نظام الأخوان المسلمين بالسودان وحركة العدل والمساواة يتبادلان الاتهامات بالضلوع في الصراع الليبي
تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاتهامات بالضلوع في الصراع الدائر بين الجماعات الليبية المتقاتلة، وفيما اتهمت الخرطوم الحركات المسلحة بدعم «عملية الكرامة» بقيادة الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قالت الحركة المتمردة في دارفور بأن النظام السوداني يقف وراء الجماعات المتطرفة التي تقاتل حفتر للسيطرة على مدن ليبية بينها بنغازي والعاصمة طرابلس.
وكشف المركز السوداني للخدمات الصحافية «إس إم سي» عن اتصالات قال: إنها جرت بين اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر، وحركة العدل والمساواة السودانية المتمردة، للاستعانة بعناصرها في القتال إلى جانب قواته: «تحت مزاعم محاربة الإرهاب». ونشر المركز الإعلامي الحكومي المقرب من الدوائر الأمنية السودانية، نقلا عن مصادر لم يفصح عنها، معلومات عن وجود اتصالات بين قائد «عمليات الكرامة» اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وقال: إن إبراهيم وافق على مشاركة قواته في القتال مع «حفتر» ضد فصائل الثوار، وإن الاتفاق نص في مسوداته الأولية على دخول عناصر من العدل والمساواة للأراضي الليبية، لمساعدة قوات حفتر لإحكام سيطرتها على مدينة «بنغازي»، تمهيدا للزحف نحو العاصمة طرابلس. وحسب تقرير «إس إم سي»، فإن أطرافا دولية وإقليمية مؤيدة لـ«عملية الكرامة»، قادت جهودا مكثفة لإقناع متمردي دارفور للقتال إلى جانب حفتر، في الوقت الذي وصف فيه تصريحات لأجهزة إعلام مصرية منسوبة لحفتر، يتهم فيها السودان بتقديم أسلحة للجماعات الإسلامية في بنغازي، بأنها تهدف لتوفير الغطاء والمبرر للاتفاق بين العدل والمساواة وقوات حفتر.
من جهتها قالت حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة إن الحكومة السودانية أرسلت أعدادا كبيرة من «قوات الدعم السريع» إلى ليبيا، لإسناد الجماعات الإسلامية المتطرفة ضد قوات الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، وإنها مررت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لبعض الجماعات الليبية المتقاتلة. وقال مستشار رئيس الحركة محجوب حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تواصل دعمها لما أطلق عليها «الجماعات الإرهابية الليبية»، وإنها أرسلت أعدادا كبيرة من «قوات الدعم السريع» التي وصفها بـ«النسخة الجديدة لميليشيا الجنجويد» سيئة الصيت، عبر دارفور خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف حسين وهو يتحدث هاتفيا من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، أن الخرطوم تسلمت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لم يسمها لصالح تلك الجماعات، ومررتها إلى ليبيا. وقال حسين: «إرسال تلك القوات، وتمرير صفقة الأسلحة الصربية، يعني أن حكومة الخرطوم أصبحت طرفا أساسيا في الصراع الليبي، وهو أمر خطير يهدد السلم والأمن الإقليمي». وجدد حسين التأكيد على أن حركته «العدل والمساواة» تحترم سيادة الدولة الليبية، ولا تتدخل في الصراعات الدائرة هناك، بل تدعو الأطراف الليبية المتقاتلة للحوار وصياغة مشروع وطني ليبي تتفق عليه الأطراف المتصارعة على السلطة كافة. ودعا مستشار رئيس العدل المساواة دولا عربية مجاورة، للتعاون مع ما سماها «القوى الوطنية السودانية»، لإنجاز التغيير في السودان، ووقف التهديد المحلي والإقليمي الذي ظل يمثله نظام حكم الإنقاذ على مدى ربع قرن من الزمان.
وإبان ثورة 17 فبراير الليبية اتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالقتال إلى «كتائب القذافي»، فيما عدت العدل والمساواة تلك الاتهامات بأنها تحريض للثوار الليبيين على قتل السودانيين على الهوية، وحمّلتها مسؤولية قتل أعداد من السودانيين على أيدي الثوار الليبيين.
