Sudan is still waiting for justice. The world can’t look away.--- By Mohamed Osman

A train carrying protesters from Atbara, the birthplace of an uprising that toppled Sudan's former president Omar al-Bashir, approaches a Khartoum train station to support demonstrators outside the defense ministry compound on April 23. (Umit Bektas/Reuters)
Sudan is still waiting for justice. The world can’t look away.
By Mohamed Osman 
November 25, 2019
Mohamed Osman is a Sudanese human rights lawyer based in Germany.
On a hot May afternoon in Khartoum, less than a month after the ouster of former Sudanese president Omar Hassan al-Bashir, I met a 29-year-old college graduate at a tent that served as a base for Darfuri protesters near the army headquarters. The protesters had vowed to stay until the military leaders who took over when Bashir stepped down transferred power to civilian rulers.
“I am worried that political compromises [by the military] would lead to a situation of, ‘Let’s move on,’ ” he told me. “Every single one of us here at the sit-in has a story with [the Bashir regime], and their stories must be heard. They have to see justice served.”
Months later, the question of justice in Sudan remains.
Tensions were already rising fast in May, with military leaders trying to break up the sit-in and deploying the feared Rapid Support Forces, who shot live ammunition at protesters. On June 3, they attacked the sit-in and dispersed all the protesters. On that bloody day and the ones that followed, more than 120 people were killed, hundreds injured and many raped.
The protesters continued to demonstrate for civilian rule, despite another violent crackdown on June 30. Finally, on Aug. 17, military and civilian leaders agreed on a transitional power-sharing government for three years, followed by elections. Though far from perfect, the agreement made it seem that the protesters’ demands had been heard.
As one of his first acts as prime minister, Abdalla Hamdok met with families of the protesters who were killed. A month later, he established an investigation committee into the violence on June 3, which the power-sharing agreement mandated. He has since named the members, and in October the new attorney general said the committee would have prosecutorial powers.
But the families of victims and rights groups have rightly raised concerns about the long delays in setting up the committee, its limited mandate, its independence and the members’ lack of expertise, especially regarding sexual violence cases. It remains to be seen whether this committee will get the expertise, legal powers and independence it needs to function in line with basic international standards.
Sudan’s transitional government faces many challenges. The power-sharing agreement does not dismantle the power structures inherited from the old regime. The same military and national security institutions that were once Bashir’s tools of oppression still exist. And the agreement puts the military members in control for the first 21 months, including Rapid Support Forces leader Mohamed Hamdan Dagalo, or “Hemedti.”
These days, many refer to Hemedti as Sudan’s de facto ruler. He stands implicated in a long list of abuses. The forces under his command committed grave crimes in Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, including burning and pillaging civilian property and raping women and girls in brutal counter-insurgency operations.
He has successfully evaded accountability by putting himself and his troops at the center of complex local, regional and global dynamics. His forces fought in Yemen alongside Saudis and Emiratis, and Hemedti has curried favor among the gulf states. He also claims that his forces combat illegal migration, as part of the European Union’s migration management program. If that is true, E.U. funding is going to abusive forces.
Hemedti denied authorizing the June 3 attack, blaming infiltrators. The military leaders at the time admitted “mistakes.” An investigation by the former attorney general, widely rejected by protesters, blamed a handful of “rogue” officers.
But video evidence overwhelming shows forces in Rapid Support Forces uniforms attacking and abusing protesters, physically and verbally. The forces took their time killing, burning and beating protesters in front of the army headquarters, with no protection for the fleeing panicked protesters. Scores of protesters remain missing.
The Troika countries — the United States, Britain and Norway, which helped with the power-sharing deal — along with the European Union and the African Union, all sent strong messages condemning the June 3 attack and stressed the importance of holding those responsible to account.
Yet, almost five months on, the transitional government has made little concrete progress and the international community — especially donor governments — has gone quiet. They should urgently throw support behind justice and accountability, the cornerstone for the envisioned transition. To this end, they should adopt human rights benchmarks in their dealings with Sudan’s new rulers and find every opportunity to remind the government, especially its military component, of what is at stake.
Meanwhile, victims’ families continue to demand justice. If the transitional government wants to keep its promises, it should revise the investigation committee’s mandate, ensure its independence, listen to the families’ concerns and seek international and regional expertise. To do otherwise will just confirm my young friend’s worst fears: that the country’s leaders will say “let’s move on” and leave old wounds to fester. That’s not an outcome Sudan and its international partners should allow.
Mohamed Osman is a Sudanese human rights lawyer based in Germany.*

