كلام الوزير والواقع المرير
كمال كرار
اعترف وزير مالية النظام بصعوبة السيطرة علي الأسعار،ولم يقل لنا كيف يمكن للناس أن يأكلوا ويشربوا في ظل الغلاء الفاحش .
وربما لا يدري الوزير أنه كلما زادت الأسعار انخفضت الأجور الحقيقية للعاملين بأجر،وأما الفئات الأخري التي يعتمد دخلها علي ما تؤديه من أعمال كالحرفيين والمهنيين وغيرهم فسيطلبون أموالاً إضافية كيما يستطيعون البقاء علي قيد الحياة .
كمال كرار
اعترف وزير مالية النظام بصعوبة السيطرة علي الأسعار،ولم يقل لنا كيف يمكن للناس أن يأكلوا ويشربوا في ظل الغلاء الفاحش .
وربما لا يدري الوزير أنه كلما زادت الأسعار انخفضت الأجور الحقيقية للعاملين بأجر،وأما الفئات الأخري التي يعتمد دخلها علي ما تؤديه من أعمال كالحرفيين والمهنيين وغيرهم فسيطلبون أموالاً إضافية كيما يستطيعون البقاء علي قيد الحياة .
ولو سأل
الوزير (إخوانه) عن سر انفلات الأسعار فسيجد الكورة في ملعبه طالما أن
وزارته تعتمد كل مرة علي رفع الجمارك والضرائب لتمويل نفقات الحكومة .
وعندما ترتفع الجمارك والضرائب تزداد أسعار السلع المستوردة وأي سلعة أخري تعتمد علي مدخلات خارجية .
وكان ممكناً أن تنتج مصانع حكومية سلعاً رخيصة تخفف من تكاليف المعيشة المتصاعدة ولكن حكومة الوزير حطمت القطاع العام بما فيه المصانع الحكومية .
وكان ممكناً أن يجد الناس الخضروات والحبوب بأسعار زهيدة ولكن نفس الحكومة حطمت القطاع الزراعي والمشاريع المروية من أجل بيع الأراضي الزراعية لرأس المال الاسلامي الأجنبي .
ولولا أن نفس الحكومة فعلت كل ما بوسعها لفصل الجنوب عن الشمال ( قبل تقرير المصير) لكان السدنة الآن يستمتعون بأموال البترول التي لم ير الشعب منها دولاراً واحداً .
ولو نظر وزير المالية لتفاصيل بيانات ميزانيته للعام 2014 لوجد أن جلها للأمن والدفاع فكيف تنخفض الأسعار وكل موارد البلد تذهب للتجييش والسلاح .
وكيف يمكن أن تنخفض الأسعار والسوق نفسه محتكر من قبل سدنة النظام وتنابلته والأسعار يحددونها كبفما شاءوا طالما كانت وزارة التجارة ( خيال مآتة) لا يحل ولا يربط .
وكيف يمكن أن يستعدل الاقتصاد عموماً في ظل الحرب المستعرة التي تدور في مناطق إنتاجية صار مزارعوها نازحين ولاجئين في دول الجوار .
وكيف يمكن للجنيه أن يسترد عافيته في ظل عجز بنك السودان عن توفير النقد الأجنبي للدواء وغيره بما يعني أن علي الجميع شراء ما يلزمهم من النقد الأجنبي من السوق الأسود .
ينهار الاقتصاد السوداني بفعل ما ذكر أعلاه وبفعل الانبطاح لصندوق النقد الدولي .
وينهار بفعل الفساد المستشري ولهف المال العام ، حيث يستطيع حتة حرس ( كيزاني) سرقة 80 مليار في وضح النهار فكم يلهف الموظفون والمستشارون والوزراء والمتدهنسون !!
وكيف لا ينهار الاقتصاد ومعظم الوحدات الحكومية تجنب الأموال لصالح نفقات مشبوهة .
لا يمكن إصلاح الاقتصاد في وقته الراهن حتي وان استعان السدنة بسورة العارف عزو مستريح .
وهم يعرفون أن زيادة البنزين مستحيلة ومقاتلو سبتمبر لم يضعوا السلاح بعد .
دفعت حكومة جنوب السودان لحكومة المؤتمر الوطني 830 مليون دولار عبارة عن رسوم عبور وترتيبات انتقالية هل رأي أي واحد منكم دولار واحد حايم ؟؟ الزهور صاحية وانت نايم .. ويا جميل طبعا انت فاهم
وعندما ترتفع الجمارك والضرائب تزداد أسعار السلع المستوردة وأي سلعة أخري تعتمد علي مدخلات خارجية .
وكان ممكناً أن تنتج مصانع حكومية سلعاً رخيصة تخفف من تكاليف المعيشة المتصاعدة ولكن حكومة الوزير حطمت القطاع العام بما فيه المصانع الحكومية .
وكان ممكناً أن يجد الناس الخضروات والحبوب بأسعار زهيدة ولكن نفس الحكومة حطمت القطاع الزراعي والمشاريع المروية من أجل بيع الأراضي الزراعية لرأس المال الاسلامي الأجنبي .
ولولا أن نفس الحكومة فعلت كل ما بوسعها لفصل الجنوب عن الشمال ( قبل تقرير المصير) لكان السدنة الآن يستمتعون بأموال البترول التي لم ير الشعب منها دولاراً واحداً .
ولو نظر وزير المالية لتفاصيل بيانات ميزانيته للعام 2014 لوجد أن جلها للأمن والدفاع فكيف تنخفض الأسعار وكل موارد البلد تذهب للتجييش والسلاح .
وكيف يمكن أن تنخفض الأسعار والسوق نفسه محتكر من قبل سدنة النظام وتنابلته والأسعار يحددونها كبفما شاءوا طالما كانت وزارة التجارة ( خيال مآتة) لا يحل ولا يربط .
وكيف يمكن أن يستعدل الاقتصاد عموماً في ظل الحرب المستعرة التي تدور في مناطق إنتاجية صار مزارعوها نازحين ولاجئين في دول الجوار .
وكيف يمكن للجنيه أن يسترد عافيته في ظل عجز بنك السودان عن توفير النقد الأجنبي للدواء وغيره بما يعني أن علي الجميع شراء ما يلزمهم من النقد الأجنبي من السوق الأسود .
ينهار الاقتصاد السوداني بفعل ما ذكر أعلاه وبفعل الانبطاح لصندوق النقد الدولي .
وينهار بفعل الفساد المستشري ولهف المال العام ، حيث يستطيع حتة حرس ( كيزاني) سرقة 80 مليار في وضح النهار فكم يلهف الموظفون والمستشارون والوزراء والمتدهنسون !!
وكيف لا ينهار الاقتصاد ومعظم الوحدات الحكومية تجنب الأموال لصالح نفقات مشبوهة .
لا يمكن إصلاح الاقتصاد في وقته الراهن حتي وان استعان السدنة بسورة العارف عزو مستريح .
وهم يعرفون أن زيادة البنزين مستحيلة ومقاتلو سبتمبر لم يضعوا السلاح بعد .
دفعت حكومة جنوب السودان لحكومة المؤتمر الوطني 830 مليون دولار عبارة عن رسوم عبور وترتيبات انتقالية هل رأي أي واحد منكم دولار واحد حايم ؟؟ الزهور صاحية وانت نايم .. ويا جميل طبعا انت فاهم
Comments
Post a Comment