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات الانتاج الأساسية وجهود التنمية في البلاد كحق أصيل من حقوق الانسان ، وتتيح مصادرة أموال المؤسسات والأفراد السودانيين دون وجه حق مما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الانسان .
وعليه تدعو وزارة الخارجية نفس الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق كافة أفراد الشعب السوداني التي تنتهكها العقوبات الآحادية الظالمة ضد السودان .
بيان صحفي
اصدرت محكمة الإستئناف اليوم حكماً بتبرئة المواطنةأبرار محمد الهادي وإلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية في ما نسب اليها من تهم .
جاء صدور هذا الحكم في اطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية .
لقد تعرض السودان لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية ، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل ان تبلغ نهايتها وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات وهو الامر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً .
وقد ظلت وزارة الخارجية تؤكد ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والافريقية ، وظلت تذكر المجتمع الدولي بضرورة احترام ذلك القضاء وأحكامه ، وتجدد الدعوة نفسها في هذه المناسبة .
الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة ، فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الآحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون او مبادئ حقوق الانسان او الأعراف الدولية . اذ تعيق هذه العقوبات غير القانونية استيراد الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات الانتاج الأساسية وجهود التنمية في البلاد كحق أصيل من حقوق الانسان ، وتتيح مصادرة أموال المؤسسات والأفراد السودانيين دون وجه حق مما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الانسان .
وعليه تدعو وزارة الخارجية نفس الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق كافة أفراد الشعب السوداني التي تنتهكها العقوبات الآحادية الظالمة ضد السودان .
Comments
Post a Comment