السودان لا يزال ينتظر العدالة. لا يمكن للعالم أن ينظر بعيداً.
محمد عثمان
25 نوفمبر 2019
بعد ظهر يوم حار في الخرطوم ، أي بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير ، قابلت خريجًا جامعيًا يبلغ من العمر 29 عامًا في خيمة كانت بمثابة قاعدة للمتظاهرين الدارفوريين بالقرب من مقر الجيش. . وكان المتظاهرون قد تعهدوا بالبقاء حتى يقوم القادة العسكريون الذين تولوا السلطة عندما تنحى البشير بنقل السلطة إلى الحكام المدنيين.
قال لي: "إنني قلق من أن التسويات السياسية [من قبل الجيش] ستؤدي إلى وضع" دعونا ننتقل ". "كل واحد منا هنا في الاعتصام لديه قصة مع [نظام البشير] ، ويجب سماع قصصهم. عليهم أن يروا العدالة تخدم ".
بعد شهور ، لا تزال مسألة العدالة في السودان قائمة.
كانت التوترات تتصاعد بالفعل في شهر أيار / مايو ، حيث يحاول القادة العسكريون تفريق الاعتصام ونشر قوات الدعم السريع المهددة ، التي أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين. في 3 يونيو ، هاجموا الاعتصام و فرقوا جميع المحتجين. في ذلك اليوم الدامي والأيام التي تلت ذلك ، قُتل أكثر من 120 شخصًا وجُرح المئات والعديد منهم تعرضوا للاغتصاب.
واصل المتظاهرون التظاهر من أجل الحكم المدني ، على الرغم من حملة قمع عنيفة أخرى في 30 يونيو. وأخيراً ، في 17 أغسطس ، وافق القادة العسكريون والمدنيون على حكومة انتقالية لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ، تليها الانتخابات. على الرغم من عدم اكتمال الاتفاق ، فقد جعل الاتفاق يبدو أنه تم سماع مطالب المحتجين.
كواحد من أولى أعماله كرئيس للوزراء ، التقى عبد الله حمدوك بعائلات المحتجين الذين قتلوا. وبعد شهر ، أنشأ لجنة تحقيق في أعمال العنف في 3 يونيو / حزيران ، التي نصت عليها اتفاقية تقاسم السلطة. ومنذ ذلك الحين قام بتعيين الأعضاء ، وفي أكتوبر / تشرين الأول ، قال النائب العام الجديد إن اللجنة ستكون لها صلاحيات الادعاء.
لكن أسر الضحايا والجماعات الحقوقية أثارت عن حق المخاوف بشأن التأخير الطويل في تشكيل اللجنة ، وتفويضها المحدود ، واستقلالها ، وقلة خبرة الأعضاء ، خاصة فيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه اللجنة ستحصل على الخبرة والصلاحيات القانونية والاستقلال الذي تحتاجه لتعمل وفقًا للمعايير الدولية الأساسية.
تواجه الحكومة الانتقالية في السودان العديد من التحديات. اتفاقية تقاسم السلطة لا تفكك هياكل السلطة الموروثة من النظام القديم. لا تزال المؤسسات الأمنية العسكرية والأمنية التي كانت أدوات البشير للقمع موجودة. والاتفاق يضع أفراد الجيش في السيطرة على 21 شهرا الأولى ، بما في ذلك زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دجالو ، أو "Hemedti".
في هذه الأيام ، يشير الكثيرون إلى حميدتي باعتباره الحاكم الفعلي للسودان. يقف متورطًا في قائمة طويلة من الانتهاكات. ارتكبت القوات تحت قيادته جرائم خطيرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، بما في ذلك حرق ونهب الممتلكات المدنية واغتصاب النساء والفتيات في عمليات وحشية لمكافحة التمرد.

لقد نجح في تجنب المساءلة من خلال وضع نفسه وقواته في قلب الديناميات المحلية والإقليمية والعالمية المعقدة. قاتلت قواته في اليمن إلى جانب السعوديين والإماراتيين ، وحمد هميتي في صالح دول الخليج. كما يدعي أن قواته تكافح الهجرة غير الشرعية ، كجزء من برنامج إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. إذا كان هذا صحيحًا ، التمويل سوف يذهب إلى القوى المسيئة.

ونفى حميدتي التصريح لهجوم 3 يونيو ، وألقى باللوم على المتسللين. اعترف القادة العسكريون في ذلك الوقت "بالأخطاء". وألقى التحقيق الذي أجراه المدعي العام السابق ، والذي رفضه المتظاهرون على نطاق واسع ، باللائمة على حفنة من الضباط "المارقة".
لكن الأدلة الغالبة على الفيديو تظهر أن القوات في زي قوات الدعم السريع تهاجم المحتجين وتسيء إليهم ، جسديًا ولفظيًا. استغرقت القوات وقتهم في قتل وحرق وضرب المتظاهرين أمام مقر الجيش ، دون حماية للمتظاهرين الهاربين المذعورين. عشرات المحتجين ما زالوا مفقودين.
أرسلت دول الترويكا - الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ، والتي ساعدت في اتفاق تقاسم السلطة - إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ، رسائل قوية تدين هجوم 3 يونيو وأكدت على أهمية محاسبة المسؤولين عن ذلك. .
ومع ذلك ، بعد مرور خمسة أشهر تقريبًا ، لم تحرز الحكومة الانتقالية سوى القليل من التقدم الملموس ، وظل المجتمع الدولي - وخاصة الحكومات المانحة - هادئًا. يجب أن يرميوا الدعم بشكل عاجل وراء العدالة والمساءلة ، حجر الزاوية لعملية الانتقال المتوخاة. تحقيقًا لهذه الغاية ، ينبغي عليهم اعتماد معايير حقوق الإنسان في تعاملهم مع الحكام السودانيين الجدد وإيجاد كل فرصة لتذكير الحكومة ، وخاصة العنصر العسكري ، بما هو على المحك.
وفي الوقت نفسه ، تواصل أسر الضحايا المطالبة بالعدالة. إذا كانت الحكومة الانتقالية ترغب في الوفاء بوعودها ، فعليها مراجعة ولاية لجنة التحقيق ، وضمان استقلالها ، والاستماع إلى شواغل الأسر ، والبحث عن الخبرات الدولية والإقليمية. إن القيام بخلاف ذلك سوف يؤكد فقط أسوأ مخاوف صديقي الشاب: أن يقول قادة البلد "دعنا ننتقل" ونترك الجروح القديمة تتفاقم. هذه ليست نتيجة يجب على السودان وشركائه الدوليين السماح بها.
محمد عثمان محامي سوداني لحقوق الإنسان مقيم في ألمانيا