Who are not affected by arms in Somalia - Khalid Hassan Yusuf

Who are not affected by arms in Somalia
 Writer from Somalia / Khalid Hassan Yusuf
 Sound of Ultra / 06 November 2019
In the Somali meeting, there are groups who are not disarmed and called the term "Birmageedu", which constitute twelve categories covered by this concept, and these are not necessarily Somalis, and these groups may not be physically assaulted in the custom of historical society, which is a legal context due to this heritage, where The 12 groups were granted immunity to society and were not assaulted under any circumstances.
The values ​​of Somali life have given many social groups the right to life and protection in all situations of society
These categories include women, children, intellectuals and writers, clergy, tribal elders, prisoners and prisoners of war, wounded, conflict arbitrators, community members, delegations, guests, and refugees. Exposure to their lives.
The philosophy of immunity is based on a view that these groups are unable to protect themselves, let alone the appreciation of the representatives of the community, the protection of the other, whether Somali or foreign, when they are in these lands, whether they are in the form of representatives of their groups in connection with, or under the tragic reality of asylum or The case of families.
For example, it was not acceptable to kill a woman for any reason.If she killed a man or a woman whose people were obliged to pay the blood of the murderer and did not kill a retribution, in return she was not allowed to kill, and if she committed adultery or was exposed to pregnancy outside the marriage contract she was not killed. Under the pretext of protecting honor, its moral value was declining socially.
For a child, killing him was unacceptable and causing humiliation and harm to those who commit it, especially since the society's view of children was in the position of public or responsible, everyone is keen to care and protect them, and exposure to a child was parallel to the genocide and no justification can be accepted except an accidental accident.
While the category of intellectuals and writers represented the intellectuals and elites of society and the embodiment of intellectual consciousness, and constituted the historical memory to preserve the collective heritage, and the Somali components were keen on the status of thinkers and writers who represented their historical memory and who answered the questions that accompanied them in their lives.
The clergy, in turn, were highly appreciated and did not take part in the wars, but in terms of favoritism, it was not uncommon for the cleric to take sides in his tribal group. In this context, the saying “the jurist does not depart his people towards Paradise” but rather unites with their positions. The main meaning of the phrase is a sign that the cleric is considered a person with an organic connection with his group.Although armed conflicts between groups, he is independent of this trend, and there is no one can be exposed to his life, the people are keen on what is related to Islam.
The traditional leaders represented by the tribal elders and their clans social presence was not matched by any other instance, they represented the will of the community, and it should be noted, that they were only making the decision to return to their bases, and the moral or material encroachment was a violation of the right to represent them, and in the case of killing of an elder Traditionally, retribution was exorbitant in its punishment, and in the event of acceptance of blood money, it is usually doubled, and the party to which the killer belongs to material death, which is the payment of unusual blood money.
As for the prisoners and prisoners who are usually outside the Somali circle, their lives were not tortured or killed, but their safety was taken care of.It is ironic that when the prisoners were exchanged between Somalia and Ethiopia in 1988, the total Somali prisoners amounted to 260 prisoners tried Addis Ababa hid some of them and killed some of them previously as testimonies confirmed by Somali prisoners, while the Ethiopian prisoners in Somalia numbered about 6000 prisoners, and did not bargain on the large number of pressure against other demands, and Mogadishu exceeded those facts and was not exposed to the lives of their Ethiopian peers.
As for the residents of another Somali component, they were usually in an alliance with the people of the region and have the authority to protect them, and in the event of a conflict between both components, this did not affect at all the individuals who chose the coalition, and if one of them was killed for any reason his tribe It is the authority authorized to take his blood or revenge, but the limits of responsibility of an alliance with them does not exceed protection during his life in their midst.
In Somalia, prisoners and prisoners who are usually outside the circle of Somalis have not been tortured or killed.
In principle, the custom was concerned for the safety of society in general, as it stipulated that weapons should not be displayed in any peaceful way, and of course dealing with the rights of the 12 groups as a rule did not in turn free from extraordinary abuses that were condemned, especially in light of the stages of stumbling and division. Constitutional rule continues to be a legal and social reference that helps to overcome many of the emergency challenges, and in the presence of similar international laws positively, this is a catalyst for the continuity of the base of the unarmed and violence.