الشرق الاوسط
تبادلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاتهامات بالضلوع في الصراع الدائر بين الجماعات الليبية المتقاتلة، وفيما اتهمت الخرطوم الحركات المسلحة بدعم «عملية الكرامة» بقيادة الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قالت الحركة المتمردة في دارفور بأن النظام السوداني يقف وراء الجماعات المتطرفة التي تقاتل حفتر للسيطرة على مدن ليبية بينها بنغازي والعاصمة طرابلس.
وكشف المركز السوداني للخدمات الصحافية «إس إم سي» عن اتصالات قال: إنها جرت بين اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر، وحركة العدل والمساواة السودانية المتمردة، للاستعانة بعناصرها في القتال إلى جانب قواته: «تحت مزاعم محاربة الإرهاب». ونشر المركز الإعلامي الحكومي المقرب من الدوائر الأمنية السودانية، نقلا عن مصادر لم يفصح عنها، معلومات عن وجود اتصالات بين قائد «عمليات الكرامة» اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وقال: إن إبراهيم وافق على مشاركة قواته في القتال مع «حفتر» ضد فصائل الثوار، وإن الاتفاق نص في مسوداته الأولية على دخول عناصر من العدل والمساواة للأراضي الليبية، لمساعدة قوات حفتر لإحكام سيطرتها على مدينة «بنغازي»، تمهيدا للزحف نحو العاصمة طرابلس. وحسب تقرير «إس إم سي»، فإن أطرافا دولية وإقليمية مؤيدة لـ«عملية الكرامة»، قادت جهودا مكثفة لإقناع متمردي دارفور للقتال إلى جانب حفتر، في الوقت الذي وصف فيه تصريحات لأجهزة إعلام مصرية منسوبة لحفتر، يتهم فيها السودان بتقديم أسلحة للجماعات الإسلامية في بنغازي، بأنها تهدف لتوفير الغطاء والمبرر للاتفاق بين العدل والمساواة وقوات حفتر.
من جهتها قالت حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة إن الحكومة السودانية أرسلت أعدادا كبيرة من «قوات الدعم السريع» إلى ليبيا، لإسناد الجماعات الإسلامية المتطرفة ضد قوات الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، وإنها مررت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لبعض الجماعات الليبية المتقاتلة. وقال مستشار رئيس الحركة محجوب حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية تواصل دعمها لما أطلق عليها «الجماعات الإرهابية الليبية»، وإنها أرسلت أعدادا كبيرة من «قوات الدعم السريع» التي وصفها بـ«النسخة الجديدة لميليشيا الجنجويد» سيئة الصيت، عبر دارفور خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف حسين وهو يتحدث هاتفيا من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، أن الخرطوم تسلمت صفقة سلاح صربية ممولة من دولة إقليمية لم يسمها لصالح تلك الجماعات، ومررتها إلى ليبيا. وقال حسين: «إرسال تلك القوات، وتمرير صفقة الأسلحة الصربية، يعني أن حكومة الخرطوم أصبحت طرفا أساسيا في الصراع الليبي، وهو أمر خطير يهدد السلم والأمن الإقليمي». وجدد حسين التأكيد على أن حركته «العدل والمساواة» تحترم سيادة الدولة الليبية، ولا تتدخل في الصراعات الدائرة هناك، بل تدعو الأطراف الليبية المتقاتلة للحوار وصياغة مشروع وطني ليبي تتفق عليه الأطراف المتصارعة على السلطة كافة. ودعا مستشار رئيس العدل المساواة دولا عربية مجاورة، للتعاون مع ما سماها «القوى الوطنية السودانية»، لإنجاز التغيير في السودان، ووقف التهديد المحلي والإقليمي الذي ظل يمثله نظام حكم الإنقاذ على مدى ربع قرن من الزمان.
وإبان ثورة 17 فبراير الليبية اتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالقتال إلى «كتائب القذافي»، فيما عدت العدل والمساواة تلك الاتهامات بأنها تحريض للثوار الليبيين على قتل السودانيين على الهوية، وحمّلتها مسؤولية قتل أعداد من السودانيين على أيدي الثوار الليبيين.
الشرق الاوسط
Comments
Post a Comment