لوكا بيونق يحذر من إحالة ملف الحرب في دولة جنوب السودان، إلى مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي
جنوب السودان بين خياري استئناف المفاوضات أو العقوبات
الخرطوم ــ علوية مختار
جنوب السودان بين خياري استئناف المفاوضات أو العقوبات
الخرطوم ــ علوية مختار
بعثت الهيئة الحكومية للتنمية في غرب افريقيا "إيغاد"، بخطابات رسمية لكل
من الحكومة في دولة جنوب السودان، ورئيس "الحركة الشعبية" المعارضة، رياك
مشار، طلبت فيها إيضاح موقف الطرفين النهائي من عملية المفاوضات التي تجري
في العاصمة الأثيوبية إديس ابابا، بعد تعليقها الأسبوع الماضي استجابة
لرغبتهما.
وكانت حكومة دولة جنوب السودان، قد استلمت إيضاحاً رسمياً من المنظمة حول تصريح لسكرتير المنظمة، محبوب معلم، وصف فيه اختيار الأطراف المتصارعة للحسم العسكري بـ"الغباء". وهو ما أثار غضب حكومة جوبا، ودفعها لتعليق المفاوضات.
وتشهد دولة جنوب السودان، منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي حرباً أهلية بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت، وجماعات مسلحة تابعة لنائبه السابق مشار، المتهم بتدبير انقلاب للإطاحة بحكم ميارديت.
وفي السياق، حذر القيادي الجنوبي، لوكا بيونق، من إحالة ملف الحرب في دولة جنوب السودان، إلى مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي، الأمر الذي يترتب عليه فرض عقوبات على أطراف النزاع في الدولة الوليدة.
وقال بيونق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه حصل على معلومات تؤكد تراجع جوبا عن قرار تعليق المشاركة في التفاوض، بعد إيضاحات من "الإيغاد "، حول تصريحات منسوبة لسكرتيرها.
وكشف بيونق عن إرسال "إيغاد" مندوبين عنها، إلى مشار لتسليمه رسالة تطلب منه تحديد موقفه النهائي من عملية التفاوض، وأخرى مماثلة لجوبا. وأوضح أنه لن يكون أمام المنظمة الأفريقية من خيار، في حال استمرار توقف المفاوضات، سوى رفع الملف إلى مجلس السلم الأفريقي، الذي سيحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
ويتوقع أن يتبنى مجلس الأمن قرارات قوية وقاسية ضد طرفي النزاع، في ظل التهديدات التي بعث بها المجلس أخيراً، بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السلمية. وقال بيونق إن "إيغاد" أبدت جدية في فرض عقوبات على المشاركين في الحرب. وهو ما سيوفر فرصة لإجماع ثلاثي، بين "إيغاد"، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، بشأن فرض تلك العقوبات. وأضاف: "أعتقد أن الحكومة والمعارضة على علم بخطورة الوضع، وأرجح أن يسعيا إلى قطع ذلك الطريق".
الانتخابات العامة
وفي ما يتعلق بالانتخابات العامة، المقررة العام المقبل، أكد بيونق على استحالة إجرائها، معتبراً أن جوبا ستواجه أزمة دستورية، اعتباراً من التاسع من يوليو/تموز العام المقبل، وهو موعد انتهاء عمل الحكومة الحالية.
وقال إن جوبا تحتاج، منذ الآن، للنظر في حل هذه الإشكالية الدستورية، ولا سيما أن المعطيات على الأرض تؤكد استحالة إجراء الانتخابات في وقتها، على خلفية تواصل الحرب الدائرة الآن، وباعتبار أن العملية تتطلب للترتيب لها عامين على الأقل، لتحقيق الاستقرار، وعودة النازحين.
وشدد بيونق على أهمية التركيز على الحل الداخلي، عبر إصلاح وتفعيل مؤسسات الحركة الشعبية، كحزب حاكم.
العربي
وكانت حكومة دولة جنوب السودان، قد استلمت إيضاحاً رسمياً من المنظمة حول تصريح لسكرتير المنظمة، محبوب معلم، وصف فيه اختيار الأطراف المتصارعة للحسم العسكري بـ"الغباء". وهو ما أثار غضب حكومة جوبا، ودفعها لتعليق المفاوضات.
وتشهد دولة جنوب السودان، منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي حرباً أهلية بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت، وجماعات مسلحة تابعة لنائبه السابق مشار، المتهم بتدبير انقلاب للإطاحة بحكم ميارديت.
وفي السياق، حذر القيادي الجنوبي، لوكا بيونق، من إحالة ملف الحرب في دولة جنوب السودان، إلى مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي، الأمر الذي يترتب عليه فرض عقوبات على أطراف النزاع في الدولة الوليدة.
وقال بيونق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه حصل على معلومات تؤكد تراجع جوبا عن قرار تعليق المشاركة في التفاوض، بعد إيضاحات من "الإيغاد "، حول تصريحات منسوبة لسكرتيرها.
وكشف بيونق عن إرسال "إيغاد" مندوبين عنها، إلى مشار لتسليمه رسالة تطلب منه تحديد موقفه النهائي من عملية التفاوض، وأخرى مماثلة لجوبا. وأوضح أنه لن يكون أمام المنظمة الأفريقية من خيار، في حال استمرار توقف المفاوضات، سوى رفع الملف إلى مجلس السلم الأفريقي، الذي سيحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
ويتوقع أن يتبنى مجلس الأمن قرارات قوية وقاسية ضد طرفي النزاع، في ظل التهديدات التي بعث بها المجلس أخيراً، بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السلمية. وقال بيونق إن "إيغاد" أبدت جدية في فرض عقوبات على المشاركين في الحرب. وهو ما سيوفر فرصة لإجماع ثلاثي، بين "إيغاد"، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، بشأن فرض تلك العقوبات. وأضاف: "أعتقد أن الحكومة والمعارضة على علم بخطورة الوضع، وأرجح أن يسعيا إلى قطع ذلك الطريق".
الانتخابات العامة
وفي ما يتعلق بالانتخابات العامة، المقررة العام المقبل، أكد بيونق على استحالة إجرائها، معتبراً أن جوبا ستواجه أزمة دستورية، اعتباراً من التاسع من يوليو/تموز العام المقبل، وهو موعد انتهاء عمل الحكومة الحالية.
وقال إن جوبا تحتاج، منذ الآن، للنظر في حل هذه الإشكالية الدستورية، ولا سيما أن المعطيات على الأرض تؤكد استحالة إجراء الانتخابات في وقتها، على خلفية تواصل الحرب الدائرة الآن، وباعتبار أن العملية تتطلب للترتيب لها عامين على الأقل، لتحقيق الاستقرار، وعودة النازحين.
وشدد بيونق على أهمية التركيز على الحل الداخلي، عبر إصلاح وتفعيل مؤسسات الحركة الشعبية، كحزب حاكم.
العربي
Comments
Post a Comment