The dilemma of the present is that there are those who use political tools that constantly kill many of these groups, not to mention that the wars of political forces during the recent Somali history, did not give the slightest attention to the lives and safety of these people, which resulted in a number of tragedies.
 Source: Voice of Ultra
الذين لا يطالهم السلاح في الصومال
 كاتب من الصومال /خالد حسن يوسف
 صوت الترا /06 نوفمبر 2019
ي الاجتماع الصومالي هناك فئات لا يطالهم السلاح ويطلق عليهم مصطلح "Birmageedu"، يشكلون اثنتى عشرة فئة شملها هذا المفهوم، وهؤلاء ليسوا بالضرورة صوماليين، وهذه الفئات لا يجوز الاعتداء عليها بدنيًا في عرف المجتمع التاريخي، والذي يشكل سياق قانوني يعود إلى هذا التراث، حيث منحت الفئات الاثنتي عشرة حصانة المجتمع، وألا يتم الاعتداء عليهم في ظل أي ظروف، فقيمُ الصوماليين منحت هؤلاء حق الحياة وضرورة حماية حياتهم في كل الأحوال.
منحت قيم الحياة الصومالية فئات اجتماعية عديدة حق الحياة والحماية في كل الأحوال التي يمر بها المجتمع
تشمل تلك الفئات النساء، الأطفال، المفكرين والأدباء، رجال الدين، شيوخ القبائل، السجناء وأسرى الحرب، الجرحى، محكمي الصراعات، القاطن مع الجماعة، الوفود، الضيوف، اللاجئين، إذ كفل الدستور التقليدي المعروف بـ"الحير" Xeer سلامة وتقدير تلك الفئات وعدم التعرض لحياتهم.
فلسفة الحصانة انطلقت من نظرة رأت أن تلك الفئات غير قادرة على حماية ذاتها، ناهيك عن تقدير ممثلي المجتمع، حماية الآخر أكان صوماليًا أو أجنبيًا وذلك عند تواجده في هذه الأراضي، أكانوا في هيئة ممثلين لجماعاتهم بصدد التواصل، أو في ظل واقع مأساوي من لجوء أو حالة أسر.
على سبيل المثال، فإنه لم يكن مقبولًا قتل المرأة لأي سبب، وفي حال قتلها لرجل أو امرأة كان قومها يلتزمون بدفع دية المقتول ولا تقتل قصاصًا، وفي المقابل لم يكن مسموحًا أن تقتل، وفي حال ارتكابها الزنا أو تعرضها للحمل خارج عقد الزواج لم تكن تقتل بذريعة حماية الشرف، بل كان قدرها معنويًا يتراجع على الصعيد الاجتماعي.
بالنسبة لطفل فإن قتله كان يمثل أمرًا غير مقبول ويسبب الهوان والمسبة لمن يرتكب ذلك، خاصة أن نظرة المجتمع للأطفال كانت في مقام العمومة أو الخؤولة، الجميع يحرص على رعايتهم وحمايتهم، والتعرض لطفل كان يوازي الإبادة البشرية ولا مبرر يمكن قبوله باستثناء حادث غير مقصود.
في حين أن فئة المفكرين والأدباء كانت تمثل مثقفي المجتمع ونخبته وتجسيد وعيه الفكري، وشكلوا الذاكرة التاريخية المحافظة على التراث الجمعي، كما أن المكونات الصومالية كانت حريصة على مكانة مفكريها وأدبائها الذين مثلوا ذاكرتهم التاريخية والجهة التي كانت تجيب على التساؤلات التي صاحبتهم في حياتهم.
رجال الدين بدورهم نالوا تقديرًا عاليًا ولم يكن من مهامهم المشاركة في الحروب، إلا أنه على صعيد المحاباة لم يكن غريبًا أن ينحاز رجل الدين إلى جماعته القبلية، وفي هذا السياق جاءت مقولة "الفقيه لا يفارق قومه نحو الجنة" بل إنه يتوحد مع مواقفهم، أما المغزى الرئيسي من العبارة فهو إشارة إلى أن الرجل الدين يعتبر شخصًا ذا ارتباط عضوي مع جماعته، ورغم الصراعات المسلحة بين الجماعات إلا أنه بمعزل عن هذا المنحى، وليس هناك أحد يمكنه أن يتعرض لحياته، فالقوم حريصون على ما له صلة بالإسلام.
القيادات التقليدية ممثلةً بشيوخ القبائل والعشائر حضورهم الاجتماعي لم يكن يوازيه مثيل آخر، لقد مثّلوا إرادة المجتمع، والجدير بالإشارة، أنهم لم يكونوا يتخذون القرار إلا بالعودة إلى قواعدهم، والتعدي عليهم معنويًا أو ماديًا كان يشكل تجاوزًا في حق من يمثلونهم، وفي حال وقوع قتل لشيخ تقليدي فإن القصاص كان باهضًا في عقابه، وفي حال قبول الديّة فإنها عادة ما تكون مضاعفة، وتصيب الجهة التي ينتمي لها القاتل بمقتل مادي وهو دفع دية غير اعتيادية.
أما بالنسبة للمساجين والأسرى والذين عادة هم من خارج دائرة الصوماليين، فلم يتم التعرض لحياتهم تعذيبًا أو قتلًا، بل كان يتم الحرص على سلامتهم، ومن المفارقة أنه حين تم تبادل الأسرى بين الصومال وإثيوبيا في عام 1988، بلغ مجموع الأسرى الصوماليين بحدود 260 أسيرًا حاولت أديس أبابا إخفاء بعضهم وقتل قسم منهم سابقًا كما أكدت شهادات مساجين صوماليين، بينما الأسرى الإثيوبيون في الصومال قارب عددهم 6000 أسير، ولم تتم المساومة على عددهم الكبير كورقة ضغط مقابل مطالب أخرى، وتجاوزت مقديشو تلك الوقائع ولم يتم التعرض لحياة أقرانهم الإثيوبيين.
وفيما يخص القاطنين المنتمين إلى مكون صومالي آخر، فعادة ما كانوا في واقع تحالف مع أهالي جهوية ما ومن صلاحياتها حمايتهم، وفي حال وجود صراع بين كلا المكونين، فإن ذلك لم يكن يؤثر إطلاقًا على الأفراد الذين اختاروا التحالف، وفي حال مقتل أحدهم لأي سبب فقبيلته هي الجهة المخولة بأخذ ديته أو الثأر له، أما حدود مسؤولية من تحالف معهم فلا تتجاوز حمايته خلال محياه في أوساطهم.
في الصومال، السجناء والأسرى الذين عادة هم من خارج دائرة الصوماليين، لم يتم التعرض لحياتهم تعذيبًا أو قتلًا
مبدئيًا فإن العرف حرص على سلامة المجتمع عامة، حيث نصَّ على عدم إشهار السلاح على أي مسالم، وبطبيعة الحال إن التعاطي مع حقوق الفئات الاثنتي عشرة، كقاعدة لم يخلُ بدوره من تجاوزات استثنائية تم استهجانها، لا سيما في ظل مراحل التعثر والانقسام، ورغم ذلك فإن القاعدة الدستورية ما زالت تشكل مرجعية اجتماعية قانونية تساعد في تخطي الكثير من التحديات الطارئة، وفي ظل وجود قوانين دولية مماثلة إيجابيًا فإن ذلك عاملًا مساعد لتكريس استمرارية قاعدة من لا يطالهم السلاح والعنف.
ا ما معضلة الحاضر فتكمن في أن هناك من يستخدم أدوات سياسية تعمل باستمرار على مقتل العديد من تلك الفئات، ناهيك عن أن حروب القوى السياسية خلال التاريخ الصومالي الحديث، لم تعطِ أدنى اهتمام لحياة وسلامة هؤلاء وهو ما أسفرت عنه جملة من المآسي.
 المصدر: